بوتفليقة يحضر لإبعاد ضباط سامين من الجيش

الإجراء يطال 40 بالمائة من الذين بلغوا حدود سن التقاعد

وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إرسالية إلى الجيش تطالب بإيفاده بقائمة كبار الضباط المعنيين بالإحالة على التقاعد طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، حيث سيمس الإجراء 40 بالمائة من الضباط. لكن لأسباب مثيرة للحيرة، رفض الرئيس التوقيع على القائمة الاسمية التي تلقاها من وزارة الدفاع، حيث أرجأ النظر فيها إلى حين.
كشفت مصادر موثوقة أن رئيس الجمهورية حصل على قائمة تحمل أسماء ضباط سامين بلغوا سن التقاعد، بناء على تعليمة أصدرها ووجهها إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، يطالب فيها من موقعه رئيسا للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحديد كل الضباط السامين المعنيين بالخروج إلى التقاعد. وذكرت المصادر لـ”الخبر” أن الرئيس بصدد تطبيق الأمر الرئاسي رقم 2 المؤرخ في 28 فيفري ,2006 المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
وأوضحت المصادر أن التغيير المرتقب في هرم المؤسسة العسكرية، طبقا لمغزى التعليمة، سيمس 40 بالمائة من الضباط السامين. ورجحت إعلان التغيير بمناسبة 5 جويلية المقبل. وتابعت بأن مراسلة الرئيس تتضمن جزئية هامة تتصل بالضباط الذين كانوا أعضاء في جيش التحرير الوطني، بحيث تطالب بتحضير ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد بصفة آلية، بسبب تجاوز السن القانوني للخدمة في الجيش الوطني الشعبي. وتم إدراج مضمون الإرسالية في سياق مسعى إدخال الجيش عالم الاحتراف. ومعروف لدى المختصين أن الضباط في أغلب جيوش العالم يغادرون مواقعهم إلى الحياة المدنية عند بلوغ سن الستين حتى إن كان البلد في حالة حرب.
وقد اطلع الرئيس على القائمة الاسمية للضباط محل الإجراء الجديد، بعد أن ضبطتها له وزارة الدفاع، وفي وقت كان ينتظر أن يؤشر عليها أبدى تباطؤا في تنفيذ الخطوة لأسباب أثارت أسئلة لدى الكثيرين. أما مصادر ”الخبر” فقالت في الموضوع: ”لقد أشار الرئيس إلى أقرب مساعديه بأنه سيعيد النظر في القائمة، ويفهم من ذلك أنه لم يجد أسماء ضباط معينين كان يتوقع بأن الإحالة على التقاعد تنطبق عليهم، أو أنه يرغب في إحالتهم على التقاعد”.
وتذكر الأمرية ذات الصلة بقانون المستخدمين العسكريين، في المادة ,20 أن الحدود المتعلقة بالسن ومدة الخدمات المطبقة على العسكريين العاملين، محددة بـ64 سنة بالنسبة للضابط برتبة فريق في الشق المتعلق بالعمر و42 سنة بالنسبة للخدمة. أما الضابط برتبة لواء فيدخل تحت طائلة المادة 20 إذا بلغ 60 سنة أو قضى 38 سنة خدمة في الجيش. فيما يعتبر العميد في عداد المتقاعدين حينما يصل إلى 56 سنة أو تبلغ سنوات خدمته في المؤسسة العسكرية 36 سنة. ويطبق الإجراء على العقيد في سنة 53 سنة، أو إذا قضى 32 سنة خدمة، كما يعني الإجراء خمس رتب أخرى من بينها المقدم والرائد.
ولا يعرف لماذا انتظر بوتفليقة أكثـر من ثلاث سنوات لتطبيق القانون، ولا سبب تأخره في طلب قائمة الضباط طول المدة الماضية. وفي المقابل ترجح المصادر بأن الرئيس منح التمديد لهؤلاء الضباط بموجب المادة 21 من الأمر الرئاسي، التي تقول بأن رئيس الجمهورية يمكنه منح مخالفة لحدود السن للضباط السامين. فهل يعني طلب إعداد القائمة انتهاء أجل التمديد ؟ وفي كل الأحوال فإن رئيس الجمهورية عازم، حسب المصادر، على إبعاد عدد من الضباط من الجيش وقانون المستخدمين هو أفضل إطار يحقق له هذه الإرادة. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية أي من الطرفين يتحكم في صلاحيات الآخر وأيهما له الكلمة العليا في البلاد: رئيس الجمهورية أم ضباط المؤسسة العسكرية؟



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-06-09

http://www.elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=67&ida=160272