فرنسي يؤكد تورط إطارات جزائرية في تسريب معلومات
مرة أخرى طرحت على جنايات العاصمة أمس، أكبر فضيحة عرفتها شركة سوناطراك، تتعلق بتبديد أكثر من 131 مليار سنتيم، وأجّلت للمرة الثانية لتاريخ 13 جويلية المقبل بسبب غياب الخبير الذي أكد في تقريره وجود هذه الثغرة المالية وبعض الشهود المهمين في القضية والمقدر عددهم بأكثر من 40 شاهدا ينتمون لشركة سوناطراك.
يواجه إطاران من مؤسسة سوناطراك يوجدان رهن المؤسسة العقابية بالحراش، وميشال هوارد صاحب شركة ”أي تي جي آ” تهمة إبرام صفقات مشبوهة لبناء سكنات لإطارات شركة سوناطراك بالجنوب الجزائري. وكانت قد تحركت القضية بناء على الرسالة التي وجهها بتاريخ 18 أفريل 2004 الى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مرد رايس المدعو فاندوفيل، نائب مدير شركة ”أي تي جي آ” المختصة في الدراسات التي يربطها عقد شراكة مع سوناطراك، فجّر فيها التجاوزات على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بعد صفقة الشراكة بين الشركة الوطنية والشركة الأجنبية. وحسب ما أثبتته التحقيقات، فقد تم إبرام صفقة مشبوهة تتعلق بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أمناس، في أجل أقصاه 18 شهرا، وذلك دون تحرير أية وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته. مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر باعتبار أنها متخصصة في البناء والتشييد والأشغال العمومية.
كما تم إقصاء بعض الشركات المشاركة في الصفقة على غرار كوسيدار وإينارغا الإيطالية. وقد سبق وأكد صاحب الرسالة من خلال مكالمة هاتفية أجراها معه المحققون، أن الشركة الفرنسية المشاركة في المناقصة تحايلت على الشركة الوطنية واستغلت في ذلك المعلومات التي سربها إطاران بشركة سوناطراك.
المصدر :الجزائر: رزيقة أدرغال
2009-06-10
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=160404&idc=36&date_insert=20090609&key=1
شارك بالتعليق