هل رضخت الحكومة لضغوط غرفة التجارة الفرنسية ؟
لم تمض إلا أيام قلائل على صدور مرسوم أويحيى المتضمن إلزام شركات الاستيراد المملوكة لأجانب بفتح رؤوس أموالها أمام مشاركة متعاملين جزائريين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، حتى اهتدى هؤلاء إلى استغلال ثغرة في المرسوم.
المرسوم المذكور (رقم 09-181) يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب.
وبالنظر إلى أن ما جاء في المادة الثانية من المرسوم الذي أثار زوبعة في أوساط الشركات الفرنسية المهيمنة على عمليات الاستيراد، فإنه ”لا يمكن للشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 في المائة على الأقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي الجنسية الجزائرية”.
وفي الواقع فإنه لم يعد هناك مبرر لقلق الشركات الأجنبية التي تهيمن على أكثر من 70 في المائة من أنشطة الاستيراد، التي تتم مع شركات أوروبية وتحديدا فرنسية، سوى أن كل ما حدث كان بمثابة ”ذر للرماد في العيون ومسرحية هزلية” لعبت فيها الحكومة الدور الذي كان مطلوبا منها.
وإن كانت هذه الأخيرة تعلن بكثير من الافتخار أن إجراءاتها الجديدة سوف تكبح ظاهرة الاستيراد التي تسببت في تحويل ما لا يقل عن 40 مليار دولار السنة الماضية إلى خزائن مصانع أوروبية وصينية، دون إغفال فاتورة واردات التجهيز والخدمات التي تقدر هي الأخرى بمليارات الدولارات، لكن الحكومة تتستر عليها، فإن مقترحي هذا المرسوم نسوا أو بالأحرى ”تناسوا” ثغرة هامة تقوم باستغلالها الشركات الأجنبية دون أية مشاكل تذكر خاصة وأنها تسيّر الأمور لصالحها.
ويتلخص ذلك في التحايل على المرسوم الذي لا يجبر أصحاب هذه الشركات على إشراك شركاء يحملون الجنسية الجزائرية ويقيمون في الجزائر، ولا يذكر أي شرط بخصوص مكان الإقامة أو أي مانع أمام حاملي جنسية ثانية! إذ تشير معلومات تحصلت عليها ”الخبر” من مصادر على صلة بالملف، إلى أن السلطات العمومية رضخت لـ”ضغوط” الشركات الفرنسية وتنازلت لها عن حق اختيار الشريك الجزائري الذي سيكون في هذه الحالة جزائريا يحمل الجنسية الجزائرية ويقيم في فرنسا.
وتضيف نفس المصادر أن العملية تتم بسلاسة في فرنسا، من خلال الإتيان بشريك يحمل الجنسية الجزائرية، والحصول على توقيعه على وثيقة تعهد يلتزم بموجبه بالتنازل عن كامل حقوقه المادية والمعنوية لصالح الشركة العاملة في الجزائر، لقاء مبلغ متفق عليه من المال.
وتجد هذه المعلومات ما يؤكدها، إذا تم النظر إلى تجارب دول أخرى قامت بتقييد حركة التجارة الخارجية، لكنها تفاجأت بلجوء الشركات الأجنبية إلى فتح رؤوس أموالها إلى مواطنين يحملون جنسية موطنهم الأصلي إلى جانب جنسية بلد الإقامة.
المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي
2009-06-12
http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=160615&idc=30
شارك بالتعليق