المركزية النقابية تؤكد الأرقام وتكذّب الوزير ولد عباس
كشف، أمس، بوجمعة رحمة، الأمين الولائي للمركزية النقابية بقسنطينة، خلال يوم إعلامي، بأن هناك 3 ملايين عامل غير مصرح بهم في الجزائر، 50 بالمائة منهم أطفال تقل أعمارهم عن الـ16 سنة، حيث طالب بضرورة تجريم أرباب العمل الذين يستخدمون هذا الكم الهائل من الأطفال.في الوقت الذي استنكر وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية في الخارج الأرقام التي قدمتهامؤسسة ”فورام” حول وضعية الطفل، وأكد أن عمل الأطفال غير موجود في الجزائر.
جاءت تصريحات مسؤول النقابة خلال اليوم الإعلامي الخاص بإحياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، لتكذّب كل ما جاء على لسان الوزير ولد عباس، الذي تفنّن في تقديم الأرقام التي يظهر الوقت دائما أنها خاطئة.
وقدمت المفتشية الولائية للعمل بقسنطينة بعض الإحصائيات المتعلقة بهذا الجانب، أشارت فيها إلى قيامها، خلال العام الفارط، بمراقبة 4850 هيئة مستخدمة بالولاية تشغّل 38650 عامل، من بينهم 68 طفلا تقل أعمارهم عن 16 سنة، وهي السن القانونية التي تسمح بها المنظومة التشريعية الجزائرية فيما يخص العمل.
أما ممثل مدير النشاط الاجتماعي، فقد أشار إلى أن مصلحة المراقبة والتربية خلال العام الفارط قامت بخرجة إلى مختلف أسواق مدينة قسنطينة لإحصاء الأطفال ”العمال” الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ولاحظت بأن هناك أطفالا مستغلين بطريقة سيئة، حيث تم تسجيل 43 طفلا من بينهم 6 إناث يشتغلون كباعة متجولين، 13 طفلا متسولا، 9 أطفال من بينهم واحد عمره 13 يوما مستغلين من طرف الآباء في التسوّل، 45 طفلا حمالا من بينهم 29 متمدرسا تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، 15 طفلا يشتغلون في شحن مادة الإسمنت من الشاحنات تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، و7 أطفال يعملون في مزبلة بلدية عين سمارة يقومون بجمع النفايات الحديدية لإعادة بيعها.
وقد أوضح المتحدث بأن هناك من الأطفال من يشتغلون بإرادة الوالدين، كما أن هناك من يشتغلون بإرادتهم الشخصية، كما أن هناك أسر، حسب المتحدث، توقف أبناءها عن الدراسة وتدفعهم إلى سوق العمل.
من جهته، أكد المفتش الجهوي للعمل بأن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة وضع عمالة الأطفال في الجزائر، بسبب صعوبة التحقيقات الخاصة بهذا الجانب وعدم وجود رؤية واضحة. مطالبا السلطات المسؤولة بتقديم الإمكانيات اللازمة لإجراء تحقيقات في المستوى، مع ضرورة إدخال تحسينات على التشريع الجزائري المقنن لهذه الظاهرة. وقد نبه المتحدث جميع السلطات المعنية إلى ضرورة العمل على تقليص العمالة عند الأطفال الجزائريين قبل فوات الأوان، والالتحاق بركب الدول الإسلامية التي تسجل سنويا أرقاما فظيعة في هذا الجانب.
المصدر :قسنطينة: ش. فيصل
2009-06-13
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=160761&idc=36&date_insert=20090612
عمالة الأطفال حقيقة مرة لا تعترف بها الدولة
زينب بن زيطة | 12/06/2009 |
الحدث صنعه اليوم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح، عندما أكد في تصريحاته بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر ضئيل جدا، و لا داعي للتخوف من تفشي الظاهرة، في الوقت الذي تعج فيه أرصفة الطرقات و حتى حواف الطرقات لسريعة في البلاد بمئات الأطفال، لبيع الخبز و الفواكه، دون أي إجراء صارم من السلطات المحلية لمنع وقوفهم الخطير، و الذي شهدت البلاد من جراءه عدة حوادث راح ضحيتها هؤلاء الأطفال.
و الغريب في تصريح لوح هو أنه اكتفى بالتأكيد أن نسبة العمالة ضئيلة، دون تقديم أي رقم رسمي يثبت صحة ما يدعي، و راح السيد الوزير يؤكد من جديد على أن إجبارية التعليم في البلاد هي التي عملت من أجل تخفيف ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، و نسى معالي الوزير بأن الجزائر من البلاد القليلة في العالم التي تسجل نسب عالية من التلاميذ المرفوضين من مقاعد الدراسة في الأطوار الأولى، و الذين لا يجدون إلا العمل غير القانوني في الأسواق و على أرصفة الطرقات متنفس لهم، أمام الغياب التام للدولة، التي تكتفي بمثل هذه التصريحات.
كما أن عمالة الأطفال تتضاعف في البلاد في مثل هذه الأيام بذات، خاصة مع حلول فصل الصيف و بداية العطل المدرسية، الشيء الذي حتما قد شاهده وزير العمل الطيب لوح و هو يستعمل الطريق السريع الغربي للعاصمة، و الذي يقطعه ليلة نهار بين مكتبة و مقر سكنها بنادي الصنوبر بالعاصمة، و لا أضن أن معالي الوزير كفيف لكي لا يرى مئات الأطفال، من الجنسين، و هم يركضون وراء السيارات المسرعة لبيعهم رغيف من الخبز، عساهم يقبضون عشرات الدنانير لسد جوع يومهم.
فأين هي مشاريع الدولة الرامية للنهوض بالحالة الاجتماعية في البلاد، و أين هي إستراتيجية فخامة الرئيس للخمس السنوات القادمة، و التي يقول أمثال لوح بأنها الأنجع في تاريخ الجزائر المستقلة لتحسين الوضعية الاجتماعية، السياسة و الاقتصادية في الجزائر، و نحن نشاهد يوميا أطفال تقل أعمارهم على الست و السبع سنوات يصطفون على حواف الطرقات السريعة تحت لهيب أشعة الشمس الحارقة، و أمام جنون السياقة في البلاد، و على مرأى عشرات المسؤولين، دون تحريك ساكن.
http://www.tsa-algerie.com/
سائرة إلى ارتفاع وتتسبب بإنحرافات
عمالة الأطفال في الجزائر .. بين سطوة الحاجة وتنامي الإستغلال
كامل الشيرازي
GMT 20:00:00 2009 الإثنين 4 مايو
سائرة إلى ارتفاع وتتسبب بإنحرافات
عمالة الأطفال في الجزائر .. بين سطوة الحاجة وتنامي الإستغلال
كامل الشيرازي من الجزائر: ليس بخاف أنّ عمالة الأطفال في الجزائر تشهد تناميا رغم تحريم القوانين هناك لمثل هذا الاستغلال، وإذا كان الحرمان سبب أساسي وراء الدفع بنحو 1.8 مليون طفل إلى العمل في سن جد مبكّرة، فإنّ مغادرة هؤلاء ( البراعم ) لمقاعد الدراسة وانهماكهم في صنوف الشغل المختلفة، أدى إلى انحرافات على أكثر من صعيد، تجسدها نسب جنوح الأحداث وتعاطي هؤلاء المخدرات، بجانب استخدام عدد منهم في تجارة الجنس.
أرقام مقلقة
كشفت دراسة مسحية أعدها أكاديميون جزائريون مؤخرا أنّ عدد الأطفال العاملين في الجزائر، وصل أوائل العام الحالي إلى 1.8 مليون طفل بينهم 1.3 مليون تتراوح أعمارهم بين السادسة والثلاثة عشر سنة، علما أنّ 56 % منهم إناث، وتفيد بيانات جمعيات الطفولة المسعفة في الجزائر أنّ نسبة 28 % من الأطفال العاملين يتراوح سنهم بين 13 و15 عاما، رغم أنّ ا
لمُشرّع الجزائري واضح بهذا الشأن، حيث يمنع قانون العمل الجزائري منعا باتا عمل كل شخص لا يتجاوز سنه 18 عاما، ويعتبر القانون ذاته عمل الأطفال “استغلالا”، ومع ذلك يشهد سوق الشغل “الطفولي” يشهد اتساعا من عام إلى آخر، سيما على مستوى الأسواق اللامشروعة وكذا في الأرياف التي يسجّل بها %52.1من الأطفال العاملين، أين يفضل أرباب العمل الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة وغير المتمردة.
ويضع تقرير أعدته المنظمة العالمية للطفولة الكائن مقرها ببروكسل، الجزائر في مقدمة الدول المغاربية، من حيث عمالة الأطفال، علما أنّ منطقة المغرب العربي تحتل الصدارة عالميا بـ6.2 مليون طفل عامل، وتصنف الجزائر استنادا إلى كشوفات المنظمة العالمية للطفولة، في نفس المستوى مع:الصومال، جيبوتي، العراق، السودان، وفلسطين.
ويقرّ عدد معتبر من أرباب الأسر الذين استجوبتهم “إيلاف”، بأنهم ارتضوا انخراط أطفالهم في مختلف الأعمال الشاقة بحتمية “المساعدة المنزلية” حتى وإن كان الأمر يتم على نحو غير شرعي، اعتبارا لحظر المسألة في مجموع المعاهدات الدولية سارية المفعول، ويذهب أحدهم – طلب عدم نشر إسمه – إلى أنّ أطفاله الثلاثة أصغرهم في الثالثة عشر وأكبرهم في السابعة عشر معتادون على تقاضي رواتب زهيدة جراء مساهمتهم في أشغال البناء والدهن، بينما أشار ثان إلى قيام أطفال بحيه بعدد من الأشغال غير مدفوعة الأجر؛ لكنّ بوعلام
(48 سنة) الذي يعمل أبناؤه بسوق الخضار، نفى بشدة أن يكون فلذات كبده غادروا نهائيا مقاعد الدراسة حتى وإن اعترف بكثرة غياباتهم عن الفصول وهو ما يؤثر حتما على نوعية تحصيلهم العلمي، علما أنّ الأطفال في المناطق الريفية والنائية، يضحون بالدراسة لأجل العمل، وقد تجبر الفتاة في القرى على ترك المدرسة لخوض الأعمال المنزلية، وهي ممارسة تتفاقم في محيط يصعب أن تمتد إليه رقابة الدولة.
إفرزات التسرب والتشرّد
يعود عمل الأطفال إلى عدة عوامل، أهمها الفقر، وتدني العائد الاقتصادي والاجتماعي من التعليم، حيث باتت الجزائر باتت تعيش في الظرف الراهن وقع إرث اجتماعي واقتصادي جد متدهور، في ظل ما أفرزه شبح انحراف القصّر بجانب ما ولّدته ظواهر البطالة المتفاقمة واشتداد حدة الفقر من إمعان في كارثية مضاعفة مقارنة عما كان الحال في العشريات الأربع المنقضية.
يسجل الأستاذ أنيس بن هدوقة أنّ الأسباب عادة ما تكون قساوة الحياة والمشاكل الاجتماعية، لكنه يشير إلى فئة من الأطفال الذين يلجأون إلى العمل أو ما يعرف بالتجارة الموازية على الخصوص، بهدف تحقيق الربح السريع، نتيجة فقدانهم مراجع أساسية وتصورهم أنّ المدرسة لن تضمن لهم – في نظرهم- “مستقبلا مريحا”، وهذا ما يدفعهم إلى التجارة والبزنسة الموازية بهدف الربح السريع، وعادة ما نجد هذه الفئة تنتمي إلى الطبقة الوسطى.
ويربط الخبير النفساني فتحي بواروي تطورات الظاهرة بإفرازات بقاء نحو مليون طفل جزائري خارج المدارس لأسباب متعددة أهمهما “الفقر” و”الجهل”، وعلى الرغم من “مجانية” التعليم، إلاّ أنّ اقتران الأخير بمصاريف ضخمة، إضافة إلى محدودية رواتب أولياء أمورهم، واللافت أنّ نسبة التحاق الشباب بالمرحلة الثانية للدراسة لا تزيد عن 40 % من الشريحة العمرية التقريبية 18-12 سنة، كما أنّ 90 % من التلاميذ يبلغون الصف الخامس من الإعدادي، وعددهم يزداد تقلصا في المرحلة المتوسطة، إذ لا يزيد على طالبين من بين كل ثلاثة طلاب في الجزائر، ما يبرز معدلات الرسوب المرتفعة هناك.
ويوضح الخبير السوسيولوجي د/ناصر جابي إنّ الأطفال العاملين هم في أغلب الحالات أبناء لأمهات ذوات مستوى تعليمي منخفض أو لم يتلقين تعليما على الإطلاق، كما أنهم (خريجي) بيئات تعدّ الأكثر فقرا، ويشير أ/فريد كناوي إلى كون حالة الأطفال المزرية في الجزائر، نجم عنها كليشيهات أخطر في صورة التسرب المدرسي والانحراف الاجتماعي، أو ما صار يُعرف محليا بـ”أطفال الشوارع”، فالطفل الذي خرج من المدرسة أو لم يلتحق بها لا مكان له سوى العمل، أو الشارع، وما يترتّب عنهما من مخاطر اجتماعية وتربوية، فيما يذهب السوسيولوجي “مراد عيمر” الذي يشتغل على ملف عمالة الأطفال منذ العام 1996، إلى أنّ ما لا يقلّ عن 15 % من الأطفال العاملين هم “أيتام”، ويسجل وجود ما يزيد عن ألفي متشرد في مختلف أنحاء الجزائر.
ظروف كارثية
تتسبب ممارسة مختلف المهن في مخاطر كبيرة على صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، وتلاحظ طبيبة الأطفال “سليمة ندير” أنّ ظروف العمل كارثية ولا تراع فيها أي شروط صحية، وتضرب مثلا بما يحصل في ميادين الإنشاءات وتركيب الأجهزة الإلكترونية، صقل الحجارة، دهن السيارات والحدادة والنجارة، وكذا الأعمال بالمواد الكيميائية، التي لو تم تنشقها بشكل مستمر، قد يكون لها تداعيات مخيفة على أجساد لا تزال لينة وغير صلبة، ناهيك عن ما يتعرض له الأطفال من تعنيف وضرب من قبل أرباب عملهم.
الجرائم والمخدرات .. صورة أبشع
تشير أرقام حديثة إلى ابتلاع الجريمة لقطاع هائل من الأطفال “المذنبين”، وسجل تقرير للدرك الجزائري تورّط 34 ألف قاصر في مختلف أشكال الإجرام وأبرزها السرقة خلال الخمس سنوات المنقضية، ولاحظ التقرير أنّ حرمان أكثر من 300 ألف طفل من الرقابة الأبوية، له انعكاسات سلبية على أحداث لا تتعدى أعمارهم عشر سنوات يتفننون في السطو والجرح العمدي وتوابعهما، بالقدر الذي فرض بعث خلايا خاصة للتدخل خاصة بتقويم انحراف مسار الأحداث.
وتضع الإحصائيات السرقة في الصدارة حيث تظل الجريمة الأكثر شيوعا بـ 44 في المئة، وأكثر من ذلك ارتفعت ب 12 بالمئة عما كان في النصف الثاني للتسعينات، مع الاشارة إلى أنّ الذكور يشكلون الأغلبية الساحقة ب 97 في المئة من القصّر المتورطين، في حين نجد الفئة العمرية الأكثر من 16 إلى 18 عاما بـ9743 على رأس القائمة قبل شريحة 13 إلى 16 سنة،4612 دون إغفال ذوي العشر سنوات الذين وصلت أعداد المذنبين منهم إلى 284 طفلا.
في وقت استخدمت جماعات الإجرام 500 قاصر في قضايا بيع وتعاطي مخدرات، وتعتبر المناطق الأكبر في الجزائر، وهي ولايات العاصمة ووهران وباتنة الأكثر عرضة للظاهرة – 202 حالة، ويرى أخصائيون أنّ غياب سياسة وقائية عميقة زاد من اتساع رقعة العنف ضد الأحداث، وأبدت تخوفها من احتمال استفحال حجم النزيف وخشيتها من ابتلاع غول العنف للقصر في غضون الأعوام القليلة القادمة، علما أنّ السنة الماضية كرّست استمرارية الانحراف، أين سجّل تورط 3123 قاصرا لجرائم، ويربط محققون أمنيون يشتغلون على الملف، بروز هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري، إلى ما نجم عن الفكاك الأسري والعنف الدموي الذي جعل من الجزائر أسيرة لمستنقع مزمن.
رقابة شكلية ومنظمات على الهامش
هل هناك من يراقب رسميا هذا الوضع؟ يلاحظ الإعلامي أنيس بن هدوقة أنّه بالنسبة للأطفال الذين يعملون في المقاهي أو في المؤسسات الصغيرة توجد مراقبة من قبل مفتشي العمل، ولكن الأطفال الذين يعملون لحسابهم الشخصي مثل بيع الخبز في الطريق أو السجائر فلا توجد أي رقابة تخصهم، طالما أنّ ذلك أمر يصعب مراقبته.
المشكلة، هي بقاء منظمات المجتمع المدني على الهامش، حيث تبقى أغلب الجمعيات مركّزة على المدن ونشاطها لا يتعدى إلى المناطق النائية، حيث هناك كثيرون من الآباء في المناطق المعزولة لا يبالون بتكوين أبنائهم، وهو ما يفرض بحسب الأخصائية الاجتماعية “بديعة منادي” بحثا معمّقا في أسباب توجه القُصر للعمل وفحص شتى تفاصيل أوضاعهم الاجتماعية، كما تنادي بديعة بتشكيل خلايا توسيعها لاحقا، لاستدراك التأخر الحاصل على صعيد الاعتناء بالقصّر، وتوظيف مختلف الوسائل البسيكولوجية من أجل تقويم التردي الحاصل في منظومة القصر في الجزائر.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/5/436678.htm
أزيد من مليوني طفل في سوق العمل
الظاهرة تتخذ أبعادا خطيرة
2010.05.31
تعتبر عمالة الأطفال من أخطر القضايا الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع الجزائري، إذ مست الظاهرة ما يزيد عن مليوني طفل، معرضين بذلك أنفسهم لمخاطر لا يحمد عقباها مقابل أجور زهيدة، بالرغم من أن القانون والتشريع الجزائري يمنع استغلال الأطفال القصر من طرف أرباب العمل الذين يتعمدون تشغيلهم دون شفقة ولا رحمة
المحامي خبابة.. استغلال أرباب العمل للأطفال القصر مخالفة يعاقب عليها القانون
الأخصائية الإجتماعية تيجاني.. عمالة الأطفال جريمة في حق المجتمع تجب محاربتها
أكد المحامي عمار خبابة أن قانون العمل الجزائري رقم 90/11 يمنع منعا باتا كل شخص لا يتجاوز سنه 18 سنة عن العمل، حيث يعتبر القانون عمل الأطفال وتشغيلهم استغلالا يحاسب عليه القانون، أما ما بين السادسة عشر والثامنة عشر لابد من ترخيص الولي بالسماح له بالعمل في أعمال تتناسب مع سنه. من جهة أخرى، قال ذات المتحدث إن كل من يشغل طفلا صغيرا لم يتجاوز سنه السادسة عشر يعاقب بغرامات مالية والحبس في حالتين: الحالة الأولى إذا كان مكان العمل فيه عدد كبيرمن العمال القصر يتعرض صاحبه إلى غرامة مالية والحبس، والحالة الثانية إذا جاءت لجنة التفتيش ونبهت رب العمل عدة مرات، فالعقوبة هنا تكون الحبس.
الأخصائية الإجتماعية تيجاني.. عمالة الأطفال جريمة في حق المجتمع تجب محاربتها
قالت الأخصائية تيجاني إن تشغيل الأطفال له هدفان إيجابي وسلبي، حيث يعتبر الهدف الإيجابي في إعداد الطفل كي يعتمد على نفسه، أما الجانب السلبي أنه عوض أن تحضر العائلة طفلها ليكون عضوا فعالا في المجتمع كأن يصبح أستاذا أو طبيبا تدفعه للشغل، أين يتعرض للإرهاق والاستغلال. ومن بين العوامل التي تدفع الطفل إلى العمل.. الفقر وتدني مستوى المعيشة والتسرب المدرسي، حيث يدفع البعض من العائلات أطفالهم إلى العمل لا لسبب الفقر وإنما من باب الإستغلال فقط لكسب النقود.
وفي نفس السياق، قالت تيجاني إن تحقيق الربح السريع هو هدف الأطفال في سن المراهقة بعد أن سولت لهم عقولهم بأن المدارس لا جدوى منها ولا تضمن لهم حياة سعيدة، ما يدفعهم إلى التجارة بهدف جني أموال طائلة. وأضافت ذات المتحدثة بأن على الدولة توفير الآليات اللازمة التي تجعل الطفل مرتاحا ووضع حد لاستغلال الأطفال من طرف أرباب العمل الذين يستغلون ضعفهم وعوزهم وبحثهم على من يرضى العمل بأقل الأجور.
وأردفت تيجاني قائلة إن الأمر لا يتوقف على الإستغلال فقط من طرف أرباب العمل، بل عن الأخطار الناجمة عن تشغيل الأطفال كالحوادث والإعتداءات وغيرها.
إيمان خباد
http://www.al-fadjr.com/ar/special/dossier/151597.html
رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد لـ”الفجر”
150 ألف طفل غادر مقاعد الدراسة إلى عالم التشغيل المبكر
2010.05.31
كشف الأمين العام لمنظمة أولياء التلاميذ، خالد أحمد، عن وجود 150 ألف طفل أوقف تعليمه ودخل عالم التشغيل المبكر. ومن بين العوامل المؤدية للتسرب المدرسي – حسبه – تدهور الظروف الإجتماعية والمعيشية خاصة بالمناطق النائية التي تكون فيها المدارس بعيدة عن مقر سكناهم، وبالتالي يتعذر عليهم الإلتحاق بها. كما أن لعجز الأولياء عن تحقيق متطلبات أبنائهم المدرسية دور كبير في تفشي هذه الظاهرة. وغالبا ما تكون البنات الضحية الأولى، حيث يضطر معظمهن، رغم تفوقهن الدراسي، إلى التخلي عن مقاعد الدراسة لأن تعليم الفتيات عند بعضهم لا يدخل ضمن الثقافة المحلية. من جهة أخرى، قال ذات المتحدث إن من المؤسف أن الدولة أنفقت الملايين في بناء المؤسسات التربوية ونسبة الأمية تصل إلى سبعة ملايين، حسب إحصائيات “جمعية اقرأ” لعام 2010 وأضاف محدثنا أن التسرب المدرسي قضية مجتمع بأكمله وعلى الدولة والجمعيات المختصة بالطفولة التكفل بالأطفال وتمكينهم من مواصلة الدراسة في أحسن الظروف، لأن العائلة لا حول ولا قوة لها في اختيار مستقبل أبنائها، حيث لا توجد أسرة ترضى أن يخرج طفل من أطفالها من المدرسة.
ايمان خباد
http://www.al-fadjr.com/ar/special/dossier/151596.html
مصطفى فاروق قسنطيني لـ”الفجر”
سنرفع تقريرا عن الوضع الكارثي للطفل
2010.05.31
قال رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال مع ‘’الفجر”، إنه بصدد رفع تقرير يتحدث عن عدة نقاط تهم الطفل في الجزائر، كإنشاء محاكم خاصة بهم وقضاة متخصصين في التعامل مع جنح الأحداث، حيث ينظر إليهم بعقلانية، داعيا إلى الإبقاء على عقوبة السجن في حالات استثنائية فقط. أكد قسنطيني أن التقرير سيطرح قضايا الإهمال العائلي، أين يتخلى الأب عن أداء مسؤولياته اتجاه أبنائه. وفي هذا الشأن دعا قسنطيني إلى إنشاء صندوق للتعويضات على غرار ما هو معمول به في بعض الدول مثل تونس وسويسرا، حيث تتوجه إليه الأم من أجل الإنفاق على الأبناء في حين يقوم الصندوق بأخذ التعويض من الأب، وفي حال رفضه يتابع قضائيا. وقال المتحدث إن العشرات من قضايا الإهمال العائلي تطرح على مستوى المحاكم، مؤكدا أن سجن الأب ليس حلا بل يزيد من تأزم الوضع.
وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، قال المتحدث إن القوانين موجودة وتجرم عمل القصر، لكن لابد من التطبيق الصارم لها، ومن جهة أخرى تشجيع القوانين التي تنص على إجبارية تعلم الأطفال ما دون 16سنة.
كريمة هادف
http://www.al-fadjr.com/ar/special/dossier/151595.html