التغيير حضّرته الوزارة على حساب صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وسيمس 600 قاض
تتوقع مصادر قضائية أن تشمل الحركة في سلك القضاء، المرتقبة نهاية جوان، حوالي 80 بالمائة من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، أي حوالي 60 بين رئيس مجلس ونائب عام. وسيتم تعيين عدد كبير من النساء في الوظائف القضائية النوعية ومناصب المسؤولية.
ذكرت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن الأوساط القضائية تترقب أن يحدث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات جوهرية في القطاع بموجب الحركة، تتضمن تعيينات جديدة وإنهاء مهام. وسيستند الرئيس في ذلك لأحكام المادة 49 من القانون الأساسي للقضاء، التي تتحدث عن التعيين في الوظائف القضائية النوعية، وتتم بمرسوم رئاسي. وستجري الحركة بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول نظريا عن المسار المهني للقضاة، لأن إعدادها تتم في وزارة العدل. ولم تتسرب معلومات دقيقة عن الأسماء المعنية بالتغيير، لكن المصادر تفيد بأنها ثاني أكبر حركة بعد التي أحدثها بوتفليقة في أوت .2000
وفي نفس السياق، سيجتمع المجلس الأعلى للقضاء في جويلية القادم برئاسة وزير العدل للبت في حركة التنقلات بالنسبة لبقية الوظائف والمناصب القضائية، حيث ينتظر أن تطال رؤساء الغرف والمستشارين والنواب العامين المساعدين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق والقضاة. وتشير معلومات من مصادر على صلة بهذا التغيير، إلى أنه سيمس حوالي 600 قاض. وسيصادق المجلس الأعلى في نفس الاجتماع على قوائم الترقيات، حيث ينتظر تعيين حوالي 100 قاضية في مناصب مسؤولية خاصة رئيس محكمة ووكيل جمهورية. وذكرت نفس المصادر أن اجتماع المجلس سينظر في عدد كبير من طلبات الاستقالة المرفوعة من طرف قضاة. ويستجيب توسيع تواجد المرأة في مناصب المسؤولية القضائية، للتعديل الذي أدخله الرئيس على الدستور في 12 نوفمبر الماضي، حيث يمنح المرأة مشاركة أوسع في المؤسسات والهيئات.
وحسب ذات المصادر، فقد تعرض المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء للتهميش تماما رغم أنه الهيكل القانوني المؤهل لتحضير وإعداد مشروع الحركة في صفوف القضاة. وفي المقابل استحوذت مديرية الموارد البشرية والمفتشية العامة بالوزارة على كل الصلاحيات في تحضير وتنفيذ عملية التغيير. وبالنسبة للمحكمة العليا، يرتقب إحالة حوالي 40 قاضيا على التقاعد بموجب بينما يبقى الغموض يلفّ موقع قضاة مجلس الدولة في التغيير الجديد، بحيث لاتزال رئيسته، فلة هني، في المنصب منذ سبتمبر 2004، ويبقى محافظ الدولة (يعادل النائب العام بمجلس القضاء) محمد بن ناصر في مكانه منذ جوان .2000
من جهة أخرى استقبل قضاة باستغراب، تصريحات صحفية لعبد السلام ديب، رئيس غرفة بالمحكمة العليا، جاء فيها أن ”ترجمة الوثائق متروك للسلطة التقديرية للقاضي”، حيث اعتبروها تحريضا على انتهاك قانون الإجراءات المدنية والإدارية المثير للجدل، الذي تفرض مادته الثامنة على المتقاضين ترجمة جميع الوثائق المحررة بأية لغة أجنبية إلى اللغة الوطنية، تحت طائلة رفضها ولم تمنح للقاضي أية سلطة تقديرية في هذا المجال. وبسبب التعقيدات التي أفرزها دخول القانون حيز التنفيذ، يعقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين جمعية عامة، الخميس المقبل، بغرض صياغة موقف موحد إزاء الوضع الجديد، دون استبعاد قرار شن إضراب.
المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-06-15
http://elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=67&ida=161025
إن حل المشاكل القانونية لا يكون بالإضراب إلا إذا كان المقصود هو نوايا أخرى ضد اللغة العربية.
إن المصلحة العامة تقتضي معالجة الأمر بحكمة وهدوء مثل إعفاء الوثائق الصادرة عن الإدارة الجزائرية من حتمية الترجمة، أو ترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاة ليأمروا بترجمة الوثيقة التي يرون ضرورة لترجمتها فقط … ومهما كان حنين البعض إلى لغة فولتير فإن عجلة التاريخ لا تسير إلى الوراء، ولقد كان أبناء فولتير أنفسهم فوق تراب الجزائر ولم يستطيعوا قهر اللغة العربية … وكذلك الأمر بالنسبة لأذنابهم. القاضي نجيمي جمال.