المحكمة ترفض تحقيقا تكميليا في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم
فصلت محكمة الجنايات بالعاصمة بين ملف تزوير تقرير أمني في صالح عاشور عبد الرحمان، وبين قضيته الرئيسية في اختلاس 3200 مليار التي تبرمج بعد يومين في محكمة عبان رمضان بدل مجلس قضاء العاصمة.
وشهدت بداية المحاكمة نقاشات حادة حول فحوى اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين الجزائر والمغرب في ,1963 وكانت نصوصها فاصلة في رفض رئيس المحكمة بعض طلبات الدفاع. وقال رئيس الجلسة: ”الاتفاقية تقضي بمحاكمة المتهم في القضية التي سلم من أجلها، وكذا كل الجرائم المرتبطة بها”. أما هيئة دفاع المتهم، فحاولت تأكيد ”أن الاتفاقية مجمدة مما يستوجب عدم متابعة عاشور في قضية تزوير التقرير الأمني” وإبقاء تهمة الاختلاس فقط.
وشهدت الجلسة مثول عميد الشرطة ورئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي بعنابة، وكذا محافظ الشرطة بسعة حسان، على أساس التورط في قضية تزوير تقرير أمني وإرساله للمغرب لتبرئة ذمة عاشور عبد الرحمان لما كان في حالة فرار هناك. ثم تتابع الشهود وكان بينهم السيد ”محمد سبيح”، نجل سفير الجزائر في باريس، ميسوم سبيح.
وينطلق التحقيق التكميلي الذي رفضه القاضي، من بحث من أرسل فاكس من مركز أمن ولاية تيبازة إلى مكتب ابن السفير ”محمد سبيح”، الذي حضر المحاكمة بصفته شاهدا، لكن مصدرا مقربا منه قال لـ”الخبر” على هامش المحاكمة إن ”محمد سبيح” لم يشغل أبدا منصب مدير مستشفى الشرطة في ليفليسين بالعاصمة”. وأضاف: ”لقد شغل في 1995 مدير مركزي للصحة”.
وينفي المتحدث ”وجود جهاز فاكس في مكتب محمد سبيح أصلا … لقد كذبوا… مثلما قالوا إنهم سحبوا مني جواز السفر في .2007 ولما عرف عاشور عبد الرحمان كان ذلك بواسطة المدعو (درياس الريح) الذي أتى بعبد الرحمن لسبيح لغرض الكشف عنه صحيا”.
وقد حاول القاضي، بداية من ظهيرة أمس، فهم بعض التفاصيل من المتهم محافظ الشرطة بسعة حسان، بخصوص التقرير المزور الذي حرر لتبرئته من قبل بعض ضباط أمن وعمداء شرطة وأرسل إلى المملكة المغربية لتبرئة ذمته وتعطيل عملية تسليمه إلى الجزائر.
وأغرب ما وضع أمام القاضي، أن التقرير الصادر عن أمن ولاية تيبازة والذي يبرئ ذمة عاشور، لم يحمل أي رقم ولا تاريخ وكان موجها إلى المدير العام للأمن الوطني وموقعا باسم رئيس أمن ولاية تيبازة ويحمل ختم أمن الولاية، وجاء فيه أن معاملات عاشور مشروعة.
وهنا يشير التقرير بعد التحقيق أن الوثيقة المزورة سلمت لعاشور من قبل ابن سفير الجزائر في فرنسا الذي يشغل منصب مدير مستشفى الأمن الوطني، وهو المنصب الذي نفاه المصدر سالف الإشارة إليه.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-06-15
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=161023&idc=30
الجزائر: العدالة تباشر محاكمة عاشور عبد الرحمان وعمداء شرطة بتهمة تزوير تقرير أمني
رتيبة بوعدمة | 14/06/2009 | 0تعليق
باشرت اليوم 14 جوان، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي في فضيحة إختلاس 32 مليار من البنك الوطني الجزائري، بتهمة تزوير تقرير أمني لتعطيل عملية تسلمه إلى الجزائر من قبل المملكة المغربية، وشهدت جلسة اليوم مثول عميد الشرطة و رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة، زواي الهاشمي، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي بعنابة، وكذا محافظ الشرطة بسعا حسان، لتورطهما في قضية تزوير تقرير أمني وإرساله للمغرب لتبرئة ذمة عاشور عبد الرحمان.
ورفضت هيئة المحكمة طلب هيئة دفاع المتهمين المشكلة من ستة محامون، فتح تحقيق تكميلي في القضية قصد تحديد هوية الشخص الذي أرسل فاكس من مركز امن ولاية تيبازة إلى مكتب ابن السفير ” محمد سبيح “، الذي حضر المحاكمة بصفته شاهد، وشهدت جلسة الصباح نقاش حاد بين هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة، بخصوص مدى قانونية الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمغرب الخاصة بتسليم المطلوبين، وأكدت النيابة العامة أن اتفاقية سنة 1963 تقضي بمحاكمة المتهم في القضية التي سلم من أجلها، وكذا كل الجرائم المرتبطة بها، والتي صادقت عليها الجزائر في سنة 1993، وهو ما رفضته هيئة دفاع المتهم، التي حاولت التأكيد أن الاتفاقية مجمدة مما يستوجب عدم متابعة عاشور في قضية تزوير التقرير الأمني .
واضطرت هيئة المحكمة إحضار الشاهد الرئيسي في القضية و هو محافظ شرطة، بناء على طلب هيئة الدفاع من أجل مباشرة المحاكمة، والتي طلبت تمكينها من سماع شريط سمعي يتضمن الاتصالات الهاتفية التي جرت بين محافظ الشرطة الشاهد و زواي الهاشمي، حول التقرير الأمني المزور، الذي سلم لعاشور في باريس من قبل أحد المغتربين والمقيم بمدينة سان تيتيان الفرنسية.
ونفى مصدر مقرب من محمد سبيح ابن السفير الجزائري بفرنسا لـtsa-algerie.com علاقة محمد سبيح بعاشور عبد الرحمان، وقالت أن سبيح عرف عاشور عن طريق أحد الأشخاص خلال زيارته له كمريض في مستشفى الأمن الوطني، ليؤكد أن أشخاص لم يذكرها بالاسم تحاول تشويه سمعة ابن السفير، وأشار إلى أن محمد سبيح لم يكن يوما مدير مستشفى الأمن الوطني، كما أنه كان يشتغل هناك كطبيب جراح ليس إلا، وحاول المصدر، التأكيد أن قصة الفاكس لا أساس لها من الصحة، وأن إبن السفير لم يكن لديه فاكس في مكتبه، كما أنه ترك العمل بالمستشفى سنة 2005، أي قبل انفجار فضيحة عاشور عبد الرحمان سنة 2007.
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_sinformer.php?id=745
محاكمة عاشور عبد الرحمان تنطلق بجدل قانوني حاد
تفاصيل التقرير المزوّر الذي خاطه ضابط شرطة للملمة الفضيحة
2009.06.14 نادية سليماني
المتهم: عاشور عبد الرحمان
تقدم، الأحد، محامو عاشور عبد الرحمان رياض، بدفوع شكلية لمحكمة جنايات العاصمة، يطالبون فيها بتطبيق أحكام المادة 43 من الإتفاقية القضائية بين الجزائر والمغرب، الخاصة بتسليم الأشخاص والتي فحواها “لا يجوز إضافة تهمة أو محاكمة الشخص الذي يتم تسليمه في تهم لم تدرج في طلب التسليم”.
وحسبهم، فإن الإتفاقية أعلى مرتبة من القانون، وهذا ليؤكدوا على بطلان إجراءات محاكمة عاشور عبد الرحمان اليوم، لأن خرق إتفاقية تسليمه ـ حسبهم ـ لا تخوّل محاكمته اليوم، لأنه لم يرد في مذكرة تسليمه تهمة استعمال المزوّر، والتي أضافتها فيما بعد غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهو ما يُعتبر ـ حسب الدفاع ـ مساسا بمصداقية السلطة القضائية الجزائرية، “ما ينتج عنه مستقبلا عدم تسليم أشخاص مطلوبين من الجزائر”. يضيف الدفاع، وعليه فإن محاميي عاشور عبد الرحمان تمسكوا بإتفاقية 1963 بين الجزائر والمغرب المتعلقة بتسليم المطلوبين ومحاكمتهم وفق مذكرة تسليمهم، لكن النائب العام تمسك بمحاكمة المعني وفق الإتفاقية الخاصة ببلدان المغرب العربي التي أبرمت في إطار الإتحاد المغاربي سنة 1991، والتي تنص في مادتها 62 على “جواز متابعة شخص مسلم إذا كانت له علاقة بالقضية الأصلية” في إشارة منه لملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. لكن الدفاع وفي ردّهم على النيابة أكدوا بأن اتفاقية 1991 هي مجمّدة بدليل تجميد الاتحاد المغاربي. مضيفا الأستاذ لاصب واعلي، بأنهم تسلموا وثيقة رسمية من وزارة الداخلية المغربية تنص صراحة على أن تسليم عاشور، تمّ في إطار إتفاقية 1963، لكن قاضي الجنايات وبعد العودة من المداولة، قرّر رفض هذه الدفوع الشكلية لأن قرار غرفة الإتهام فصل نهائيا فيها.
وهو الأمر الذي مهّد للبدء في إجراءات محاكمة عاشور عبد الرحمان رفقة كل من (ز. الهاشمي) رئيس سابق لأمن ولاية تيبازة و(ب. حسان) محافظ شرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تيبازة. وبحضور 17 شاهدا بين نساء ورجال.
وقد استهلت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة المطول والذي تتلخص حيثياته في طلب والي ولاية تيبازة فتح تحقيق بخصوص شبهات تحوم حول رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان الساكن بالقليعة، وذلك بعد تلقي الوالي لرسالة من مجهول، ففتح أمن تيبازة تحقيقا توصل إلى تورط عاشور في تبديد أموال من البنك الوطني الجزائري، بعد استفادته من قروض مشبوهة، وساعتها توجه عاشور نحو المغرب، فصدر في حقّه أمر بالقبض الدولي من طرف وزير العدل الجزائري، لكن طلب التسليم من السلطات المغربية تمّ عرقلته من طرف محامي عاشور، الذي استدل بتقرير مزوّر يضفي الشرعية على تعاملات المتهم مع البنك الوطني الجزائري. وعلى هذا الأساس، تمّ فتح تحقيق معمّق حول هوية الأشخاص معدّي التقرير المزوّر ليوجّه الاتهام إلى ضابطي شرطة.
أول المستجوبين كان (ب. حسان) رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، والذي أرسل التقرير المعد حول عاشور إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والذي صرّح “عندما طلب منا التحقيق بشأن الشبهات حول المتهم، راسلنا جميع وكالات البنك الوطني الجزائري التي كان يتعامل معها، والتي أكد لنا إطاراتها بأن تعاملات عاشور المالية ليس فيها أي تجاوزات وأن جميع القروض التي تحصل عليها كانت شرعية” وهي التفاصيل التي أوردها (ب. حسان) في تقريره المُرسل، والذي اعتبرته المحكمة مزوّرا.
وأضاف ضابط الشرطي المتهم (ب. حسان) بأنهم غيّروا فقط في التقرير اسم المرسل والمرسل إليه، قبل بعث ذلك التقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، ليواجهه قاضي الجلسة بأن التحقيقات توصلت إلى أن الضابط (ب. حسان) أخرج من الخزانة المصفحة قرصا لينا (Disquette) وطلب من المسماة (غ. خليدة) القيام باستنساخ نص التقرير وبنفس المحتوى والذي كان مُرسلا إلى وكيل الجمهورية سابقا والقيام بتغيير المرسل إليه وبعثه من جديد إلى المدير العام للأمن الوطني وأنه فعلا تمّ استنساخ ذلك التقرير وأن الضابط (ب. حسان) قد قام بإمضائه وأن هذا التقرير محرّر باسم رئيس الأمن الولائي ساعتها المدعو (أوسليم).
وأثبتت التحقيقات أيضا، أن ذلك التقرير تحصل عليه عاشور عبد الرحمان بالمغرب عندما كان محل أمر بالقبض الدولي وسلمته للسلطات المغربية، قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/37987.html
الدفاع يطالب بفتح تحقيق تكميلي للكشف عن متورطين جدد : بدء محاكمة عمداء شرطة بتهمة تزوير تقرير أمني
الأحد 14 يونيو 2009 | الحدث
رتيبة بوعدمة
باشرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة محاكمة عاشور عبد الرحمان، المتهم الرئيسي في فضيحة اختلاس 23 مليار من البنك الوطني الجزائري، بتهمة تزوير تقرير أمني لتعطيل عملية تسليمه إلى الجزائر من قبل المملكة المغربية.
وشهدت جلسة أمس مثول عميد الشرطة، رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة زواي الهاشمي الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي في عنابة، وكذا محافظ الشرطة بسعا حسان لتورطهما في قضية تزوير تقرير أمني وإرساله للمغرب لتبرئة ذمة عاشور.
ورفضت هيئة المحكمة طلب هيئة دفاع المتهمين المشكلة من ستة محامين فتح تحقيق تكميلي في القضية، قصد تحديد هوية الشخص الذي أرسل ”فاكس” من مركز أمن ولاية تيبازة إلى مكتب ”محمد سبيح” ابن السفير الجزاتئري لدى باريس الذي حضر المحاكمة بصفته شاهد.
وشهدت جلسة الصباح نقاشا حادا بين هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة بخصوص مدى قانونية الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمغرب الخاصة بتسليم المطلوبين وأكدت النيابة العامة أن اتفاقية سنة 1963تقضي بمحاكمة المتهم في القضية التي سلم من أجلها وكذا كل الجرائم المرتبطة بها والتي صادقت عليها الجزائر في سنة 1993وهو ما رفضته هيئة دفاع المتهم التي حاولت التأكيد أن الاتفاقية مجمدة، مما يستوجب عدم متابعة عاشور في قضية تزوير التقرير الأمني.
واضطرت هيئة المحكمة لإحضار الشاهد الرئيسي في القضية زخ.ع ” محافظ شرطة، بناء على طلب هيئة الدفاع من أجل مباشرة المحاكمة والتي طلبت تمكينها من سماع شريط سمعي يتضمن الاتصالات الهاتفية التي جرت بين محافظ الشرطة ”خ. ع ”وزواي الهاشمي حول التقرير الأمني المزور الذي سلم لعاشور في باريس من قبل (ج.س) المغترب والمقيم بمدينة سان إتيان الفرنسية.
ورفعت الجلسة لعدة ساعات في انتظار حضور الشاهد الرئيسي في القضية وهو محافظ شرطة، قبل أن تستأنف في ساعة متأخرة وتباشر السماع للمتهم بسعا حسان الذي اتهم زواي الهاشمي في قضية تزوير التقرير.
وقال إن الهاشمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية تيبازة هو من طلب منه إرسال التقرير إلى مديرية الأمن الوطني من أجل إمضائه من قبل العقيد علي تونسي، لكنه اتضح بعد انفجار القضية أن التقرير أرسل إلى مديرية مستشفى الأمن الوطني ولم يرسل إلى وجهته الحقيقية.
http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6969
التماس 20 سنة سجنا لضابطي شرطة وإخلاء سبيل الشهود
تبادل التهم بين عمداء شرطة حول تقرير الأمن المزور
2009-06-15 النهار/موسى بونيرة
التمس النائب العام ،أمس ،على مستوى جنايات العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين الثلاثة بخصوص قضية التقرير المزور الصادر عن مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، حيث طالب بـ20 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين ”ب.حسان” رئيس مصلحة الشرطة القضائية و”ز.الهاشمي” مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا، في حين التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم عاشور عبد الرحمان.
أنكر ،أمس، عاشور عبد الرحمان ومسؤول الأمن الولائي لولاية تيبازة سابقا استقبالهما للتقرير الموزور الذي تدور حوله وقائع قضية الحال، حيث نفى ”ز.الهاشمي” اتصاله بمحافظ الشرطة القضائية كليحة عبد القادر بغرض مطالبته بإرسال التقرير إليه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، كما قال بأن الأمر يتعلق فقط باستفساره عن تقرير الخبرة الذي كان طالب به هو قبل إنهاء مهامه والخاص بالتعاملات البنكية لشركات عاشور عبد الرحمان.وقال مسؤول الأمن الولائي لتيبازة أنه كان رفقة كل من عاشور عبد الرحمان وسبيح محمد على مستوى مستشفى الأمن الوطني، مشيرا إلى أنهم شهود على ذلك في حين فند أمر استقباله للتقرير المزور على مستوى مكتب سبيح أو حتى المطالبة به، الشيء الذي تنكره الأدلة المادية المتوفرة في ملف التحقيق التي تؤكد أن التقرير المزور الخاص بالتعاملات البنكية لشركات عاشور عبد الرحمان استلم من طرف الفاكس المتواجد على مستوى مكتب سبيح محمد في 07 أكتوبر 2005، ومن ثم إلى المغرب لمحامي المتهم عاشور عبد الرحمان حسب ما ورد في محاضر التحقيق وكذا على لسان النائب العام.عاشور عبد الرحمان: كنت أفكر في براءتي وليس عدم أحقيتي في امتلاك التقريرأنكر عاشور عبد الرحمان أمس أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة علمه بتزوير التقرير المرسل إليه بغرض التصدي لطلب التسليم الصادر عن وزارة العدل الجزائرية، وقال بأن التقرير استلمه من طرف المسمى جلال سالم بفرنسا كدعم له بعدما علم بأمر القبض الدولي الصادر ضده، كما أشار من جهة أخرى إلى أن التقرير المزور استلمه دفاعه المغربي عن طريق الفاكس ولم يكن له أي دخل في ذلك،. وأضاف ردا على سؤال النائب العام بأنه لا يمكنك استلام التقرير حتى وإن لم يكن مزورا لأن ذلك يعد خرقا للقانون، بأن الأمر لم يكن يتطلب التفكير في شرعية الحصول على التقرير المزور وإنما الهم الوحيد كان يتمثل في البحث عن الدليل الذي يثبت براءتي، وبما أنني تحصلت على التقرير عن طريق المحامي فهذا شيء جيد بالنسبة لي وهذا طبعا بفضل ما توفيره لي بالمؤسسة العقابية بالمغرب، حيث مكنت من استعمال الهاتف لكي أتصل بأي شخص يمكنه مساعدتي على توفير الأدلة التي أثبت بها براءتي. وأشار عاشور عبد الرحمان إلى أنه اتصل بجلال سالم حينها بغرض تأمين التقرير الذي يثبت براءته، في حين أنكر علاقته بمسؤول أمن ولاية تيبازة المتهم ”ز.الهاشمي” واجتماعه به في مكتب سبيح محمد حسب ادعائه في جلسة المحاكمة أمس، مقتصرا على القول بأنه قصد سبيح بغرض أخذ استشارات طبية لا أكثر ولا أقل.
مسؤول الأمن ”ز.الهاشمي” ينفي وضباط الشرطة الشهود يؤكدون تورطه
أكد الشاهد كليحة عبد القادر محافظ الشرطة القضائية بخلية مكافحة الإرهاب على مستوى الشرطة القضائية بولاية تيبازة أمس أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف ”ز.هـ”، طالبه فيها بإخبار رئيس مصلحة الشرطة القضائية ”ب.حسان” أن يرسل له نسخة عن التقرير الذي أرسل إلى وكليل الجمهورية لدى محكمة القليعة، كما أكد أنه طلب منه ضرورة استبدال عبارة ”إلى وكليل الجمهورية” بعبارة ”إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني”. وأضاف أنه سلمه رقم هاتف طلب منه إرسال التقرير عليه والرقم الأول كان يدل على أنه داخل الجزائر العاصمة ”021” ،الأمر الذي جعلني أصدق أنه فعلا بمقر المديرية العامة للأمن الوطني كما ادعى، خاصة وأن هذا الأخير كان يفترض به أن يكون بولاية وهران على اعتبار أنه رئيس أمن الولاية بعد إنهاء مهامه من ولاية تيبازة، كما قال بأنه ادعى له كذبا أن المديرية العامة هي التي طالبته بتوضيح عن التقرير المعد عن تعاملات عاشور عبد الرحمان. الشيء الذي نفاه هذا الأخير وقال بأن أقوال الشاهد كليحة لا أساس لها من الصحة وكل ما في الأمر أنه اتصل به بغرض سؤاله عن التقرير نزولا عند طلب سبيح محمد، ما أدى إلى تدخل النائب العام للفصل في أقوالهما على اعتبار أن المتهم قال بداية أنه اختار المحافظ كليحة نظرا لأمانته في العمل ونزاهته، في الوقت الذي يفند أقواله الآن ويشير إلى أنه كاذب فيما ذهب إليه معتبرا أقوال الشاهد صحيحة ومنطقية غير أن الحقيقة هي التي لم تكن في صف مسؤول الأمن هذه المرة.
النائب العام: عاشور اشترى الذمم ومسؤولو البنوك متواطئون معه
وقال النائب العام في مرافعته بأن المتهمين متفقون في قضية الحال على العملية مشيرا إلى أن عاشور عبد الرحمان كان في مكتب سبيح محمد رفقة هذا الأخير و”ز.الهاشمي” حين تم استلام القرير المزور، كما أنه يعلم بذلك وكان حاضرتا حين أرسل إلى المغرب قبل أن يعرج على الأفعال التي تواطأ فيها ضابطا الشرطة، حيث أشار إلى أن هذا الأخير ”ب.حسان” لم تكن له الصلاحية في تغيير التقرير ولا إرساله إلى ”ز.الهاشمي” فكيف وهو قد وقع تحت اسم مسؤول الأمن الولائي أوسليم. وأشار النائب العام من جهة أخرى إلى أن التقرير أصلا مزور بتواطؤ من مسؤولي البنوك التي كان يتعامل معها، بداية من مسؤول خلية التفتيش على مستوى البنك الذي حدد التحقيق في شركة واحدة لعاشور عبد الرحمان.
http://www.ennaharonline.com/ar/national/34614.html
نهاية الفصل الأول من القضية على أن تفتح محكمة عبان رمضان
البقية اليوم
أربع سنوات سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمن
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس، حكما بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، و4 سنوات غير نافذة لبسعي حسان، واستفاد محافظ الشرطة زواي الهاشمي من البراءة من تهمة التزوير واستعمال المزور المرتبطة بقضية الاختلاس.
في اليوم الثاني للمحاكمة، التمس النائب العام، في حق عاشور عبد الرحمان، 10 سنوات سجنا بتهمة استعمال المزور، فيما التمس في حق بسعي حسان 20 سنة سجنا ومليون دينار غرامة لتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإتلاف مستندات بصفته رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة.
والتمس النائب العام في حق المتهم الثالث زواي الهاشمي 20 سنة سجنا ومليون دينار غرامة بتهمة استعمال المزور واستغلال النفوذ بصفته رئيس أمن ولاية تيبازة السابق، وذلك بشأن وقائع تعود إلى 2002 حينما باشر أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم عاشور عبد الرحمان بخصوص تحصله على ”قروض مشبوهة” من البنك الوطني الجزائري.
وفي غضون سنة 2005 رفع البنك الوطني الجزائري شكوى ضد المتهم عاشور عبد الرحمان بتهمة اختلاس أموال عمومية تقدر مبدئيا بـ15 مليار دج، وصدر ضده أمر بالقبض دولي في سنة 2007 وكان آنذاك متواجدا بالمملكة المغربية.
وستنظر محكمة عبان رمضان، صبيحة اليوم، في الملف الأصلي للتهم الموجهة لعاشور عبد الرحمن، وذلك فيما يخص قضية الاختلاس نفسها. وأفيد أن عددا كبيرا من المتهمين سيكون حاضرا بالإضافة إلى عدد آخر من الشهود والتعزيزات الأمنية لحضور مسؤولين سامين في الأمن والشرطة والقطاع المصرفي.
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=161172&idc=30&date_insert=20090615&key=1
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-06-16