القصة الكاملة لاختلاس 3200 مليار.. عاشور عبد الرحمن يفضح المستور أمام جنايات العاصمة

عاشور عبد الرحمان: دمروني بالرسائل المجهولة فهربت بجلدي إلى المغرب قبل التورط في تجارة السلاح

عاشور عبد الرحمان مختلس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري
سأكشف عن الحقيقة الكاملة في جلسة اليوم بمحكمة سيدي محمد

ظهر عاشور عبد الرحمان بجلسة محاكمته أول أمس انسانا مثقفا يجيد الكلام، ويحسن الإجابة على أسئلة القاضي والنائب العام، بل أن كلامه كان أقرب منه لمرافعة المحامين، لاستعماله مصطلحات قانونية محضة، وكلمات عربية فصيحة.
فهل هو تخصصه في القانون بعد إحرازه لشهادة البكالوريا ما جعله يظهر بهذا الشكل، أم أن مثوله المتواصل في أروقة المحاكم ليواجه تهما مختلفة من النصب والاحتيال، إصدار شيك بدون رصيد جعلته يتعود على جو المحاكم.
واصل أمس قاضي الجلسة بمحكمة جنايات العاصمة الاستماع لضابطي الشرطة المتورطين في قضية تزوير تقرير عاشور عبد الرحمان المسلم للسلطات المغربية، فيما صنع عاشور الحدث، للثقة والجرأة الكبيرتين التي ظهر بهما، لدرجة اعتبار نفسه ضحية للحاسدين والناقمين على نجاحه. مؤكدا بأن التقرير المزور تسلمه شخصيا في فرنسا من شريكه السابق (ج، سالم).
أول المستجوبين كان ضابط الشرطة بأمن ولاية تيبازة (ب، حسان) والذي أكد في تصريحاته أن (ز، الهاشمي) المتهم الثاني والذي كان يشغل منصب رئيس الأمن الولائي لتيبازة، والذي حُول بعدها لرئاسة أمن ولاية وهران، اتصل به في 2004 طالبا منه إرسال التقرير الذي أنجزوه حول عاشور عبد الرحمان، على رقم فاكس منحه له. والتقرير كان من المفترض أن يُوجه إلى وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة، لكن (ز، الهاشمي) طلب منهم كتابة – إلى المديرية العامة للأمن الوطني – في أعلى التقرير، مدعيا له بأن هذه الأخيرة فتحت تحقيقا في موضوع عاشور وتريد هذا التقرير، الذي يحتوي معلومات من البنك الوطني الجزائري توضح شرعية تعاملات عاشور، ولكن التقرير لم يذهب إلى مديرية الأمن الوطني، بل أُرسل مباشرة إلى عاشور عبد الرحمان بالمغرب.
ويضيف الضابط حسان بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر، ما جعله يُمضي على التقرير قبل إرساله عبر الفاكس. لكن المتهم الثاني وهو رئيس الأمن الولائي لأمن تيبازة سابقا (ز، الهاشمي) أنكر هذه التصريحات، مكذبا استلامه أي تقرير عبر الفاكس، مفندا علاقته بعاشور عبد الرحمان “أسمع عن عاشور كرجل أعمال مشهور في القليعة لا غير، والتقيته مرة واحدة في عيادة الأمن الوطني بليغليسين”، و بأنه منذ تحويله لرئاسة الأمن الولائي لوهران لم يتدخل في شؤون ولاية تيبازة. لكن هذه التصريحات جاءت متناقضة كلية مع إفادة محافظ الشرطة الذي كان متهما ثم استفاد من انتفاء الدعوى، حيث حضر كشاهد، وقد قال (ك) “اتصل بي الضابط الهاشمي بعد تحويله لوهران وسألني عن (ب، حسان) – المتهم الأول- طالبا مني أن أطلب منه بعث تقرير عاشور عبد الرحمان عبر الفاكس، لأن المديرية العامة للأمن الوطني تحتاجه وأعطاني رقم فاكس”، مؤكدا بأنه سجل إحدى مكالماته، ومع ذلك تمسك الضابط الهاشمي بالإنكار، موجها كلامه للشاهد “ربي يهديك”. ووسط كل هذه التصريحات كان عاشور جالسا يستمع وبإسهاب لكل ما يقال كما كان كثير الحركة والنشاط.

عاشور: كل تعاملاتي مع البنك قانونية وكنت أخشى تلفيق تهمة مخدرات أو سلاح
وحوالي السادسة مساء نادى عليه القاضي، وبمجرد امتثال عاشور استهل تصريحاته: “سيدي القاضي.. السادة المحلفين.. السادة المستشارين.. سيدي النائب العام… !!.”، وواصل كلامه لبعض الوقت بعربية فصحى، مفيدا بأنه ضحية في جميع ما نسب إليه من قضايا “كل يوم كنت أتلقى رسائل تهديد مجهولة، وكل ثلاثة أشهر تأتيني الضبطية القضائية للتحقيق معي في شكاوى مجهولة ضدي، فالبعض أراد الانتقام لنجاحي”، مضيفا أن مشاكله بدأت بعد تحصله على قرض من البنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، ولم يستطع تسديده، فرُفعت القضية للتحقيق على مستوى محكمة الشراقة في 2003، لكني سددت القرض “ولأن أشخاصا أرادو إسقاطي في حفرة خلقوا لي المشاكل”، وكان عاشور كل مرة يردد مثل “الّلي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار”، بعدها عرج على قضية أخرى له بمحكمة الشراقة في 2002 متعلقة بالنصب والاحتيال، يقول: “حضرت الجلسة وأجبت على أسئلة القاضي وأرجئ النطق بالحكم إلى أسبوع، وخلال هذه الفترة اتصل بي شخص من رقم مجهول يخبرني بأنه تناهى إلى سمعه بأن قاضي محكمة الشراقة سيدينني بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهذا هو سبب هروبي إلى المغرب”، لكنه يضيف “نلت البراءة في هذه القضية”، وهنا واجهه النائب العام: “و لِمَ لمْ تمكث في الجزائر للدفاع عن نفسك بدل الهروب”؟ ليرد “كنت خائفا، فالجميع يتوعدني بالشر، ولا تدري كيف سيُقحموك في مشاكل. فبإمكانهم توريطي في قضية مخدرات بوضع قطعة منها بسيارتي أو وضع مسدس، كما قاموا بتأليب جميع المسؤولين ضدي برسائلهم المجهولة، التي وجهوها لوزير الداخلية ووالية تيبازة والنائب العام بالبليدة، بمعنى جميع السلطات تحركت ضدي”، مضيفا “لو كانت نيتي الهروب لبعت كل ممتلكاتي”، وهنا طلب منه القاضي توضيحات بشأن التقرير المزور الذي أُرسل إليه وهو في المغرب، فأكد عاشور بأن شريكة المدعو (ج، سالم) هو من سلمه اياه بفرنسا، لكن النائب العام استبعد ذلك على أساس وجود مشاكل بين عاشور وسالم أدت لفض شراكتهما وابتعادهما عن بعضهما “أيُعقل بعد كل هذا أن يورط سالم نفسه في إحضار ملف خطير إليك، وكيف لم تسأله عن مصدر هذه الوثيقة الإدارية الخاصة التي لا تُتداول إلى في الإدارات الرسمية؟”، ليؤكد عاشور بأنه تصالح مع هذا الأخير “وسالم لم يخبرني بمصدر التقرير، مكتفيا بالقول لي “لا يهمك المصدر سأحضر لك كل وثيقة تريدها” – للإشارة فـ (ج، سالم) كان من المقرر أن يحضر كشاهد لكنه غاب عن الجلسة – وقد استعمل عاشور ذلك التقرير لدى المحكمة المغربية معرقلا بذلك إجراءات تسليمه للجزائر، وأضاف عاشور بأنه لم يزور التقرير، لأن مضمونه صحيح “فأنا لم يكن لدي مشاكل ساعتها مع البنك الوطني الجزائري” فرد القاضي: “أبدا ساعتها كان البنك قد أودع شكوى ضدك”، وبإصرار النائب العام على سؤاله لعاشور المتعلق بسبب هروبه من الجزائر وتسلمه بطريقة غير شرعية تقريرا يخص الأمن الوطني؟ رد عاشور وبكل عفوية: “كنت غارقا في البحر وكنت سأتمسك بأي قشة تأتيني”، لكنه سرعان ما استدرك كلامه “أنا لم أكن أعلم بأن تسلمي للتقرير هو جرم يعاقب عليه القانون، ولو كانت نيتي عرقلة إجراءات تسليمي لطعنت لدى المحكمة الإدارية المغربية بالنقض في مذكرة طلبي التي حررتها الجزائر، ولكانت القضية استغرقت ثلاث سنوات أخرى بالعدالة ولبقيت بالمغرب”، ليعقّب النائب العام: “كيف تطعن وإجراءات إحضارك قد اكتملت والسلطات المغربية قررت تسليمك للجزائر”.
وفي الأخير صرح عبد الرحمان عاشور والذي كان محاطا بكوكبة من محامييه وبكل ثقة “إن جلسة محاكمتي اليوم في قضية اختلاس 3200 مليار بمحكمة سيدي أمحمد ستظهر الحقيقة الكاملة عن محاولة توريطي مع العدالة”.

المدير المركزي السابق للصحة بالأمن الوطني:
علاقتي بعاشور عبد الرحمان كانت علاقة المريض بطبيبه
استدعت محكمة جنايات العاصمة أول أمس المدير المركزي السابق للصحة بالأمن الوطني، والطبيب الجراح سبيح محمد كشاهد في قضية عاشور عبد الرحمان، على خلفية تصريح محافظ الشرطة المتهم (ز، الهاشمي) بأن سبيح تربطه علاقة بعاشور، وذهبت التحقيقات لتقول بأن سبيح تلقى التقرير المزور عبر فاكس عيادته، وهو الأمر الذي أنكره الشاهد كلية، مؤكدا بأن عيادة الأمن الوطني لا تتوفر على فاكس، وأن علاقته بعاشور لا تتعدى علاقة المريض بطبيبه، لأنه قصد عيادة الأمن للاستفسار عن طريقة مثلى للتخلص من وزنه الزائد، ولا علاقة خاصة تربطه بالطبيب (سبيح).
و في تصريح للمدير السابق للصحة بالأمن الوطني سبيح محمد للشروق اليومي على هامش المحاكمة، استغرب لما أثارته الصحافة حوله من إشاعات بأنه ساعد عاشور على الهرب من الجزائر، وأنه غادرها هربا هو كذلك بعد انفجار القضية!! مؤكدا بأنه لم يهرب أبدا، وأنه دخل الجزائر أثناء العشرية السوداء وفضل ممارسة مهامه في بلده رغم التهديدات “فكيف اهرب من قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل” كما يقول، مضيفا بأنه وبصفته طبيبا بالأمن الوطني فقد استقبل مرة محافظ الشرطة المتهم (ز، الهاشمي) في عيادته ولكن كمريض لا غير.
4 سنوات سجنا نافذة لعاشور عبد الرحمان
بعد مداولات استمرت إلى غاية وقت متأخر من مساء الإثنين نطقت محكمة الجنايات بالعاصمة بالحكم أربع سنوات سجنا نافذا ضد المتهم عاشور عبد الرحمان وأربع سنوات مع وقف التنفيذ في حق محافظ الشرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بتيبازة، في حين أصدرت حكمها بالبراءة لرئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة
وكان النائب العام بمحكمة جنايات العاصمة قد التمس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل من محافظي الشرطة (ز. الهاشمي) و(ب. حسان) عن جنايات التزوير واستعمال المزور وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية، و10 سنوات سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمان عن جناية استعمال المزور، مبرزا في مرافعته المطوّلة بأن رجال الأمن المتهمين، كان من المفروض أن يتحليا بالمصداقية في وظيفتهما، خاصة وأنهما مؤديان لليمين، فيما اعتبر أن عاشور بدّد أموالا بالملايير، واستغل نفوذه وأمواله لشراء ذمم بعض الأشخاص ـ حسب النيابة ـ وأنها احترمت الإتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها المغربية في محاكمة عاشور عبد الرحمان.
وقد ركّز دفاع عاشور عبد الرحمان، في مرافعته بأن تسليم هذا الأخير للجزائر، لم يكن على أساس التقرير الذي يُقال عنه مزوّرا، بل إن إجراءات تسليمه كانت عادية جدا، ورفقة ثلاثة من المتهمين “فالمحكمة المغربية ليست بالساذجة لتعتمد ورقة مبعوثة بالفاكس وترفض تسليم مطلوب” يضيف الدفاع.
وأكد المحامون بأن شركات عاشور لم تكن يوما وهمية، بل هي حقيقية ولاتزال تشتغل لحدّ الساعة، وبها موظفون ويسيّرها إداريون بطلب من المحكمة وأنه لا مشاكل له مع البنوك الجزائرية.
وعلى هذا الأساس، طالبوا ببراءته الكاملة من تهمة استعمال المزوّر، وهو المطلب نفسه الذي التمسه دفاع ضابطي الشرطة، الذين قاموا بواجبهم فقط، ولم يُسرّبوا التقرير بدليل أن عاشور أكد في الجلسة بأن شريكه (ج. سالم) هو من سلمه التقرير، كما أنكر معرفته الشخصية بضابطي الشرطة.

2009.06.15 نادية سليماني

http://www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=38033