التقى ممثليهم بعين صالح ووعدهم بمتابعة مرتكبي التجاوزات
“مفاوض الجيش” يحمل مطالب محتجي “الصخري” للفريق ڤايد صالح
المحتجون دافعوا عن الاستقرار وتمسكوا بالاعتصام السلمي واشتكوا “التدخل العنيف” لفض تجمّعاتهم
تعهد قائد الناحية العسكرية السادسة، اللواء عمار عثامنية أمس، بنقل مطالب وانشغالات محتجي عين صالح المناهضين لاستغلال الغاز الصخري، إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.
جاء هذا خلال نزول اللواء بعين صالح، أين التقى ممثلي المحتجين بمقر القطاع العسكري في المدينة. وأفادت مصادر اطلعت على مجريات اللقاء، أن اللواء عثامنية، التزم بنقل مطالب المحتجين إلى الفريق قايد صالح، وعلى رأسها مطلب رفض عملية التكسير الهيدروليكي. كما أثار المحتجون موضوع ما وصفوه بالتجاوزات التي ارتكبتها مصالح الأمن، وتدخلها “العنيف” لفض الاعتصام، حيث ندد المتدخلون بما وصفوه استخداما مفرطا للقوة من جانب قوات الشرطة والدرك. من جانبه، أكد عثامنية أنه ستتم متابعة مرتكبي التجاوزات الفردية في حق المحتجين، حسبما أفادت به المصادر ذاتها. كما طالب المحتجون بالسماح لهم بمواصلة اعتصامهم السلمي في الساحة المقابلة لمقر الدائرة، وعدم التعرض لهم من قبل الأمن، وعودة قوات الأمن إلى مواقعها.
ونقل ممثلو المحتجين إلى عثامنية حرصهم على أمن واستقرار البلاد، وأكدوا أنهم واعون بالمخاطر التي تتربص بالبلاد، في ظل الظروف التي يمر بها عدد من دول الجوار، “نحن نحب بلادنا” يقول ممثلو المحتجين، الذين أكدوا أن العلم الوطني يرفع ونشيد قسما يؤدى صباح كل يوم في ساحة الاعتصام.
وقام اللواء بعدها بزيارة جرحى الأحداث في مستشفى المدينة، التي وصلها صباحا على متن طائرة عسكرية.
من جهة ثانية، وصلت أمس تعزيزات كبيرة لقوات الدرك الوطني، ضمن رتل ضم أكثر من 50 حافلة لنقل الأفراد، إلى جانب كاسحات، وشاحنات مزودة بخراطيم المياه، وعُلم أن هذه القوات والآليات سيتم نشرها في محيطات مواقع التنقيب عن الغاز الصخري بعين صالح.
وبساحة الاعتصام، عاود المحتجون نصب الخيام، بعد حرقها السبت الفارط من طرف قوات الأمن، خلال عملية فض الاعتصام، التي شهدت مواجهات عنيفة، بين الطرفين أدت إلى سقوط نحو 100 جريح. كما تواصل أمس تعطيل الدراسة وتم تأجيل الامتحانات، كما تواصل غلق المحال التجارية، والمرافق الإدارية.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/235308.html
الجيش في هدنة مع محتجي عين صالح
لكم “ساحة الصمود” ولا اقتراب من شركات النفط
شهدت مدينة عين صالح، أمس، هدوءا حذرا مع انتشار أمني محدود. وقال ناشطون في جمعيات محلية إن الشرطة والدرك قاما بالإفراج عن كل الموقوفين، ليلة الأحد إلى الإثنين، في إطار اتفاق تهدئة تم في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.
قال عظمي يوسف، عضو اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، لـ«الخبر”، إن حوارا جرى مع “قيادة عسكرية، من أجل هدف وحيد فقط هو التوصل إلى تسوية تتضمن ترتيبات أمنية، لمنع تدهور الوضع فقط. أما العودة إلى ما قبل 1 جانفي 2015 فهو مرهون بصدور مرسوم وقف استغلال الغاز الصخري”.
وتوصلت قيادة الناحية العسكرية السادسة في تمنراست إلى اتفاق مبدئي مع رافضي مشروع الغاز الصخري في عين صالح، على أساس عودة المحتجين إلى ساحة الاعتصام، مع تعهدهم بعدم التعرض لمنشآت الغاز والنفط ومقرات الشركات. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار، بينما قررت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري تصعيد الاحتجاج في باقي مناطق الوطن.
وجاء ذلك بالتوازي مع معلومات تقول إن الرئاسة نقلت صلاحية الإشراف على تسيير الأزمة إلى الجيش، بعد أن رفض المحتجون التحاور مع منتخبين، منهم عضو في البرلمان ومسؤولون إداريون محليون وقيادات في الشرطة والدرك. والسبب، حسب أعضاء في لجان تنسيق احتجاج رفض الغاز الصخري، هو “عدم توفر الثقة لدى ممثلي المحتجين في المسؤولين الإداريين المدنيين”. ويعود ذلك، حسب المحتجين، إلى “تجربة مريرة لممثلي المحتجين الرافضين للغاز الصخري في مجال التحاور مع السلطات”.
وبدأت لجنة عسكرية، مكلفة من اللواء قائد الناحية العسكرية السادسة، التحاور مع ممثلي لجان احتجاج رفض الغاز الصخري في عين صالح. وقال أعضاء في اللجنة إن تدخل القيادة العسكرية منع وقوع كارثة في عين صالح. وأفاد بورزق عبد القادر، عضو اللجنة، بأن الحوار بين ممثلي المحتجين في عين صالح وقيادة الجيش أنهى المواجهات في المدينة. وأضاف: “توصلنا إلى اتفاق تضمن عودة الاعتصام إلى ساحة الصمود، مقابل التزام المحتجين بعدم التعرض لقواعد شركات النفط”.
من جهته، ذكر عظيمي: “لقد أجرى قائد الناحية العسكرية السادسة اتصالا هاتفيا مع ممثلي المحتجين، أثناء لقاء جمعهم بقائد القطاع العسكري العملياتي كمندوب عن قائد الناحية العسكرية السادسة. وأكد الجنرال للمحتجين أن قوات الأمن مسؤولة بشكل مباشر عن تأمين موقع حقول النفط والشركات الجزائرية والأجنبية الموجودة هناك، وأن الأمن والجيش لن يسمحا أبدا بأي مساس بشركات النفط وحقولها والممتلكات الخاصة والعامة”.
وتقرر في نهاية اللقاء الوصول إلى ترتيب جديد، يتضمن تعهد المحتجين بعدم التنقل إلى مواقع شركات. وشهدت ساحة الصمود، ليلة الأحد إلى الإثنين، تجمعا شعبيا شارك فيه الآلاف، فيما قررت “اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري” تصعيد الاحتجاج في متليلي بغرداية وورڤلة وفي أدرار وإليزي. وقال عضو اللجنة، قاسمي محمد: “قررنا تخفيف الضغط عن سكان عين صالح بتنظيم احتجاجات متزامنة في مختلف الولايات، وزيادة عدد التجمعات الدائمة في الساحات الرئيسية في المدن من أجل التخفيف عن سكان عين صالح، الذين تحملوا عبئا أثقل من قدرة مدينتهم الصغيرة”.
للإشارة، كانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بيان مساء أول أمس، أن “أعمال شغب قام بها شباب رافضون لعمليات استكشاف الغاز الصخري بمدينة عين صالح، أسفرت عن إصابة أربعين شرطيا بجروح متفاوتة وحرق مقر الدائرة”.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/450842.html\
شارك بالتعليق