الملف الأكبر في قضية عاشور عبد الرحمن يدخل أروقة عبان رمضان
دخلت قضية عاشور عبد الرحمن، المتهم باختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري، أمس، فصلها الثاني، على مستوى محكمة عبان رمضان بالعاصمة، وأمام عشرات المحامين والشهود ومئات الحاضرين، مثل 32 متهما و14 متهما غير موقوف، ونفس العدد لمتهمين وضعوا تحت الرقابة القضائية. ويرجح أن تأخذ القضية أياما طويلة.
فتحت محكمة عبان رمضان، أمس، الفصل الأهم في القضية، والمتعلق بالاختلاس في حد ذاته، حيث أفيد أن متابعة الملف تمت لدى القطب القضائي المتخصص في قضايا الاختلاس، وشاب المحاكمة في بدايتها نقص التنظيم بسبب الحضور البشري المكثف من متهمين وشهود ومحامين وعائلات الموقوفين. ولم يتمكن القاضي بلخرشي اعمر من ضبط النظام إلا في حدود منتصف النهار، بعد محاولة محامين التأسس كطرف مدني، لكن رئيس الجلسة رفض ذلك بعد جدل مطول مع أحد المحامين.
وظهر بين المتهمين عاشور عبد الرحمن، فيما كان إلى جانبه 31 متهما آخر، لكن الواضح أن ثلاثة رؤوس كانت ستحول مجرى القضية قد تم إعلانها في حالة فرار، وهم صهر عاشور ”ستوف. ب” ومدير البنك الوطني الجزائري في وكالة بوزريعة ”تيميجار. ع” وثالث يسمى ”قليعي. ب” الذي كان موظفا في وكالة البنك بالقليعة. فيما بلغ عدد الشهود فقط .48
وتواجه هيئة المحكمة أهم تساؤل، هو: أين ذهبت الـ3200 مليار سنتيم التي اختلست خلال فترات طويلة يعود الأصل فيها إلى 1996، لكنها باتت واضحة في سلسلة من التعاملات المالية تمت بين سنتي 2004 إلى 2005 عبر مجموعة من الوكالات بالعاصمة وتيبازة.
ويشير التحقيق في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم، إلى أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء عشر شركات وهمية، مع فتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، ويتم بواسطتها الحصول على صكوك يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى مختلف هذه الوكالات، إذ يقوم مديرو هذه الوكالات وبعض الإطارات، كمسؤولي شبكات الاستغلال، بالتلاعب في الحسابات. على أن تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان بنقل الأموال من الوكالات والاتصال بينها وبينه.
وقد بلغت الأموال التي تم سحبها من هذه الوكالات 3200 مليار سنتيم، تم تحويل مبالغ مالية معتبرة منها إلى المغرب، حيث قام عاشور عبد الرحمان بشراء مصنع للآجر وكذا مطبعة عصرية، إلا أن إجماعا من دفاع المتهمين يتحدثون عن ”تبخر” غالب هذه القيمة التي تعد الأكبر في تاريخ المصارف الجزائرية إلى جانب فضيحة بنك الخليفة.
وتحدث محام لـ”الخبر” أمس، عن أجزاء غير معروفة في الملف، بلغت حد تحويل أموال عبر شاحنات إلى وجهات مجهولة تمت في فترة 20 يوما، وهي أكبر عملية في الملف كله، فيما سحبت عدة أموال بصكوك بدون رصيد من البنك الوطني الجزائري دون مقابل، مع فتح حسابات جارية على مستوى وكالتي بوزريعة وشرشال للبنك الوطني الجزائري، بتواطؤ مع مديري وكالتي بوزريعة وشرشال.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-06-17
http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=161324&idc=67
بعدما تمت إدانته بأربع سنوات حبسا نافذا في القضية الأولى
عاشور عبد الرحمان يواجه القضية المصيرية بتهمة اختلاس آلاف الملايير من BNA
2009-06-17 النهار /موسى بونيرة
أدانت أول أمس، جنايات العاصمة بمجلس قضاء العاصمة المتهم عاشور عبد الرحمان بجنحة استعمال المزور وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما نطقت ببراءة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا زواي الهاشمي، فيما تمت إدانة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة السابق وعقابه بأربع سنوات حبسا موقوفة النفاذ. واستفاد مسؤول أمن ولاية تيبازة من البراءة رغم الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أول أمس ضده بشأن طلبه للتقرير المزور، وكذا الشهادة التي أدلى بها المحافظ كليحة عبد القادر بشأن تلقيه لمكالمة هاتفية من طرف المتهم يطالب فيها بضرورة إرسال التقرير مع تغيير عبارة ”إلى وكيل الجمهورية” بـ” إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني”. ومن جهة أخرى كانت هيئة الدفاع انتقدت بشدة التكييف الذي أعطي لوقائع القضية في إشارة إلى استبعاد أشخاص مشتبه فيهم، خاصة أمام الأدلة الكافية لإدانتهم بالنظر إلى السرد المنطقي للوقائع والذي يشير إلى أن زواي كان رفقة سبيح بمكتبه حين مطالبته بالتقرير، في حين أكد هذا الأخير في تصريحاته إلى أنه استفسر فقط عن الخبرة بشأن التقرير ولم يطلب من المحافظ كليحة إرسال التقرير كما يقول. وكان التقرير المزور الذي وصل إلى المحامي المغربي بالرباط قد استعمل في تعطيل إجراءات تسليم عاشور عبد الرحمان إلى السلطات الجزائرية، الشيء الذي نفاه هذا الأخير موضحا بأنه استعمله لإثبات براءته وليس لتأخير الإجراءات وإلا لكان تقدم بالطعن أمام المحكمة للإدارية في قرار تسليمه، حيث سلم هذا الأخير في مدة عشرة أشهر منذ الإرسالية التي تقدمت بها وزارة العدل الجزائرية إلى وزارة العدل المغربية. ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة الجنايات أمس ضد عاشور عبد الرحمان حكما يخص قضية التقرير المزور الذي تورط فيه رئيس مصلحة الشرطة القضائية، في حين انطلقت أمس القضية الثانية والتي تعد الرئيسية للكشف عن مصادر الثروة التي استطاع عاشور عبد الرحمان تحقيقها في ظرف وجيز جدا، إذ كشفت الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين بولحبال نور الدين ورشيد كركمان عن ثغرة مالية قدرت بـ 2200 مليار سنتيم، عوضا عن 3200 مليار التي اشتهرت بها القضية في صفحات الجرائد الوطنية حيث انطلقت القضية أمس لتحديد مسؤولية كل شخص في الثروة الخيالية التي حققها المتهم. و في السياق ذاته باشرت، أمس، جنايات العاصمة على مستوى المحكمة الإبتدائية عبان رمضان الفصل في القضية الثانية لعاشور عبد الرحمان، والمتعلقة باختلاس أموال عمومية، قيادة جمعية أشرار، النصب والإحتيال، التزوير واستعمال المزور، وهي الأفعال التي راح ضحيتها البنك الوطني المركزي عن طريق الوكالات التابعة لكل من بوزريعة، عين البنيان، القليعة، شرشال وغيرها، وذلك بتواطؤ من مديرها المتابعين في قضية الحال بناء على رسالة مجهولة إلى مدير البنك المركزي تشير إلى وجود تعاملات غير شرعية على مستوى هذه الوكالات قام بها الزبون عاشور عبد الرحمان. ويتابع في قضية الحال، 26 متهما بينهم 23 موقوفا وثلاثة آخرين في حالة فرار في الوقت الذي استفاد 06 آخرين من انتفاء وجه الدعوة، كما حضر جلسة المحاكمة أمس حوالي 50 شاهدا، أغلبهم موظفون على مستوى الوكالات البنكية التي تعامل معها رجل الأعمال المتهم في القضية عاشور عبد الرحمان، إضافة إلى الخبيرين الذين أجريا الخبرة المالية على الصكوك البنكية المشكوك في عدم شرعيتها والتي تدخل في إطار التعاملات المصرفية بين المتهم والوكالات البنكية محل المتابعة والمممثلين في مديرها إبان حدوث الوقائع، وهما الخبير المالي ”بولحبال نور الدين” و”رشيد كركمان”، اللذان توصلا إلى وجود ثغرة مالية قدرت بـ 2200 مليار سنتيم، هذا بالنسبة للصكوك البنكية التي تم التوصل إليها واكتشاف الثغرة المسجلة بها أين تم تحرير 83 صفحة في قرار الإحالة نسبة لتداخل الوقائع وكثرة التجاوزات.
http://www.ennaharonline.com/ar/national/34693.html
عاشور عبد الرحمن كان يسحب 15 صكا كل ثلاثة أيام من وكالة البنك الوطني ببوزريعة
مديرة البنك تعترف بدفع الملايير بأوامر فوقية
أبانت وقائع اليوم الثاني من جلسة المحاكمة في قضية عاشور عبد الرحمن، المتهم باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، إلى جانب 25 متهما آخر، عن خلل فادح في عمل نظام الرقابة والتفتيش في البنوك والمصارف الجزائرية، وأظهرت الوقائع أن غياب الصرامة وتواطؤ مسؤولي البنوك مع المافيا وراء إهدار المال وتسهيل اختلاس الملايير.
اعترفت المديرة بالنيابة لوكالة البنك الوطني الجزائري ببوزريعة، ”عقيلة. م”، بدفعها صكوكا غير مضمونة لصالح عاشور عبد الرحمن باسم شركاته ”مأمونة” ”وناسيونال بلوس” دون احترام القوانين التي تنظم العمل المصرفي والبنكي. وقالت المديرة السابقة للوكالة التي تواجه تهمة التزوير في محررات مصرفية وتعاطي الرشوة والإخلال بقانون البنوك، إنها ”كانت تقوم بتخليص ودفع الصكوك لصالح عدد من المندوبين الذين يرسلهم عاشور عبد الرحمن إلى وكالة البنك ببوزريعة، دون انتظار الرد حول وضعية حساب شركاته من وكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال بولاية تيبازة التي كانت تحوي حسابات عاشور عبد الرحمان”.
وقالت المتهمة، في اليوم الثاني من جلسة المحاكمة، أمام هيئة المحكمة والدفاع، إنها كانت تعتمد في خرقها للقانون البنكي الذي يلزمها بانتظار الرد من وكالة موطن الحساب البنكي للشركات والأفراد، على ”تعليمات شفوية أصدرها السيد عماري، مدير الاستغلال في المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري، الذي أمرنا بتسهيل العمليات المصرفية لصالح عاشور عبد الرحمن وشركاته، واعتباره رجل ثقة”. مشيرة أن وكالة شرشال كانت تقوم بإرجاع الصكوك المرسلة وإشعار بالمصير دون أن تدون عليه ملاحظة، وهو ما اعتبره النائب العام دليلا على نية مسؤولي الوكالتين البنكيتين ببوزريعة وشرشال التغطية على هذه الممارسات المصرفية غير القانونية.
وأكدت المتهمة أن ”عاشور عبد الرحمن كان يقوم، عن طريق مندوبيه، بسحب 15 صكا كل ثلاثة أيام، تبلغ قيمة أدنى صك مليار سنتيم، وتبلغ قيمة أعلى صك بين 5 و8 ملايير سنتيم”. ورفضت المديرة بالنيابة السابقة لوكالة بوزريعة تهمة تلقي رشوة تتعلق باستفادتها من سيارة من نوع ”كليو” من إحدى شركاء عاشور عبد الرحمن، مشيرة إلى أنها اشترت السيارة بأموالها الخاصة وبمبلغ 130 مليون سنتيم.
وواجه رئيس هيئة المحكمة، أعمر بلخرشي، المتهمة بتقرير الخبرة القضائية الذي يثبت أن تسهيل المعاملات المصرفية للمتهم الرئيسي في قضية ”3200 مليار سنتيم”، عاشور عبد الرحمن، غير مبرر من الناحية القانونية، باعتباره مخالفا لقانون العمل البنكي، إضافة إلى عدم حيازة المتهم الرئيسي لأي ضمانات كافية تؤمّن المبالغ المالية الضخمة التي سحبها من الوكالة. وأكد القاضي أن هذه الممارسات غير محسوبة العواقب كبدت البنك خسارة 2100 مليار سنتيم.
وشهدت الجلسة بعض المشادات الكلامية بين القاضي أعمر بلخرشي ومحامي أحد المتهمين، مصطفى بوشاشي، حول أحقية هيئة المحكمة في استجواب المتهمين أو التزامها بما جاء في محضر التحقيقات.
http://elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=67&ida=161476
سائق شريك عاشور عبد الرحمان يكشف
تفاصيل فضيحة نهب 3200 مليار: منظفة كانت تنقل الأموال بالشكارة
2009.06.17 إلهام بوثلجي
القاضي للسائق: أنت سائق المهمات الصعبة وكاتم أسرار عاشور عبد الرحمان
أظهرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين في قضية إختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أن المال العام كان يستخرج من وكالة بوزريعة في “أكياس” ومن قبل سائق المتهم (ع. رابح) مدير الانتاج في مطبعة وشريك عاشور عبد الرحمن، وأن مفتاح عمليات التبديد واستخراج المال بطرق مشبوهة كان بيد السائق (م. مصطفى) الذي اعتبره القاضي أمس سائق مكلف بالمهمات الصعبة.
كما كشفت المحاكمة أن أموال البنك كانت تجلبها السكرتيرة التي تمت ترقيتها من عاملة تنظيف لنفس الغايات وكانت تعمل لصالح المتهم (ع. رابح)
وحصلت مقابل ذلك على سيارتين ومحل بالقبة بقيمة 450 مليون سنتيم. والشيكات كانت تدفع لوكالة بوزريعة وهي بدون رصيد وكبدت الوكالة 2100 مليار سنتيم.
هذا وقد فضل القاضي بمحكمة الجنايات بالعاصمة أمس تخصيص الجلسة الصباحية للمتهمين (م. مصطفى) سائق و (م. عقيلة) نائبة مدير بوكالة البنك الوطني الجزائري ببوزريعة المتهمان بجنابة تكوين جمعية أشرار والتزوير والاختلاس، ولقد استطاع رئيس الجلسة من خلال أسئلته من كشف عدة حقائق في القضية.
البداية كانت باستجواب المتهم (م. مصطفى) وكان كالتالي:
أنت متهم بتنظيم جمعية أشرار، ما أقوالك فيما نسب إليك، وفي البداية أخبرنا عن مستواك، وماذا تعمل؟
لدي مستوى الثامنة أساسي، وكنت بطالا من 2001 حتى 2003 ولما كنت أبحث عن عمل توسطت لي أخت زوجتي التي تعمل بوكالة بوزريعة BNA، وأخبرتني أن مجمع عاشور عبد الرحمان بحاجة لسائق فتقدمت بطلب لدى المجمع وعينت كسائق.
ما هي المهمات التي كلفت بها؟
كلفت بنقل السكرتيرة (م. حسيبة) من البيت إلى العمل، وكذا نقلها من وكالة بوزريعة إلى وكالة شرشال، وكانت تستخرج النقود في أكياس، وكان يقلها إلى فندق الشيراتون وهي محملة بالنقود أيضا
لماذا لم تمنح لك أخت زوجتك عملا بالبنك ووجهتك إلى مجمع عاشور عبد الرحمن؟ وقد قلت في محاضر التحقيق أنك عينت لتنفيذ طلبات (ع. رابح) ولتنفيذ عمليات اختلاس الأموال من الوكالات البنكية؟
لا، لا علم لي بذلك، لم أقله.
أخبرنا عن السيارات التي كلفت بشرائها من قبل (ع. رابح)؟
أنا كلفت بجلبها وفقط من نقطة بيع بيجو.
السيارة من نوع 407 باسم من؟
عاشور عبد الرحمان.
من أموال البنك يعلق القاضي؟ والآخرين باسم من؟
لا أتذكر.
أنت لما تريد التذكير تتذكر، والسيارة التي اشتريتها باسم السكرتيرة حسيبة من نوع كونغو؟
لا أعرف.
إذن أنت تذهب للبنك وتأخذ سندات بالملايين، أنت سائق مدلل ورئيسك راضي عليك لدرجة إخراج الأموال بالملايير، أنت لست عادي؟
أنا أعمل وفقط.
أنت السائق وتعرف كل شيء، أحكي لنا على كليو الخضراء؟
لا أعرف.
كل المعلومات عندك، فأنت من تأخذ السكرتيرة للبنك وتقلها لفندق الشيراتون، أنا لم أستجوبك في البداية إلا أنك مهم جدا؟
أنا سائق عادي أنفذ الأوامر.
من يسير شركة “طاكسي” النقل الأزرق؟
لا أعرف، عرفت في السجن أنها ملك عاشور عبد الرحمن.
(ع. رابح) لما كان في المغرب اتصل بك، ماذا قال لك؟
هنأني بالمولود الجديد.
شيء جميل يهتف لك من الخارج حتى يبارك لك، ماذا قال لك؟ أنت لا تتكلم الحقيقة وهي أنك مكلف بدور في هذا المجمع وأنت تتهرب الآن، لقد قال لك لما يتصلوا بك مصالح الأمن أخبرهم أنني في فرنسا هذا ما قلته عند قاضي التحقيق؟ وأنت الآن تتهرب، لأنك متواطئ معهم.
لم أقل هذا الكلام.
ما هي الممتلكات التي اقتناها (ع. رابح) بأموال البنك؟
عنده فيلا في تامنفوست وأخرى بعين طاية.
والفيلا التي باسم زوجته؟
نسيت.
ماذا اشترى للسكرتيرة (م. حسيبة)؟
لا أعرف.
لقد قلت أنها كانت منظفة وتمت ترقيتها إلى سكرتيرة واشترى لها (ع. رابح) سيارتين من نوع “كونغو” و”سيتروان” ومحل بالقبة، ومن الأموال التي كانت تنهب من البنك؟
لا أعرف ولم أقل ذلك.
يعلق القاضي بالقول أنت سائق مدلل وكنت تنفذ الأوامر و (رابح. ع) يسأله عنك من المغرب ويهنئك بالمولود الجديد، إذن لماذا لم يأخذوك معهم إلى المغرب، أنت عشت في بحبوحة مع هذا المجمع
..
يتدخل النائب العام ليسأله قائلا: أنت محل ثقة وكنت مكلفا بمهمات خاصة بجلب المال من وكالة البنك الوطني الجزائري بوزريعة، كم من سيارة اشتريتها؟
لم اشتر، جلبتها.
هل ذهبت إلى المدير الجهوي (ع. محمد) أم لا؟
عرفته في الحبس، لا أعرفه من قبل.
النائب العام: ما هي الشركات التي تعرفها وهي ملك (ع. رابح) وعاشور عبد الرحمان، أنت عددت 10، هل ذهبت معه لرؤية ورشة من ورشات العمل، خاصة في إطار مهمة شركة “ناسيونال +P” التي عملت بها وهي مختصة في تعبيد الطرقات؟
لم أذهب معهم لأي مكان. يعلق القاضي في الحقيقة لا يوجد أي شركات، بل هي وهمية، فأنت سائق بمؤسسات وهمية لم تنتقل يوما للورشة ومهمتك “إخراج الشكارة” من البنك؟
وقد دارت أسئلة الدفاع الموجهة للمتهم (م. مصطفى) حول مهامه كسائق ومعرفته بمعبر الأموال التي كان يجلبها من البنك لفائدة (ع. رابح)، وبعدها انتقل القاضي بعد ساعتين من الاستجواب إلى المتهمة (م. عقيلة) وهي نائبة مدير وكالة بوزريعة.
لقد سمعت الاتهام الموجه إليك والمتعلق بتنظيم جماعة أشرار والتزوير والاختلاس، كلمينا على مسارك المهني؟
بدأت سنة 1983 بالبنك الوطني الجزائري برج الكيفان، ثم انتقلت إلى وكالة بوزريعة في 1998 وترسمت كنائبة المدير مكلفة بالإدارة.
تكلمي عن قضية عاشور عبد الرحمن؟
سنة 2001 فتح حساب بوكالتنا باسم شركة (ناسيونال +) وقدمه لنا المدير الجهوي (ج. محمد).
كيف قدمه لكم؟
تكلم مع المدير وقدمه على أساس أنه رجل أعمال ومحل ثقة.
هل تعرفون أن لديه مشاكل؟
لم أكن أعرف ذلك إلى غاية قراءتي للإحالة.
أحكي لنا عن العمليات التي كان يقوم بها عندكم؟
كان يحضر مرتين أو ثلاثة في الأسبوع ويجلب شيكات لفائدة شركة مأمونة الموطنة بوكالة شرشال.
ماذا يسمح لكم القانون؟
لما يكون مبلغ الشيك أكثر من 10 ملايير سنتيم والمستفيد شركة (ناسيونال +) والساحب مأمونة موطنه في وكالة شرشال فالقانون يفرض علينا عمل اشعار للوكالة وننتظر الرد حتى ندفع المال للزبون.
لكن وكالتكم خالفت القانون وعاشور عبد الرحمن استفاد من الأموال دون انتظار الرد من وكالة شرشال؟ وقد أكدت عند قاضي التحقيق ذلك بقولك رأيت المدير لاينتظر الإشعار بالمصير وقمت بنفس الشيء وقلت اعترف أنني خرقت القانون؟ ونتيجة لذلك 2100 مليار سنتيم تكبدتها الوكالة؟
أنا كنت أبعث الفاكس، والصكوك تذهب مع ملفات محاسبة.
لما يكون الزبون لديه ضمانات أو ثقة؟ في مدة شهر ونصف مئات المليارات خرجت بشيكات متعددة ولم يتم تسلم إشعار بالمصير؟
كانت الظروف لاتسمح حتى برفع الرأس، وتنهار المتهمة بالبكاء قائلة “كنت أعمل عملي وفقط”.
هل تكلمت مع المدير الجهوي (ع. محمد) الذي قدم لكم الزبون عاشور عبد الرحمن وأخبرته أنه قدم شيكات دون رصيد ومصيرها غامض؟
لما عرفت ذلك لم أجد أي شخص.
ما هي علاقتك بالسكرتيرة (م. حسيبة)؟
علاقة عادية، لما زوجت إبني أمها صنعت لي الحلوى.
كلمينا على سيارة كليو التي اشترتها لك حسيبة؟
منحتها المال قصد شراء سيارة بعد بيع سيارتي القديمة، شيء عادي.
حسب الملف سيارة “كليو” كانت نتيجة تمرير الشيكات؟ ولماذا لم تجدي من يشتري لك السيارة سوى حسيبة؟
مسألة ثقة.
النائب العام يسأل المتهمة كتقنية في البنك وليس كمتهمة قائلا: ما هو الإجراء المعمول بها مع الزبائن الذين يودعون صكوكا لدى وكالتكم ولديهم حسابات بوكالات أخرى؟
لما يكون الزبون لديه حساب عندنا نمرر الشيك مباشرة ولما يكون من وكالة أخرى نبعثه لمديرية المحاسبة ببابا علي.
النائب العام: كم من صك تابع لعاشور عبد الرحمن تم تخليصه دون اشعار بالوصول؟
15 شيكا كل يومين.
تكتفي المتهمة بالقول أنها كانت تتعامل مع عاشور عبد الرحمن كزبون خاص بطلب من المدير الجهوي ولا علاقة لها بقضية الاختلاس وكانت تقوم بعملها على أكمل وجه.
الجلسة المسائية
افتتح القاضي الجلسة حوالي الثالثة بعد الزوال، نادى على المتهم (م. عمر) رئيس قسم المحفظة بوكالة بوزريعة التابعة للبنك الوطني الجزائري، وقد كشفت محاكمته أمس أنه قام بتطبيق تعليمات مدير الوكالة ونائبه لمنح الأموال لعاشور عبد الرحمن عن طريق شيكات عادة بدون رصيد مما كبد الوكالة خسارة 2100 مليار سنتيم حسب تقرير الخبرة المنجزة
أنت متهم بتكوين جمعية أشرار والتزوير ما رأيك في هذه الاتهامات؟
أنا عملت بوكالة بوزريعة منذ 1990 كعون شباك، ثم عينت بعدها رئيس قسم المحفظة، ومهمتي استقبال الشيكات من عند الزبائن وبعد موافقة المسؤولين عليها أضعها للتخليص.
أخبرنا عن القضية هذه؟ الشيكات التي جلبها لكم عاشور بعد الرحمن؟
أنا نفذت التعليمات.
هل هذا العمل قانوني؟
أنا لست في المستوى الذي أقول فيه هذا الشيء قانوني أو غير قانوني، أنا لا أعمل إلا بتعليمات.
إذن الشيكات يتم تخليصها دون انتظار رد إشعار بالمصير، هذا عمل غير قانوني، وأنت تعترف بنقطة غير قانونية وهي تمويل حساب عاشور عبد الرحمن.
لا أعرف.
ما هي فائدتك من هذه المهمة؟
أنا عملت عملي.
كم من مرة حضر عاشور إلى الوكالة؟
مرتين أو أكثر لا أعرف.
الملف كامل يدور حول منصبك، ففي مصلحة المحفظة يتقرر مصير الصك، وفي هذه القضية الساحب شركة مأمونة الموطنة بوكالة شرشال والمستفيد (ناسيونال +) كيف كنتم تخلصوهم وهم بدون رصيد، إذن الوكالة تدفع من جيبها والعملية تبقى معلقة؟
أنا أطبق القانون الداخلي وأتبع تعليمات مديري لا يهمني شيء آخر.
http://www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=38170
وكالة بوزريعة كانت تدفع قرابة 10 ملايين سنتيم سنويا بدون ضمان
50 بالمائة من الأموال المختلسة في قضية عاشور عبد الرحمان سحبت من طرف عامل نظافة
2009-06-17 23:00:00 النهار /موسى بونيرة
باشرت صباح أمس، هيئة محكمة الجنايات تحت رئاسة القاضي بن خرشي عمر استجواب المتهمين المتابعين في قضية عاشور عبد الرحمان، وذلك بعد يوم كامل من الإجراءات القانونية التي تسبق مرحلة الإستجواب، من المنادة على المتهمين، الشهود، المحامين وكذا الخبيرين إلى تشكيل محكمة الجنايات وقراءة قرار الإحالة، أين استمرت هذه الإجراءات حتى الثامنة مساء من نهار أول أمس بعدها تماما تم إيقاف الجلسة لتستمر صباح أمس بالإستجواب الذي قرر قاضي الجلسة افتتاحه سائلا أبسط موظفة بالمجمع قبل أن تتدرج في السلم الوظيفي لتصبح سكرتيرة مدير شركة (سكوريو نور) المختصة في صناعة الزفت وتعبيد الطرقات، حيث كانت هذه الأخيرة عاملة نظافة بالشركة ثم خليلة مدير الشركة عيوش رابح والتي شفعت لها في الترقية إلى سكرتيرة خاصة وليس ماكثة بالمكتب وانطلق الإستجواب بسؤال القاضي عن مهمة المتهم (م.م) السائق الخاص المتهمة (حسيبة. م)؟
المتهم: لقد كانت مهمتي تكمن في تطبيق أوامر المدير غيبوش رابح تلك التي تصدر عن المتهمة ”حسيبة .م” أين كانت أغلب مهماتها تقتصر على التعامل مع الوكالات البنكية التي تتعامل معها شركات عاشور عبد الرحمان العشرة التي كان عددها هذا الأخير في التحقيق أمام قاضي التحقيق، وكان أيضا يأخذ المتهمه ”حسيبة.م” إلى فندق الشيراطون أين ينتظرها المدير غيبوش رابح وهي محملة بأكياس الأموال التي كانت تسخرجها من الوكالات البنكية عن طريق السندات المصرفية التابعة لشركات عاشور عبد الرحمان، والتي لا تحمل اسم الساحب، مما يمكن أيا كان من سحب هذه الأموال، الشيء أنكره المتهم أمام قاضي الجلسة بعدما كان قد اعترف به أمام قاضي التحقيق، مقتصرا في تصريحاته على أن هذه الأخيرة كانت تدخل الوكالات البنكية ثم تخرج وأنه لا يعلم المهم التي كانت تقوم بها سوى انتظار تعليماتها في نقلها إلى المكان الذي تريده.
القاضي: وكيف دخلت أنت إلى مجمع عاشور عبد الرحمان والعمل هناك؟
المتهم: بدأت العمل بمجمع عاشور عبد الرحمان بعدما توسطت لي أخت زوجتي التي كانت تعمل هناك، وكنت أود العمل حينها سائقا أوعون أمن حسب الشهادة التي أحوزها لأن مستواي التعليمي لم يسمح لي بطرق أبواب أخرى، لأتلقى الوظيفة فيما بعد وباشرت العمل بصفة عادية، مشيرا إلى أنه وحين دخوله المصنع أول مرة كانت المتهمة سكرتيرة غيبوش تعمل كعاملة نظافة.
القاضي: لقد استلمت الوظيفة على أساس سائق وكان الآحرى أن نعمل بين ورشات الشركة لنقل الموظفين والمهندسين وليس التنقل بين الوكالات البنكية؟
المتهم: لم يكن هناك أي ورشات ولا مهندسين، فالشركة كانت قائمة على الصكوك البنكية التي يتم مخالصتها على مستوى الوكالات البنكية، وأنا لم أر أي مهندس منذ دخولي المجمع، كما أنني ساهمت أحيانا في مخالصة بعض السندات المصرفية من وكالة شرشال بقيمة مالية وصلت إلى مليار سنتيم بأمر من المدير غيبوش رابح الذي أمر بعد الكشف عن مصدر السندات المصرفية كما أنه كان يرساها إلى شخص محدد بالوكالة بغرض سحب الأموال وذلك باتفاق مسبق غير أنني لم أكن أعتقد أن الأمر غير قانوني لأن متواي الدراسي لم يتعد الثامنة أساسي.
القاضي: وماذا عن السيارات التي طلب منك غيبوش أقتناءها، باسم من سجلت وإلى من سلمت ؟
المتهم: كانت هذه السيارات تسلم للموظفين على مستوى الوكالات البنكية وكذا موظفين بالمجمع، وكانوا يستلمونها شخصيا على غرار نائبة مدير مصلحة الإستغلال بوكالة بوزريعة ”م. عقيلة” التي استفادت من سيارة من نوع ”كليو” بـ130 مليون سنتيم.
النائب العام: هل كانت تعلم بأمر السندات المصرفية؟
المتهم: لقد علمت ذلك فيما بعد وهي سندات تحمل أموالا ضخمة بإمكان أي شخص حصل عليها استخراج أموالا ضخمة جدا.
النائب العام: وماتفسيرك لهذا الأمر، كيف لسائق عادي القيام بهذه المهمة إذا لم تكن أنت كاتم الأسرار وصاحب المهمات الخاصة؟
المتهم: المسألة مسألة ثقة، وأنا لم أخن الثقة التي وضعها في شخصي المدير حيث أخذني معه إلى فرنسا مرتين أو ثلاث في إطار العمل.
القاضي: ألا تعتقد أنها مسؤولية كبيرة قمت بها ولازالت تقوم بها حتى الآن لأنك تخفي أشياء وترفض البوح بها، لقد قلت أمام قاضي التحقيق بأن غينوش إتصل بك من المغرب وطلب منك أن تضلل الشرطة إذا اتصلوا بك وتقول لهم بأنه في فرنسا ؟
المتهم: لقد إتصل بي فعلا غير أن الهدف لم يكن ما ذكرته، وإنما اتصل بي ليهنأني بالمولود الجديد كما أني لم أكن أعلم بأن ما يحدث غير قانوني فقد كنت أطبق الأوامر لا أكثر ولا أقل.
القاضي: لقد كنت تعلم حجم الممتلكات التي يحوزها غينوش وحسيبة، هل يمكنك تذكيرنا بها الآن ؟
المتهم: كان غينوش يملك ثلاث فيلات فخمة إلى جانب سيارات من الطراز الرفيع أما حسيبة فقد أخبرتني أنها اشترت شقة بالقبة مقابل 450 مليون سنتيم، إلى جانب سيارات استفادت منها نظير عملها بالمجمع، وكذا المهام التي كانت تقوم بها (التعاملات المصرفية) .
http://www.ennaharonline.com/ar/national/34800.html
اليوم السادس من محاكمة عاشور عبد الرحمن
المبالغ المختلسة تعادل أجور 6500 موظف لمدة 45 سنة
حملت هيئة دفاع البنك الوطني الجزائري مسؤولي وكالاته البنكية المعنية بقضية اختلاس 3200 مليار سنتيم المسؤولية الكاملة في وقوع الاختلاسات. ورفضت الهيئة إسقاط أي تهم عن المتورطين في القضية التي أهدرت ما يعادل أجرة 6500 موظف في البنك لمدة 45 سنة. فيما رفض خبراء المالية الذين استجوبتهم المحكمة تشكيك عاشور عبد الرحمن في تقرير الخبرة القضائية.
يثير تضارب الأرقام بشأن قيمة الأموال التي تم اختلاسها من وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من بوزريعة وشرشال والقليعة العديد من التساؤلات حول القيمة الحقيقية للمبالغ المختلسة، ففيما كانت تقارير مصالح الأمن التي أجرت تحقيقاتها الأولية في القضية تشير إلى أن قيمة الاختلاسات بلغت 1500 مليار سنتيم، ذهبت التحقيقات القضائية إلى الإقرار بأن القيمة بلغت 3200 مليار سنتيم، وهي القيمة التي شاعت وظلت متداولة إعلاميا وقضائيا. لكن تقرير الخبرة القضائية الذي تعتمده المحكمة في استجواب المتهمين ومعالجة القضية حدد قيمة المبالغ المختلسة بـ2100 مليار سنتيم، خاصة أن الفرق بين التقديرات المالية الثلاثة تتجاوز الألف مليار سنتيم. وهو التقرير الذي شكك المتهم الرئيسي في القضية، عاشور عبد الرحمن، خلال استجوابه في جلسة أول أمس في صحته، وكذا في صحة الأرقام والمعطيات التي استند إليها، ومطالبته بإعادة النظر في مضمونه.
وقال محامي البنك الوطني الجزائري – الطرف المدني في القضية – الأستاذ قبطان محمد، خلال جلسة مرافعات الدفاع في اليوم السادس للمحاكمة، إن قيمة الاختلاسات التي قام بها عاشور عبد الرحمن وعدد آخر من شركائه تعادل مرة ونصف رأس مال البنك الوطني الجزائري، وتعادل المرتبات الشهرية لـ6500 موظف في البنك لمدة 45 سنة. وفي نفس السياق رافع محامي البنك الثاني، شاوي عبد الرزاق، لصالح إثبات تهمة تكوين جمعية أشرار ضد عاشور عبد الرحمن وشركائه، بينهم عدد من مسؤولي الوكالات البنكية الذين حملهم المحامي المسؤولية الأكبر في حدوث هذه الاختلاسات، بسبب تواطئهم المفضوح مع عاشور عبد الرحمن وشركائه، موضحا: ”لم يكن من الممكن للمختلسين سحب كل هذه الأموال لولا تواطؤ مسؤولي وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، وتهاونهم في القيام بمسؤوليتهم، سواء برفض تخليص صكوك بدون رصيد واحترام الإجراءات القانونية للمعاملات البنكية والمصرفية، أو بإخطار المديرية العامة للبنك بالاشتباه في حسابات شركات عاشور عبد الرحمن”. مضيفا أنه ”من غير المعقول أن يتمكن عاشور وشركاؤه من سحب الأموال بواسطة 1957 صك بدون رصيد لو لم تكن هناك قابلية للدفع والاستفادة من هذا الريع من طرف مسؤولي الوكالات”.
ورفض محامي البنك طلبا سابقا تقدم به دفاع عاشور عبد الرحمن يتضمن إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار كونها لم تكن متضمنة في القرار الدولي الذي أصدرته العدالة الجزائرية، والذي تم بموجبه تسليمه من طرف السلطات المغربية إلى نظيرتها الجزائرية. وأكد أن قانون الإجراءات الجزائرية يتيح للقاضي تكييف وإضافة أي تهم جديدة إذا ثبتت ضد المتهم.
واستمعت المحكمة، خلال نفس الجلسة، للخبراء الذين أشرفوا على إعداد الخبرة المالية لوكالات البنك الوطني الجزائري، ودافع الخبراء عن تقرير الخبرة وأكدوا أنهم استندوا إلى كل الوثائق والمعاملات المالية والمصرفية التي قام بها عاشور عبد الرحمن وشركاؤه على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة.
المصدر :الجزائر: عثمان لحياني
2009-06-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=162142&idc=67&date_insert=20090622