الأمن يحقق في نشاط مناهضي الغاز الصخري
فتحت مصلح الأمن في الجنوب تحقيقا حول نشاط مناهضي الغاز الصخري في جامعات الجنوب، وشمل التحقيق جامعات ورڤلة وغرداية وتمنراست وأدرار. وقال مصدر أمني إن نشاط مجموعة من خلايا الطلبة الجامعيين الرافضين للغاز الصخري في الجنوب يثير القلق بسبب المخاوف من سيطرة رافضي الغاز الصخري على الحركات الطلابية في الجنوب.
وأفاد مصدر أمني لـ”الخبر” بأن مصالح الأمن المتخصصة انطلقت في رصد النشاط الحزبي في مراقبة نشاط رافضي الغاز الصخري في الجامعات بالجنوب، وأوضح أن تقارير أمنية أكدت وجود ما أسمته عمليات تعبئة لرفض الغاز الصخري تتم بواسطة وسائل تابعة للجامعات من قبل طلبة وأساتذة جامعيين، التحقيق الذي تعمل عليه شرطة الاستعلامات العامة المتخصصة في رصد النشاط السياسي يشمل مراقبة نشاط رافضي الغاز الصخري في 4 جامعات في الجنوب، وأفاد ذات المصدر بأن التحقيق بدأ بعد أن أثبتت عملية المراقبة الأمنية لنشاط رافضي الغاز الصخري في الجنوب أن احتجاج رفض الغاز الصخري انطلق في عين صالح بولاية تمنراست، نهاية ديسمبر 2014، عبر مجموعة من طلبة الجامعة، كما رصدت تقارير الأمن اجتماعات تنسيق تمت في جامعات تمنراست وورڤلة وغرداية بين طلبة جامعيين من ولايات الجنوب، واجتماعين على الأقل تما بين مجموعة من الأساتذة، وقال مصدر أمني إن عملية المراقبة تكتسي أهمية من جهتين: الأولى تتعلق بمخاوف السلطات من إخلال خطير بالأمن قد يأتي من الجامعات، والثاني أن الحركات التي تقود احتجاج الغاز الصخري حركات غير مرخصة وأعضاؤها بالتالي عرضة للمساءلة في حالة تطبيق القانون، ورصدت تقارير الأمن استغلال بعض وسائل الدولة في النشاطات غير المعلنة لرافضي الغاز الصخري.
http://www.elkhabar.com/press/article/12407/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A/
عين صالح.. التصعيد
هددت لجان تنسيق الغاز الصخري في عين صالح، ومعها أعضاء من اللجنة الوطنية لمناهضة الغاز الصخري، بتصعيد جديد للاحتجاج الرافض للغاز الصخري.
قال بيان وقعه 174 من قيادات وناشطي رفض الغاز الصخري في الجنوب، إن الاحتجاج سيتواصل حتى ولو تطلب الأمر استمراره 20 سنة. وقال النشطاء في رسالة موجهة للوزير الأول، عبد المالك سلال: “والله لن نرضى حتى بعين صالح جمهورية”. في رد على قرار ترقية عين صالح إلى ولاية منتدبة، أشار البيان إلى خطوتين تصعيديتين، الأولى هي رفع مظلمة الغاز الصخري إلى منظمات دولية، أما الثانية فهي تجريم الانتماء للأحزاب السياسية ومقاطعة الانتخابات، وأشار البيان إلى أن مشروع الغاز الصخري لن يتواصل. ورد البيان على تصريحات الوزير الأول حول تأمين عملية الاستخراج والتنقيب بالإشارة إلى عجز السلطات عن تسيير النفايات المنزلية، فكيف بمشروع معقد مثل الغاز الصخري؟ وعبّر البيان عن الغضب الشديد للسكان مما اعتبروه مساومة من السلطة للمواطنين بحقوقهم في التنمية، وشدد البيان على مواصلة الاحتجاج، وقال إن السلطة تراهن على الوقت ونحن نراهن على الله.
http://www.elkhabar.com/press/article/12405/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/
وتشير آخر الاخبار و التحقيقات إلى أن الدياراس تمكن بفضل حنكته في محاربة الارهاب إلى الوصول إلى حقائق و إتفاقيات سرية أُبرمت في معاهدة إيفيان و إصطدموا بحقيقة تاريخية واقعية وهي أن الصحراء مقاطعة فرنسية.
فهل سنشهد حرب طاحنة بين الدياراس الوطنيين و جماعة حداد – بوتفليقة أصحاب الملايير ؟؟؟؟
هناك من يعتقد أن رصاص الدياراس سيقضي على دولارجماعة الحدود.
ملاحظة مهمة :
نحن في زمن الخائن هو الامين و حراميها هو حاميها ,وبالتالي الدياراس ببساطة هم المجرمين الخونة الحقيقيين لأنهم هم من وضعوا لنا هؤلاء الشرذمة اصحاب المليارديرات في سدة الحكم و عليه فإن الدياراس و أصحاب الملايير كلهم ذئاب في ثوب الغنم.
لا للغاز الصخري.
الصحراء صحراؤنا.
اللهم عليك بالدياراس و الدرابكية و دوبل كاربيراطور و حداد و ربراب ………وأبوهم بوتفليقة و أمهم فرنسا.
العنوان ليس له اي علاقة بمضمون المقال اولا جهاز الاستعلامات العامة هو جهاز تابع للامن الوطني (الشرطة ) بخضعون لسلطة اللواء عبد الغاني هامل (الذراع الايمن لبوتفليقة و زمرته ) و بالتالي (الاستعلامات العامة ) ليسو عسكريون و ليس لهم اي علاقة بالمخابرات (دائرة الاستعلام و الامن التابعة لوزارة الدفاع ) — و بالتالي قولو مخابرات الهامل تحقق و ليس الدياراس لان بوتفليقة قام بانشاء جهاز مخابرات موازي للدياراس و هي (الاستعلامات العامة ) التي قام بوتفليقة بتقويتها و اسند لهم كل الصلاحيات في الوقت الذي قام بوتفليقة ( و اخوه السعيد ب ) ب تكسير دائرة الاستعلام و الامن بسحب اربعة مديريات منها ( النشر و الاتصال —- مكافحة الارهاب —- الامن العسكري — الامن الرئاسي ) و لم يكتفي بوتفليقة بسحب هذه المديريات من الدياراس بل قام بتخفيض حتئ ميزانية الدياراس (الذين لم يبقئ لهم سوئ رواتبهم الشهرية ) يعني في الدياراس لم يبقئ سوئ (مديرية الامن الداخلي و مديرية الامن الخارجي فقط ) بل حتئ (مديرية الامن الداخلي ) كل صلاحياتهم اصبحت تعملها ( الدرك الوطني و الشرطة القضائية التابعة للامن الوطني ) يعني الدياراس شبه مجمدة —– اما الامن الرئاسي حاليا (تابعين للهامل) و مصالح الامن في الوزارات و المؤسسات الهامة كسونطراك تابعين (للهامل ) ——— لهذا اقول لصاحب المقال صحح الامر و قل الاستعلامات العامة ( التابعة لمديرية الامن الوطني ) هي من تحقق في قضية عين صالح و ليس الدياراس ——- لان المخابرات القوية اليوم هي (الاستعلامات العامة التابعة للهامل ) اما الدياراس اصبحت من الماضي لا يحق لهم التدخل في اي امر يخص المدنيين ما عدا ( مكافحة الارهاب و الجوسسة الخارجية فقط ) بل حتئ امر مكافحة الجوسسة سيصبح تابع للاستعلامات العامة (تاع الهامل ) لانهم حسب معلوماتي الشخصية اصبح لديهم عملاء في الخارج يراقبون المعارضة