الأمن يُداهم سوق “السكوار”

أوقف العشرات منهم وحولهم على مراكز الشرطة بالعاصمة
الأمن يُداهم سوق “الدوفيز” ويضرب معقل الطراباندو
حجز أموال بالعملة الصعبة ومطاردة مفاجئة لتجار “السكوار”
أوقفت مصالح الأمن عشرات تجار “الدوفيز” في مداهمة نوعية لأكبر سوق مواز للعملة الصعبة بالعاصمة بساحة بور سعيد “السكوار”، حيث حجزت ما بحوزتهم من عملة وطنية وصعبة وحولتهم على مراكز الشرطة لمباشرة التحقيقات.

وداهمت مصالح أمن ولاية الجزائر، أمس، في حوالي الساعة العاشرة صباحا، ساحة بور سعيد أو ما يعرف بـ”السكوار” أكبر نقطة سوداء لتداول “الدوفيز”، حيث أقدمت على توقيف العشرات وتحويلهم إلى مراكز الشرطة لمباشرة التحقيقات معهم.

وفي محاولة منا لمعرفة تفاصيل أكثر عن العملية والهدف منها، تقربنا من أعوان الشرطة المنتشرين بالمكان، إلا أن هؤلاء رفضوا الإدلاء بأي معلومات مكتفين بالقول إنهم “لا يعلمون ما يحدث”.

وأكد شهود عيان، في تصريحات لـ”الشروق”، أن مصالح الأمن داهمت المكان بـ”الزي المدني” من جهاته الأربع، في وقت حاول بعض الناشطين الفرار من قبضة أعوان الشرطة، فيما أضاف مصدر “الشروق” أنه بمجرد أن تفطن الناشطون بالسوق لمداهمة عناصر الشرطة، هب بعضهم للتخلص مما بحوزته من “أموال” لدى أصحاب المحلات المجاورة، إلا أن هذا لم ينفع بسبب رفض أصحاب تلك المحلات ذلك، مخافة توريطهم مع الشرطة.

العملية لم تنته عند هذا الحد، فعناصر الشرطة المداهمة للمكان بـ”الزي المدني” بقيت تترصد عودة بعض “باعة الدوفيز” الذين فروا وتركوا سياراتهم مركونة مملوءة بالأموال، في انتظار خلو المكان من المراقبة الأمنية للعودة إليها، كما أقدمت الشرطة على تثبيت القوالب الحديدية في بعض السيارات التي يرجح أنها تابعة للمعنيين.

وفي سياق آخر، أكدت “مصادر” أخرى لـ “الشروق”، أن المكان كان تحت الرقابة الأمنية منذ حوالي أسبوعين أو أكثر، خاصة أن عملية المداهمة مست لأول وهلة أشخاصا معينين يعتقد أنهم أهم العناصر الناشطة في صرف الدوفيز بالسكوار، مضيفة أن عمليات تهريبات العملة الصعبة والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن صبت كلها في كون مصدرها ساحة بورسعيد.

وطبعت “ساحة السكوار” بعد انتهاء العملية حركة غير عادية، الكل يتحدث عن المداهمة التي قامت بها عناصر الشرطة ومصير الناشطين في التجارة الموازية للأموال ومصير المبالغ المحجوزة.

وفي هذا الشأن قال أحد التجار هناك: “ما نراه يوميا من أموال، وبالأخص في الفترة المسائية عندما يأتي الرؤوس الكبار مرفوقين بأكياس سوداء مملوءة بالأموال تنتقل من سيارة إلى أخرى يخيل إليك أن كل أموال الجزائر موجودة هنا”.

ولم تمر ساعة واحدة من قيام عناصر الشرطة بعملية المداهمة، حتى تحولت “ساحة السكوار” والطرق القريبة المؤدية من مكان اعتاده المارة مكتظا بالشباب يحملون في أيديهم مختلف أنواع العملات كـ”الورو”، “البوندا”، “الدولار”.. إلى مكان خاو على عرشه.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/239621.html

الحكومة تعلن الحرب على سوق “السكوار”

الجزائر: سعيد بشار / حفيظ صواليلي /
باشرت مصالح الأمن، أمس، حملة ضد تجار العملة في السوق السوداء على مستوى ساحة بور سعيد “السكوار”، ولجأت الشرطة بصفة فجائية إلى توقيف مجموعة من الشباب الممارسين لهذا النشاط وحجز الأموال التي كانت بحوزتهم، بينما تمكن آخرون من “الفرار”.
تفاجأ “تجار” العملة الصعبة بسوق “السكوار” بقوات الأمن الوطني وهي تباشر عمليات التوقيف، لتؤكد على إطلاق الحكومة عملية لتطهير السوق الوطنية من هذه الممارسات غير القانونية، لاسيما وأن النشاط الموازي لبيع العملة الصعبة استمر لعدة سنوات على مرأى من السلطات العمومية، على الرغم من سعي الحكومة لوضع برنامج للقضاء على التجارة الموازية.
وتؤكد هذه العملية على مساعي الحكومة لتطبيق توجيهات الوزير الأول، عبد المالك سلال، في حين أشار إلى تداول ما معدله 3700 مليار دينار في القنوات غير الرسمية، وهي الكتلة النقدية التي تفوق ضعف الأموال المتداولة بصفة قانونية، على أن الأزمة المالية التي تفرضها معطيات انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية، أدت إلى “إعلان” حكومة سلال “الحرب” على التجار الفوضويين للعملة الصعبة، بصرف النظر عمن يقف وراءهم، على اعتبار أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن مواجهة هذه الظاهرة، على الرغم من أن الخبراء شددوا مرارا وتكرارا على خطورتها على الاقتصاد الوطني.
وتمثل الخطوة الجديدة للحكومة على الانطلاق في تطبيق الإجراءات الرامية لاسترجاع الأموال، ومحاربة التعاملات النقدية بفرض استعمال الصكوك أو التحويلات البنكية في كل المعاملات التي تفوق أو تساوي 100 مليون سنيتم، الذي كانت “الخبر” السبّاقة في الكشف عنها، على أساس مواجهة كل ممارسات “الشكارة” وكل ما تعلق بها من ضرر للاقتصاد الوطني، أو التصدي لتهريب وتبييض الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة من شأنه التأثير في أسعار الصرف بشكل محسوس، بالنظر إلى حجم الكتل النقدية المتداولة على مستواها من جهة، ومن جهة أخرى بسبب لجوء غالبية المواطنين إليها لشراء مختلف أنواع العملات العالمية، وفقا لبورصة وأسعار متفق عليها من قبل كل التجار بطريقة “عرفية”، في وقت يستدعي إجراء القضاء على السوق الموازية للعملة إيجاد الحكومة لتدابير بديلة، كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب وشبابيك الصيرفة على مستوى البنوك المعتمدة.
ويمثل سوق العملة الصعبة بساحة “السكوار” أكبر الفضاءات التي يتم على مستواها تداول العملات الأجنبية بيعا وشراء مقابل الدينار، على الرغم من التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية في مواجهة أن الأسواق الفوضوية للألبسة والمواد الغذائية كثيرا ما شنت عليها مصالح الأمن حملات لطرد الباعة الفوضويين.

تشكل بديلا للبنوك واعتمدت مقاييس البورصات
سوق العملة الموازية تتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار
قدّر مصدر مالي لـ”الخبر” قيمة العملة الصعبة المتداولة في مختلف الأسواق الموازية، بما في ذلك سوق العملة “السكوار” بالعاصمة، ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الأسواق الموازية شكلت بديلا للمواطنين والمتعاملين في غياب سياسة صرف مضبوطة وتتسم بالليونة وبضعف كبير لعلاوة السفر المقدرة بـ130 أورو سنويا.
وأضاف نفس المصدر أن هنالك صعوبة كبيرة لتقدير دقيق للأموال التي يتم تداولها في هذه الأسواق، حيث تستخدم موارد مالية متأتية من تحويلات المغتربين الجزائريين والمتعاملين الأجانب والجزائريين ومن عدة أطراف أخرى، وهي تشكل بذلك بديلا عمليا في الواقع، في غياب دور للبنوك وفي ظل الجمود الذي يعتري سياسة الصرف المنتهجة من قبل بنك الجزائر، إضافة إلى حجم الاقتصاد الموازي الذي يمثل نصيبا معتبرا من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقد عرف سوق العملة الموازية تطورا في ظل عجز السلطات العمومية على إيجاد البديل وتقديمه، فضلا عن عدم الثقة في البنوك وعدم اعتماد مكاتب الصرف منذ اعتماد القوانين التي تسمح بذلك منتصف سنوات التسعينات، استنادا إلى التعليمة رقم 08/96 الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 1996 التي تحدد شروط وآليات فتح مكاتب الصرف وسيرها، ولكن ضعف الهوامش المعتمدة والتي تقدر بـ1 في المائة لا تستقطب اهتمام المتعاملين في سوق العملة والذين يجنون هوامش ما بين 5 و8 في المائة كمعدل، وهو متوسط بعيد جدا عن الهامش الرسمي، ويعد سوق “السكوار” أحد الأسواق الرائجة في الجزائر، ولكنه ليس الوحيد المنتشر في العاصمة وفي المدن الأخرى، والتي تعمل بوظائف بورصة العملات شراء وبيعا، بقيمة تقترب من سعر الصرف الفعلي وقيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية، ورغم تصريحات متكررة لوزراء المالية، فإن سوق العملة يظل واقعا في غياب البدائل الأخرى المقترحة وعدم قابلية تحويل الدينار باستثناء التعاملات التجارية، يضاف إليها تواضع قيمة علاوة السفر التي لا تسد حاجيات المسافر الجزائري ليوم واحد.
http://www.elkhabar.com/press/article/13270/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1/

الأمن يداهم سوق ”السكوار” ويعتقل تجار ”الدوفيـز”
في عملية مباغتة وغير مسبوقة..

مهربو المطارات كشفوا المستور وفضيحـة 300 ألف أورو القطرة التي أفاضت الكأس

ألقت عناصر الشرطة المدنية صبيحة أمس، القبض على صرافي السكوار لتتحول ساحة بور سعيد إلى مكان فارغ من تجار الأورو والدولار في ظرف بضع ساعات وسط حيرة كبيرة للمواطنين الذين استاء بعضهم من القرار وطالبوا بالإفراج فورا عن مكاتب الصرف.

اكتسح عشرات أعوان الشرطة ساحة بور سعيد من الساعة العاشرة صباحا وقاموا باصطحاب الشباب الصراف إلى مقرات الشرطة، الشارع بات خاليا من بائعي العملة الذين لطالما وقفوا على قارعة الطريق عارضين جل أنواع العملات في ظرف ساعات، والحكومة قررت جديا هذه المرة القضاء على السوق الموازية في وقت رفض البعض تصديق النبأ ووصفوه بـ ”كذبة أفريل”. داهمت مصالح الأمن أمس، السوق الموازية للعملة الصعبة ”السكوار” وقامت بالقبض على جل الصرافين الفوضويين، دون سابق إنذار، وهي الحملة التي يرجح أن تكون للقضاء على الأسواق الفوضوية للدوفيز، بعد أن تم التراجع عنها سابقا عدة مرات. وعند اقترابنا من رجال الشرطة الذين اكتسحوا المكان بالزي المدني للاستفسار عن الأسباب رفضوا تزويدنا بأية معلومات بل منعونا حتى من تصويرهم أثناء أداء مهامهم واكتفوا بالقول ”اتركونا نقوم بعملنا… وهذه العملية لمباشرة تحقيق وإن شاء الله سنقضي على السكوار ونظيراتها”.

وترجح مصادرنا أن تكون هذه العملية للقضاء على عمليات التهريب التي بات روادها من قلب السكوار، التي كانت آخرها ضبط مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين 300 ألف أورو كانت مهربة نحو تركيا، أين أفاد المتورط بأنه حصل على المبلغ من أحد بائعي الدوفيز بمنطقة بور سعيد.
المواطنون الذين التقيناهم بالسكوار أبدوا استغرابهم من اختلاء شوارع بور سعيد عن عروشها وتساءلوا ”أين سنحول أموالنا من الآن، البنوك لا تمنحنا سوى 130 أورو في السنة لابد من إيجاد حل قريبا”.
من جهته، عقب الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق عن محاصرة رجال الشرطة للسكوار وإخلاء المنطقة من بائعي العملة قائلا ”إن شاء الله تكون الحكومة جادة هذه المرة في القضاء على السوق الموازية للعملة”، مضيفا أنه ”آن الأوان الآن لاستحداث مكاتب صيرفة قانونية يتم من خلالها معرفة حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق”، مشيرا إلى أن سوق السكوار ونظيراتها باتت بؤرة لتهريب الدوفيز نحو الخارج.

الحكومة وجماعة ”السكوار”.. من تعليمة أويحيى 2011 إلى تحقيقات ”سويسليكس”

أخيرا، الحكومة تواجه جماعة السكوار وتلجأ إلى القوة لإخلاء ساحة بور سعيد، بعد 4 سنوات من توقيع القرار، وعقب أشهر من الشد والجذب، زادت حدتها فضيحة ”سويسليكس”.
هو قرار ليس الأول من نوعه، فقد وقع أحمد أويحيى سنة 2011 عندما كان وزيرا أول، إلزامية التعامل بالصك وتحدثت الحكومة آنذاك عن تحديد مبلغ 50 مليون سنتيم لمنع التعاملات بالشكارة، إلا أن الحكومة عادت وفي الدورة الخريفية للبرلمان وتراجعت عن القرار بسبب ما سمته آنذاك… عدم جاهزية الجزائريين للتعامل بالصك واكتفت بإزالة الأسواق التجارية الفوضوية.
بعدها راجت أنباء سنة 2012 عن طرد صرافي سوق السكوار، ليعود وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة ويؤكد أنه لم يئن الأوان بعد، هو نفس تصريح وزير المالية آنذاك كريم جودي.
وسنة 2013، عاد الحديث عن حل سوق السكوار ومثيلاتها من النقاط الفوضوية لبيع العملة ليعود المشروع إلى الثلاجة من جديد ووسط غموض كبير دفع البعض إلى القول إن الحكومة لا تجرأ على الوقوف في وجه جماعات السكوار.
القرار هذه المرة سبقته تحقيقات كشفت عن أن السوق تتداول شهريا 100 مليون أورو وأن أزمة البترول تتطلب اليوم الوقوف على كل مصادر خروج العملة، هو ما دفع بالحكومة إلى الإفراج سابقا عن تفاصيل التصديق الإلكتروني كتمهيد للتجارة الإلكترونية وإلزامية التعامل بالصك اللذين سيتم تقنينهما قريبا وقبل ذلك باشرت شهر ديسمبر المنصرم إجراءات تضييقية على مسوقي الذهب.
في انتظار الكشف عن حقيقة وخلفيات القرار.. تبقى السكوار بورصة بلد لا تنشط بورصته وبشهادة أهل الاختصاص.

هل قرر ســلال لتخلص من “بورصة السكوار”…؟

وكانت مصادر وزارية مطلعة، قد كشفت في وقت سابق بأن الوزير الأول عبد المالك سلال وجّه أوامر شديدة اللهجة إلى كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية تخص سوق العملة الصعبة -غير الشرعي- بـ«السكوار” بشارع بور سعيد ببلدية القصبة، للتخلص من السوق في أجل أقصاه شهر جويلية المقبل.

http://www.elbilad.net/article/detail?id=35721