لا استثمارات ”ضخمة” ولا حرية في تنقل الأشخاص

بعد أربع سنوات من دخول اتفاق الشراكة مع أوروبا حيز التنفيذ

حدد اتفاق الشراكة عددا من الأهداف لخصتها المادة الثانية بالفقرة الثانية بالخصوص، وتتمثل في توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية لتدعيم علاقتهم وتعاونهم في جميع المجالات التي يعتبرونها ملائمة، وتطوير المبادلات وضمان تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحديد الشروط لتحرير تدريجي لتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وأخيرا تحفيز التبادل على المستوى الإنساني وتشجيع الاندماج المغاربي”.
فالملاحظ أن اتفاق الشراكة كرس واقعا كان معروفا في السابق، ولم يتغير، بل تضاعف خلال السنوات الماضية على خلفية الشروع في تفكيك الرسوم والتعريفات الجمركية تدريجيا، إذ أن الجزائر لم توظف قط كافة المزايا التي استفادت منها في إطار اتفاق الشراكة، على الرغم من احتفاظ الجزائر بالعديد من المزايا الخاصة باتفاقيات 1976 وغيرها، والتي تسمح للجزائر بتصدير العديد من المواد والمنتجات الفلاحية والصيد البحري، فإن الجزائر لم تستغلها بصورة جيدة، إضافة إلى ذلك فإن الجزائر استفادت من إعفاءات واسعة لم تستغل لعدم مطابقة المنتوج الجزائري للمواصفات والشروط الأوروبية. وعليه فإنه في إطار ”نظام الحصص ذات المزايا الخاصة”، أي المنتجات التي تستفيد من الإعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية لدى دخولها السوق الأوروبية، لم تستهلك الجزائر إلا نسبة متواضعة، فمن مجموع 41 صنفا أو حصة لمواد يمكن للجزائر تصديرها دون رسوم، لم تستغل الجزائر سوى ستة أصناف وبنسب قليلة لم تتجاوز 10 بالمائة، وتتمثل في الخمور والعجائن والكسكسي ومواد زراعية.
بالمقابل، استنفد الطرف الأوروبي في ظرف الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أهم المنتجات والحصص المعفاة من الرسوم والتعريفات الجمركية، بل إن المواد ”الهامة” مثل السكر والحبوب والحليب تنفد خلال أسبوعين.
,45 بالمائة ما بين 2007 و2008، حيث بلغت خلال السنة الأخيرة 21 مليار دولار مقابل 43, 14 مليار عام 2007، وكانت تقدر بـ2, 11 مليار دولار عام 2005، أي أن وارداتنا تضاعفت بقرابة 10 ملايير دولار في ظرف ثلاث سنوات.
في نفس السياق، تظل الاستثمارات المباشرة الأوروبية متواضعة مقارنة بدول الجوار. ففي إطار اتفاق الشراكة قامت دول الاتحاد الأوروبي باستثمار 500 مليون أورو، بينما استفادت دول الجوار من قيمة مضاعفة تعدت سقف 3 ملايير أورو. وتبقى الجزائر التي أصرت على التركيز على اتفاق الشراكة متحفظة للانخراط في مسار السياسة الأوروبية للجوار وبرنامج التمويل الخاص بها ما بين 2009 و2017، كما أنها الدولة الوحيدة التي لم تعتمد مخطط عمل خاصا في هذا الإطار، وهي من الدول التي لم تستهلك نصيبها المخصص لها في برامج ”ميدا 1 وميدا ”2 بنسبة كبيرة، إذ تظل نسبة الاستهلاك متواضعة في حدود لا يتعدى 30 بالمائة.
وذات الأمر يمكن التأكيد عليه في المجال السياسي والأمني، حيث تركز أوروبا على مسائل تخصها بالأساس مثل تداعيات الهجرة غير الشرعية وشبكات الجريمة المنظمة، بينما تشدد الجزائر على أهمية التنسيق والتعاون الشامل خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وارتباطاته التي تمتد إلى الجريمة المنظمة، وسواء في إطار مجلس الشراكة كهيئة تقييم سياسية ثنائية أو مجموعة 5+5 كهيكل متعدد الأطراف وثنائي، فإن نقاط الخلاف لا تزال قائمة، في وقت تعتبر الجزائر بأن أوروبا لم تقدم الكثير لدول الجنوب، خاصة في مكافحة الإرهاب، إلا بعد أن استشعرت الخطر على أراضيها.


المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي
2009-06-17

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=161330&idc=67