الأمن يواصل التحقيق مع مسؤولي جامعة الجزائر الموقوفين
كشف مصدر أمني مسؤول، أمس، بأن الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر تحقق حاليا في صفقة ”مشبوهة” لاقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بكلية الإعلام والتجارة، بعد أن تم إلغاء نتائج عملية فتح الأظرفة مرتين متتاليتين لأسباب ”مجهولة”.
أكد ذات المصدر بأن توقيف الأمين العام لجامعة الجزائر ومسؤول الوسائل العامة، جاء في إطار التحقيق الذي فتحته الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر، بناء ع لى شكوى تقدمت بها شركة جزائرية خاصة تعمل في صناعة الأثاث الجامعي والمدرسي.
وحسب المصدر الأمني الذي تحدث لـ”الخبر”، فإن تفاصيل القضية تخص صفقة اقتناء عتاد مكتبي موجه لتجهيز مدرجات معهد الإعلام والتجارة، وهي صفقة بقيمة 5 ملايير سنتيم، آلت في البداية إلى شركة فرنسية، وكان من بين الشركات التي تقدمت بعرض للحصول على الصفقة الشركة الجزائرية الضحية التي تنشط على مستوى ولاية المدية.
ومن بين ”التجاوزات” التي تم تسجيلها، أن عملية فتح الأظرفة تمت بعد أسبوع فقط من سحب دفتر الشروط، بمعنى أنه لم يتم إمهال الشركات الراغبة في الحصول على الصفقة الوقت الكافي لتقديم عروضها، ”وهو ما يفسر لجوء مسؤولي جامعة الجزائر المكلفين بهذه الصفقة إلى فتح ظرف واحد فقط وهو ظرف خاص بالفرنسيين لتتوقف العملية بعد منح هؤلاء الصفقة..”.
غير أن شركة الأثاث الجامعي والمدرسي الجزائرية قدمت، حسب مصدرنا، طعنا في هذه النتيجة، ليتقرر إعادة فتح الأظرفة بعد أن تم تغيير معايير وشروط الحصول على الصفقة، وهو ما تم فعلا، حيث تم الإعلان عن المناقصة مرة ثانية عبر الصحف الوطنية، كانت هذه المرة في صالح الشركة الجزائرية التي قدمت عرضا بأقل من 4 ملايير سنتيم، ”غير أن أصحاب الشركة صدموا بعد حوالي شهرين بإلغاء النتيجة للمرة الثانية على التوالي دون تقديم أية تبريرات..”.
وبناء على هذه التطورات، تقدمت الشركة الجزائرية بشكوى على لدى الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر، في الوقت الذي التزم مسؤولو جامعة الجزائر، حسب ما ورد في التحقيقات الأولية، بإعادة فتح الأظرفة مرة أخرى، وهو ما يفسر توقيف الأمين العام لجامعة الجزائر وكذا مسؤول الوسائل العامة لاشتباه تورطهما في هذا ”التلاعب” المفضوح بصفقة تجهيز كلية الإعلام والتجارة الجديدة.
وتواصلت طيلة نهار أمس التحقيقات مع الأمين العام لجامعة الجزائر وكذا مسؤول الوسائل العامة، اللذين تم توقيفهما الأحد الماضي، فيما أكد المصدر الأمني الذي تحدث إلينا أن الصفقة التي فتح تحقيق بشأنها ليست سوى مجرد شطر من صفقة كبيرة تضم تجهيز ثلاثة مرافق بكلية الإعلام والتجارة الجديدة، وهي على التوالي المدرجات والمكتبة وأخيرا قاعات التدريس.
المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي
2009-06-17
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=161364&idc=34
شارك بالتعليق