سياسة

منظمات دولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفتح ملف حقوق الإنسان في الجزائر

اعتبرت نتائج المصالحة مجرد ”عفو شامل مصغر” عن المسلحين وأعوان الدولة
human-rights-algeria
دعت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مجلس وزراء خارجية الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي المجتمع، أمس، إلى إدراج ”ملف حقوق الإنسان في الجزائر ضمن مباحثاته”.
شرحت الشبكة الأورومتوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في الجزائر في وثيقة سمتها ”رسالة مفتوحة لمجلس الاتحاد الأوروبي”، بناء على ما استقته من نشطاء القطاع في الجزائر من جمعيات حقوقية وجمعيات أهالي المفقودين.
وسجلت الرسالة التي وضعت على مكتب خفير سولانا، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأن ”خارطة الطريق التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة، لم تعرف طريقها إلى التنفيذ ولم يعلن عنها للرأي العام”، كما شددت المنظمتان الدوليتان على أن ”خارطة الطريق الخاصة بحقوق الإنسان في الجزائر لم يعرف مصيرها، كما يجهل مدى تجاوب السلطات مع مطلب إدماج الجمعيات في إعدادها”، لكن الرسالة ألمحت إلى ما نقلته جمعيات حقوقية جزائرية من أنها ”لم تستشر في وضع مسودتها”.
وحسب ما تبين للشبكة الأورومتوسطية والفدرالية الدولية، فإن ”ملف حقوق الإنسان لم يحظ بالعناية والأولوية في اتفاق الشراكة، رغم أن السلطات الجزائرية وعدت بعمل المزيد من أجل حل المسائل العالقة ذات الصلة به. وقالت المنظمتان إن ”السلطات لم تقم بإجراءات ميدانية في هذا الإطار”. بينما أشارت الرسالة، وفقا لقراءات النشطاء الجزائريين المستقلين في القطاع، إلى أن ”الجمعيات الجزائرية قلقة من عدم بلورة السلطات قرارات كفيلة بإحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان علاقة باتفاق الشراكة”، على أن” تعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لم يشمل تطوير وضع حقوق الإنسان”، وأشارتا إلى دعوة سابقة للجنة الأممية لحقوق الإنسان التي، حسبها، ”طالبت بإيلاء مسالة حقوق الإنسان أولوية تليق بها”، مع تشديدها على ضرورة ”حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في مباحثات وزراء الخارجية”.
المنظمتان اعتبرتا ميثاق المصالحة الوطنية ”مجرد قانون مصغر للعفو الشامل لفائدة الجماعات المسلحة وأعوان الدولة”، وقالت إنه ”كرس سياسة اللاعقاب ولم يستجب لتطلعات ضحايا المأساة الوطنية”، وسجلت في السياق المماثل ”عدم فتح السلطات الجزائرية تحقيقات بخصوص حالات الاختفاء القسري، ولاحظت أيضا أن ”القانون الجزائري يسمح بتأسيس جمعيات، غير أن العراقيل الميدانية تحول دون تجسيد المسعى”.

المصدر :الجزائر: ش. محمد
2009-06-17

http://elkhabar.com/quotidien/?idc=67&ida=161333

شارك بالتعليق

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق