رابطة حقوق الإنسان تتهم الاتحاد الأوروبي بحرق جثثهم
أسطول أوروبي لقصف قوارب “الحراقة” في عرض البحر
تستمر الدول الأوروبية في التخلص من جثث الجزائريين الذين يعجز ذويهم على تأمين قبور لهم، عن طريق الحرق، وفي أحسن الحالات تتكدس لفترة من الزمن في مصحات حفظ الجثث، في إجراءات تعتمد عليها السلطات الأوروبية، نظير تخلي الجزائر عن مسؤولياتها في التكفل بموتاها.
دق هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر، إزاء الوضعية التي يتواجد عليها المهاجرون بالدول الأوروبية النظاميين منهم والسريين، إذ “أثناء موتهم، تكدس جثثهم لحرقها دون أن تتحرك السلطات الجزائرية لمنع هذه الكارثة، ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للحراقة الذين لا تعرف حتى هوياتهم”.
وأشار المتحدث، إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي ارتضت حلا يقضي بتكليف أسطول بحري يقصف قوارب الحراقة في عرض البحر، لمنع بلوغها السواحل الأوربية” .
ونقل قدور عن الخبير والأكاديمي البريطاني “بوسنر ووايل”، “وجود الآلاف من جثث المهاجرين السريين الجزائريين بمصالح حفظ الجثث بمدن إسبانية وإيطالية”، حيث أوضح “ووايل” أن “هذه المشكلة لم تحل بالنسبة للجزائريين خلافا لتونس والمغرب”، وأنه “قد سبق له في عدة مناسبات توجيه نداء إلى السلطات الجزائرية لحل هذه المشكلة العويصة، وليس فقط في الشق المتعلق بالمهاجرين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية”، بل أيضا “الجزائريين المهاجرين محدودي الدخل ممن يعجز ذووهم على شراء قبور لهم، وعادة ما تحرق جثثهم أو تبقى مكدسة بمصحات حفظ الجثث”.
ولكن إلى غاية الساعة، يضيف المتحدث-” لا تزال الأوضاع على ما هي عليه، وكان الجزائريين في المهجر بلا قيمة بالنسبة للحكومة الجزائرية، مما اعتبره عدم احترام للموتى”، متسائلا”، هل يعقل أن ترعى الجزائر مئات المقابر المسيحية في الجزائر ولا تستطيع شراء أراضي بإقليم الدول الأوروبية لتخصيصها كمقابر لدفن الجزائريين”؟. وحذر قدور الذي أجرى حوارا مع الأكاديمي البريطاني حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد مرور 10 سنوات على الاتفاق من “طبيعة هذه الشراكة التي لا تخدم المصالح الجزائرية، لأنها تجاهلت العنصر البشري الذي يتعرض إلى معاملة سيئة”، متسائلا عن “جدوى المشروع الفرنسي المرتقب تجسيده على أرض الواقع من قبل كامل دول الاتحاد الأوروبي، ممثلا في قصف قوارب الهجرة السرية في عرض البحر”، واصفا الإجراء بأنه “نوع من أنواع الاستعمار الجديد لا غير”.
وأضاف المتحدث، أن “انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي ببروكسل في 23 أفريل، كانت على شكل إجراءات لتعزيز السياسة الأمنية، وفقا لبرنامج (فرونتاكس)الذي أعده الاتحاد الأوروبي، والذي حول البحر المتوسط إلى جدار لا يمكن تجاوزه، وأن دول جنوب البحر المتوسط أصبحت مجرد حرس، متهما “البرنامج بأنه لا يتوافق وسياسة حقوق الإنسان التي يتغنى بها”.
حسيبة.ب
شارك بالتعليق