مصدر عليم في وزارة التربية يُفجّرُ خبايا ندوة بن غبريت

مصدر عليم في وزارة التربية يُفجّرُ خبايا ندوة بن غبريت ويكشف لـ “صوت الأحرار” : التوصية بتدريس العامية، والأمازيغية بالحرف الفرنسي
تلقت “صوت الأحرار” حصريا قبيل استعراض نتائج »ندوة تقييم عملية إصلاح المدرسة» واختتام الأشغال خلاصات مثيرة من أحد المتغلغلين في عمق وزارة التربية، العارفين بما ظهر منها وما بطن، كشف فيها الغطاء عن مستور هذه الندوة، وقال: »إن بعضا من توصياتها دُبّر بليل«، وسرد علينا كامل التفاصيل التي ننشرها اليوم، وقد تعمدنا نشرها في حينها تحسبا واحتياطا منّا من أنه قد يكون بالغ وتطرف في حقها، إلا أن ما جاء بعد التصريحات المتتابعة للسيدة بن غبريت وساعديها الأيمن والأيسر في ندوتهما الصحفية أبان وأكد بما لا يدع مجالا للشك من أن المعلومات الدقيقة التي أسر لنا بها مصدرُنا كانت دقيقة بالفعل وحقيقية، وليس فيها أية مبالغة أو شيئا من هذا القبيل.
تحريف الندوة عن أصلها دُبّر بليل
كشف مصدرنا عن أن الندوة المنعقدة يومي 25 و 26 جويلية المنقضي، التي أُطلق عليها تسمية » الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة« »هي في أصلها المعلن والمُعبّر عنه رسميا من قبل الوزيرة بن غبريت نفسها ندوة خاصة بتقييم إصلاح مرحلة التعليم الثانوي فقط لا غير، ولأن أمر هذه الندوة دُبّر بليل« ـ وفق ما يضيف مصدرنا ـ فإنها »حُرّفت عن سياقها ومضمونها المعلن عنه، لتصبح ندوة خاصة بـ » تقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة«، وقد تمّ هذا الأمر من دون أن تُشعر الوزيرة بن غبريت النقابات المعتمدة، وعمال وموظفي القطاع البالغ عددهم أزيد من نصف مليون فرد، وبمن فيهم الخبراء والمختصين الفعليين الضالعين في الشأن التربوي، العارفين بنقاط قوته وكل جوانب ضعفه وهشاشته«.
بن غبريت تُقصي الوزراء السابقين، وما حصل مهرجان فولكلوري
أكثر من هذا الوزيرة بن غبريت أعطت التعليمات اللازمة لعدم توجيه الدعوة للحضور في أشغال هذه الندوة حتى للوزراء السابقين، ونذكر منهم الوزير الأسبق الدكتور أبو بكر بن بوزيد، والوزير السابق الأستاذ عبد اللطيف بابا أحمد، والوزير الأسبق الدكتور علي بن محمد، وباقي المسؤولين السامين السابقين للوزارة، ولا أحد من هؤلاء ولا من غيرهم أشركته حتى بالحضور في جلسة الافتتاح. مصدرنا لم يتردد أبدا في وصف هذه الندوة بـ »المهرجان الفلكلوري الخطابي الذي انتُظم للتغطية على ما دُبّر مسبقا وبإحكام دقيق على مستوى بن غبريت والشّلة الضالعة في هذا المسعى الذي وصفه بالسابقة الخطيرة في تاريخ التربية بالجزائر.
أغلبية المحاضرين ورؤساء وأعضاء الورشات هم مفتشو اللغة الفرنسية
مصدرنا العارف بتركيبة »الخبراء والباحثين وقناعاتهم وتوجهاتهم الإيديولوجية، الذين استدعتهم وزيرة التربية للمشاركة في الندوة لعرض مداخلات وعروض نظرية، متضمنة لمقترحات وتوصيات على مستوى ورشات العمل العشر، وعلى مستوى الجلسات العامة بالقاعة الكبرى في قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر كشف عن أن هؤلاء في أغلبيتهم الساحقة هم من التيار التقليدي الفرانكوـ شيوعي، المعادي للثوابت الوطنية، وليسوا باحثين ولا خبراء في التربية، بل هم مفتشو اللغة الفرنسية، وعددهم كأعضاء وكرؤساء ورشات فاق الـ 25 مفتشا على مستوى الورشات العشر، ومسؤولون مركزيون حاليون بالوزارة وعددهم أيضا حوالي 25 عضوا، فيما لم يزد عدد مديري التربية للولايات عن 3 مديرين فقط، وهم مديرو ولايات: معسكر، قسنطينة والبرج بوعريريج، وقال مصدرنا: »إن أغلبية أعضاء الورشات هم من جهة واحدة من الوطن، ولا داعي لذكرها، وعدد قليل من الأساتذة، منهم زوج الوزيرة الأستاذ حسن رمعون، أستاذ بجامعة وهران، الذي قدم مداخلة في الجلسة العامة الثالثة بالورشات المسماة على المطوية الرسمية للوزارة »الورشات الموازية«، عنوانها »تعليم التاريخ الوطني: مقاربة مقارنة«، وقال مصدرنا أنه هو نفسه في مداخلته هذه أكد على أن »لغة الأم« هي المنقذة للمدرسة الجزائرية، ويجب تدريس التاريخ بها، واعتبر الفتوحات الإسلامية فتوحات مشرقية. وأكد مصدرنا أن »هذه الندوة لم تقدم أية إضافة بيداغوجية، وكل ما عُرض هو كلام في كلام نظري، وأن المتدخلين المحاضرين ليسوا بيداغوجيين، إلا الفرنسي الذي قدم مقاربة تربوية في العالم، واختيار هذا الموضوع كان هادفا منه«، وكل الجامعيين كان توجههم واضحا، يهدمون نظاما ولم يطرحوا أي بديل، قاموا بحوصلات لمن سبقوهم، وأعطوا لأنفسهم صفة الباحثين والخبراء، وأوصوا بالمرور من الجيل الأول إلى الجيل الثاني دون أن يقوموا بتقييم الجيل الأول.
اتفقوا على التوصية بـ »لغة الأم« وتدريس الأمازيغية بالحروف الفرنسية
والأخطر في ما كان التركيز عليه جاهزا ومُدبرا في هذه الندوة ـ وفق ما يواصل محدثنا ـ هو »التوصية والاقتراحات المستنسخة عن بعضها البعض في أغلبية المحاضرات والمداخلات تقضي بإجبارية التدريس بـ »لغة الأم«، التي تعني اللهجات العامية المتواجدة عبر الوطن، وما هو أمر ليس بالهيّن أيضا أن هذه الندوة أوصت بتدريس اللغة الأمازيغية بالحروف الفرنسية، وليس بالتيفيناغ، ولا بالعربية، وهو ما كان عارضه بقوة أغلبية أساتذتها والمتحدثين بها عبر الوطن، ومنهم 32 أستاذا من المدرّسين إياها في ولاية خنشلة، ، وقد جمدت وزارة التربية ترسيمهم حتى الآن، لأنهم رفضوا تدريسها بالحرف الفرنسي عوض الحرف العربي«. وقال مصدرنا: »من حاضروا في التاريخ ليسوا مؤرخين، والذين تحدثوا في التقييم ليسوا بيداغوجيين، وليسوا من أهل الاختصاص الهاضمين والعارفين لواقع القطاع، كُلهم توجّه واحد، وجميعهم مرّوا على تنظيم »الكراسك«، الذي كانت تُديرهُ الوزيرة بن غبريت في وهران«.
تجاهلوا تماما المعلوماتية والاتصال وأوصوا بحذف المواد المكونة للشخصية الوطنية
وفيما يخص إصلاح البكالوريا قال محدثنا: »إن الهدف منه حسبهم هو تحيين الشّعب، وهذا التحيين استدعى منهم التوصية بحذف المواد المكونة للشخصية الوطنية من امتحان شهادة البكالوريا في السنة الثالثة ثانوي، وهي التربية الإسلامية والتاريخ واللغة العربية. وما يجب أن نُذكّر به قراءنا الكرام أن وزيرة التربية لم تسمح لأي صحفي بحضور أشغال الورشات العشر، ولا حتّى بالتقرب من قاعاتها، وقد أُديرت أشغالها من بدايتها إلى نهايتها بشكل مغلق تماما، والسرية على ما دار فيها أمر منصوح به لجميع الأعضاء. وما هو مخجل حقا ـ وفق ما يواصل محدثنا ت أن وزيرة التربية تجاهلت تماما أن تخص المعلوماتية والاتصال بورشة ، رغم ما لهذا الأمر من أهمية بالغة، واهتمام حالي خاص في سائر المنظومات التربوية في العالم أجمع.
http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/25299.html

أكدت أن مستقبل الأجيال الجزائرية في خطر مليكة قريفو :
شركة “هاشيت” الفرنسية وراء مشروع “الدارجة”
** بن بوزيد وقع عقدا مع الشركة في 2001 واستمرت الوزارة تسير على خطاه إلى غاية الآن
كشفت الأخصائية في علم النفس المدرسي واللغوي الدكتورة مليكة قريفو عن سيطرة مجموعة مصالح تشكلها مجموعة من المفتشين على مستوى وزارة التربية ، وعلى منشوراتها المدرسية ، وفق المعايير التي حددتها منشورات “هاشيت” الفرنسية ـ المتعددة الجنسيات ـ وفق العقد الذي ربطها بوزارة التربية عام 2001 ، وما زالت تدابيره سائرة إلى حد الآن ، بما يشكل تهديد للهوية الحضارية للجزائر ، ويعد مشروع إدراج “الدارجة” كلغة تعليم إحدى تجلياته .
وأكدت الدكتورة قريفو مديرة “منشورات اللون السابع” في اتصال مع “الحياة” إن مستقبل الأجيال الجزائرية في خطر ، تشكله وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط ، ومن يتحكمون في قطاع الوزارة من “مجموعة المصالح” التي تكونها ـ حسب رأي محدثتنا ـ مجموعة المفتشين النافذين بالوزارة ، والذين احتكروا نصوص الكتب المدرسية للناشئة خاصة في المرحلة الابتدائية الأولى ، والذين يعتبرون المشروع التعليمي ، هو مشروع تجاري في مبتدأه ومنتهاه ، ويجنون الملايير من تلك المنشورات على حساب مستقبل أبنائنا الفكري والحضاري ، في مقابل اعتماد الدول المحترمة والمتطورة تربويا وتعليميا على نصوص كبار كتابها وأدبائها للرفع من مستواهم وتمجيد تراثهم وهويتهم.
وقالت صاحبة كتاب “المدرسة الجزائرية من ابن باديس إلى بافلوف” أن الوزيرة ومجموعة المصالح المذكورة آنفا ما زالت تسير على خط المعايير التي حددتها مؤسسة النشر المتعددة الجنسيات “هاشيت” التي كان يربطها مع الوزارة عقد رسمي موقع أيام الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد عام 2001 ، يخص تحديد والإشراف على معايير الكتب المدرسية والمنشورات البيداغوجية للوزارة ، وما مشروع إدراج الدارجة كلغة تعليم إلا إحدى توصياته ، ورغم مغادرة دار النشر الجزائر بعد عام 2005 ، فإنها موجودة تحت لافتة مؤسسة نشر جزائرية أخرى ، والأهم من ذلك أن الوزارة ما زالت تسير على الخط الذي رسمته لها في العقد المبرم بينهما ، والذي يطيح بكل ما يمس بالتراث والهوية الوطنية للجزائر .
وقالت الدكتورة مليكة قريفو أن نفي وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط تطبيق التوجهات الأخيرة ـ إدراج العامية كلغة تعليم في الابتدائي ـ المرفوضة شعبيا موجهه للاستهلاك الإعلامي وربح الوقت فقط ، مقابل استمرارها عمليا في مشروعها التدميري للمنظومة التربوية ، وللمستقبل الحضاري للبلاد ككل لان النشء ـ تضيف قريفو ـ هم مستقبل الأمة وسر وجودها .
http://www.elhayat.net/article31330.html