إعفاء أويحيى من مهام إدارة الحماية والأمن الرئاسيين

تضمنها مرسوم رئاسي جديد

الأمن الرئاسي يفلت من أويحيى

سحب الإشراف على المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين من مدير ديوان الرئاسة، بموجب مرسوم رئاسي جديد، في خطوة تتبع التغييرات التي تمت مؤخرا في هيكلة أمن الرئاسة التي ألحقت، حسب مصادر، بالحرس الجمهوري.

ونص المرسوم الرئاسي رقم 15-203 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على تعديل المادة 13 من المرسوم رقم 01-197 الصادر في 22 جويلية 2001 والذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. وتبعا لهذا التعديل، تم تقليص صلاحيات مدير ديوان الرئاسة التي يتولاها أحمد أويحيى منذ مارس 2014، ولم يعد يشرف بذلك إلا على مديريات التشريفات، الصحافة والاتصال، مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين والترجمة الفورية وفن الخط.
ولم يشر المرسوم إلى الهيئة التي سيتم إسنادها مهمة الإشراف على المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين.

وينخرط القرار، على الأرجح، ضمن التغييرات التي طرأت على تنظيم مصالح أمن الرئاسة مؤخرا، حيث حولت الوصاية على مديرية الأمن والحماية الرئيسيين إلى الحرس الجمهوري، بعدما كانت لعقود تابعة لمديرية الاستعلام والأمن، أي المخابرات، هذه الأخيرة التي خضعت لإعادة هيكلة عميقة مؤخرا، بدءا بفصل مديرية أمن الجيش عنها، وقوات التدخل، وإلغاء مصالح أخرى، زيادة على تغيير أغلب أطقمها بقيادات جديدة.

ويلي هذا المرسوم، التغييرات التي جرت في أمن الرئاسة والحرس الجمهوري، حيث تولى الفريق بن علي بن علي منصب قيادة الحرس الجمهوري، خلفا للواء أحمد ملياني، وناصر حبشي مسؤول أمن الرئاسة خلفا للفريق جمال كحال المدعو مجذوب.

ويفهم من قرار تقليص صلاحيات مدير عام الرئاسة، بأنه إضعاف لسلطة أويحيى، الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي عشرين شهرا، غير أن عارفين بملف تسيير الرئاسة يرون أن مصالح أمن الرئاسة مستقلة فعليا وعمليا منذ سنوات عن مدير ديوان الرئاسة الذي يتولى الإشراف الإداري فقط.

http://www.elkhabar.com/press/article/88031/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89/

بوتفليقة يبعد الأمن الرئاسي عن مسؤولية أويحيى

أبعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مديرية الأمن الرئاسي عن مسؤولية مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى من خلال المرسوم الرئاسي الذي يعدل المادة 13 المحددة لصلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها.
وأبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عددا من المديريات برئاسة الجمهورية تابعة لمدير الديوان أحمد أويحيى، وهو ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 15-203 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، حيث تم تعديل أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في جويلية 2001 لتلحق بذلك عدة مديريات بمدير ديوان رئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر بالمديرية العامة التشريفات، مديرية الإعلام والاتصال، مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين ومديرية الترجمة الفورية وفن الخط.
ولم يتطرق المرسوم الرئاسي إلى مديرية الأمن الرئاسي ما يؤكد إبعاد المديرية عن مسؤولية أحمد أويحيى، علما أن المرسوم صدر أيام بعد إنهاء مهام اللواء جمال كحال محجوب كمسؤول عن المديرية العامة للأمن الرئاسي.

http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/25375.html

بوتفليقة يعفي أويحيى من مهام إدارة الحماية والأمن الرئاسيين
القرار جاء بعد وضع مديرية الأمن الرئاسي تحت سلطة الحرس الجمهوري

أجرى رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا جزئيا على صلاحيات مدير الديوان برئاسة الجمهورية، حيث قام بإعفائه من مهمة إدارة الأمن والحماية الرئاسيين، مع محافظته على باقي المهام الموكلة له في مرسوم رئاسي سابق يحدد مهام مدير الديوان بالرئاسة . وحسب المرسوم الرئاسي رقم 15-203 المؤرخ في 26 جويلية 2015 الصادر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أعفى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس ديوانه من مهمة إدارة الأمن والحماية الرئاسيين، مع احتفاظه بباقي المهام الموكلة إليه، حسب المادة 13 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية 2001، والمتعلقة بالمديرية العامة للتشريفات، ومديرية الصحافة والاتصال، ومديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين ومديرية الترجمة الفورية وفن الخط.وجاء قرار إعفاء رئيس الديوان بالرئاسة من مهمة إدارة الحماية والأمن الرئاسيين، بناء على قرار اتخذه، قبل أيام، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ويقضي بوضع مديرية الأمن الرئاسي تحت سلطة وتصرف جهاز الحرس الجمهوري، بعد أن ظلت المديرية منذ أسيسها مرتبطة بجهاز الأمن العسكري سابقا، ثم مديرية الأمن والاستعلامات المعروفة اختصارا باسم «دي.أر.أس».ويحتفظ رئيس الديوان بباقي المهام التي أوكلت إليه حسب المرسوم الرئاسي الصادر في 2001، على غرار دراسة الملفات السياسية وتنفيذها، مع متابعة النشاط الحكومي وتقديم عرض مفصل عنه لرئيس الجمهورية بشكل دوري، وكذا إعلامه بوضعية البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يرسل إلى السلطات والأجهزة المعنية، عند الاقتضاء، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته ومتابعة تنفيذها، وكذا متابعة حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى، كما أنه يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية. كما احتفظ رئيس الديوان بمهمة تقييم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات ويتولى معالجتها، وكذا التحضير والتنسيق لنشاطات الاتصال الموجه إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته ونشاطاته، كما يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/249530-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86.html

أربع مديريات تحت تصرفه
بوتفليقة يعزز صلاحيات أويحيى في الرئاسة

عزز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صلاحيات مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، عندما ألحق إلى مهامه أربع مديريات كاملة أصبحت تحت سلطته وهي “المديرية العامة للتشريفات، مديرية الصحافة والاتصال، مديرية العرائض والعلاقات مع المواطن، مديرية الترجمة الفورية وفن الخط”.

وحدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصلاحيات الجديدة التي أسندت إلى أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي بالنيابة، وورد فيها “تعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 197-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي: “المادة 13: تلحق بمدير الديوان -المديرية العامة للتشريفات -مديرية الصحافة والاتصال -مديرية العرائض والعلاقات مع المواطن -مديرية الترجمة الفورية وفن الخط”، وكانت المديريات الأربع المذكورة تحت وصاية الأمين العام للحكومة.

وعين الرئيس بوتفليقة، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزيرا للدولة ومديرا لديوان رئاسة الجمهورية، خلفا للمدير السابق مولاي قنديل، في مارس من السنة الماضية، وعاد من جديد لتقلد منصب الأمين العام للأرندي بعد انسحاب لم يدم طويلا، بسبب صراع مع عدد محدود من خصومه في داخل الحزب.

وتولى أويحيى فور تعيينه في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، مهمة الإشراف على المشاورات السياسية مع قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية، بخصوص تعديل الدستور المرتقب، تحضيرا للمسودة التي سيعتمدها رئيس الدولة.

ومنذ عودة أويحيى إلى الأرندي، عاد الحراك والنشاط إلى الحزب، والذي غاب في فترة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ومن بين أهم خرجات وتصريحات أويحيى انتقاده لتسيير الجهاز التنفيذي في مواجهة تهاوي أسعار النفط واستخدام كلمة “شعبوية”.

http://politics.echoroukonline.com/articles/199685.html

أويحيى يبسط هيمنته على مصالح الرئاسة

أجرى الرئيس بوتفليقة تغييرا على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية، بأن جعل أربعة من أهم مديريات الرئاسة تابعة مباشرة لمدير الديوان، بما يكرس صلاحيات غير مسبوقة لمن يشغل هذا المنصب، أحمد أويحيى، داخل جهاز الرئاسة.

بموجب مرسوم رئاسي، وقعه في الخامس من أوت الجاري، ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 42)، أقدم الرئيس بوتفليقة على إحداث تغيير مس الجانب الهيكلي التنظيمي لمصالح الرئاسة، من خلال إلحاق 4 مديريات بمدير الديوان، وهي المديرية العامة للتشريفات، مديرية الصحافة والاتصال، مديرية العرائض والعلاقات مع المواطن، ومديرية الترجمة الفورية.
وكانت المديريات الأربع من ضمن مصالح رئاسة الجمهورية، التي تعمل تحت سلطة الرئيس بوتفليقة مباشرة، منذ أن أصدر مرسوما في جويلية 2001 (يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية)، في حين أنها أصبحت، منذ الخامس من أوت الجاري، تابعة مباشرة لمدير الديوان أحمد أويحيى.
ويمكن تمييز أهمية وطبيعة المديريات الاربع للحكم على أن الرئيس بوتفليقة فوض أويحيى إدارة أهم مصالح رئاسة الجمهورية.وبرأي متابعين، فإن أويحيى اختار العودة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، في العاشر من جوان الماضي، كي يتحدث للرأي العام من موقعه كممثل لرئاسة الجمهورية يمكنه تعويض إشكال ما قد يميزه بعضهم في تراجع خطابات الرئيس بوتفليقة. ويمكن توقع أن يشرع أويحيى، قريبا، في تنظيم تجمعات باسم حزبه، لكن من أجل أن يؤدي المهمة ذاتها، إبلاغ صيت رئاسة الجمهورية إلى الشارع.

http://politics.echoroukonline.com/articles/199685.html