اعتقال المحامي رشيد مصلي في ايطاليا

المدير القانوني للكرامة، رشيد مصلي، يعتقل في ايطاليا على إثر مذكرة توقيف جزائرية
أوقفت السلطات الإيطالية، يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015، المحامي رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، وهو محتجز الآن بسجن مديتة أوستة شمال غرب إيطاليا. اعتقل الاستاذ مصلي على الحدود السويسرية الايطالية يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015 على أساس مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الجزائرية في أبريل 2002، والذي تدعي فيها أنه “أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر”، وكان “عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر “. الكرامة تستنكر الاعتقال الذي له ولا شك خلفية سياسية، كما أنها تدين على وجه الخصوص الدور الذي يلعبه منظمة الانتربول في مثل هذه الحالات.

اعتقل الاستاذ مصلي في حوالي الساعة 10:00 عند نقطة الحدود السويسرية الإيطالية في نفق غران سان بيرناردو، حيث كان متجها نحو إيطاليا لقضاء أيام عطلة رفقة زوجته وابنه البالغ من العمر 14 عاما. بعد فحص وثائق هويتهم وتفتيش سيارته بدقة، اتصلت الشرطة الإيطالية بالشرطة السويسرية و الشرطة الفرنسية لفحص خلفية ملف الاستاذ مصلي والتي لم تكشف عن أية مخالفة. وبعد ذلك اتصلت الشرطة بالانتربول، وبعدها اقتادوا الاستاذ مصلي إلى مركز الشرطة في أوستة التي تبعد عن الحدود بنحو 30 كلم، فيما رافقت سيارة شرطة أخرى زوجته وابنه. وعلى الساعة 06:45، أبلغ مفتش الشرطة في أوستة الاستاذ مصلي أنه اعتقل على أساس مذكرة توقيف جزائرية وأن محكمة تورينو الايطالية ستنظر في المسألة. ولا يزال إلى حد الساعة الاستاذ مصلي معتقلا في آوستة و لم يتم بعد عرضه على القاضي.

و يقول د. مراد دهينة، المدير التنفيذي للكرامة أن ” الاتهامات الموجهة ضد رشيد مصلي مثيرة للسخرية” وحسب نصّ مذكرة الاعتقال، الذي تعود إلى عام 2002، فالاستاذ مصلي متهم بـ “اعطاء معلومات ميدانية لمنظمات إرهابية، ومحاولة تزويد منظمات إرهابية بهواتف ومُعدَّات تصوير”، في محاولة لتشويه عمله الحقوقي، الذي يدفعه للاتصال بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسَرِهِم.

جدير بالذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية، من بينها Fair Trials international، انتقدت الانتربول لتكاسلها في التحقق من خلفية مذكرات التوقيف حينما يكون الطابع السياسي واضح جدا، الشيء الذي ينبغي عليهم فعله بموجب المادة 3 من قانون الانتربول الأساسي (إقرأ أيضا: صحيفة وقائع منقحة بشأن المادة 3) الذي ينص بانه “يحظر عل المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخ في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”.

مؤسسة الكرامة تتابع الوضع عن قرب، وتطالب بالإفراج فوراً عن الاستاذ رشيد مصلي. كما تدعو الكرامة الهيئات الدولية، مثل الانتربول والحكومات الأوروبية لتجنب الوقوع في فخ الاتهامات الملفقة الصادرة من حكومات مشهورة بانهاكها لحقوق الإنسان.

معلومات عن رشيد مصلي

رشيد مصلي ناشطٌ و محامي جزائري مختص في حقوق الإنسان، مقيم في جنيف ويشغل منصب المدير القانوني في مؤسسة الكرامة.

في الـ31 من يوليو 1996، اختطفه 4 أفراد من قوات الأمن من سيارته بواسطة السلاح، واحتجزته قوات الأمن سرًّا لأكثر من اسبوع وضربوه عدة مرَّات وهددوه بالقتل وأسندوا إليه في النهاية تهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية. وفي شهر يوليو 1997، تمت تبرأته من هذه التهم وأدين بالمقابل بتهمة “تشجيع الإرهاب”، بدون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه من هذه التهمة، كونها لم تظهر أبداً خلال المحاكمة. وأكَّدت منظمة العفو الدولية أن في الحكم “تجاوزاتٍ صارخة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”. في عام 2000، فرَّ من بلاده خوفاً على سلامته وسلامة أسرته، وتوَجَّه إلى سويسرا، حيث حصل على اللجوء السياسي. صدرت في الـ6 من أبريل 2002 مذكرة توقيف في حق رشيد مصلي بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، وحكمت عليه لاحقاً محكمة بالسجن 20 عاماً غيابياً على أساس هذه الإتهامات.

رشيد مصلي كان من ضمن مؤسسي الكرامة، وهو عضو في منظمة العفو الدولية فرع سويسرا.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال على العنوان التالي
media@alkarama.org
أو بـ :
د. مراد دهينة
المدير التنفيذي للكرامة
0041763301014
http://ar.alkarama.org/item/5252-en-cours-de-traduction

بيان حركة رشاد بشأن توقيف واعتقال الأستاذ رشيد مصلي
بناء على مذكرة توقيف أصدرها النظام العسكري في الجزائر في شهر أبريل 2002 ضد الأستاذ رشيد مصلي، بتهمة “التواصل مع إرهابيين” و”الانتماء إلى مجموعة إرهابية خارج البلاد”، تمّ صباح يوم الأربعاء 19 أوت توقيف أحد مؤسسي حركة رشاد وعضو أمانتها والمدير القانوني لمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، من طرف شرطة الحدود الإيطالية. وجرى اعتقال رشيد مصلي في سجن مدينة آوستة، أين يقبع إلى حد الآن، في انتظار مثوله أمام محكمة تورينو التي ستنظر في مذكرة التوقيف.

إنّ حركة رشاد تستنكر بشدّة هذا التوقيف والاعتقال من طرف السلطات الإيطالية، المبني على مذكّرة تقدّم بها منذ أكثر من 13 سنة نظام معروف لدى الجميع بسجلّه الأسود في مجال حقوق الإنسان وبقمعه الوحشي للمدافعين عنها، وتطالب حركة رشاد السلطات الإيطالية بالإفراج الفوري عن المحامي رشيد مصلي.

كما تندّد الحركة بالموقف المتواطئ لجهاز الانتربول الذي يشارك في تزكية مذكرات التوقيف التي تصدرها الأجهزة القمعية في أنظمة الاستبداد بنشرها على نطاق واسع وتحويلها إلى الدول الأعضاء دون تقصٍّ لوجاهة الطلب وخلفياته ودوافعه السياسية كما ينص على ذلك ميثاق المؤسسة.

إنّها ليست المرّة الأولى التي يحاول فيها النظام الجزائري قمع أعضاء حركة رشاد واعتقالهم في الداخل أثناء عمليات التظاهر والاحتجاج، وعن طريق مذكرات التوقيف التي توجّه إلى الخارج. لكن هذه الممارسات العبثية، التي تشير إلى حالة التخبّط التي يعيشها نظام الاستبداد والفساد، لن تقدر على زعزعة عزيمة أعضاء الحركة على التغيير الراشد في الجزائر التي تمرّ اليوم بمخاطر تهدّد كيانها.

أمانة حركة رشاد
الجمعة 21 أوت 2015