سياسة

إعتقال الجنرال حسان بتهمة تشكيل جماعة ارهابية

بموجب مذكرة أصدرتها المحكمة العسكرية بالبليدة

توقيـف الجـنرال حسان

الجزائر: ش. م / 23:00-28 أغسطس 2015
أوقفت المصالح المختصة، ليلة أول أمس، الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت وعراب، المحال على التقاعد و الموجود رهن الرقابة القضائية، تحت طائل التهم الثقيلة التي وجهت له من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة العام الفارط.

كان الجنرال حسان المسؤول الأول عن مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام و الأمن، قبل أن يحيله الرئيس بوتفليقة على التقاعد أواخر عام 2013، رفقة قيادات أمنية رفيعة في المخابرات و الجيش، كما أشرف ميدانيا على العملية الأمنية بتيڤنتورين، في جانفي 2013. وقالت مصادر عليمة لـ”الخبر”، أمس، إن الجنرال حسان اعتقل ببيته بشاطوناف بالعاصمة، في حدود منتصف الليل من يوم أول أمس، بينما كان قبل ذلك مقيما ببيت آخر وتحت حراسة مشددة، وهو متابع بتهم ثقيلة، على رأسها تشكيل عصابة أشرار مسلحة والتصريح الكاذب بخصوص مخزون السلاح الذي بحوزته. وأورد موقع “ألجيري 1”، أمس، أن الجنرال حسان متابع أيضا في قضية على علاقة بالعملية الأمنية لتيڤنتورين، التي راح ضحيتها جزائريون و39 رعية أجنبية.
وأوقف المعني بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة العسكرية بالبليدة. وبحسب المصادر، سيمثل الجنرال حسان، المعروف عنه قربه من الرقم الأول في جهاز المخابرات، محمد مدين، المدعو توفيق، أمام القضاء العسكري، الأسبوع المقبل، في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة له، وكانت المصالح المختصة اعتقلت الجنرال حسان ببيته، شهر فيفري 2014، في الوقت التي رفض إخلاء سكنه الوظيفي في أعقاب إحالته على التقاعد من قبل الرئيس بوتفليقة، وكان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بجهاز المخابرات أمام القضاء العسكري بالبليدة يوم 8 فيفري، حيث وضع تحت الرقابة القضائية.
http://www.elkhabar.com/press/article/88966/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%80%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86/
الفريق قايد صالح أمر بإعتقال الجنرال حسان البارحة
أكد مصدر مطلع لسبق برس خبر إعتقال الجنرال عبد القادر أيت واعرابي المدعو الجنرال حسان و أحد المقربين من الجنرال توفيق البارحة بمقر سكناه بشوفالي تبعا لمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة العسكرية للبليدة.

ويجزم المصدر أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح هو من أعطى الأوامر شخصيا بالتحرك لإيقاف الرجل، الذي بقي تحت المراقبة القضائية منذ 8 فيفري 2014 بناء على مذكرة أصدرتها ذات المحكمة قصد استكمال التحقيق، وبقي في منزله رغم التهم الثقيلة وتم الإكتفاء بمنعه من السفر، والسبب حسب المصدر رغبة قيادة المؤسسة العسكرية في عدم إهانة أحد ضباطها السامين ، لكن ورود معلومات عن تحركات مشبوهة يقوم بها عجلت بالإطاحة به.

وتابعت الجهات القضائية العسكرية الجنرال حسان بتهم تشكيل جماعة مسلحة و تصريحات كاذبة حول كمية السلاح تحت إمرته و الاحتفاظ و الحصول على أسلحة حرب الشيء الذي يمكن أن يكلفه عقوبة الإعدام في حال ما إذا ثبتت التهم الموجهة له.

للإشارة الجنرال حسان كان يشغل منصب رئيس مديرية مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات الجزائرية قبل أن يتم عزله في موجة الإقالات في 2013 التي شملت كذلك الجنرال جبار مهنة و الجنرال طرطاق.

كلمات مفتاحية

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • “الجنرال حسان مسؤول عن سجني وتعذيبي”

    الجزائر: محمد سيدمو / 22:35-28 ابريل 2015

    ثلاثة من أبرز المتهمين في قضية الطريق السيار مثلوا أمام قاضي محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، لاستجوابهم فيما ورد من اتهامات في قرار الإحالة ضدهم. شاني مجدوب وجه اتهاما صريحا إلى الجنرال حسان بأنه الرأس المدبر لتوريطه في قضية الطريق السيار. أما محمد بوشامة فنفى كل التهم المنسوبة إليه، واعتبرها محض أكاذيب افتعلها محمد خلادي الذي اتهم بدوره الوزير عمار غول بتلقي رشوة في مشروع الطريق السيار.
    قال مجدوب شاني، المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، إنه “التقى بمحمد خلادي، مدير المشاريع الجديد بالوكالة الوطنية للطرق السيارة، في مقهى وقدم نفسه على أنه مبعوث الجنرال آيت وعرابي عبد القادر، المكنى الجنرال حسان، وهو المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن والاستعلامات”، وهو ما أكده لاحقا خلادي في أقواله.
    استغرب القاضي: ما دخل الجنرال حسان في القضية؟ أجاب شاني قائلا: “أنا افهم من خلال تصريحات خلادي أن الجنرال حسان هو الذي أعطى الأمر بأن يعذبوني ويسجنوني”. واسترسل شاني في سرد وقائع ما قال إنه تعذيب تعرض له، وهدد بالدخول في إضراب عن الطعام مفتوح إذا صدر حكم جائر في حقه، لكن خلادي عاد ونفى تماما أن يكون شاني قد تعرض للتعذيب.
    جاء دور الاستجواب على محمد بوشامة، الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، الذي داهمه القاضي بسؤال عن بداية علاقته مع شاني؟ فأجاب: “كنت في موريتي ككل الإطارات.. كلمني ملزي، مدير الإقامة، وقدم لي شاني على أساس أنه صديق وطلب مني مساعدته.. تحدث معي شاني عن عراقيل بيروقراطية تتعلق باستعمال المتفجرات في المشروع ومشكل التأشيرات. لم يقل لي إنه يمثل ستيك”. فيستفسر القاضي عن الصفة التي تقدم بها؟ قال: “بالنسبة لي كان يعمل مع الصينيين ولم أدقق في الموضوع حينها، لأنه جاء عبر ملزي وليس أي أحد، فالحكومة كلها تسكن عنده!”. هنا بدأت العلاقة مع شاني، فاستمر تردده على بوشامة إلى مقر الوزارة هذه المرة، ليحدثه عن وجود أشخاص صينيين يدخلون إلى الجزائر فيما يتعلق بالمشروع لا علاقة لهم به. “سلمني قائمة وتأكدت فعلا أن فيها أشخاصا لم أمض على دخولهم، لأنني كنت المخول بذلك قانونا بالتنسيق مع سفارتنا في الصين”. يتابع: “كان ذلك بداية التوتر بيني وبين خلادي، ربما اعتقد أنني أعمل مع شاني ضده وبدأ الاتهامات التي ذكرها في حقي”.
    كان الوزير غول قد أعطى لخلادي توكيلا للتوقيع باسمه في مشروع الطريق السيار. هذا التوكيل، حسب رواية بوشامة، لم يكن قانونيا، وتدخل فور علمه بعد عودته من الحج عند الوزير غول لإلغائه، فاستجاب لذلك. واستمر بوشامة في ذكر ما قال إنها عراقيل سببها خلادي للمشروع.. ومنها رفضه تسديد مستحقات الصينيين لمدة 8 أشهر.
    القاضي يسأل عن سبب تأخر خلادي في التسديد؟ فيقول بوشامة إنه اعتقد أنه كان متعمدا في ذلك.. حتى يستفيد من المزايا والرحلات المتكفل بها في الصين وكراء المنزل بـ80 مليونا في الشهر.. ثم يضيف: “تصور سيدي القاضي أنه ذهب للصين، كما قال، ليقوم بالتحقيقات حولي والوزير كما قال ذلك لقاضي التحقيق.. ولما واجهه قاضي التحقيق بأن يسلمه التقرير الذي أعده، قال إنه لن يسلمه إلا إلى الجنرال ح.. يقصد الجنرال حسان”. كانت كل الأعين مصوبة إلى ما سيرد به محمد خلادي. هذا الأخير أكد علاقته بالجنرال حسان، وقال إنه اتصل به وطلب منه أن يلتقي بشاني بتوصية الجنرال عبد العالي الذي تجمعه علاقة صداقة بشاني. وفي خضم سرد علاقاته مع جهاز الاستخبارات، أشار خلادي إلى وجود جهازين، “دياراس 1” و”دياراس 2”، إذ تم اختراق جهاز الدياراس، حسبه، من طرف الكولونيل خالد، أحد المتهمين في القضية والجنرال عبد العالي.
    كما اتهم خلادي في استجوابه الوزير عمار غول بالحصول على رشاوى قيمتها 1,25 بالمائة من مشروع الطريق السيار، اكتشفها خلال رحلته إلى الصين، وقدم التقرير إلى الجنرال حسان. وقال إن الوزير عرض عليه أن يكون وزيرا في الحكومة على أن لا يفجر قضية الرشوة التي تحدث عنها،
    http://www.elkhabar.com/press/article/14515/