انطلقت، أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، أطوار محاكمة 87 متهما من بينهم 9 في حالة فرار، في قضية أحداث فندق جبل الناقة، التي كانت شهدتها مدينة سيدي عيسى الصيف الماضي، وأدت إلى وقوع أربع ضحايا من بينهم صاحب الفندق، وهي القضية التي سوف تستمع فيها المحكمة لـ 22 شاهدا و36 ضحية من بينهم 14 امرأة من العاملات بهذا الأخير.
تعود وقائع هذه القضية إلى شهر أوت الفارط، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء، عندما انتهى مشيعو جنازة المدعو العرباوي ساعد الشهير بالمدينة باسم برياص، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، إثر دهسه من قبل ابن صاحب الفندق، لتجمع حوالي 300 شخص توجهوا إلى الفندق بنية الانتقام من صاحب هذا الأخير، حيث تمت محاصرته والمطالبة بغلقه ورحيل صاحبه نهائيا من المدينة، وقاموا بإضرام النار في العجلات المطاطية، واقتحام المدخل الرئيسي للفندق ورشقه بالحجارة، وترتب عن ذلك غلق الطريق الوطني رقم 08 وتحول محيط الفندق إلى منطقة محتلة من قبل المتجمهرين. وقد خلفت حصيلة هذا الهجوم مقتل أربعة أشخاص بنيران شقيق صاحب الفندق وأحد أعوانه. وتمكن المتجمهرون من القبض على صاحب الفندق وقتله بعد جره إلى الخارج والتنكيل بجثته، وإضرام النار في كامل أنحاء الفندق، ونهب جميع الممتلكات والاعتداء على الزبائن وحرق أكثر من 20 سيارة كانت متوقفة بمحيط الفندق.
تفاصيل ما حدث في تلك الليلة، التي لم تشهد مثلها سيدي عيسى من قبل، من المتوقع أن تكشف المحاكمة اليوم فيها عن كثير من التفاصيل الغامضة، عبر إعادة شريط الأحداث من خلال استجواب 87 موقوفا من بينهم اثنان تم الإفراج عنهما و9 آخرون مازالوا في حالة فرار، ومواجهة تهم تتعلق بجناية الحرق العمدي والنهب وإتلاف ملك الغير بالقوة وجنحة الضرب مع سبق الإصرار. ومن المنتظر أن يمثل عشرات الضحايا أغلبهم من زبائن الفندق من بينهم نساء كن حاضرات في تلك الليلة وعددهن 14 امرأة تغيبن عن الجلسة، في محاكمة قد تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين والفضوليين، والتي تم تهيئة كامل الظروف لإجرائها في أجواء عادية.
المصدر :المسيلة: بن حليمة البشير
2009-06-18
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=161499&idc=34&date_insert=20090617
قضية أطاحت بأمين عام ولاية المسيلة ورقّت مسؤولا آخر
استمرار محاكمة المتهمين في أحداث جبل الناقة ببوسعادة
تواصلت، أول أمس، بمحكمة المسيلة، جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث جبل الناقة بسيدي عيسى، باستجواب 43 متهما من بين الـ 87مشتبها في ضلوعهم في الأحداث التي كانت المدينة مسرحا لها شهر أوت من السنة الماضية.
الجديد الذي حملته القضية في يومها الثاني، تمثل في إنكار جل المتهمين الذين وقفوا أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بارتكابهم لجناية القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي والمشاركة في الحرق والنهب والإتلاف والتخريب وإعاقة طريق عمومي لعدد واسع منهم، وإسقاط تهمة القتل العمدي عن البعض الآخر.
وهو الإنكار الذي لم يرق لهيئة المحكمة التي واجهت المتهمين بالتصريحات التي كانوا أدلوا بها أثناء سماعهم لأول وهلة من قبل مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق والتي تمت بإقليم الاختصاص الذي وقعت فيه الأحداث، قبل أن يتم سماعهم مرة أخرى من قبل القاضي ذاته أثناء نقلهم إلى مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة، والتي حملت في معظمها تصريحات بثبوت وجود أغلب هؤلاء المتهمين في مكان الأحداث وتورطهم، حسب محاضر التحقيق، في نهب وسرقة وإتلاف عدد من المكيفات والكراسي والأبواب وكل ما كان موجودا وذا قيمة داخل الفندق.
وجاء في المحاضر المذكورة أن عددا من هؤلاء تم القبض عليهم من قبل رجال الأمن في ساعات متفرقة من تلك الليلة وبحوزتهم دلائل تورطهم في الأحداث، غير أن أجوبة المتهمين الذين تعاقبوا على منصة المحكمة سارت معظمها في اتجاه واحد أنهم لم يسمعوا بالأحداث ولم يشاركوا في الجنازة التي تخص القتيل ساعد العرباوي المدعو ”برياص”، والتي كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الأحداث وشكلت دافعا للهجوم على الفندق وتحويل مدينة سيدي عيسى في تلك الليلة من شهر أوت من السنة الفارطة إلى منطقة محظورة، وأن التناقضات الموجودة في تصريحاتهم الأولية وتمسكهم بالإنكار يوم الجلسة يعود لسبب إرغامهم من قبل جهات التحقيق على التوقيع على وقائع لم يحضروها ولم يكونوا في تلك الليلة قريبين من موقع الأحداث، وإنما قامت الشرطة بالقبض عليهم في أنحاء متفرقة من المدينة واقتادتهم إلى مركز الأمن ومن ثم إلى قاضي التحقيق، وأقوالهم تم تحويرها وتم إلزامهم تحت التهديد بالتوقيع عليها. وأرجع بعض المتهمين الأحداث إلى عدم مشاركة مصالح الأمن في تلك الليلة بالتدخل لتهدئة الأوضاع وإرجاع الأمور إلى نصابها بالرغم من وجود مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية على بعد أمتار من موقع الأحداث، وقامت بعد ساعات من ذلك بالقبض على معظم الذين يوجدون اليوم في قفص الاتهام والزج بهم وراء القضبان.
وكانت هيئة المحكمة قبل ذلك استمعت إلى أخ صاحب الفندق وأحد معاونيه من الذين تمت متابعتهم بإطلاق الرصاص من داخل الفندق في محاولة منهم لصد الهجوم على الفندق، والذي انتهى بوقوع ثلاثة قتلى، قبل أن يتمكن مقتحمو الفندق من الوصول إلى صاحب الفندق وقتله والتنكيل بجثته، ورد المتهمان اللذان وجه لهما رئيس الجلسة تهمة القتل العمدي بأنهما كانا بصدد الدفاع عن نزلاء الفندق والممتلكات الموجودة داخله إلى غاية نفاد الذخيرة التي كانت موجهة لتحذير المقتحمين، وليس، حسب تصريحاتهم، بنية القتل.
وكان وضع هذين المتهمين، مرة في خانة الشهود ومرة في خانة المتهمين، أثار حفيظة محاميي الدفاع الذين طالبوا هيئة المحكمة بعدم منح أي امتياز لهذا أو ذاك، على باعتبار أن الكل متهمون ووجب وضعهم كلهم في قفص الاتهام، وهو التحفظ الذي رد عليه رئيس الجلسة بأنه يصب في شكل المواجهة بين متهمين ضالعين في نفس الأحداث وذلك لصالح الدفاع ولحسن سير التحقيق كذلك.
ومن المنتظر أن تتواصل في الجلسة اللاحقة عملية استجواب باقي المتهمين حول نفس الوقائع، قبل أن تفرد هيئة المحكمة يوما كاملا لإعادة شريط الأحداث وتفاصيلها عبر الصور التي صورت يوم الوقائع، حيث يتوقع أن تتكشف بعد ذلك العديد من نقاط الظل في هذه القضية التي تكون وراء سقوط أمين عام الولاية من منصبه وترقية مسؤول آخر، وتداعياتها مازالت قائمة.
المصدر :المسيلة: بن حليمة البشير
2009-06-20
http://elkhabar.com/
قضية أحداث جبل الناقة تكشف في يومها السادس عن حقائق خطيرة
الدفاع يفتح النار على مصالح الأمن ويتهمها بالتقاعس
أفضى اليوم السادس من محاكمة المتهمين في أحداث فندق جبل الناقة بسيدي عيسى، والمخصص لمرافعات هيئة الدفاع، المشكلة من أكثـر من 60 محاميا، إلى الكشف عن حقائق خطيرة تضمنتها دفوع عدد واسع منهم، اتهموا صراحة مصالح أمن الدائرة بالتقاعس في إنقاذ أشخاص
في حالة خطر، رغم علمها المسبق قبل 48 ساعة من قِبل مالك الفندق بالنية في اقتحام الفندق.
حمّل محامون مسؤولية الأحداث لأجهزة في الدولة لم تقم بدورها إلا بعد مرور ثلاث ساعات من اندلاع أعمال النهب والحرق والتقتيل. واستغل الأستاذ عطوي محمد بعض الثغرات التي حملها ملف القضية، قائلا ”نحن اليوم أمام قضية بلا شهود، وضحايا غائبون، وشرطة لم تحقق.. وأكثر من ذلك ظلت تتفرج وبررت ذلك بأن مسؤوليها في المسيلة أعطوهم الأمر بعدم التدخل. وبعد الكارثة قامت باعتقال المشتبه فيهم وتحرير محاضر جزافية لهم”. مضيفا أنه كان من الأجدر أن تكون حاضرة اليوم أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتها على الأقل للذين ساعدوها في إنقاذ الضحايا، والذين يوجد أغلبهم اليوم في قفص الاتهام.
واعتبر الأستاذ عطوي أن محاضر المعاينة التي تثبت تورط المتهمين منعدمة لدى الشرطة، ومحاضر الضبط أيضا.. وأين الشهود والفتيات الضحايا الذين كان الأجدر اليوم أن تستدعيهم المحكمة وتقوم بمواجهتهم مع المتهمين للتعرّف عليهم وعلى من كان سببا في إنقاذهم من الموت. وذيّل مرافعته بالتشكيك في الشريط المصور الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة للتعرف على المشاركين في عمليات الحرق والقتل والتنكيل بجثة صاحب الفندق. متسائلا: كيف تأخذ المحكمة بشريط صوره أشخاص مجهولون ونشروه على الأنترنت، حيث إن الأمر يستدعي إذنا من وكيل الجمهورية. منتقدا مصالح الشرطة التي ظلت تتفرج كشاهد على أحداث، ثم تأتي هيئة المحكمة لتحاول توريط متهمين عبر المحاكاة والتشبيه.
نفس المنوال سار عليه دفاع عائلة بلقلاوي، صاحبة الفندق، والتي يوجد أحد أفرادها ومعاونه في قفص الاتهام، والمتابعان بجناية القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي. فاستهل الدفاع بطلب موكله، 84 ساعة قبل الأحداث، الاستنجاد بمصالح الأمن بغية حمايته من هجوم مرتقب على الفندق، وهو ما لم يتم، رغم أن مقر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بسيدي عيسى لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن الفندق ”الأمر الذي استدعى موكلي ومعاونه إلى استعمال السلاح الذي كان بحوزته للدفاع المشروع عن النفس وممتلكات الفندق وزبائنه، محاولا، على حد قوله، إطلاق عيارات تحذيرية في الهواء، للفت انتباه الشرطة لما يحدث لتتدخل في الوقت المناسب، وهو ما لم يتم أيضا”. وتساءل ”ماذا يفعل موكلي في تلك اللحظة وهو يجابه أكثر من ثلاثة آلاف شخص يحاولون اقتحام الفندق، في وقت قوامه ثلاث ساعات كاملة، هل يبقى يتفرج أم يستسلم للموت”.. مطالبا هيئة المحكمة بضرورة إحضار رئيس أمن الدائرة والمسؤولين المحليين واتهماهم بعدم مساعدة أشخاص في حالة خطر.. ”فالقضيـة، حسبه، لم يدفع ثمنها اليوم غير أمين عام ولايـة المسيلة، الذي أبعد عن منصبـه بحجـة عدم إسراعـه في تقـديم التسخير لقوات الأمن للتدخل في الوقت المناسب”.
وما لفت الانتباه أيضا، هو مرافعة الأستاذة شاهيناز الموكلة في حق أحد المتهمين، التي أشارت في بدايتها إلى ضعف التحقيقين الابتدائي والقضائي معا، مذكرة، كمثال، وضعية موكلها الذي سمعه قاضي التحقيق وأودع الحبس يوم 28/01/2009 ورغم ذكر الشاهد الذي رافقه يوم الأحداث إلى منطقة ديرة، إلا أن القاضي لم يستدع الشاهد، وفوق ذلك أرسل ملفه إلى النيابة العامة، واتهامه بني على أساس آثار على ساعده ورجله، في حين إنه لا توجد خبرة تثبت إصابته بشظايا رصاص لتؤكد مشاركته في الأحداث. وقالت المحامية إن هذه الآثار هي لعمليات جراحية أجراها موكلها منذ 20 سنة. مشيرة، في ذات الوقت، إلى أن ملف القضية برمتها بني على تصورات، وهو أقرب إلى فوضى من قضية قائمة بذاتها.
القضية مازالت متواصلة، وتكشف مرافعات محامي الدفاع عن حيثيات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، عرّج فيها البعض على العديد من نقاط الظل، على غرار وضعية ابن صاحب الفندق الذي مازال في حالة فرار، والذي لم يتم القبض عليه في حينه، عشرين يوما قبل اندلاع الأحداث، باعتبار أنه كان السبب في دهس الضحية العرباوي سعد المدعو برياص بسيارته.. وأين كانت جهات التحقيق في ذلك الوقت؟ وكذا تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحداث.. وغيرها من النقاط التي تم الكشف عنها أمام هيئة المحكمة.
يذكر أن النيابة التمست أحكاما تتراوح بين 20 سنة سجنا إلى الإعدام، وإدانة كل المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم. ويتوقع أن يقفل باب المرافعات اليوم، ليفتح المجال للبث في الدعوى المدنية، قبل أن تجتمع هيئة المحكمة للمداولة القانونية، في قضيـة تعـد الثانية من نوعها من حيث الوقائع وضخامة الملف بعد قضية الوكالة العقاريـة التي شهدت هي الأخرى مسلسل مرافعات امتد إلى سبعة أيام كاملة.
المصدر :المسيلة: بن حليمة البشير
2009-06-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=162163&idc=34