كشفت مصادر مطلعة أن وفي سياق استمرار عملية إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتمدين الحياة السياسية، صدر مؤخرا قرار موقع من طرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، يقضي بحل مصلحة الشرطة الاقتصادية التابعة لدائرة الاستعلامات والأمن.
يذكر أن مصلحة الشرطة القضائية كانت وراء تفجير العديد من الفضائح الاقتصادية الكبرى في السنوات الأخيرة. وكان الفريق أحمد قايد صالح قد وقع قرارا قبل هذا يقضي بموجبه بتحويل الوصاية على مديرية التنصت من دائرة الاستعلامات والأمن (المخابرات) إلى قيادة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي.
وتأتي هذه القرارات أياما قليلة بعد صدور قرار موقع من طرف الفريق قايد صالح يقضي بسحب الإشراف على وحدة مكافحة الإرهاب من دائرة الاستعلامات والأمن وإلحاقها هي الأخرى برئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي.
شارك بالتعليق