مديرة البنك تعترف بدفع الملايير بأوامر فوقية

عاشور عبد الرحمن كان يسحب 15 صكا كل ثلاثة أيام من وكالة البنك الوطني ببوزريعة

أبانت وقائع اليوم الثاني من جلسة المحاكمة في قضية عاشور عبد الرحمن، المتهم باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، إلى جانب 25 متهما آخر، عن خلل فادح في عمل نظام الرقابة والتفتيش في البنوك والمصارف الجزائرية، وأظهرت الوقائع أن غياب الصرامة وتواطؤ مسؤولي البنوك مع المافيا وراء إهدار المال وتسهيل اختلاس الملايير.
اعترفت المديرة بالنيابة لوكالة البنك الوطني الجزائري ببوزريعة، ”عقيلة. م”، بدفعها صكوكا غير مضمونة لصالح عاشور عبد الرحمن باسم شركاته ”مأمونة” ”وناسيونال بلوس” دون احترام القوانين التي تنظم العمل المصرفي والبنكي. وقالت المديرة السابقة للوكالة التي تواجه تهمة التزوير في محررات مصرفية وتعاطي الرشوة والإخلال بقانون البنوك، إنها ”كانت تقوم بتخليص ودفع الصكوك لصالح عدد من المندوبين الذين يرسلهم عاشور عبد الرحمن إلى وكالة البنك ببوزريعة، دون انتظار الرد حول وضعية حساب شركاته من وكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال بولاية تيبازة التي كانت تحوي حسابات عاشور عبد الرحمان”.
وقالت المتهمة، في اليوم الثاني من جلسة المحاكمة، أمام هيئة المحكمة والدفاع، إنها كانت تعتمد في خرقها للقانون البنكي الذي يلزمها بانتظار الرد من وكالة موطن الحساب البنكي للشركات والأفراد، على ”تعليمات شفوية أصدرها السيد عماري، مدير الاستغلال في المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري، الذي أمرنا بتسهيل العمليات المصرفية لصالح عاشور عبد الرحمن وشركاته، واعتباره رجل ثقة”. مشيرة أن وكالة شرشال كانت تقوم بإرجاع الصكوك المرسلة وإشعار بالمصير دون أن تدون عليه ملاحظة، وهو ما اعتبره النائب العام دليلا على نية مسؤولي الوكالتين البنكيتين ببوزريعة وشرشال التغطية على هذه الممارسات المصرفية غير القانونية.
وأكدت المتهمة أن ”عاشور عبد الرحمن كان يقوم، عن طريق مندوبيه، بسحب 15 صكا كل ثلاثة أيام، تبلغ قيمة أدنى صك مليار سنتيم، وتبلغ قيمة أعلى صك بين 5 و8 ملايير سنتيم”. ورفضت المديرة بالنيابة السابقة لوكالة بوزريعة تهمة تلقي رشوة تتعلق باستفادتها من سيارة من نوع ”كليو” من إحدى شركاء عاشور عبد الرحمن، مشيرة إلى أنها اشترت السيارة بأموالها الخاصة وبمبلغ 130 مليون سنتيم.
وواجه رئيس هيئة المحكمة، أعمر بلخرشي، المتهمة بتقرير الخبرة القضائية الذي يثبت أن تسهيل المعاملات المصرفية للمتهم الرئيسي في قضية ”3200 مليار سنتيم”، عاشور عبد الرحمن، غير مبرر من الناحية القانونية، باعتباره مخالفا لقانون العمل البنكي، إضافة إلى عدم حيازة المتهم الرئيسي لأي ضمانات كافية تؤمّن المبالغ المالية الضخمة التي سحبها من الوكالة. وأكد القاضي أن هذه الممارسات غير محسوبة العواقب كبدت البنك خسارة 2100 مليار سنتيم.
وشهدت الجلسة بعض المشادات الكلامية بين القاضي أعمر بلخرشي ومحامي أحد المتهمين، مصطفى بوشاشي، حول أحقية هيئة المحكمة في استجواب المتهمين أو التزامها بما جاء في محضر التحقيقات.

المصدر :الجزائر: عثمان لحياني
2009-06-18

http://elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=67&ida=161476