سياسة

سليني: إعتقال الجنرال حسان تصفية حسابات

رجح محامي الجنرال عبد القادر آيت أورابي المدعو “حسان” أن يكون السبب وراء سجن موكله “تصفية حسابات”.

وقال عبد المجيد سليني في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر إن الدعوى التي إعتقل بموجبها الجنرال المتقاعد لا تستوفي الشروط القانونية بما أن الجهاز الذي ينتمي إليه ليس هو الطرف الذي أودع الشكوى.

وتحدث سيلني عن غيرة دفعت أطرافا إلى توريط مدير فرع مكافحة الارهاب بالدياراس سابقا، مشيرا الى توريط الجنرال حسان مكان شخص آخر دون أن يسمي الشخص المقصود بكلامه.

واعتبر سليني وهو رئيس نقابة المحامين في العاصمة، إعتقال الجنرال حسان تعسفيا بما انه لم يتمكن من توكيل محام في ظرف 48، وكشف بان عائلته زارته يوم الاحد بالسجن وهو في أحسن حال.

وأضاف سليني بأنه لم يتمكن من رؤية موكله منتظرا دخول القاضي العسكري من عطلته حتى يمنحه ترخيصا لذلك، وقال محامي الجنرال المعتقل منذ الخميس الفارط إن هناك كتابات تثبت ايصال كل المعلومات المتعلقة بحجر الاسلحة الى مسؤولي الجنرال حسان، مشددا على فضل الرجل في مكافحة الارهاب، مضيفا ان إدارة هذه العمليات صعبة للغاية وحساسة وخطرة.

كلمات مفتاحية

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • عبد المجيد سليني محامي الجنرال حسان:
    هذا ما أعرف عن قضية الجنرال … ”
    نقيب المحامين عبد المجيد سليني ، محامي الجنرال آيت وعراب عبد القادر ، الشهير باسم حسان ، الرئيس السابق لجهاز ” سكورات ” يتحدث عن هذه القضية الحساسة في هذا الحوار لموقع “كل شيء عن الجزائر” تنشره ” الحياة ” لقرائها .
    هل بإمكانك الحديث مع الجنرال حسان؟
    لا، في اختصاص القضاء العسكري تكون الزيارة خاضعة لموافقة رئيس المحكمة العسكرية عندما تكون التهم ثقيلة، ورئيس المحكمة غائب إلى غاية بداية هذا الأسبوع، على ما أظن، لذلك أنا مجبر على انتظار عودته، وهو ما لا يتطابق مع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم توقيف الجنرال حسان بمذكرة توقيف يوم الخميس 27 أوت، ولا يمكن إصدار أمر بالاعتقال إلا من أجل ضمان الظهور الإجباري لشخص ما، لذلك كان من الواجب أن يتم استجواب الجنرال حسان خلال 48 ساعة بعد اعتقاله، من قبل قاضي التحقيق وفقا للقانون، لكن حدث العكس إذ تم حجز الجنرال حسان، قبل أن يُستمع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه، يعني أنه لم يتمكن من ممارسة حقوقه في الدفاع، وتم حجزه دون أن يتمكن من التعبير والدفاع عن نفسه.
    إذن فأنت تعتبر حجز الجنرال حسان ” اعتقالا تعسفيا ؟
    إذا لم نستمع إليه خلال 48 ساعة بعد احتجازه، يتم اعتبار ذلك اعتقال تعسفي، وقانون الإجراءات الجزائية في مادته 100 والذي يُطبق كذلك في القضاء العسكري، يؤكد أن أي شخص يتم احتجازه، له الحق في الاستفادة من مساعدة المحامي، وهو ما لا ينطبق في حالة الجنرال حسان، انطلاقا من هذا فنحن نعتبر بأنه قد تم انتهاك حقوق الدفاع وحق هذا الشخص في استقبال محاميه، بينما لا يوجد أي سبب في رفض هذا الإجراء.
    ما الذي يعاب على الجنرال حسان؟
    بعد أن تحدثت معه عندما بدأت متاعبه منذ 20 شهرا “تم استجوابه من طرف محققين من الشرطة القضائية”، علمت أنه تم اتهامه بالتفاوض مع جماعات إرهابية واسترجاع أسلحة، لكنه منع هذه الجماعات الإرهابية من الاستفادة من ترسانة من الأسلحة الخطيرة خاصة بالجيش الليبي بعد سقوط القذافي.
    أنا أتحدث عن الأسلحة التي تم أخذها من المسلحين واسترجاعها لفائدة الجزائر، وهي لا تعتبر العملية الأولى من نوعها، حيث كان قد استرجع ترسانة من الأسلحة كانت موجهة للجماعات الإرهابية، المئات منها.لصالح الجزائر.
    هل مسؤوليه على علم بهذه العملية؟
    نعم كانوا على علم بهذه العملية، والكتابات موجودة لتؤكد ذلك، لكن في بداية التكفل بمثل هذه العمليات الصعبة، الحساسة والخطيرة، لا يمكن المجازفة وتداول المعلومة، لا تقدم المعلومة إلا بعد نجاح العملية، وهذا ما كان يقوم به الجنرال حسان، الجميع يعرف نجاحاته الباهرة في تنفيذ مثل هذه العمليات.
    وإذا نجحت عملية القضاء على الجماعات الإرهابية، فإن الفضل يعود له ولفريقه بنسبة 90 بالمئة، اتهام شخص بأمر ما لا يعتمد فقط على الشعور بالذنب، كما لا يجب نسيان قرينة البراءة، ويجب تقديم الأدلة.
    هل تعرف الجنرال حسان منذ وقت طويل؟
    كانت لي الفرصة لاكتشافه، إ‘نه رجل بميزات عالية، وهو أب لثلاثة أطفال، أحدهم ضابط في الجيش، ويعيش الجنرال حسان في سكن وظيفي يضم ثلاث غرف، وكان جد واثق من نفسه ،حيث يملك جميع الكتابات التي تثبت العمليات التي كان يقوم بها وأن السلطات على على علم بها، ولم يقم يوما بأي عمل دون أن يكون مسؤوليه على علم بها، وعندما الاستماع إليه من طرف المحققين في الشرطة القضائية، لم يوضع تحت الرقابة القضائية ، إنني أؤكد ذلك .
    كيف تفسر هذه الوضعية؟
    لست على اطلاع بجميع البيانات.
    هل اعتقاله له علاقة بتصفية الحسابات؟
    لا أعرف، ربما له علاقة بتصفية الحسابات، أو الغيرة، أو طريقة لتنحية شخص ما ووضع آخر مكانه، وهي أمور تتم في جميع جيوش العالم.
    هل يمكن اعتبارها كقضية تدخل في حرب بين الأطراف؟
    لا أعلم، لأنني شخصيا لا أملك معلومات لأؤكد ذلك.
    هل تم إيداع شكوى ضده؟
    في قانون القضاء العسكري، وزير الدفاع هو الوحيد الذي يتمكن من إصدار أمر بمتابعة أي شخص في الجيش، ويقوم النائب العام العسكري بتنفيذ أمر متابعته، لكن وزير الدفاع لا يوجه الأمر بالمتابعتة إلا بعد ايداع شكوى، ولكن لا توجد شكوى الدياراس، فأمر متابعته إذن غير شرعي، طالما لم يتم تقديم شكوى بأنه فشل في أداء مهمته، فإنه لا يمكن أن تتم متابعته.
    هل وزير الدفاع هو من وجه أمرا بتوقيف ضد الجنرال حسان؟
    لا أعرف، لم أتمكن بعد من الإطلاع على الملف.
    هل يمكن لعائلته أن تزوره؟
    نعم، لقد تمكنت من زيارته يوم الأحد الماضي، وهو بخير.
    http://www.elhayat.net/article33654.html