قاضي تحقيق عسكري:متابعة الجنرال حسان قانونية

أكد قاضي التحقيق العسكري السابق، عدلان زيناي، أن متابعة الجنرال حسان قانونية بحسب ما نص عليه قانون القضاء العسكري دون الخوض في ملف الموضوع الذي تسري عليه أحكام سرية التحقيق.
ويرى زيناي في حديث مع سبق برس أن النقاش الذي عرفته الساحة الإعلامية مؤخرا حول مسألة اعتقال الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي المعروف باسم “حسان” و إيداعه الحبس بالسجن العسكري للبليدة من طرف قاضي التحقيق العسكري، وجزم بعض التدخلات بأن الجنرال حسان أعتقل و أودع الحبس بطريقة غير قانونية تحمل في طياتها ” خطورة كبيرة.”
وذكر زيناي بخصوص إعتبار بعض المتدخلين عملية إعتقال مدير فرع مكافحة الإرهاب في الدياراس مسألة غير قانونية لانعدام أمر الملاحقة من وزير الدفاع الوطني باعتباره الوحيد الذي يملك سلطة الملاحقة، وقال “إن الأمر خلاف ذلك لأن المادة 68 من قانون القضاء العسكري نصت على التالي ( إن الحق في تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الأحوال الى وزير الدفاع الوطني و يمكن أيضا ممارسة هذا الحق من قبل وكيل الدولة العسكري)-نهاية الاقتباس من المادة-. ليستخلص المحامي المعتمد من المحكمة العليا بأن متابعة الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت أوعرابي قانونية.
واستنكر قاضي التحقيق العسكري السابق ما صدر في بعض الصحف وما جاء على لسان بعض الشخصيات من كون “ملف الدعوى خال من أمر الملاحقة” متسائلا عن إطلاع المعنيين على ملف الاجراءات مستشهدا بتصريح محامي المتهم، عبد المجيد سليني، بأنه لم يتمكن بعد من الاطلاع على الملف.
وعاد زيناي إلى تصريح رئيس نقابة محامي العاصمة الذي ذكر بأن مُوكل من طرف عائلة الجنرال للدفاع عنه وأثار في مقابلة صحفية عدم تمكنه من رؤية الجنرال المعتقل كون رئيس المحكمة العسكرية كان غائبا، وإعتبر سليني ذلك خرقا لقانون الاجراءات الجزائية، وهو ما إعتبره قاضي التحقيق العسكري السابق، عدلان زيناي، جهلا من سليني بقانون القضاء العسكري، بقوله ” إن الثابت في قانون القضاء العسكري أنه عندما يكون المتهم متابع بارتكابه جرائم ذات طبيعة عسكرية، والحال هذا في ملف الحال، فان تأسيس المحامي يخضع لإذن رئيس المحكمة العسكرية طبقا للقانون.”، في إشارة إلى نقيب محامي العاصمة لم ينل صفة محامي الجنرال حسان بعد.
وفي نقطة أخرى كان أثارها الصحفي المختص في الشؤون السياسية والأمنية، بوعلام غمراسة، باعتباره المحكمة العسكرية للبليدة غير مختصة اقليميا بالاتصال بملف الدعوى، قال زيناي “إن هذه قراءة غير سليمة لنص المادة 30 من قانون القضاء العسكري ذلك أن العبرة ها هنا بالمحاكمة و ليس بالتحقيق و على وزير الدفاع الوطني أن يعين بعد ذلك محكمة المحاكمة غير محكمة البليدة باعتبار الجنرال حسان يحمل رتبة أعلى من نقيب و باعتباره يحمل صفة ضابط شرطة قضائية عسكري الا في حالة عدم الامكانية المادية لذلك، كما أنهت مقتضياتها المادة 30 أعلاه.”