بحلول 7 سبتمبر 2015 يكون جمال الدين لعسكري قد قضى 23 سنة رهن الاعتقال التعسفي ودخل عامه 24 في السجن. ووجهت الكرامة في 20 أغسطس 2015 مذكرة متابعة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفيبالأمم المتحدة بشأن هذا المهندس الذي دخل إلى السجن شابا ويبلغ حاليا من العمر 55 سنة. قررت محكمة الجزائر الخاصة برئاسة سعيد بوحلاص الحكم عليه في البداية بالإعدام مع مجموعة من المتهمين بعد إجراءات قانونية لم تحترم أدنى حقوقهم الأساسية.
قاطع المحامون المحاكمة احتجاجا على الانتهاكات المتعددة لحقوق المتهمين والتعذيب الذي تعرضوا له حتى داخل المحكمة. نفذ حكم الإعدام في العديد منهم في ظروف غير إنسانية بمدينة تازولت قرب باتنة بحضور القاضي بوحلاس سعيد الذي ترقى فيما بعد ليصبح رئيسا لمحكمة الجزائر. وأدى استنكار العديد من المنظمات الحقوقية وانتقادها إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام.
وكانت الكرامة قد رفعت قضية جمال الدين لعسكري للمرة الأولى إلى خبراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 30 أبريل 2014، وأصدر هذا الأخير إثر ذلك قراره رقم 17/2014 اعتبر فيها أن اعتقاله تعسفي ودعى الجزائر إلى الإفراج عنه دون شرط وتعويضه بالشكل المناسب. إلا أن سلطات البلاد لم تستجب للنداء ولم تُفعل بعد القرار الأممي رغم مرور سنة على ذلك.
قلق بشأن مصير جمال الدين لعسكري
تشارك الكرامة أسرة جمال الدين قلقها بشأن حالته الصحية التي تدهورت بشكل خطير جراء الجروح النفسية والجسدية العميقة الناتجة عن اعتقاله في السر والتعذيب الذي تعرض له.
أحالت أسرة الضحية قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى المدعي العام لدى محكمة الجزائر، وطالبت بالإفراج عنه بموجب المرسوم رقم 1/6 القاضي بـ”تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” الذي ينطبق عليه، لكنها لم تتلق أي رد على ملتمساتها. وتقول زوجة جمال الدين التي أنهكها زهاء ربع قرن من الكفاح من أجل الإفراج عنه “اتبعت كل الإجراءات القانونية وطرقت كل الأبواب والجواب الوحيد الذي تلقيته هو صمت السلطات”.
ويتساءل أقارب جمال الدين عن سبب الاحتفاظ به في السجن رغم تبرئته من تهمة “استعمال المتفجرات في مكان عام” والحكم عليه بالإعدام بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.
انتهاك القانون الدولي والقانون الوطني
وتُذكر الكرامة أن الفريق العامل اعتبر في قراره رقم 17/2014 أن “تأجيل إطلاق سراح معتقل تم العفو عنه ليس له ما يبرره في القانون الدولي” وخلص إلى القول بأن الاحتفاظ بجمال الدين رهن الاعتقال لا يستند على أساس أي قانون داخلي لأن قانون العفو ينطبق عليه أيضا.
يعتبر الاحتفاظ بشخص رهن الاعتقال دون تبرير انتهاك للقانون الوطني. بل إن المواد 107،108، 109 من قانون الجزاء الجزائري تعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات بالنسبة للموظفين والقضاة المسؤولين عن ذلك.
ومن جديد التمست الكرامة من الفريق العامل الأممي تذكير السلطات الجزائرية بالتزامها بالإفراج الفوري عن جمال الدين لعسكري، ومطالبتها بتفعيل قراره 17/2014 بما في ذلك “تقديم تعويض للسيد العسكري عن الضرر والأذى الناتج عن حرمانه من حريته قرابة 21 سنة”.
قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال السنوات الأخيرة بزيارة العديد من دول المنطقة، لكن الجزائر لم تستجب لطلباته المتكررة بزيارة البلاد خلال سنتي 2009 و 2011. تَجاهُل حكوم الجزائر لدعوات الهيئات الأممية وقراراتها دليل على غياب أية رغبة في التعاون معها وتفعيل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008
سلآم من فضلكم أريد التواصل مع عائلة حسين عبد الرحيم Said.boubekeur@outlook.fr و شكرا