القضاء الفرنسي يرفض طلب التحقيق في اغتيال علي المسيلي

القضاء الفرنسي يرفض طلب التحقيق في اغتيال المعارض الجزائري علي المسيلي
رفض القضاء الفرنسي الخميس، طلب التحقيق في اغتيال المعارض الجزائري، علي المسيلي، الذي قتل عام 1987، كونه كان معارضا للنظام الجزائري آنذاك، الذي تشتبه عائلته في ضلوع الاستخبارات الجزائرية في مقتله.
وذكرت وكالة فرانس بريس، نقلا عن مصادر متطابقة، ان محكمة الاستئناف في باريس أكدت قرار قاضي المحكمة الابتدائية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الذي اعترضت عليه أرملة المسيلي وابنيه.
وقُتل المحامي الجزائري المعارض، علي المسيلي، الذي عرف بمعارضته للنظام القائم انذاك، في يوم 7 نيسان/ ابريل عام 1987، بثلاث رصاصات في مدخل مبنى شقته في حي “سان ميشال” وسط باريس عن سن 47 عاما.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، لم يستبعد محامي العائلة، أنطوان كونت اللجوء إلى إجراءات أخرى بما في ذلك محكمة التمييز.
واوضح انه “من غير الوارد القبول بانتهاء هذه القضية. هذا لن يؤدي سوى إلى تشجيع الأجهزة الأجنبية على ارتكاب عمليات اغتيال لمعارضين على الأراضي الفرنسية”.
وتجدر الاشارة الى انه في سنة 2010 كان قد نشر موقع rue89 الفرنسي تفاصيل قال انها تتعلق بتسجيلات لمكالمات هاتفية “يتعرض فيها عقيد المخابرات الجزائرية السابق محمد سمراوي لضغوط وابتزازات قصد إجباره على التراجع عن شهادته بأنّ محمد زيان حساني هو نفسه النقيب حساني الذي يُتهم بتدبير عملية الإغتيال وليست القضية تشابه في الأسماء فقط”، بحسب ما جاء في الموقع.
واشارت وكالة الانباء الفرنسية الى انه “بعد شهرين من اغتيال المسيلي، أوقفت النيابة الفرنسية بموجب بلاغ من شخص لم يفصح عن اسمه، عبد المالك أملو، وهو صاحب سوابق. ونفى أملو أي علاقة له بالاغتيال لكن الشرطة عثرت لديه على أمر مهمة من الأمن العسكري الجزائري. وبعد فترة أفرج عنه وأبعد إلى الجزائر، الأمر الذي أثار غضب عائلة المسيلي”.
وفي 2007، “صدرت مذكرتا جلب ضد عبد المالك أملو ومسؤول سابق في الأمن الجزائري أوقف ثم أفرج عنه في 2010 لعدم كفاية الأدلة”، بحسب فرانس بريس.
http://www.raialyoum.com/?p=314344