أويحي: لا توجد حرب بين بوتفليقة والدياراس
أنا مع تقليص رواتب المسؤولين.. ولو بقي الوضع على حاله فلن يبقى في الجزائر دولار واحد بعد 5 سنوات
تعديل الدستور سيكون قبل نهاية السنة
نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، أن يكون هناك صراع في أعلى هرم السلطة بين الرئيس و«الدياراس» كما يسوق لها، مضيفا أن التغييرات التي قام بها الرئيس فرضتها الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، بعدما انتقلت من مرحلة الإرهاب إلى مرحلة الأمن، كما أكد أويحيى من جهة أخرى، أن الدولة لن تسمح لمدني مزراڤ بإنشاء حزب سياسي. وتحدث أحمد أويحيى خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس بمقر الحزب عن الكثير من الأمور التي كانت محل جدل في الساحة السياسية، حيث أكد أن تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده، والذي قال عنه إنه يسير الملف، مشيرا إلى أن هناك احتمال منطقي بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة، مذكرا بأنه مهما كانت الصفة التي سيأخذها تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء أو البرلمان فالقرار يتخذه الرئيس. كما أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي من جهة أخرى، أن الدولة لن تسمح لمدني مزراڤ بإنشاء حزب سياسي، لأن القانون يمنع ذلك، كما أشار إلى أن الدولة لم تقــــص إطارات الحـــزب المحــل من ممارســــة نشاطاتهـــم وعقـــــد الاجتماعات، مستشهدا باللقاءات التي كان ينظمها مدني مزراڤ منذ سنة 2000 بولاية جيجل، إضافة إلى أن الدولة لم تقص إطارات الحزب المحل من الساحة السياسية الوطنية، والدليل أنه تم استدعاؤهم لمشاورات الدستور، شريطة أن يلتزموا بقوانين الدولة. كما نفى أويحيى مهاجمته للوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا وقوف حزبه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة، حيث قال «أسمع هنا وهناك أن أويحيى له صراع مع الحكومة أو مع أخي عبد المالك سلال» الذي تربطه به زمالة منذ 1979، وذكر بالمناسبة بأنه في دواليب السياسة منذ عشرين سنة وكان على رأس الحكومة لثلاث عهدات لمدة عشر سنوات، مشيرا إلى أنه لم ينتقد عمل الحكومة في كل مرة كان يخرج منها، وذلك إيمانا منه بأن السياسة هي خيارات وأن عمل حزبه متمم لعمل الحكومة. وفي رده على سؤال حول كل ما يروج له حول ترشحه للرئاسيات القادمة، أكد المتحدث أنه لا يطمح في ذلك وأن هدفه هو خدمة الدولة، كما أشار إلى أن عهدة الرئيس لا تزال منها 3 سنوات ونصف، وأنه يعمل حاليا من أجل دعم برنامجه. وبخصوص موضوع «الجنرال حسان» المسؤول السابق في مصالح الاستعلامات والأمن، قال أويحيى إن القضية موجودة في أروقة العدالة ولا يمكن التعليق عليها، مضيفا «من الناحية الشخصية أحترم الرجل» وذلك من دون أن يدلي بإضافات أخرى. وبالنسبة للأزمة التي تشهدها الجزائر من جراء انهيار أسعار البترول، أوضح الأمين العام للأرندي أنه على الدولة التحرك، مضيفا أنه لو بقي الوضع على حاله فلن يبقى في الجزائر دولار واحد خلال الـ5 سنوات المقبلة، كما لا يرى أويحيى أيضا مانعا في زيادات طفيفة ببعض الدينارات في أسعار بعض المواد المدعمة على غرار الوقود، ونفس الشيء بالنسبة لتقليص رواتب إطارات الدولة. وفي هذا الصدد، طمأن أويحيى الجزائريين بالقول إن الجزائر تملك هامشا من الأمن يمكّنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مضيفا، الجزائر لا يمكنها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي تحوز على الأموال، لكون البلاد لديها هامش من الأمن يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. وذكر بالمناسبة أن هذه المديونية لا تتجاوز في الوقت الحالي 400 مليون دولار، مضيفا أنه تم تسديد مديونية الجزائر الخارجية ثم منع العودة إلى الاستدانة بحكم أن الجزائر تملك حاليا احتياطي صرف يقدر بـ160 مليار دولار .
www.ennaharonline.com/ar/latestnews/251636-لا-توجد-حرب-بين-بوتفليقة-والدياراس-والتغيرات-الأخيرة-فرضتها-ظروف-البلاد.html
شارك بالتعليق