سياسة

سقوط الشبح: بوتفليقة ينهي مهام الفريق توفيق

أنهى بوتفليقة مهام الفريق توفيق اليوم الاثنين واحاله إلى التقاعد. كما عين الرئيس بوتفليقة اللواء بشير طرطاق قائدا للمخابرات العسكرية . وحسب مصادر موثوقة من وزارة الدفاع، فإن إبعاد قائد المخابرات العسكرية جاء في سياق اصلاحات.

المصدر: جريدة النهار
www.ennaharonline.com/ar/national/251674-دفاع%3A-الرئيس-عبد-العزيز-بوتفليقة-ينهي-مهام-الفريق-توفيق.html

مصدر أمني لـ”الشروق نيوز”:
بوتفليقة ينهي مهام قائد المخابرات الفريق “توفيق”

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، مهام قائد جهاز المخابرات، الفريق محمد مدين الملقب بـ”توفيق”، حسبما أورده مصدر أمني لقناة “الشروق نيوز”.

ويبلغ الفريق توفيق 76 عاما، عُيّن على رأس المخابرات في 1990، وبقي في منصبه منذ ذلك الحين (25 عاما) إلى أن أنهيت مهامه.

ووُصف الفريق توفيق بـ”الرجل الغامض” و”رب الجزائر”، ولا يتداول الإعلام صورا كثيرة له غير صورة أو صورتين، حيث لا يظهر أبدا أمام الإعلام ولم يدل بأي تصريح منذ تداول اسمه قائدا للمخابرات.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254939.html

كلمات مفتاحية

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • عثمان طرطاڤ قائدا جديدا لمديرية الأمن والاستعلام

    الجنرال توفيق.. نهاية الأسطورة!

    الجزائر: محمد سيدمو / الجزائر: ب. خالد /
    في قرار “تاريخي”، أحال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، قائد جهاز الأمن والاستعلام “دي. آر. آس” على التقاعد. وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة استخلف على رأس جهاز المخابرات، اللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، الذي كان إلى غاية أمس مستشارا أمنيا في رئاسة الجمهورية.

    انتهت بالجزائر، في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال أمس، أسطورة اسمها “الجنرال توفيق”، بعد أن سقط خبر إنهاء مهامه رسميا كقائد لجهاز المخابرات الذي تولاه منذ 25 سنة. وجاء في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “وضع حدا لمهام قائد مديرية الاستعلام والأمن، الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.
    وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه “طبقا للتدابير المتعلقة بالمادة 77 لاسيما الفقرة 1، والمادة 78 الفقرة 2 من الدستور، وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، حدا في هذا اليوم لمهام قائد مديرية الأمن والاستعلام الفريق محمد مدين المحال على التقاعد”.

    وأبرز بيان الرئاسة أن “رئيس الجمهورية عين السيد عثمان طرطاڤ قائدا لمديرية الأمن والاستعلام”. وختم البيان أن “السيد عثمان طرطاڤ اللواء المتقاعد، كان إلى غاية هذا اليوم (أمس) مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ومن قبل، تقلد عدة مسؤوليات عليا في مصالح الأمن والاستعلام”.

    ولم يلبث بيان الرئاسة أن ظهر، حتى وصل بيان آخر مقتضب من وزارة الدفاع الوطني، يؤكد الخبر ويعلن تسليم واستلام المهام فوريا بين القائدين السابق والحالي للمخابرات. واللافت أنه عكس كل القادة العسكريين الذين أنهى الرئيس مهامهم، جاء التأكيد بخصوص الجنرال توفيق مزدوجا وسريعا من الرئاسة ووزارة الدفاع.
    وجاء في بيان الدفاع أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قام بتنصيب السيد عثمان طرطاڤ رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن. وأوضح ذات البيان أن عملية التنصيب جاءت طبقا “لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني”، و”تمت المراسم يوم الأحد، 13 سبتمبر 2015، على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني وبحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني، بتنصيب السيد عثمان طرطاڤ في وظائف، رئيس دائرة الاستعلام والأمن خلفا للفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.

    ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إقالات واسعة أجراها الرئيس بوتفليقة في المؤسسة العسكرية وتحديدا جهازها القوي مديرية الاستعلام والأمن، خلال الشهر الماضي. وبناء على ذلك، كانت الكثير من التخمينات تتوقع إقالة الجنرال توفيق من مهامه، لكن لا أحد استطاع الجزم بإمكانية وقوع ذلك نظرا للهالة المرسومة حول الجنرال وموقعه داخل النظام.
    وتسود في الجزائر قراءتان لما يجري داخل المؤسسة الأمنية، الأولى تقول إن الرئيس بوتفليقة يجري تعديلات عادية كانت مقررة منذ سنوات وترمي إلى إعادة هيكلة جهاز المخابرات وتحيين مهامه بما يتماشى مع السياقات الدولية التي تعيشها المنطقة. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الرئيس بوتفليقة يريد من جهاز المخابرات أن يتفرق لمهام جمع المعلومات الاستخباراتية لغرض حماية الأمن القومي للجزائر من الهجمات الإرهابية وتحصين حدودها، وهي مهمة تتطلب تخفيف كاهل “الأجهزة” من باقي الأعباء الثقيلة التي كانت تتولاها مثل مراقبة الإدارات والوزارات وأجهزة الإعلام.

    أما القراءة الثانية، فتعتبر أن هذه التغييرات تأتي في سياق صراع بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات، يبحث فيه كل طرف زيادة نفوذه داخل النظام على حساب الآخر. وبعد فترة من “التوازن غير المستقر” بين المؤسستين القويتين، تمكن الرئيس بوتفليقة من بسط نفوذه على كامل أجهزة الدولة، بما فيها جهاز المخابرات الذي كان، إلى وقت ما، عصيا على كل تغيير. وفي هذا الإطار، تعتبر إقالة الجنرال توفيق بمثابة الضربة القاضية التي أعادت للرئيس بوتفليقة سلطاته الدستورية كاملة، وأنهت كابوس “ثلاثة أرباع الرئيس” الذي تعهد بالتخلص منه في بداية عهدته الأولى. ويستند أصحاب هذه القراءة إلى خرجات أمين عام الأفالان، عمار سعداني، الذي هاجم بشراسة الجنرال توفيق ودعاه للاستقالة، وربط بين ذلك وبين تحقيق الرئيس للدولة المدنية التي وعد بها.
    ومهما تكن الأسباب والدوافع وراء إحالة توفيق (76 سنة) على التقاعد، فالأكيد أن هذا القرار يعد “تاريخيا” بالنظر إلى طبيعة هذا المسؤول العسكري الأكثر إثارة للجدل في الجزائر ربما منذ الاستقلال، لاسيما وأن الرجل بنيت حوله “أساطير” جعلته “الحاكم الفعلي للجزائر” فوق كل المؤسسات الدستورية في البلاد، ووصل البعض لحد وصفه بـ”رب الجزائر”! .

    عثمان طرطاڤ.. باع طويل في محاربة الإرهاب
    الوافد الجديد على رأس جهاز المخابرات، أو دائرة الأمن والاستعلام بوزارة الدفاع الوطني، الجنرال عثمان طرطاڤ، المدعو “بشير”، له باع طويل في مكافحة الإرهاب، وكان الرجل الثاني بعد الفريق “توفيق” في المخابرات. ولد الجنرال طرطاڤ سنة 1950 بقسنطينة، بدأ مشواره العسكري في جزائر الاستقلال عند تجنيده سنة 1972 في الأمن العسكري، ثم التحق بمدرسة “كي. جي. بي” بموسكو، حيث تلقى تكوينا عسكريا عالي المستوى. وعمل الجنرال طرطاڤ في تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، ثم في بداية التسعينيات إبان العشرية السوداء، تولى قيادة العمليات الميدانية بقيادة أركان الجيش.
    عينه رئيس الجمهورية سنة 2011 على رأس مديرية الأمن الداخلي، إلى أن أحاله على التقاعد في جويلية 2014 واستخلفه الجنرال بن داود المحال أيضا على التقاعد، ثم استدعاه الرئيس وعينه مستشارا لدى رئاسة الجمهورية بعد أشهر قليلة، قبل أن يعينه الرئيس بوتفليقة بأعلى منصب في المخابرات الجزائرية.
    http://www.elkhabar.com/press/article/90248/

  • من هو الجنرال توفيق

    “شبح” حكم الجزائر ربع قرن!

    الجزائر: خالد بودية /

    رغم أنه موظف عسكري سام في الدولة، ويخضع إلى قوانين الجمهورية، سواء لما عين في نوفمبر 1990 مديرا للمخابرات العسكرية، كما أحيل على التقاعد أمس (13 سبتمبر 2015)، إلا أن الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، كان ولا يزال لغزا محيرا أو بالأحرى “شبحا” يرفض الظهور في وسائل الإعلام والتحول إلى “مادة إعلامية”، لكن شاءت الأقدار أن يكون “تقاعده” فعلا “أبرز وأهم حدث” لحد الآن لسنة 2015..

    هكذا يحال الفريق “توفيق” على التقاعد كغيره من الضباط السامين في وزارة الدفاع الوطني، بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، طبقا لصلاحياته الدستورية، والذي استأنف حركة التغييرات في جهاز المخابرات والجيش منذ سنتين تقريبا. وإن كانت “تغييرات” عادية، حسب وصف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلا أنها لم تخرج عن سياق صراع في “الظل”، بدأ منذ قرر بوتفليقة تعديل الدستور سنة 2008 للترشح لعهدة ثالثة، واستمر إلى غاية العهدة الرابعة.
    جاء الفريق محمد مدين إلى الدنيا ذات 14 ماي 1939 (76 عاما)، في مدينة ڤنزات بولاية سطيف، لكن المتداول أنه قضى طفولته في حي شعبي ببولوغين وسط الجزائر العاصمة. وبدأ اسم محمد مدين المكنى “توفيق” يبرز بعد انضمامه لجيش التحرير الوطني، على إثر إضراب الطلبة سنة 1957.

    هكذا تولى “توفيق” قيادة المخابرات..
    ثم التحق “توفيق” بوزارة المخابرات والتسليح برئاسة عبد الحفيظ بوالصوف، رفقة يزيد زرهوني (وزير الداخلية سابقا) والراحل قاصدي مرباح (مدير مخابرات سابقا) ودحو ولد قابلية. ولقب بـ”توفيق” إبان جهاده ضد فرنسا، عندما انتقل إلى الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) وكلف بمهمة تسهيل إدخال السلاح على الحدود الشرقية الجزائرية.
    ولما انتزع الشعب استقلاله سنة 1962، دخل الجنرال “توفيق” مدرسة “الكي. جي. بي” العسكرية ضمن دفعة “السجاد الأحمر” في الاتحاد السوفياتي سابقا، حيث تلقى تكوينا عسكريا مختصا في مجالات الاستخبارات. وبحسب المعلومات المتداولة على شبكة الأنترنت، عمل الفريق “توفيق” “مسؤولا عن الأمن العسكري بمديرية وهران، مع العقيد الشاذلي بن جديد مسؤول الناحية العسكرية الثانية، وهناك تعرف على العربي بلخير”.

    وفي سنة 1980، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد قائدا للمعهد العسكري للهندسة، ثم مديرا للمديرية الوطنية لأمن الجيش (الأمن العسكري)، والتي قضى فيها ست سنوات، وفي سنة 1986 عين قائدا للأمن الرئاسي، ثم بعد سنة 1989 ونظرا لطموحه وقربه من الجنرال النافذ العربي بلخير (مدير ديوان الشاذلي)، وجده مدير المخابرات لكحل عياط يشكل عقبة في طريقه فقام بإبعاده إلى ليبيا (طرابلس)، حيث عينه ملحقا عسكريا بسفارة الجزائر، حسب الرواية المتداولة.
    ومع اندلاع أحداث 5 أكتوبر 1988، أقال الرئيس الشاذلي بن جديد مدير الأمن العسكري لكحل عياط ومدير الوقاية والأمن محمد بتشين، وهما جهازان للمخابرات، على التقاعد، مع إعادة هيكلة الأجهزة الخاصة وإنشاء دائرة الاستعلام والأمن، وأوكل مهام رئاسة هذا الجهاز إلى محمد مدين “توفيق” وتمت ترقيته إلى رتبة عميد.

    سعداني و”توفيق”..
    لم يجرؤ سياسي واحد في الجزائر، منذ أن “اشتد” عود الفريق “توفيق” في جهاز المخابرات، على ذكر اسمه ولو سهوا، فقد كانت “هيبته” حاضرة على ألسنة الجميع، فتحولت “الهيبة” إلى “خوف” من رجل كان يمارس مهامه الدستورية العادية، كضابط سام في وزارة الدفاع الوطني، إلى أن جاء عمار سعداني على رأس جبهة التحرير الوطني، في جانفي 2013، فتحول الفريق “توفيق” في “رمشة عين” إلى مادة إعلامية بسبب الانتقادات اللاذعة التي كان يصوبها ضده، فكانت القراءة الأولى أن قيل إن “سعداني جاء خصيصا لمحاربة توفيق”.
    فكان أبرز تصريح يقوله سعداني، في تلك الفترة، أمام الصحفيين في ندوة صحفية: “إذا كانت دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) هي من تصنع كل شيء حاليا، فلن تستطيع أن تفعل كل شيء في المستقبل في إطار الدولة المدنية”. وتوالت التصريحات النارية من سعداني ضد الفريق “توفيق” دون توقف، وإن كان سعداني “يلطفها” بتبريره الذي ألصق بلسانه: “لماذا يخشى التحدث أو انتقاد المخابرات في الجزائر، أليس دول العالم كلها لها مخابرات مثل الجزائر؟”.
    وغضب سعداني عندما انتقده كثيرون جراء “حربه” على جهاز المخابرات، فدافع عن موقفه بتاريخ 29 أفريل 2014، قائلا في فندق “المونكادا” بالعاصمة: “أتعرض لحملة شرسة مست بكرامتي، لا لشيء إلا لأنني قلت لا بد من التغيير، والقضاء على الحكم الموازي (أي جهاز المخابرات)”.

    وفتحت الانتقادات “غير المسبوقة” ضد جهاز المخابرات ومديرها الفريق “توفيق”، حسب الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أعين المنظمات الدولية غير الحكومية، منها منظمة العفو الشامل “أمنيستي”، للتدخل في شؤون أمن الدولة. كما لم يغفل الكتاب المثير للجدل “باريس – الجزائر.. قصة حميمية” الصادر في 15 أفريل 2015، تخصيص حيز للتحدث عن الفريق “توفيق”.
    وذكر مؤلفا الكتاب “كريستوف دوبوا” و”ماري كريستين تابت” أن “المخابرات العسكرية التي تتبع لوزارة الدفاع الوطني، تملك هامشا كبيرا في التأثير على عملية اتخاذ القرار في البلاد، ولا توجد أي مؤسسة أو جريدة أو نقابة تستطيع الإفلات من رقابة المخابرات، التي صنفها في خانة الشرطة السياسية التي تتولى تنفيذ العمليات القذرة”.
    http://www.elkhabar.com/press/article/90251/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86/