قراءة النقيب شوشان لقرار اقالة توفيق و تعيين طرطاق

قراءتي لقرار إقالة الفريق محمد مدين (توفيق) و تعيين اللواء طرطاق
في هذا الخبر قضيتان لا علاقة لهما ببعضهما
الاولى هي الإقالة القصرية للفريق محمد مدين من منصب المدير العام للاستعلامات و الأمن…كانت هذا الإقالة حسب الحيثيات المحيطة بها نتيجة حتمية للصراع الدائر بين ثلاثة مراكز نفوذ تشكلت بعد الوساطة الفرنسية بمستشفى فال دوغرس ربيع سنة 2013. هذه المراكز الثلاثة هي الرئاسة ممثلة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ينوب عنه عمليا أخوه السعيد و جهاز المخابرات ممثلا في الفريق محمد مدين (توفيق) و قيادة الاركان ممثلة في الفريق احمد قائد صالح. و نظرا لتداعيات التورط المتراكم لجهاز المخابرات في تضليل قيادة الجيش و ارتكاب جرائم في حق الأبرياء من المواطنين الجزائريين و المدنيين الأجانب اثناء عشرية التسعينات الدموية والهجوم الارهابي على منطقة تقنتوري البترولية الذي كان القطرة التي أفاضت الكأس بعد صدورتقارير دولية تثبت بالأدلة ضلوع دوائر من جهاز المخابرات الجزائرية فيه… بناء على كل ذلك ضغطت قيادة الاركان على الرئاسة من اجل تطهير جهاز المخابرات ممن اعتبرتهم عملاء يشتغلون ضد مصلحة الوطن. و فعلا قامت الرئاسة بتحويل مديرية أمن الجيش إلى سلطة قيادة الاركان سنة 2014 و إحالة بعض الجنرالات إلى التقاعد و لكنها لم تفرض الاقالة على الفريق محمد مدين الذي كان يلوح في كل مرة في وجه الرئيس و محيطه بملفات الفساد. و بقي نواب توفيق رغم تقاعدهم و تجريدهم من الصلاحيات رسميا يتحركون خارج اطار القانون دون محاسبة إلى درجة سعيهم إلى تفجير الوضع و الزج بالجيش الوطني الشعبي من جديد في مواجهة مع الشعب. عند ذلك قررت قيادة الجيش استباق حركة توفيق و أخذ المبادرة بنفسها و تجريد الفريق محمد مدين عمليا من كل صلاحياته عن طريق تحويل المديريات التابعة لجهازه الى قيادة الجيش و وضع نوابه تحت الرقابة القضائية. و قد كانت هذه العملية الاستباقية السبب الرئيسي في فشل تفجير منطقة غرداية في الجنوب و منطقة تيزي وزو في الشمال رغم التحريك اليائس لداعش و القاعدة الذي ذهب ضحيته العشرات من عناصر الجيش….و بعد فرار بعض الجنرالات المحالين على التقاعد و تدبير محاولات الفرار الفاشلة للواءمهنا جبار و الجنرال حسان القابعين في السجن العسكري مع أعوانهما من ضباط المخابرات و تمكن الجنرال **** من الفرار إلى الخارج اتخذت القيادة العسكرية قرارا حاسما و فرضت على الرئاسة إقالة الفريق محمد مدين (توفيق) رسميا لقطع الطريق أمام أي محاولات أخرى تعرض الأمن القومي للخطر من طرف هؤلاء الخونة… فبتفكيك جهاز المخابرات و هيكلته من جديد و إقالة مديره و محاسبة المتورطين في الارهاب امثال الجنرال حسان و مهنا جبار و ناصر الجن و غيرهم تكون قيادة الجيش قد فتحت باب محاسبة الخونة و العملاء و أفشلت توريث الدولة العميقة إلى جيلها الجديد الذي تربى على إهانة الشعب الجزائري كما أنها قطعت بذلك الطريق أمام التدخل الاجنبي بذريعة تورط الدولة الجزائرية رسميا في الارهاب و جنبت الجيش الوطني الشعبي من خوض حرب خاسرة ضدالمجتمع الدولي. هذا فيما يتعلق بالحيثيات التي جاءت إقالة توفيق في سياقها بغض النظر عن هوية من خلفه.
القضية الثانية و هي تعيين اللواء بشير طرطاق على رأس الدي ار اس
أولا كل الناس يعرفون أن اللواء طرطاق مجرم حرب و متورط في جميع عمليات التعذيب و القتل و الاغتيال التي تعرض لها الشعب الجزائري في عشرية الدم و من ثم فمن منطلق وطني أو انساني لا يوجد أي مبرر معقول او منطقي حتى عند المجرمين و الفاسدين يفسر تعيينه على رأس مؤسسة دستورية باهمية جهاز المخابرات. فتعيينه لا يمكن تصنيفه في إطار الخيارات المنطقية تحت إي مبرر و إنما هو حل استثنائي لا يمكن أن يدوم مهما آلت إليه تطورات الوضع في الجزائر. و لكن من جهة اخرى بالنسبة لفرنسا و امريكا يعتبر طرطاق الضابط الوحيد الذي لا بجيل عنه في جديته في الحرب على الارهاب وفق المقاييس الغربية. و أنا متأكد بأنه لا يوجد ضابط سامي واحد في الجيش الجزائري بعد توفيق و سماعين لعماري يصلح للقيام بدور التعاون التعاون الوثيق مع الغرب على الارهاب مثل طرطاق. و بالتالي فتعيينه تتحقق به مصالح للاطراف المعنية بهذا الموضوع الذي لا خيار لأحد فيه ولا تعني الشعب الجزائري الداخلي في شيء. و لذلك فإن الذين يراهنون عليه من فلول توفيق هم في الحقيقة يراهنون على وهم لن يفيدهم في شيء. فالاطراف المعنية بتعيين طرطاق خلفا لتوفيق في منصب مدير المخابرات بعد تفكيكها هي فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية و مصلحتهم تكمن في ضمان التعاون المخلص بين مدير المخابرات الجديد و المخابرات الفرنسية و الامريكية في اطار الحرب على الارهاب كما كان عليه الحال مع المدير السابق. الطرف الثاني هو الرئاسة ممثلة في السعيد بوتفليقة الذي يعتبر تعيين طرطاق رسالة تأكيد للولاء لفرنسا خصوصا و الغرب عموما من جهة و رسالة ابتزاز لقيادة الجيش من جهة أخرى بحيث ستبقى مديريات جهاز المخابرات المشتتة بين قيادات الجيش عمليا بدون قيادة رسمية تنسق عملها كجهاز واحد. أما بالنسبة للطرف الثالث ممثلا في قيادة الجيش فإن منضب مدير المخابرات الرسمي الممنوح لطرطاق لا تأثير له على سير عملية التطهير التي تقوم بها داخل الجيش و ملحقاته الامنية في هذه المرحلة على الأقل و لكنني أتوقع أن يتم إلغاء هذا المنصب تماما بعد الانتهاء من إعادة تأهيل جهاز المخابرات و تعيين مدير عام جديد على رأسه يكون من نخبة الجيش النظيفة التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب و العمالة للاجانب. فالإقالة من صنع قيادة الجيش و تأتي في إطار استكمال عملية تحرير جهاز المخابرات من سلطة قيادته السابقة و رفع الحصانة عنها في انتظار التحقيق مهما في الوقت المناسب أما تعيين طرطاق فهو من صنع بوتفليقة و يأتي في إطار المحاولات اليائسة على غرار اعتماد حزب بن فليس لاعتراض عملية التطهير التي سيكملها الشعب الجزائري بعد تحريره و ستطال حتما مؤسسات الدولة كلها بما فيها الرئاسة. هذه هي قراءتي الأولية لهذا الحدث و لن أعود إلى التعليق عليه إلا بعد تطور جديد إن شاء الله….و الله اعلم.