تغطية الصحف الجزائرية لإقالة توفيق

الخبر:

الفايسبوكيون بين متخوف من التغيير وساخر منه
“والآن.. مع من تلعب “البالون” يا غول؟”
الجزائر: م. ف. عثماني

بعدما سكن الذهنية الجماعية للجزائريين اسما، وظل رقما صعبا في معادلة ممارسة الحكم بالجزائر، غادر الفريق لمين محمد مدين مكتبه ومنصبه، تاركا الكثير من الأسئلة، أجاب عنها رواد مواقع التواصل حسب ما يعتقدون في غياب إجابات الفريق. وأحدث نبأ إحالة الجنرال محمد مدين، المكنى توفيق، على التقاعد، موجة جارفة من التعليقات والتعليقات المضادة، اختلفت بين من اعتبرها انهيار آخر “قلاع” “الدياراس” وكانت متوقعة، وبين من قرأها على أساس أن رأس المخابرات تراجع بخطوة في إطار تبادل أدوار ليس إلا، غير أن آخرين قاموا بتأويل الحدث وأعطوه بعدا مؤامراتيا بتدخل اليد الأجنبية على خلفية زيارة رئيس الجمعية الفرنسية (البرلمان).

واستحضر رواد الموقع الأزرق “الفايسبوك” مباشرة تصريحات الأخيرة لوزير السياحة، عمار غول، التي قال فيها إنه لا يزال يلعب كرة القدم مع الجنرال توفيق، وردوا عليه بنبرة ساخرة “مع من تلعب يا سي عمار الآن البالون، فعمي توفيق أضحى خارج الملعب”؟”. وهو التعليق المرفوق بصورة يظهر فيها غول مرتديا بدلة رياضية ويراوغ ظلا في إيحاء على أنه توفيق، وفي تأويل بأن الأخير يكره عدسات آلات التصوير.

وكان الجزء الأكثر تداولا من تصريحات غول، هو الذي قال فيه إن توفيق تم تسويق اسمه على أنه “بعبع” مخيف، غير أنه ليس كذلك، فهو مواطن ككل الجزائريين. هنا كتب “فايسبوكي” مجيبا “إذن الرئيس تشجع واهتدى بكلام غول وأحال الجنرال توفيق على التقاعد بعد قرابة 25 سنة من ترؤسه جهاز المخابرات”.
وعلى حائط صفحة “راديو طروطوار”، تضمنت التعاليق مفردات عكست خوفا دفينا في نفوس المواطنين، حيث استغرب أحدهم القرار وعلق: “توفيق يرأس مؤسسة بمثابة الجهاز العصبي للدولة وشخص معروف عنه مساهمته في صناعة الرؤساء… ربي يقدر الخير”.

واختصر آخر المشهد بالقول: “البقرة الحلوب نشفت ولا تهمنا هذه القرارات، فهم يتصارعون من فوق والمواطن يدفع الضريبة من تحت”، متكهنا “باقتراب موعد تنازل الفريق ڤايد صالح وعبد القادر المالي عن عرشيهما هما الآخران”.
ذهاب “المارد” كما سماه أحد المشاركين، اعتبره تحليل انتشر موسعا في الفضاء الأزرق فاتحة لعصر جديد بالجزائر، ملخصا “إن هناك تفاعلات داخل قدر السلطة، فالإحالات على التقاعد بالجملة، عوضها نشاط لفرقة الاستعلامات التابعة لمديرية الأمن الوطني، وصولات شقيق الرئيس السعيد قد تليها شيطنة عدة سياسيين في عملية يتم تقديمها للشعب على أنها تنظيف لزمر الفساد، ومن ثم الجهر بالمشروع الجديد.. قد يكون مشروع التوريث..”

www.elkhabar.com/press/article/90256/والآن-مع-من-تلعب-البالون-يا-غول/

——–

بوتفليقة والجنرال توفيق.. قصة “غير حميمية”
الرئيس يطيح بـ”صانع” الرؤساء!
الجزائر: محمد شراق
إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد لم تؤكد كما لم تنف صراع الرئاسة والمخابرات، مثلما لم تشر إلى وجود حرب وقد انتهت بتقاعد الجنرال توفيق، كإجراء، سبقه أويحيى بيوم، لما قال إن “المخابرات من صلاحيات الرئيس”.

هل مهد أحمد أويحيى للرأي العام استلام “على طبق من ذهب” خبر إحالة الجنرال توفيق على التقاعد في اليوم الموالي، حتى يلقى قبولا لدى الجزائريين، من أن الرئيس بوتفليقة، فعلا، هو الآمر الناهي في الجزائر؟ بعيدا عن تصريف صاغه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أول أمس، من أن “الرئيس بوتفليقة يظن من خلال تسريحه بعض الجنرالات، أنه انتصر في معركته، ولكن الحقيقة هي أن هذا الجهاز، كما في بقية الدول غير الديمقراطية، أكثر تعقيدا وقوة من أن يموت بمجرد رحيل بعض قياداته”، فإن مسألة تقاعد محمد مدين، بعد 25 سنة كاملة على رأس دائرة الاستعلام والأمن، تحتمل فرضيتين: إما أن الرئيس تمكن من ترجيح كفة الصراع لصالحه، من خلال إحالة كبار ضباط المخابرات والجيش على التقاعد، ويأتي بعد ذلك، دور الجنرال توفيق كتحصيل حاصل، وإما أن تقاعد محمد مدين أملته ما سماها “الدا الحسين” بـ”دورة الحياة” لما قرر الانسحاب من قيادة الأفافاس.

لكن دورة الحياة لا يمكنها إسقاط الجنرال توفيق من علو 25 سنة على رأس الجهاز، بهذه السهولة، وهو من ينسب له صفة “صانع الرؤساء”، فرضا إن كان هناك فعلا صراع بينه وبين الرئاسة، مهما تاهت تخمينات الصراع في روايات متناقضة، لكن تسلسل الأحداث في علاقة الرئيس بالجهاز منذ تواجده في باريس للعلاج، بدءا من يوم 27 أفريل 2013، يؤشر على مسعى للرئاسة لوضع حد لفصول هيمنة المخابرات على الدولة، ورثت عن نظام ما بعد الاستقلال، وقد عبر عن ذلك عمار سعداني لما انتفض على الجنرال توفيق، وحمله مسؤولية “مصائب” في البلد، وبـ”الفشل في حماية الرئيس بوضياف الذي اغتيل بعنابة عام 1992، والفشل في حماية الرهبان الفرنسيين في دير تيبحيرين، ومنشآت الغاز في الجنوب، والموظفين الأمميين في الجزائر، وقصر الحكومة الذي استهدف في سنة 2007”.

تصريحات سعداني لم تكن “يتيمة” ولكنها تعززت بمراسيم رئاسية، أقرت عكس ما تردد من أن مساعي “عبثية” يقوم الرئيس بها لتحجيم هيمنة المخابرات، ومثل ذلك إلغاء الرئيس، بمرسوم حمل رقم 309/13، المصلحة المركزية للشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات بعدما أنشأها بمرسوم 9 فيفري 2008، وسحب التحقيق في قضايا الفساد، خاصة ما تعلق بالجرائم الاقتصادية الكبرى، من الجهاز، ثم حل جهاز وحدات التدخل السريع “قوات النخبة” التي كان يشرف عليها الجنرال توفيق، وقال بشأنها أحمد أويحيى، في ندوته الصحفية، أول أمس، إن الظروف التي أوجدتها لم تعد قائمة.

سلسلة الإحالات على التقاعد وإنهاء المهام عرفت منحى لافتا منذ شهر جويلية 2014، عندما أحال الرئيس، شهر جويلية 2014، عددا من كبار الضباط والقادة في الجيش الوطني الشعبي، منهم 5 ضباط سامين يحملون رتبة لواء، من بينهم لواءان في جهاز الأمن والاستعلامات، وهما عثمان طرطاڤ، المعروف باسم “بشير” القائد السابق لمديرية الأمن الداخلي، الذي حل محل الفريق توفيق، واللافت أن عثمان طرطاڤ مكث بالتحديد 12 شهرا كمستشار بالرئاسة، فقد نصب يوم 13 سبتمبر 2014، بالقرب من الرئيس بوتفليقة، ثم عين في نفس اليوم بعد عام فقط، مسؤولا أول عن جهاز المخابرات (13 سبتمبر 2015)، كما سبق للرئيس أن أحال اللواء رشيد لعلالي، المعروف باسم “عطافي” المسؤول السابق لمديرية الأمن الخارجي على التقاعد في جويلية 2014، وذلك أياما قليلة بعد أن وقع الرئيس مرسوم تقاعد كل من اللواء مهنا جبار، القائد السابق لمديرية أمن الجيش، والجنرال شفيق، مسؤول التحقيقات الاقتصادية ومكافحة الفساد بجهاز “دي آر آس” وكذلك الجنرال عبد القادر آيت وعراب، المعروف باسم الجنرال حسان، مسؤول مديرية مكافحة الإرهاب سابقا، الموقوف والموجود رهن المتابعة القضائية من قبل القضاء العسكري بالبليدة، وقد أوقف منذ أسبوعين ببيته بشاطوناف بالعاصمة، تحت طائل تهم وصفت بالخطيرة، بينما يعرف عنه قربه من الفريق محمد مدين، كما طال قرار الرئيس العقيد فوزي، مسؤول مركز الاتصال والبث ببن عكنون في الفترة ذاتها.

لم تتوقف آلة الرئيس بوتفليقة، عام 2014، فقد جدد ماكنتها، بإنهاء مهام الجنرال عبد الحميد بن داوود، أوت المنصرم، بعدما كان مدير مكافحة التجسس وكذلك الجنرال جمال كحال مجذوب، مدير الحماية الرئاسية، بينما ألحقت الحماية الرئاسية بهيئة أركان الجيش، تحت الإشراف المباشر للفريق ڤايد صالح.
الفريق ڤايد صالح نصب اللواء مناد نوبة، القائد الجديد للدرك الوطني، صباحا، خلفا لأحمد بوسطيلة، المحال على التقاعد منذ أسبوع، ثم أعلن، مساء، عن تنصيب الجنرال عثمان طرطاڤ خلفا للفريق محمد مدين، ببيان لوزارة الدفاع الوطني، تعزز بإعلان رئاسي، لتأكيد أمر “كان مقضيا”.

هل انتهى ما يسميه الفرنسيون، وهم أكثر متابعة للحاصل الرئاسي المخابراتي بالجزائر، بالنظام “ثنائي القطبية”، بإحالة الفريق توفيق على التقاعد؟ صحيفة “لوفيغارو” قالت في تقرير لها، عقب حل الرئيس بوتفليقة جهاز “النخبة” في “الدياراس”، إنه ورغم ذلك، فإن “المخابرات الجزائرية لا زالت دعامة بقاء النظام الجزائري على حاله رغم الحملات المباشرة التي تقوم بها الرئاسة ومحيطها”. والفرنسيون، في ما تعلق بالجانب الجزائري، “نشطاء” لا يتراخون، وهم الذين نقلوا ما وصفوه بحادثة “كلود غيون”، وزير الداخلية الفرنسي، في كتاب “الجزائر باريس.. علاقة حميمية” لمؤلفيه كريستوف دوبوا وماري كريستين ثابت، حيث يروي مؤلفا الكتاب كيف ساءت العلاقة بين بوتفليقة ونظيره الفرنسي، بعد أن سعى وزير الداخلية، كلود غيان، لمقابلة الجنرال توفيق، مستغلا زيارة في إطار التعاون الثنائي. وفي هذا الصدد، يذكر الكتاب أن الرئيس بوتفليقة رفض استقبال كلود غيان، وأنه قام بتبليغه ذلك بعبارة “لقد اخترت معسكرك”، في إشارة إلى الجنرال توفيق، الذي كان يلتقي به بمناسبة زياراته إلى فرنسا إبان تولي كلود غيان منصب أمين عام الرئاسة الفرنسية. كما كان الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، يصر على لقاء الجنرال توفيق، لما كان وزيرا للداخلية، خلال زياراته للجزائر، حسب المؤلف.
بوتفليقة هو أكثر الرؤساء جهرا بما يريد، قال في 1999 “لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس”، ولما اعتلى سدة الحكم هاجم الجنرالات في خطاب جاهر، فلم تكن قصته معهم “حميمية”.

www.elkhabar.com/press/article/90310/الرئيس-يطيح-بـصانع-الرؤساء/

———

من هو الجنرال توفيق

“شبح” حكم الجزائر ربع قرن!

الجزائر: خالد بودية

رغم أنه موظف عسكري سام في الدولة، ويخضع إلى قوانين الجمهورية، سواء لما عين في نوفمبر 1990 مديرا للمخابرات العسكرية، كما أحيل على التقاعد أمس (13 سبتمبر 2015)، إلا أن الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، كان ولا يزال لغزا محيرا أو بالأحرى “شبحا” يرفض الظهور في وسائل الإعلام والتحول إلى “مادة إعلامية”، لكن شاءت الأقدار أن يكون “تقاعده” فعلا “أبرز وأهم حدث” لحد الآن لسنة 2015..

هكذا يحال الفريق “توفيق” على التقاعد كغيره من الضباط السامين في وزارة الدفاع الوطني، بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، طبقا لصلاحياته الدستورية، والذي استأنف حركة التغييرات في جهاز المخابرات والجيش منذ سنتين تقريبا. وإن كانت “تغييرات” عادية، حسب وصف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلا أنها لم تخرج عن سياق صراع في “الظل”، بدأ منذ قرر بوتفليقة تعديل الدستور سنة 2008 للترشح لعهدة ثالثة، واستمر إلى غاية العهدة الرابعة.
جاء الفريق محمد مدين إلى الدنيا ذات 14 ماي 1939 (76 عاما)، في مدينة ڤنزات بولاية سطيف، لكن المتداول أنه قضى طفولته في حي شعبي ببولوغين وسط الجزائر العاصمة. وبدأ اسم محمد مدين المكنى “توفيق” يبرز بعد انضمامه لجيش التحرير الوطني، على إثر إضراب الطلبة سنة 1957.

هكذا تولى “توفيق” قيادة المخابرات..
ثم التحق “توفيق” بوزارة المخابرات والتسليح برئاسة عبد الحفيظ بوالصوف، رفقة يزيد زرهوني (وزير الداخلية سابقا) والراحل قاصدي مرباح (مدير مخابرات سابقا) ودحو ولد قابلية. ولقب بـ”توفيق” إبان جهاده ضد فرنسا، عندما انتقل إلى الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) وكلف بمهمة تسهيل إدخال السلاح على الحدود الشرقية الجزائرية.
ولما انتزع الشعب استقلاله سنة 1962، دخل الجنرال “توفيق” مدرسة “الكي. جي. بي” العسكرية ضمن دفعة “السجاد الأحمر” في الاتحاد السوفياتي سابقا، حيث تلقى تكوينا عسكريا مختصا في مجالات الاستخبارات. وبحسب المعلومات المتداولة على شبكة الأنترنت، عمل الفريق “توفيق” “مسؤولا عن الأمن العسكري بمديرية وهران، مع العقيد الشاذلي بن جديد مسؤول الناحية العسكرية الثانية، وهناك تعرف على العربي بلخير”.

وفي سنة 1980، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد قائدا للمعهد العسكري للهندسة، ثم مديرا للمديرية الوطنية لأمن الجيش (الأمن العسكري)، والتي قضى فيها ست سنوات، وفي سنة 1986 عين قائدا للأمن الرئاسي، ثم بعد سنة 1989 ونظرا لطموحه وقربه من الجنرال النافذ العربي بلخير (مدير ديوان الشاذلي)، وجده مدير المخابرات لكحل عياط يشكل عقبة في طريقه فقام بإبعاده إلى ليبيا (طرابلس)، حيث عينه ملحقا عسكريا بسفارة الجزائر، حسب الرواية المتداولة.
ومع اندلاع أحداث 5 أكتوبر 1988، أقال الرئيس الشاذلي بن جديد مدير الأمن العسكري لكحل عياط ومدير الوقاية والأمن محمد بتشين، وهما جهازان للمخابرات، على التقاعد، مع إعادة هيكلة الأجهزة الخاصة وإنشاء دائرة الاستعلام والأمن، وأوكل مهام رئاسة هذا الجهاز إلى محمد مدين “توفيق” وتمت ترقيته إلى رتبة عميد.

سعداني و”توفيق”..
لم يجرؤ سياسي واحد في الجزائر، منذ أن “اشتد” عود الفريق “توفيق” في جهاز المخابرات، على ذكر اسمه ولو سهوا، فقد كانت “هيبته” حاضرة على ألسنة الجميع، فتحولت “الهيبة” إلى “خوف” من رجل كان يمارس مهامه الدستورية العادية، كضابط سام في وزارة الدفاع الوطني، إلى أن جاء عمار سعداني على رأس جبهة التحرير الوطني، في جانفي 2013، فتحول الفريق “توفيق” في “رمشة عين” إلى مادة إعلامية بسبب الانتقادات اللاذعة التي كان يصوبها ضده، فكانت القراءة الأولى أن قيل إن “سعداني جاء خصيصا لمحاربة توفيق”.
فكان أبرز تصريح يقوله سعداني، في تلك الفترة، أمام الصحفيين في ندوة صحفية: “إذا كانت دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) هي من تصنع كل شيء حاليا، فلن تستطيع أن تفعل كل شيء في المستقبل في إطار الدولة المدنية”. وتوالت التصريحات النارية من سعداني ضد الفريق “توفيق” دون توقف، وإن كان سعداني “يلطفها” بتبريره الذي ألصق بلسانه: “لماذا يخشى التحدث أو انتقاد المخابرات في الجزائر، أليس دول العالم كلها لها مخابرات مثل الجزائر؟”.
وغضب سعداني عندما انتقده كثيرون جراء “حربه” على جهاز المخابرات، فدافع عن موقفه بتاريخ 29 أفريل 2014، قائلا في فندق “المونكادا” بالعاصمة: “أتعرض لحملة شرسة مست بكرامتي، لا لشيء إلا لأنني قلت لا بد من التغيير، والقضاء على الحكم الموازي (أي جهاز المخابرات)”.

وفتحت الانتقادات “غير المسبوقة” ضد جهاز المخابرات ومديرها الفريق “توفيق”، حسب الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أعين المنظمات الدولية غير الحكومية، منها منظمة العفو الشامل “أمنيستي”، للتدخل في شؤون أمن الدولة. كما لم يغفل الكتاب المثير للجدل “باريس – الجزائر.. قصة حميمية” الصادر في 15 أفريل 2015، تخصيص حيز للتحدث عن الفريق “توفيق”.
وذكر مؤلفا الكتاب “كريستوف دوبوا” و”ماري كريستين تابت” أن “المخابرات العسكرية التي تتبع لوزارة الدفاع الوطني، تملك هامشا كبيرا في التأثير على عملية اتخاذ القرار في البلاد، ولا توجد أي مؤسسة أو جريدة أو نقابة تستطيع الإفلات من رقابة المخابرات، التي صنفها في خانة الشرطة السياسية التي تتولى تنفيذ العمليات القذرة”.

www.elkhabar.com/press/article/90251/شبح-حكم-الجزائر-ربع-قرن/

———-

عثمان طرطاڤ قائدا جديدا لمديرية الأمن والاستعلام

الجنرال توفيق.. نهاية الأسطورة!

الجزائر: محمد سيدمو

في قرار “تاريخي”، أحال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، قائد جهاز الأمن والاستعلام “دي. آر. آس” على التقاعد. وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة استخلف على رأس جهاز المخابرات، اللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، الذي كان إلى غاية أمس مستشارا أمنيا في رئاسة الجمهورية.

انتهت بالجزائر، في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال أمس، أسطورة اسمها “الجنرال توفيق”، بعد أن سقط خبر إنهاء مهامه رسميا كقائد لجهاز المخابرات الذي تولاه منذ 25 سنة. وجاء في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “وضع حدا لمهام قائد مديرية الاستعلام والأمن، الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه “طبقا للتدابير المتعلقة بالمادة 77 لاسيما الفقرة 1، والمادة 78 الفقرة 2 من الدستور، وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، حدا في هذا اليوم لمهام قائد مديرية الأمن والاستعلام الفريق محمد مدين المحال على التقاعد”.

وأبرز بيان الرئاسة أن “رئيس الجمهورية عين السيد عثمان طرطاڤ قائدا لمديرية الأمن والاستعلام”. وختم البيان أن “السيد عثمان طرطاڤ اللواء المتقاعد، كان إلى غاية هذا اليوم (أمس) مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ومن قبل، تقلد عدة مسؤوليات عليا في مصالح الأمن والاستعلام”.

ولم يلبث بيان الرئاسة أن ظهر، حتى وصل بيان آخر مقتضب من وزارة الدفاع الوطني، يؤكد الخبر ويعلن تسليم واستلام المهام فوريا بين القائدين السابق والحالي للمخابرات. واللافت أنه عكس كل القادة العسكريين الذين أنهى الرئيس مهامهم، جاء التأكيد بخصوص الجنرال توفيق مزدوجا وسريعا من الرئاسة ووزارة الدفاع.
وجاء في بيان الدفاع أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قام بتنصيب السيد عثمان طرطاڤ رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن. وأوضح ذات البيان أن عملية التنصيب جاءت طبقا “لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني”، و”تمت المراسم يوم الأحد، 13 سبتمبر 2015، على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني وبحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني، بتنصيب السيد عثمان طرطاڤ في وظائف، رئيس دائرة الاستعلام والأمن خلفا للفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إقالات واسعة أجراها الرئيس بوتفليقة في المؤسسة العسكرية وتحديدا جهازها القوي مديرية الاستعلام والأمن، خلال الشهر الماضي. وبناء على ذلك، كانت الكثير من التخمينات تتوقع إقالة الجنرال توفيق من مهامه، لكن لا أحد استطاع الجزم بإمكانية وقوع ذلك نظرا للهالة المرسومة حول الجنرال وموقعه داخل النظام.
وتسود في الجزائر قراءتان لما يجري داخل المؤسسة الأمنية، الأولى تقول إن الرئيس بوتفليقة يجري تعديلات عادية كانت مقررة منذ سنوات وترمي إلى إعادة هيكلة جهاز المخابرات وتحيين مهامه بما يتماشى مع السياقات الدولية التي تعيشها المنطقة. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الرئيس بوتفليقة يريد من جهاز المخابرات أن يتفرق لمهام جمع المعلومات الاستخباراتية لغرض حماية الأمن القومي للجزائر من الهجمات الإرهابية وتحصين حدودها، وهي مهمة تتطلب تخفيف كاهل “الأجهزة” من باقي الأعباء الثقيلة التي كانت تتولاها مثل مراقبة الإدارات والوزارات وأجهزة الإعلام.

أما القراءة الثانية، فتعتبر أن هذه التغييرات تأتي في سياق صراع بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات، يبحث فيه كل طرف زيادة نفوذه داخل النظام على حساب الآخر. وبعد فترة من “التوازن غير المستقر” بين المؤسستين القويتين، تمكن الرئيس بوتفليقة من بسط نفوذه على كامل أجهزة الدولة، بما فيها جهاز المخابرات الذي كان، إلى وقت ما، عصيا على كل تغيير. وفي هذا الإطار، تعتبر إقالة الجنرال توفيق بمثابة الضربة القاضية التي أعادت للرئيس بوتفليقة سلطاته الدستورية كاملة، وأنهت كابوس “ثلاثة أرباع الرئيس” الذي تعهد بالتخلص منه في بداية عهدته الأولى. ويستند أصحاب هذه القراءة إلى خرجات أمين عام الأفالان، عمار سعداني، الذي هاجم بشراسة الجنرال توفيق ودعاه للاستقالة، وربط بين ذلك وبين تحقيق الرئيس للدولة المدنية التي وعد بها.
ومهما تكن الأسباب والدوافع وراء إحالة توفيق (76 سنة) على التقاعد، فالأكيد أن هذا القرار يعد “تاريخيا” بالنظر إلى طبيعة هذا المسؤول العسكري الأكثر إثارة للجدل في الجزائر ربما منذ الاستقلال، لاسيما وأن الرجل بنيت حوله “أساطير” جعلته “الحاكم الفعلي للجزائر” فوق كل المؤسسات الدستورية في البلاد، ووصل البعض لحد وصفه بـ”رب الجزائر”! .

عثمان طرطاڤ.. باع طويل في محاربة الإرهاب
الوافد الجديد على رأس جهاز المخابرات، أو دائرة الأمن والاستعلام بوزارة الدفاع الوطني، الجنرال عثمان طرطاڤ، المدعو “بشير”، له باع طويل في مكافحة الإرهاب، وكان الرجل الثاني بعد الفريق “توفيق” في المخابرات. ولد الجنرال طرطاڤ سنة 1950 بقسنطينة، بدأ مشواره العسكري في جزائر الاستقلال عند تجنيده سنة 1972 في الأمن العسكري، ثم التحق بمدرسة “كي. جي. بي” بموسكو، حيث تلقى تكوينا عسكريا عالي المستوى. وعمل الجنرال طرطاڤ في تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، ثم في بداية التسعينيات إبان العشرية السوداء، تولى قيادة العمليات الميدانية بقيادة أركان الجيش.
عينه رئيس الجمهورية سنة 2011 على رأس مديرية الأمن الداخلي، إلى أن أحاله على التقاعد في جويلية 2014 واستخلفه الجنرال بن داود المحال أيضا على التقاعد، ثم استدعاه الرئيس وعينه مستشارا لدى رئاسة الجمهورية بعد أشهر قليلة، قبل أن يعينه الرئيس بوتفليقة بأعلى منصب في المخابرات الجزائرية.

www.elkhabar.com/press/article/90248/الجنرال-توفيق-نهاية-الأسطورة/

——–

الضابط السامي المتقاعد من جهاز المخابرات، محمد خلفاوي، لـ”الخبر”

“تقاعد عادي بطريقة غير عادية”

الجزائر: خالد بودية

يعطي الضابط السامي العسكري المتقاعد، محمد خلفاوي، في تصريح لـ”الخبر”، قراءة عن إحالة مدير دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع، الفريق محمد مدين المدعو “توفيق”، على التقاعد، بقرار من رئيس الجمهورية. ويقول خلفاوي إن “التغيير عادي لكن طريقته غير عادية والتوقيت الذي جاء فيه مغاير”.
وأفاد خلفاوي بأن “التغيير بمعناه الشامل يقصد به عدم اتفاق طرفين مع بعضهما البعض، والتغيير عادة يطرح عند تغيير اتجاه معين، ويمكن أيضا بدافع المرض أو استنادا إلى نصوص قانونية تقضي بتغيير أشخاص، فجرت إحالة الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني على التقاعد، وتبعه الفريق “توفيق” (أمس)، وإن كان الشبه بين ظروف الرجلين ليس مطابقا”. وأبرز خلفاوي أن “إحالة الفريق “توفيق” على التقاعد جاء مفاجئا، بحكم الفترة الطويلة التي قضاها على رأس جهاز المخابرات منذ 1990، بعكس الذين سبقوه في نفس المنصب، فجرى أن هذا التغير يراد به الخروج من مرحلة والدخول في مرحلة جديدة، وربما جاء تغيير الفريق “توفيق” لعامل السن”. وأوضح المتحدث أن “إحالة الفريق “توفيق” على التقاعد تغيير عادي، يندرج في إطار الانفتاح”، وهنا سألت “الخبر” خلفاوي بأن “التغيير العادي لا ينطبق على الفريق “توفيق”، فاستدرك قائلا: “صحيح. فالطريقة التي أحيل بها على التقاعد ليست عادية، فقد بدأت من هجوم أمين عام الأفالان، عمار سعداني، على جهاز المخابرات ومديرها، وتواصلت مع تفكيك هياكلها وكذا أزمة غرداية، فظهرت كل هذه العوامل وكأنها توحي باستفزاز لجهاز المخابرات ومسؤولها الأول”.
وعن تعيين الجنرال المتقاعد والمستشار لدى الجمهورية، عثمان طرطاڤ، المدعو “بشير”، على رأس المخابرات، قال خلفاوي: “خير خلف لخير سلف، والجنرال طرطاڤ خبرته في جهاز الدياراس طويلة جدا، وتقلد مناصب عالية، إلى جانب خبرته في الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والأهم مستواه الجامعي وكونه مسؤولا نظيفا”.

www.elkhabar.com/press/article/90307/تقاعد-عادي-بطريقة-غير-عادية/

———

المخابرات الجزائرية.. من “الملغ” إلى”الدياراس”

الجزائر: م. سيدمو

يعتبر عبد الحفيظ بوالصوف الأب الروحي لجهاز المخابرات الجزائري، حيث كان وراء تأسيس مخابرات الثورة وأشرف على وزارة الاتصالات العامة والتسليح في الحكومة المؤقتة التي تعرف اختصارا بـ”المالغ”.

كان للثلاثي عبد الحفيظ بوالصوف ولخضر بن طوبال وكريم بلقاسم نفوذ كبير في الثورة، وقد عرفوا اختصارا بالباءات الثلاثة، وكانت لهم السطوة على المؤسسة الأمنية للثورة. وشكل قرار مؤتمر الصومام إقرار أولوية السياسي على العسكري نقطة خلاف كبرى بين هذه المجموعة وبين القادة التاريخيين للولايات، انتهت باغتيال عبان رمضان. لذلك يعتبر حزبا الأفافاس والأرسيدي مثلا أن هيمنة المؤسسة الأمنية على القرار في الدولة تعود جذورها إلى الثورة التحريرية بعد إجهاض ما تقرر في مؤتمر الصومام.

وبعد الاستقلال، تقلد منصب قائد جهاز المخابرات قاصدي مرباح، واللافت أنه بقي ثابتا في منصبه رغم مرور ثلاثة رؤساء هم أحمد بن بلة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد. وتميزت فترة مرباح بالتصدي لمحاولة اغتيال الرئيس بومدين في 24 أفريل 1968. وفي سنة 1979، خلف يزيد زرهوني قاصدي مرباح على رأس جهاز المخابرات. ولم يلبث زرهوني كثيرا في منصبه حيث عمر سنة واحدة فقط. ثم جرى استبداله بمجدوب لكحل عياط الذي مكث بدوره إلى غاية سنة 1988، وشهدت فترته غليانا كبيرا في الجامعة وفترة اضطرابات اجتماعية جراء انخفاض أسعار البترول.
واستبدل لكحل عياط بمحمد بتشين سنة 1988 وهي السنة التي شهدت الأحداث الشهيرة في الجزائر التي قادت إلى فتح التعددية السياسية والإعلامية في البلاد.

وفي سنة 1990، عين رسميا محمد مدين مديرا لجهاز الأمن والاستعلام، ولم يغادره إلى غاية أمس. كانت مدة 25 سنة التي قضاها توفيق على رأس المؤسسة الأمنية في بلد عاش أخطر أزمة أمنية منذ الاستقلال كافية لتحويله إلى أسطورة جعلت البعض يطلق عليه “رب الدزاير”.

عرفت فترة تولي الجنرال توفيق جهاز المخابرات أكبر معركة أمنية واستخباراتية لاختراق الجماعات الإرهابية التي كانت تزرع الرعب بالجزائر. كما شهدت فترته إطلاق مفاوضات تاريخية مع ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، أدت لاستسلام أفراده ونزولهم من الجبل سنة 2000.

ولم تسلم فترة توفيق من العثرات أيضا، وقد بلغ ذلك الذروة في هجمات الجزائر العاصمة، سنة 2007، التي لم يتمكن الجهاز من إحباطها. وكال أمين عام الأفالان، عمار سعداني، في سياق معركة رئاسيات العام الماضي، اتهامات خطيرة للجنرال توفيق، أبرزها أنه فشل في منع عملية اغتيال الرئيس بوضياف وإحباط عملية تيڤنتورين وقنبلة باتنة التي كادت تودي بحياة الرئيس بوتفليقة.

www.elkhabar.com/press/article/90311/المخابرات-الجزائرية-من-الملغ-إلىالدياراس/

الراحل عبد الحفيظ بوالصوف هو الأب الروحي له
قادة المخابرات من “المالغ” إلى “الدياراس”
تداول على قيادة جهاز المخابرات في الجزائر منذ تأسيسه خلال الثورة التحريرية، عدة ستة قادة بداية بالراحل بوالصوف، الذي يوصف بالأب الروحي للجهاز ووصولا إلى الفريق توفيق الذي يعد أكثرهم مكوثا على رأسه.

عبد الحفيظ بوصوف (1926 / 1980)

يوصف بوالصوف بأب جهاز المخابرات في الجزائر الذي أسسه إبان الثورة التحريرية حيث لعب دورا كبيرا أثناء الثورة وبعد الاستقلال وقام في تلك الفترة رغم قلة الإمكانيات حسب شهادات تاريخية ومؤرخين بزرع جواسيس في الخارج وتجنيد جواسيس لها في الجزائر.

وفيي عام 1958 تم الإعلان عن قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة المرحوم فرحات عباس وقد أسندت وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ) لعبد الحفيظ بوصوف الذي كلف جماعة من الضباط الشباب بمهمة تشكيل جهاز للإستعلامات الذي بقي ملحقا وتابعا تنظيميا للوزارة المذكورة حتى إستقلال الجزائر.

قاصدي مرباح 1965/ 1978

عام 1962 و مباشرة بعد استقلال الجزائر تم تسمية الجهاز الإستخباراتي التابع لوزارة التسليح والإتصالات العامة بالمديرية العامة للأمن العسكري وعين المرحوم قاصدي مرباح مديرا عاما لها.

وقاصدي مرباح (1938م – 1993م) اسمه الحقيقي خالف عبد الله الذي شغل منصب رئيس حكومة في عهد الشاذلي بن جديد قاد جهاز المخابرات في عهد الراحل هواري بومدين إلى غاية 1979، وشهد خلال فترة قيادته القيام بالكثير من الأشياء خلال الحرب الباردة،وتمكنت المخابرات في عهده وتحديدا في السبعينات من تحقيق عدة إنجازات على الصعيد الدولي.

نور الدين زرهوني 1979 /1981

من مواليد 1937 ضمه عبد الحفيظ بوصوف إلي جهاز المخابرات مبكرا أثناء الثورة، وبعد الاستقلال عمل في قسم العمليات في الجهاز، وفي سنوات السبعينات شغل موقعا في قسم التحاليل والتوثيق في الجهاز نفسه، ثم غادره ليصبح واحدا من أقرب مساعدي قاصدي مرباح. وفي عام 1979 تولى زرهوني إدارة كافة أجهزة المخابرات لمدة ثلاث سنوات. ثم تم تعويضه عام 1982 من قبل العقيد محجوب لكحل عياط. والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، حيث عين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو. وأخيرا، وعينه الرئيس بوتفليقة وزيرا للداخلية في أول حكومة يشكلها.

لكحل عياط 1981/ 1988

من مواليد 8 مارس 1936 بقالمة وتوفي في 8 جوان 2006) كان سياسي ومدير المخابرات الجزائرية من عام 1981 إلى غاية 1988، يعتبر من بين أبرز الضباط الشباب الذين أرسلتهم جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية لتلقي تدريب في الكليات الحربية العربية، قبل أن يتقلد وظائف رفيعة في الجيش مطلع السبعينات مع تعيينه على رأس قيادة الفرقة الثامنة للمشاة، وهي فرق النخبة، التي كانت ترابض على الشريط الحدودي مع المغرب خلال المواجهات بين الجيش المغربي وقوات جبهة بوليزاريو في منتصف السبعينات، تولى لكحل عياط منصب رئيس جهاز المخابرات في جويلية 1981 عام خلفا للعقيد نور الدين زرهوني ورقي إلى رتبة لواء عام 1986.

محمد بتشين 1988 /1990

ولد عام 1926 في مدينة قسنطينة وهو مناضل السابق في جبهة التحرير الوطني وصفوف جيش التحرير الوطني تلقى تكوينه العسكري في الاتحاد السوفياتي سابقا، وكان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني واستقال بعدها من الحزب وتولىّ بين عامي 1982 – 1984 قيادة القطاع العسكري في منطقة تندوف ورقيّ بتشين إلى رتبة عقيد عام 1984 ليصبح قائدا للناحية العسكرية الرابعة التي مقرّها مدينة ورقلة ، واعتبارا من 1978 تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة التي مقرها ولاية بشّار، ودعيّ بعدها لرئاسة الأمن العسكري حيث أصبح يشرف على معظم الأجهزة الأمنية ورقيّ إلى رتبة جنرال، وقد قدم استقالته في سبتمبر 1990.

الفريق محمد مدين (توفيق) 1990/2015

يعد الفريق محمد مدين المدعو توفيق (76 سنة)، أكثر قادة جهاز المخابرات مكوثا في المنصب الذي عين فيه عام 1990 من قبل الراحل الشاذلي بن جديد، كما شهد إعادة هيكلته وإعطائه التسمية الحالية وهي مديرية الاستعلامات والأمن بدل الأمن العسكري، فضلا عن استحداث عدة مديريات جديدة داخله وإلحاقه بوزارة الدفاع بدل رئاسة الجمهورية.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254949.html

نهاية مرحلة عمرها ربع قرن
رحيل “الجنرال اللغز”…
محمد مسلم
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون السياسية والوطنية
لم تكن إحالة رئيس قسم الاستخبارات والأمن، الفريق محمد مدين، على التقاعد، سوى تتويج لمجموعة من الوقائع بدأت قبل الانتخابات الرئاسية 2014 وما رافقها من حالة استقطاب غير مسبوقة في أروقة صناعة القرار.

ملامح رحيل الفريق توفيق، الذي عمر في منصبه لما يناهز ربع قرن، بدأت تلوح في الأفق، منذ الشروع في إعادة هيكلة هذا الجهاز الحساس، وإحالة بعض الوجوه البارزة فيه على التقاعد، على غرار كل من اللواء جبار مهنا، المسؤول السابق لمديرية أمن الجيش، العميد عبد القادر آيت وعراب، المعروف باسم “الجنرال حسان”، العميد “شفيق”، المسؤول عن ملف التحقيقات الاقتصادية السابق، العقيد “فوزي” الذي كان مكلفا بالصحافة والإعلام في هذه المصلحة.

واتضح هذا التوجه بجلاء بإلحاق العديد من المصالح الحساسة التي كانت تابعة لدائرة الاستعلامات والأمن، بقيادة أركان الجيش، الأمر الذي اعتبر تحوّلا لافتا، غير أن القضية التي أبانت بشكل مثير عن هذا التحول، كانت توقيف الجنرال “حسان” وإحالته على المحكمة العسكرية، بعد نحو سنة من وضعه تحت الرقابة القضائية بتهم ثقيلة.

وفي ظل هذه التحولات، بات اسم الفريق توفيق وصورته متداولة بشكل غير مسبوق في وسائل الإعلام، وكان لافتا المقال الذي كتبه نائب الرجل الأول في شركة سوناطراك سابقا، حسين مالطي، والذي وصف الفريق توفيق بـ”رب الجزائر”،

غير أن الهجوم الذي شنّه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، على الفريق محمد مدين، الذي ظل بعيدا عن الأضواء كعادة من سبقوه إلى هذا المنصب، يعتبر المحطة الأبرز في هذه المسيرة، التي توقفت بالأمس، بإعلان بيان الرئاسة عن قرار الإحالة على التقاعد.

وكان الفريق مدين قد ترأس جهاز المخابرات في نوفمبر 1990، خلفا للجنرال المتقاعد، محمد بتشين، ما يعني أنه عاصر العديد من الأحداث التي طبعت تاريخ الجزائر الحديث، والتي بدأت كما هو معلوم بتوقيف المسار الانتخابي لتشريعيات 1991، وما تبعها من استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، واستخلافه بالراحل، المغتال، محمد بوضياف، الذي ترأس المجلس الأعلى للدولة، قبل أن يتعرض لاغتيال.

وهكذا كان رئيس دائرة الاستعلامات والأمن السابق، رقما بارزا في صناعة القرار طيلة ربع قرن، لكن من وراء الستار.. شارك في صناعة العديد من الرؤساء، بداية بتعيين الرئيس السابق اليمين زروال قبل انتخابه، كما نجح في إدارة ما عرف بأزمة العروش، وكان طرفا فاعلا في ترتيب اعتلاء الرئيس بوتفليقة قصر المرادية في عام 1999، مثلما كان عاملا مرجحا في تغليب كفة المدافعين عن العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة في عام 2004.

وحسب مطلعين على خبايا ودهاليز صناعة القرار، فقد أثيرت تساؤلات حول استمرار الود بين الرئيس بوتفليقة والجنرال توفيق، خاصة بعد الجدل الذي سبق ترشح الرئيس للعهدة الرابعة وقبلها تسيير ملف “مرض الرئيس”.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254996.html
بوتفليقة يُنهي مهام الفريق توفيق ويعيّن اللواء بشير طرطاق خلفا له
بيان للرئاسة وآخر لوزارة الدفاع يُنهيان التأويلات والاحتمالات
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين المدعو توفيق الذي أحيل على التقاعد، واستخلفه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق، وذلك بعد يومين فقط من إنهاء مهام قائد الدرك الفريق أحمد بوسطيلة وبعد سلسلة من التغييرات التي عرفتها عدة مصالح في المؤسسة العسكرية جعلت صائفة هذه الأخيرة ساخنة بالأحداث.

وقد استند بيان رئاسة الجمهورية إلى أحكام الدستور وأبرز صلاحيات الرئيس وسلطته في التعيين ضمن المناصب المدنية والعسكرية، حيث قال البيان “بموجب أحكام المادتين 77 “الفقرتين 1 و8” المتضمنتين السلطات والصلاحيات المخولة له دستوريا كقائد أعلى للقوات المسلحة للجمهورية، المادة 78، الفقرة الثانية المتعلقة بصلاحيات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين”، وجاء البيان واضحا عندما وقف عند مستقبل الرجل، وأكد أنه قد أحيل على التقاعد “حتى يتم غلق الباب أمام أية تأويلات”.

وأضاف المصدر، أن الرئيس بوتفليقة عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات وهو الذي جرد من مهامه من على رأس جهاز الأمن الداخلي أو ما يعرف بمديرية مكافحة الجوسسة منذ سنتين، ورغم إحالة اللواء على التقاعد، إلا أنه عين سنة 2013، أي خلال نفس سنة إبعاده، في منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وهو الذي سبق وأن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

إحالة الجنرال توفيق على التقاعد، تأتي بعد يومين فقط من إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الفريق أحمد بوسطيلة، وبعد51 يوما بالتمام والكمال على إطلاق صفّارة التغيرات التي ركزت على إعادة هيكلة مديرية الاستخبارات وتغيير رؤوس مصالحها، وكانت البداية بإبعاد الجنرال أحمد مولاي ملياني، قائد الحرس الجمهوري المسؤول عن التشريفات وتأمين المباني والإقامات الرئاسية الذي استخلف بالفريق علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة سابقا، وإبعاد مدير الأمن الرئاسي الجنرال جمال مجدوب الذي خلفه أحد الإطارات الشابة التي لم تطرق بعد باب الخمسين ويتعلق الأمر بالعقيد ناصر حبشي.

وبعد يوم واحد من صدور قرار إبعاد المسؤولين، والذي ربطته مصادر متابعة بإخلال في أداء المهام، وما أشيع عن محاولة الاعتداء على إقامة الرئيس، صدر قرار إنهاء مهام الجنرال عبد الحميد بن داود، مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن “الدياراس”، وعين خليفة له العميد عبد العزيز، وصاحبت هذه التغييرات في المناصب عمليات إعادة هيكلة أو إذا صح التعبير عملية “إصلاحات” في جهاز المخابرات، حيث جرّد الجهاز من “صلاحيات” عديدة كان يحوزها، من بينها صفة الضبطية القضائية، سنة 2013 والتي صدر بشأنها مرسوم رئاسي لتحديد الجهات الحاملة لهذه الصفة.

أما رياح التغيير التي هبت مؤخرا على جهاز “الدياراس” فقد جاءت بإجراءات إصلاح جديدة، حيث ألحق جهاز الحماية والأمن الرئاسي بسلطة الحرس الجمهوري، كما تضاربت الأنباء بخصوص حلَّ قوات التدخّل السريع (الجيس) التابعة للجهاز التي تكون قد ألحقت بالوحدات القتالية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

التغييرات وإعادة الهيكلة التي عرفتها مصلحة “الدياراس” والتي يأتي قرار إنهاء مهام رئيسها الفريق توفيق، وإحالته على التقاعد ضمنها، أدرجها المراقبون دوما في خانة الصراع الدائر بين الرئاسة و”الدياراس” والذي شكل مادة دسمة لرؤوس أحزاب الموالاة التي مافتئت تؤكد الوفاق والتوافق بين الرئيس بوتفليقة والجنرال توفيق، وكان آخرها تصريحات أمين عام الأرندي أحمد أويحيي أمس الأول الذي أكد أن لا خلاف بين الرجلين، وإن أوضح أن التغييرات ضمن الدياراس تدخل ضمن صلاحيات الرئيس دون غيره، وكان قبله رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش قد استبعد أية خلافات في أعلى هرم السلطة، وقال أن تغييرات الجيش عادية.

إنهاء الرئيس بوتفليقة بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، مهام الفريق توفيق وإحالته على التقاعد تأتي بعد سنتين من تصريحات نارية أطلقها أمين عام الأفلان عمار سعداني عشية الرئاسيات الأخيرة، ألهبت الساحة السياسية، عندما هاجم الفريق محمد مدين بالاسم، وحمله مسؤولية الإخفاقات الأمنية في حادثة المنشأة الغازية بتيڤنتورين والعشرية السوداء، كما حمله مسؤولية أي مكروه يصيبه، كما حمله مسؤولية تفجير الأحزاب السياسية من الداخل، وغيرها من الاتهامات، ورغم أنه ألبس تصريحاته ثوب الدعوة إلى الدولة المدنية، إلا أن مراقبين أدرجوها ضمن “صراع أجنحة السلطة” بخصوص الرئاسيات الأخيرة.

بيان رئاسة الجمهورية

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد حسبم ا أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه “بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”. وأضاف المصدر أن الرئيس بوتفليقة عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن. و كان عثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل إلى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

بيان وزارة الدفاع

طبقا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد 13 سبتمبر 2015 على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني، وبحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني، بتنصيب السيد عثمان طرطاق في وظائف رئيس دائرة الاستعلام والأمن، خلفا للفريق محمد مدين، الذي أحيل على التقاعد.

كرونولوجيا التغيرات في “الدياراس”

23 جويلية: إنهاء مهام اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري واستخلافه بالفريق بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة.

23 جويلية: إنهاء مهام العميد جمال مجدوب قائد الأمن الرئاسي، وتعيين العقيد ناصر حبشي خلفا له.

25 جويلية: إنهاء مهام اللواء علي بن داود، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الداخلي، بدائرة الاستعلام والأمن وتعيين العميد عبد العزيز مكانه.

10 سبتمبر: إنهاء مهام الفريق أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك وتعيين مكانه اللواء مناد نوبة.

13 سبتمبر: إنهاء مهام الفريق محمد مدين المدعو توفيق واستخلافه باللواء عثمان طرطاق.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254993.html
الجنرال طرطاق..
القوة الضاربة في مكافحة الإرهاب
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
اللواء عثمان طرطاق المعروف أيضا باسم الجنرال بشير طرطاق من مواليد 1950 بمدينة العلمة بولاية سطيف، متحصل على شهادة ليسانس في الاقتصاد، يتقن العربية والفرنسية، دخل مدرسة “الكيجيبي” العسكرية “دفعة السجاد الأحمر” بموسكو بالاتحاد السوفياتي، سابقا، حيث تلقى تكوينا عسكريا مختصا في مجال الاستخبارات.

في سنة 1990 تم تعيين طرطاق في تندوف في المنطقة العسكرية الثالثة، قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات كمسؤول على جهاز الأمن الداخلي وهو شريان مصلحة الأمن والاستعلامات، حيث أصبح الرجل الثاني في الجهاز، وقد تم إحالته على التقاعد في جويلية 2014، قبل أن يتم استدعاءه مرة أخرى إلى قصر المرادية ليشغل منصب مستشار، ثم تعيينه أمس من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا جديدا لقسم الاستخبارات والأمن خلفا للفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد.

يمتلك الجنرال طرطاق خبرة في قيادة العمليات ذات المخاطر العالية، فقد كان من مهندسي انتصار الجيش على الجماعات الإرهابية في سنوات التسعينات، حيث ذاع صيت سمعته المتميز بالقسوة عندما كان مسؤولا عن المركز الإقليمي للبحث والتحري ببن عكنون بالجزائر العاصمة، وتناسقا مع رفضه لأي تفاوض مع الإرهابيين، قام بمكافحة الإرهاب بيد من حديد إلى غاية عام 2004، حيث اضطر مع تراجع العمليات الإرهابية وحل مراكز “سي.ت.ري” إلى التواري عن المشهد، ليعود مع نهاية 2011 لقيادة مديرية الأمن الداخلي.

كما تمكن الجنرال طرطاق في أشهر قليلة فقط من تسجيل نقاط مهمة في المعركة مع ما يعرف بـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وبالتحديد في منطقة القبائل أحد أهم معاقل التنظيم الإرهابي، وذلك بعد أن وجهت مجموعاته سلسلة من الضربات القوية ضد القاعدة قتل فيها عدد من القادة الإرهابيين وتوقيف عدد آخر كان من بينهم الناطق باسم اللجنة الإعلامية للتنظيم صالح ڤاسمي المدعو صلاح أبو محمد الذي أوقف نهاية 2012 في مطعم بمنطقة البويرة.

ويتردد أيضا أن عودة الجنرال طرطاق من بوابة الرئاسة شهر سبتمبر 2014، ثم تعيينه رسميا أمس من طرف رئيس الجمهورية كرئيس جديد للمخابرات الجزائرية الهدف منه هو وضع إستراتيجية أمنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية وفق منظور جديد وخطة متعايشة مع التطورات الإقليمية، خاصة مع ظهور ما يسمى بتنظيم “داعش” والوضع المتوتر في عدد من دول الجوار كليبيا وتونس ومالي.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254995.html

الجنرال توفيق..
أيقونة العمل المخابراتي
الفريق محمد لمين مدين المعروف بالجنرال “توفيق” من مواليد 1939 بمنطقة ڤنزات بولاية سطيف، شغل منصب رئيس المخابرات الجزائرية منذ سبتمبر 1990 إلى غاية أمس، وحيكت حوله العديد من الأساطير..

الجنرال المحال على التقاعد، رأى النور بسطيف، غير أنه ترعرع وقضى طفولته بحي بولوغين الشعبي بالجزائر العاصمة، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1961، حيث كان مكلفا بإدخال السلاح عبر الحدود الشرقية الجزائرية، وبعد الاستقلال دخل مدرسة “الكيجيبي” العسكرية الجزائرية “دفعة السجاد الأحمر” بموسكو بالاتحاد السوفياتي، حيث تلقى تكوينا عسكريا مختصا في مجال الاستخبارات، عمل كمسؤول عن الأمن العسكري بمديرية وهران مع العقيد الشاذلي بن جديد الذي كان يشغل منصب مسؤول الناحية العسكرية الثانية، ليلتحق مباشرة بجهاز المخابرات العسكري، أين تدرج على مختلف الرتب واستفاد من دورات تكوينية بالاتحاد السوفياتي آنذاك، ليصبح سنة 1986 بعد عودته من منصب ملحق عسكري بسفارة الجزائر بليبيا لينصب في الرئاسة كمدير لمديرية الدفاع والأمن بالهيئة ذاتها.

وفي سنة 1990 تم تنصيبه على رأس المخابرات الجزائرية أو ما يعرف بـ”الدياراس” مديرية الأمن والاستعلام، المنصب الذي لم يفارقه إلى غاية أمس، ما جعله أحد أقدم العسكريين في العالم، وطيلة هذه الفترة، صنع الرجل أسطورة حول شخصه، فظل يمتنع عن الظهور، وهم قليلون من يعرفون ملامح وجهه عدا بعض الصور المسربة والمشكوك في مصداقيتها، طيلة هذه الفترة قيل أيضا وصفه البعض بـ”صانع الرؤساء” وأطلق عليه آخرون وصف بـ”رب دزاير”.

يقال عن الجنرال توفيق أنه من عشاق كرة القدم، قليل الكلام ونفور من المناسبات الاجتماعية، مشهور عنه هدوءه وانطوائيته.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254994.html
عبد الرزاق مقري يعتبر إقالة الجنرال توفيق لا حدث
في رد من السيد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم(حمس)، حول إقالة الجنرال توفيق (الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية الجزائرية)، وتم تنصيب السيد عثمان طرطاق خلفا له، أكد مقري أن الأهمية لاتكمن في تغيير الأشخاص بقدر ما تكمن في تغيير المنظومة التي تحكم البلد والعقلية الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة. كما أكد مقري أن تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تمدين النظام السياسي، تمدين نظام الحكم معناه الفصل بين السلطات وعدم تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في الموازين السياسية والحزبية، هو الإنتخابات الحرة والنزيهة، هو عدم مضايقة الأشخاص والأحزاب والمنظمات والتجار والمؤسسات والإعلاميين والإطارات على أساس انتمائهم السياسي والفكري، هو حرية نشاط الأحزاب السياسية، هو حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، هو عدم احتكار المال والإعلام، هو استقلالية القضاء، هو أن تكون المنافسة الحزبية على أساس البرامج والنضال السياسي. إذا كان تغيير الأشخاص لا يؤدي لهذا التغيير في المنظومة فهو تدوير السلطة وتحويل مراكز القرار من محور إلى محور لا غير. وفي إشارة منه أكد مقري أن الأزمة التي تمر بها الجزائر والمخاطر التي تهددها بسبب سياسات الفساد والفشل لن تحلها التغييرات التي تأتي بها صراعات الأجنحة، ولكن بإرادة صادقة للتغيير وفق المعايير العالمية للانتقال الديموقراطي.

www.ennaharonline.com/ar/national/251728-عبد-الرزاق-مقري-يعتبر-إقالة-الجنرال-توفيق-لا-حدث.html

بوتفليقة يحيل الفريق توفيق على التقاعد وطرطاڤ على رأس الديـاراس
أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مدير دائرة الاستعلام والأمن «DRS» الفريق محمد مدين المدعو «توفيق»، على التقاعد بعد 25 سنة قضاها على رأس جهاز المخابرات، 16 سنة منها مع الرئيس الحالي. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية صدر أمس، فإنه وبموجب أحكام المادتين 77 الفقرتين 1 و8 و78 الفقرة 2 من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس دائرة الاستعلامات والأمن الفريق محمد مدين وأحاله على التقاعد، ليضيف البيان أن الرئيس بوتفليقة عين اللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ رئيسا لدائرة الاستخبارات والأمن، والذي كان يشغل إلى غاية أمس منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الأمنية، بعد أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستعلامات والأمن لعدة سنوات. الفريق «توفيق» الذي قاد جهاز الاستعلامات لمدة 25 سنة، والذي لا يعرف إعلاميا لا من حيث ظهوره أو تصريحاته، أحيل على التقاعد في ظل التغييرات والإصلاحات التي شُرع في تطبيقها على المؤسسة العسكرية منذ سنتين، على غرار تحويل عدد من المصالح والمديريات التي كانت تتبع لدائرة الأمن والاستعلام DRS إلى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أوهيئات أخرى، على غرار «أمن الجيش»، «السكورات» بالإضافة إلى خلية الإعلام وجهاز التنصت ومركز كاميرات المراقبة التي تم تحويلها مؤخرا بموجب مرسوم رئاسي إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب إحالة عدد من كبار قادة جهاز المخابرات على التقاعد على غرار الجنرال مهنا جبار والجنرال حسان والعقيد فوزي والعميد شفيق، وآخرها إحالة الجنرال عاشور مسؤول نيابة المديرية المكلفة بالأمن الاقتصادي على التقاعد، بالإضافة إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى قادة الجهاز تم من خلاله إدراج شاب ذوي كفاءات عسكرية مشهود بها كتعيين الجنرال عبد القادر على مستوى الأمن الداخلي بدلا من الجنرال علي بن داود، وتعيين العقيد حجاجي عبد الحميد، المدعو نذير، على رأس المركز الرئيسي للعمليات «سي. بي. أو» التابع لمديرية الأمن والاستعلام «دي أر أس»، وهو المنصب الذي كان يشغله الجنرال «عبد القادر» قبل أن يتم تعيينه مديرا للأمن الداخلي. كما أصدرت وزارة الدفاع الوطني زوال أمس، بيانا قالت فيه إنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، قام الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتنصيب عثمان طرطاڤ كرئيس دائرة الأمن والاستعلام خلفا للفريق محمد مدين المدعو توفيق على التقاعد، وذلك بحضور إطارات الوزارة. ويعد عثمان طرطاڤ، المعروف باسم «بشير» والمولود في الخمسينيات في سطيف، أحد القادة العسكريين الذي تولى مهمات عليا في مديرية الأمن والاستعلام DRS، قاد من خلالها مجموعة من المصالح الحساسة في المخابرات كمركز مكافحة الإرهاب بتسميته السابقة CPMI ثم مستشارا لدى مدير جهاز الاستعلامات ثم على رأس الأمن الداخلي قبل 3 سنوات، خلفا للجنرال أحمد خرفي، قبل أن تتم تنحيته ثم إحالته على التقاعد ليستدعيه الرئيس بوتفليقة لتولي منصب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية. وعرف بشير طرطاڤ بالإشراف على مجموعة من العمليات والإطاحة بجماعات إرهابية أثناء العشرية السوداء، والمشاركة في القضاء على خلايا «الجيا» و«الفيدا»، بالإضافة إلى إشرافه على إضعاف عدد من محاولات زعزعة الأمن الداخلي.

www.ennaharonline.com/ar/latestnews/251715-بوتفليقة-يحيل-الفريق-توفيق-على-التقاعد-وطرطاڤ-على-رأس-الديـاراس.html

بعد 25 سنة قضاها على رأس DRS
بوتقليقة ينهي مهام “توفيق”
بوتفليقة يعيّن الجنرال طرطاق خلفا للفريق ”توفيق”
أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام الفريق محمد مدين، المعروف باسم ”توفيق”، من على رأس جهاز الأمن والاستعلام ”دي. أر. أس”، وتم تعيين اللواء عثمان طرطاق خلفا له، حسب ما أفاد به بيان لمصالح رئاسة الجمهورية.
بعد أيام قليلة على إنهاء مهام قائد جهاز الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة، أنهى أمس رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع الوطني وقائدا للقوات المسلحة، مهام الفريق محمد مدين من منصبه كمدير لجهاز الأمن والاستعلام، بإحالته على التقاعد. واستدعى الرئيس بوتفليقة اللواء عثمان طرطاق المعروف باسم ”بشير” لخلافة ”توفيق”، وهو ابن جهاز المخابرات واشتغل به في العديد من المسؤوليات، آخرها مدير مصلحة الأمن الداخلي قبل أن يحال على التقاعد سنة 2013، ليستدعى إلى منصب مستشار أمني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقصر المرادية. وجاء إنهاء مهام الفريق توفيق بعد أيام قليلة على إنهاء مهام قائد جهاز الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة.
وتولى الفريق محمد مدين وهو من مواليد 1939 بمنطقة ڤنزات ولاية سطيف، تسيير وإدارة جهاز المخابرات في سنة 1990، وهي المرحلة التي كانت فيها الجزائر تمر بمرحلة خطيرة جراء تصاعد موجة عنف الجماعات الإرهابية المسلحة. وشغل قبل هذا المنصب العديد من المسؤوليات في جهاز المخابرات منها مسؤول عسكري بسفارة الجزائر بليبيا ثم مدير الأمن والدفاع برئاسة الجمهورية سنة 1986. وسبق إنهاء مهام الفريق توفيق الذي قلّده الرئيس بوتفليقة وسام الشجاعة في جويلية الفارط، العديد من التغييرات التي أجريت في أعلى هرم المؤسسة العسكرية، منها تغيير في جهاز الحرس الجمهوري وإسناده للفريق علي بن علي، ثم حل بعض المصالح على غرار مصلحة التدخل الخاص المعروفة باسم ”الجيس” وآخرها تنحية قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة.
http://www.al-fadjr.com/ar/national/314248.html
خلفا لمحمد مدين المحال على التقاعد : الرئيس بوتفليقة يُعين عثمان طرطاق رئيسا جديدا لقسم الاستخبارات والأمن
أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن، الفريق محمد مدين، الذي أحيل على التقاعد.

حسب ما أضافه بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم (الأحد) مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.

وأضاف المصدر أن الرئيس بوتفليقة عين السيد عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن.

للتذكير، كان السيد عثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل إلى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

http://www.elmoudjahid.com/ar/flash-actu/3863
باسم الرئيس بوتفليقة
الفريق قايد صالح ينصب الرئيس الجديد لدائرة الإستعلام والأمن
قام، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بتنصيب السيد عثمان طرطاق رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
أوضح ذات المصدرأنه «طبقا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس الأحد13 سبتمبر 2015 على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني وبحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني بتنصيب عثمان طرطاق رئيسا لدائرة الإستعلام والأمن خلفا للفريق، محمد مدين الذي أحيل على التقاعد
..ينصيب مناد نوبة قائدا للدرك الوطني ويؤكد :
سلك الدرك دعامة أساسية لأمن واستقرار الجزائر
الشعب/ باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 سبتمبر 2015، أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح أمس على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء مناد نوبة قائدا جديدا للدرك الوطني، خلفا للفريق أحمد بوسطيلة.
جاء هذا في بيان وزارة الدفاع تلقت «الشعب» نسخة منه مضيفا أن مراسم حفل التنصيب استُهلت بتفتيش الفريق قايد صالح لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني وتسليمه العلم الوطني.
«وقال الفريق في هذا الإطار:» باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 10 سبتمبر 2015، أنصب رسميا في هذا اليوم قائد الدرك الوطني، اللواء نوبة مناد، خلفا للفريق أحمد بوسطيلة».
الفريق وبعد ترأسه حفل تسليم السلطة، عقد لقاء مع قيادة وإطارات الدرك الوطني، وألقى كلمة توجيهية ذكّر فيها من جديد بالرعاية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني باعتباره جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي.
«إنكم تعلمون جميعا مدى الرعاية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني، هذه الرعاية التي تجلت معالمها الأساسية في التركيز على توفير عوامل وموجبات تطويره بصفة متواصلة بما ينسجم تماما مع حساسية وخصوصية المهام المنوطة به، وتتوافق مع رغبتنا الشديـدة، في ظــل قيـادة وتوجيه ودعم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بأن نجعل من سلك الدرك الوطني،الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، دعامة أساسية من دعائم الأمن والإستقرار في بلادنا، باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب في غاية الأهمية، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين، وهو ما يجعل منه في ذات الوقت عنصر أمن لا غنى عنه وأداة فعالة في غاية الضرورة في مجال خدمة الوطن واحترام قوانين الجمهورية».
وبعد أن أشار إلى المهام الحيوية الكبرى التي يتولاها الدرك الوطني، حرص الفريق على التذكير بضرورة العمل على التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن . وقال في هذا المقام:» إن حيوية هذه المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب منكم جميعا الكثير من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل، مما يستوجب بالضرورة السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع الشعب في كافة ربوع الوطن، الذي يبقى كسب ثقته بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال.»»
وواصل الفريق في كلمته متوقفا عند المهام المنوطة بهذا السلك الأمني قائلا:» أنا على علم أيضا بأنكم تراعون هذا الجانب وتمنحونه الأهمية التي يستحقها، وفي هذا الصدد، وبقدر ما أنوه بالدور الفعال لوحدات الدرك الوطني وهي تشارك في مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، وتساهم في حماية المناطق الإستراتيجية وحماية الأجانب العاملين بالشركات الاقتصادية، فإني أدعو الجميع إلى المزيد من العمل بكل عزيمة ومثابرة، بل وبكل تضحية أحيانا كثيرة، تشريفا لمهنتهم وخدمة لبلدهم».
الفريق أكد في كلمته على نُبل مسؤولية قيادة الرجال وما تتطلبه من ضمير حي، واقتدار مهني، ونزاهة وإخلاص في أداء المهام المخولة: «لقد أكدت أكثر من مرة، بأن مسؤولية قيادة الرجال بضمير حي ويقظ وباقتدار مهني ونزاهة وإخلاص في أداء المهام المخولة، هي مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية لأنها ليست هينة وليست سهلة، لكونها تستوجب رزانة وتروي في حسن التعامل مع المرؤوسين، وإحاطتهم بكل الرعاية المطلوبة سواء تعلق ذلك بالجانب التوجيهي التحسيسي أو تعلق بجانب المحافظة على موجبات تكوينهم وتدريبهم وتحضيرهم القتالي المتماشي مع الأداء الأوفى لواجب حفظ النظام، أو بخصوص العناية الكاملة والمتواصلة بمحيطهم العلمي والمعيشي والعلاقاتي، فضلا عن البحث الدائم عن موجبات وعوامل الرفع من معنوياتهم، إلى درجاتها العليا التي نعتبرها أولوية الأولويات بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني».
وفي الأخير فٌسح المجال أمام إطارات الدرك الوطني الذين عبروا عن استعدادهم الدائم واللامشروط لأداء مهامهم، حماية للوطن والمواطن.

www.ech-chaab.com/ar/الحدث/الوطني/item/32011-الفريق-قايد-صالح-ينصب-الرئيس-الجديد-لدائرة-الإستعلام-والأمن.html

توفيـــــق يرمـــي المنشفـــــة
بعد جدل أثير بشأن العلاقة بين الرئاسة والمخابرات

أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام الفريق محمد مدين، المعروف باسم توفيق، من على رأس جهاز الأمن والاستعلام “دي أر أس”، وتم تعين اللواء بشير طرقاق خلفا له.

بحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، فقد أنهى، أمس، رئيس الجمهورية، بصفته وزيرا للدفاع الوطني وقائدا للقوات المسلحة، مهام الفريق محمد مدين من منصبه كمدير لجهاز الأمن والاستعلامات بإحالته على التقاعد.
واستدعى الرئيس بوتفليقة اللواء عثمان طرقاق، المعروف باسم بشير، لخلافة توفيق، وهو ابن جهاز المخابرات، واشتغل به في العديد من المسؤوليات، آخرها مدير مصلحة الأمن الداخلي، قبل ان يحال على التقاعد سنة 2013، ليستدعى إلى منصب مستشار أمني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقصر المرادية.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فانه “طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني، وبحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني، بتنصيب السيد عثمان طرطاق في وظائف رئيس دائرة الاستعلام والأمن، خلفا للفريق محمد مدين، الذي أحيل على التقاعد”.
ويأتي هذا التغيير على رأس جهاز الأمن والاستعلامات، بعد جدل كبير أثير حول ما سمي بالعلاقة المتوترة بين رئاسة الجمهورية والمديرية المذكورة ممثلة في مديرها اللواء توفيق، على خلفية تجريد “الدياراس” من عدة مهام كانت موكلة له في وقت سابق.
وبلغ هذا الوضع الساحة السياسية، التي أدلت بدلوها في الموضوع، حيث انتقد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجنرال توفيق، في سابقة لم تعرفها الجزائر، واتهمه بأنه أخفق في بعض الملفات الهامة، وهو ما طرح جدلا كبيرا بشأن هذه الخرجة، ومن يقف وراء تصريحات سعداني، وهل للرئاسة يد في ذلك.
وتناول الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، الموضوع، أول أمس، بالإشارة إلى عدم وجود أي صراع بين الرئيس ومدير المخابرات الجنرال توفيق، معتبرا أن التغييرات، التي يجريها الرئيس إنما هي من صلاحياته الدستورية لا غير.
وانتقل الجدل إلى عديد الأحزاب السياسية، التي تناولت كل واحدة الموضوع بالكثير من التساؤلات. للإشارة، فان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وفي إطار الصلاحيات، التي يخولها له الدستور، بصفته وزيرا للدفاع، أجرى عدة تغييرات وأحال إطارات سامية في الجيش على التقاعد مست الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري، وآخرها إنهاء مهام قائد جهاز الدرك الوطني، الفريق أحمد بوسطيلة، الذي خلفه اللــــواء مناد نوبة.

أنهى مهام الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد
رئيس الجمهورية يعيّن عثمان طرطاق رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن
أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه «بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد».
وأضاف المصدر، أن الرئيس بوتفليقة عين السيد عثمان طرطاق رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن.
وكان عثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستعلام والأمن.

www.ech-chaab.com/ar/الحدث/الوطني/item/32012-رئيس-الجمهورية-يعيّن-عثمان-طرطاق-رئيسا-لدائرة-الاستعلام-والأمن.html

الرئيس بوتفليقة يعين عثمان طرطاق خلفا لمحمد مدين على رأس جهاز الاستخبارات

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين المدعو “الجنرال توفيق” الذي أحيل على التقاعد، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه “بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و 8) و 78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.
وأضاف المصدر أن الرئيس بوتفليقة عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن.
وكان عثمان طرطاق وولواء متقاعد يشغل إلى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

ومحمد لمين مدين المعروف بالجنرال “توفيق” من مواليد 1939 بمنطقة قنزات بولاية سطيف، شغل منصب رئيس المخابرات الجزائرية من سبتمبر 1990 الى غاية نهار اليوم، وحيكت حوله العديد من الأساطير.
وبهذا القرار غير المسبوق وغير المتوقع من طرف الكثير، ستعرف الساحة السياسية الجزائرية مخاضا جديدا يختلف بشكل كبير عن المرحلة السابقة والمتسمة بما عرف في وسائل الإعلام الوطنية والدولية بصراع الأجنحة داخل السلطة.

http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/25703.html

من سبتمبر 1990 إلى سبتمبر 2015

نهاية الجنرال توفيق
*الجنرال طرطاق يخلف الفريق توفيق على رأس المخابرات

*الفريق توفيق يغيب عن حفل تسليم المهام لخليفته الجنرال طرطاق

*الجنرال بوسطيلة يسلم مهامه للجنرال مناد على رأس الدرك الوطني

نصب أمس نائب وزير الدفاع قائد الأركان القايد صالح القائد الجديد للدرك الوطني الجنرال مناد الذي خلف الفريق بوسطيلة على رأس الجهاز، وفي حفل تسليم المهام بوزارة الدفاع أمس والذي حضره إطارات وضباط الدفاع نصب القايد صالح اللواء عثمان طرطاق المدعو بشير رئيسا لدائرة الأمن والاستعلامات خلفا للفريق توفيق، الذي رفض حسب مصادر الحوار أمس حضور حفل تسليم المهام وغادر مكتبه بوزارة الدفاع دون أن يلتقي أو يتواصل مع خليفته عثمان طرطاق، عكس الجنرال مناد الذي استلم مهامه على رأس الدرك الوطني من سابقه الفريق بوسطيلة بحضور القايد صالح وعدد كبير من ضباط وزارة الدفاع الذين صفقوا طويلا لهذا التداول في المسؤولية في مناصب حساسة.

من هو طرطاق ؟

الرجل الأول في جهاز المخابرات عثمان طرطاق هو لواء يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، بعد تقلده مسؤوليات عديدة بمصالح الاستخبارات والأمن في وقت سابق أهمها مدير الأمن الداخلي للمخابرات خلفا للجنرال المرحوم الجنرال إسماعيل العماري، بعد أن قاد جهاز مكافحة الإرهاب في سنوات العشرية الحمراء أين يشهد له زملاؤه بأنه كان في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب تماما مثلما قاد التفاوض مع الجماعات الإرهابية وأشرف على تسليم آلاف الإرهابيين لأنفسهم في إطار مراسيم السلم والمصالحة الوطنية.

ولد عثمان طرطاق في أوائل 1950 في العلمة ولاية سطيف، والتحق بجهاز الأمن بعد حصوله على شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، ويعد من الإطارات التي حصلت على تكوين معمق خارج الوطن حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كما تلقى تكوينا عسكريا معمقا في أمريكا وباريس وألمانيا ويتحكم في ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية فضلا عن اللغة العربية.

عمل اللواء عثمان في مديرية أمن الجيش حيث مارس مهامه في أغلب النواحي العسكرية عبر الوطن سنوات التسعينات قبل أن يؤسس ويقود مديرية مكافحة الإرهاب أين سطع نجمه في محاربة الإرهاب هو والعديد من أبناء جيله، وعندما لاحت مؤشرات المصالحة الوطنية كان ضمن الضباط الذين قادوا المفاوضات وأقنعوا آلاف الإرهابيين بالتوبة، وبعد وفاة الجنرال إسماعيل العماري تم اختياره لقيادة الأمن الداخلي إلى غاية عودته من التقاعد إلى رئاسة الجمهورية كمستشار لرئيس الجمهورية، وقد اختاره الرئيس بوتفليقة خليفة للفريق توفيق على رأس جهاز الاستخبارات لاعتبارات عدة أنه ابن الجهاز ويعرف جيدا المهام الموكلة للجهاز في ظل المرحلة الراهنة إضافة إلى كونه على علاقة مهنية جيدة مع ضباط الجهاز.

وياتي استخلاف الفريق توفيق بالجنرال طرطاق في سياق إعادة هيكلة عميقة يشهدها جهاز الاستخبارات في إطار مشروع الرئيس لتمدين النظام وإبعاد جهاز المخابرات عن التجاذبات السياسية وإبعاده أيضا عن التأثير في الحياة السياسية والإعلامية والقضاء، خاصة أن الجزائر خرجت من مرحلة مكافحة الإرهاب ولا مبرر للكثير من التداخل في الصلاحيات التي قد تؤثر على الحريات العامة والخاصة، وكان مشروع الرئيس لتمدين النظام قد عبر عنه الأمين العام للأفلان عمار سعداني في 2013 عندما دعا جهاز الاستخبارات إلى الاشتغال بالأمن القومي للجزائر والانسحاب من الحياة السياسية وعدم التدخل في الإعلام والقضاء ..

من جهته لعب نائب وزير الدفاع قائد الأركان القايد صالح دورا بارزا في إعادة تنظيم جهاز المخابرات من خلال تحويل الكثير من المصالح إلى قيادة الأركان وحل مصالح أخرى أثبتت المرحلة أن البلاد ليست في حاجة إليها، وكرس القايد صالح سلطة القانون في تسيير جهاز الاستخبارات ضمن شفافية كبيرة تستجيب للمرحلة.

عين اللواء عثمان طرطاق خلفا له
بوتفليقة ينهي مهام الجنرال توفيق

أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس دائرة الاستعلامات والأمن الفريق محمد مدين المدعو توفيق على التقاعد، وعين اللواء عثمان طرطاق خلفا له. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشر على موقع وكالة الأنباء الجزائرية أمس: “بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و 8) و 78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم (أمس) مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد”.

وأضاف المصدر ذاته بأن بوتفليقة عين اللواء المتقاعد عثمان طرطاق الذي يشغل منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن خلفا لتوفيق، وسبق لطرطاق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

وبالعودة إلى ما قبل هذا التغير الذي أنهى به بوتفليقة مهام العسكري الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الجزائر المعاصر، فإن الرئيس كان قد أجرى عدة تغيرات مؤخرا أكدت عزمه على تنحية الحرس القديم، وكان الرئيس بوتفليقة قد أنهى مؤخرا عدة قيادات في الجيش والمخابرات على غرار قائد الحرس الرئاسي اللواء أحمد مولاي ملياني، وعين اللواء بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة خلفا له، كما أنهى مهام قائد الحرس الجمهوري الجنرال جمال مجدوب وعين العقيد ناصر حبشي خليفة له كما أقال اللواء علي بن داود قائد الأمن الداخلي (الرجل الثاني في جهاز المخابرات) والذي تم تعيينه في نهاية 2013 على رأس هذا الجهاز خلفا للواء بشير طرطاق الذي عين أمس رئيس قسم الاستخبارات والأمن خلافا لتوفيق وأحال رئيس الجمهورية أيضا منذ يومين مهام الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني على التقاعد، وعيّن في مكانه اللواء نوبة مناد.

وكان الرئيس قد أحال أيضا الجنرال حسان المسؤول الأول عن مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن على التقاعد أواخر عام 2013، رفقة قيادات أمنية رفيعة في المخابرات والجيش.

وخلال سنة ونصف فقد جهاز المخابرات العديد من صلاحياته التي جعلته يمثل “السلطة الحقيقية” في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الأخيرة في اختيار الرؤساء لكن الرئيس بوتفليقة حذر منذ وصوله إلى السلطة في 1999 أنه لن يكون “ثلاثة أرباع رئيس”.

ويقود الفريق توفيق (76 سنة) جهاز المخابرات منذ 1990، ويتهم المقربون من الرئيس الفريق توفيق بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في أفريل 2004، مما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الداعم القوي لبقاء بوتفليقة في السلطة والمطالب بدولة مدنية لا يكون للجيش دورا سياسيا فيها، وبعد هذه الهجمة الإعلامية فقد جهاز المخابرات سلطة الضبطية القضائية التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد ثم فقد أيضا مديرية أمن الجيش وكذلك مديرية الإعلام.

وتم تحويل كل هذه المهام لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح المدافع القوي عن ولاية رابعة لبوتفليقة.

يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد أصدر قانونا سنة 2006 ينص على أن من حق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يحيل على التقاعد أي ضابط في الجيش كما يمكنه إبقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم.

قضى ربع قرن على رأس جهاز المخابرات

الجنرال توفيق في سطور

بصدور قرار إنهاء مهامه يكون الفريق محمد مدين توفيق قد قضى 25 عاما على رأس دائرة الاستعلامات والأمن، ويعد بذلك أطول قادة الجهاز بقاء في المنصب، ففي الرابع من سبتمبر عام 1990 صدر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة، عن إعادة هيكلة جهازي المخابرات وهما المديرية العامة للوقاية والأمن DGPS، وكذا المديرية المركزية لأمن الجيش DCSA، ودمجهم في جهاز جديد يسمى، دائرة الاستعلامات والأمنDRS، وعين العقيد محمد مدين المدعو توفيق رئيسا له.

وفيما يلي أهم المحطات في مسيرة الجنرال الغامض:

1959: الالتحاق بصفوف المجاهدين على الحدود مع تونس.

1960: كان أحد أفراد الدفعة الأولى التي ترسلها قيادة الثورة إلى موسكو للتدرب على فنون العمل المخابراتي.

1963: تخرج من موسكو وعاد إلى الجزائر عام 1963 وعلى كتفيه رتبة ملازم في المخابرات العسكريّة.

1969: تمت ترقيته إلى رتبة ملازم أول والتحق بقيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران ودخل في خدمة العقيد الشاذلي بن جديد.

1986: وتعيينه في المكتب الأمني للسفارة الجزائرية في ليبيا وهو برتبة رائد.

1987: ترقيته لرتبة مقدّم، وتعيينه في منصب حساس جدا، وهو منسق الأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية.

1988: تعيينه مديرا عاما للمديريّة المركزيّة لأمن الجيش DCSA خلفا للجنرال محمد بتشين.

1990: في الربع من سبتمبر تعيين العقيد محمد مدين مديرا عاما لدائرة الاستعلامات والأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز، والذي يضم الفروع والأقسام التالية:

مديرية الأمن الداخلي.

المديريّة المركزيّة لأمن الجيش.

مديريّة التّوثيق والأمن الخارجي.

وكان للأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، دورها في استحداث أجهزة ومصالح أخرى تتواكب مع تطورات الوضع، على غرار مجموعة التدخل الخاص GIS التي كان يقودها الجنرال حسان، مركز التوثيق والإعلام، مصلحة الشرطة الاقتصادية.

جويلية 2006: في شهر جويلية تمت ترقية اللواء محمد مدين إلى رتبة فريق.

13 سبتمبر 2015: الرئيس بوتفليقة يقرر إنهاء مهام الفريق توفيق وإحالته على التقاعد.

هؤلاء قادوا المخابرات الجزائرية…

كان للمرحوم العقيد عبد الحفيظ بوصوف الفضل الكبير في تأسيس المخابرات الجزائرية، تحت مسمى وزارة التسليح والاتصالات العامة MALG، ويعتبر بذلك أول قادتها، ورغم نقص الإمكانات إلا أنها استطاعت أن تحتل في السبعينيات المكانة السادسة عالميا والأولى عربيا في مجالها الاستخباراتي، وكان من أبرز رجالها الأبطال مسعود.

وبعد الاستقلال تولى إدارة المخابرات عدة قادة هم على التوالي:

قاصدى مرباح: 1962- 1979

اسمه الحقيقي خالف عبد الله سياسي جزائرى ورئيس وزراء سابق في عهد الشاذلى بن جديد ومدير المخابرات الجزائرية في عهد هواري بومدين إلى غاية 1979 تقريبا، هذا الأخير الذي وضع مرباح رئيسا للمخابرات الجزائرية لاتصافه بكل مواصفات الرجل الوطني والأمني إضافة إلى وفائه، وقد استطاع القيام بالكثير من الأشياء خلال الحرب الباردة، المخابرات الجزائرية تمكنت في عهده وتحديدا في السبعينات من إنشاء قاعدة تنصت في لبنان.

نور الدين يزيد زرهوني: 1979- 1982

نور الدين زرهوني سياسي ووزير وضابط مخابرات سابق جزائري، من مواليد 1937، ضمه عبد الحفيظ بوصوف إلى جهاز المخابرات الجزائرية مبكرا أثناء الثورة. وبعد الاستقلال عمل في قسم العمليات في الجهاز. وفي سنوات السبعينات شغل موقعا في قسم التحاليل والتوثيق في الجهاز نفسه. ثم غادره ليصبح واحدا من أقرب مساعدي العقيد قاصدي مرباح. وفي عام 1979 تولى زرهوني إدارة كافة أجهزة المخابرات لمدة ثلاث سنوات. ثم تم تعويضه عام 1982 من قبل العقيد محجوب لكحل عياط. والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، حيث عين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو. وأخيرا، ساند الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية، وكافأه هذا الأخير بأن عينه وزيرا للداخلية في أول حكومة يشكلها وظل في منصبه لغاية عام 2010.

لكحل عياط: 1982- 1988

كان سياسيا ومدير المخابرات الجزائرية من عام 1981 إلى غاية 1988، يعتبر من بين أبرز الضباط الشباب الذين أرسلتهم جبهة التحرير خلال الثورة الجزائرية لتلقي تدريب في الكليات الحربية العربية، قبل أن يتقلد وظائف رفيعة في الجيش مطلع السبعينات مع تعيينه على رأس قيادة الفرقة الثامنة للمشاة، وهي فرق النخبة، التي كانت ترابض على الشريط الحدودي مع المغرب خلال المواجهات بين الجيش المغربي وقوات جبهة بوليساريو في منتصف السبعينات، تولى لكحل عياط منصب رئيس جهاز المخابرات في جويلية 1981 عام خلفا للعقيد نور الدين زرهونى المسؤول السابق عن هذا الجهاز، ورقي إلى رتبة لواء عام 1986، بعد إحالته على التقاعد اشتغل في الأعمال الحرة وأصبح ممثلاً معتمداً لمجموعة «كوداك» العالمية وتخصص في تجارة الدواء.

محمد بتشين: 1988- 1990

المولود في مدينة قسنطينة والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطنى وصفوف جيش التحرير الوطنى علومه العسكرية في الاتحاد السوفياتي السابق، وكان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني, واستقال بعدها من حزب جبهة التحرير الوطني كما فعل معظم العسكريين، وتولىّ بين عامي 1982 1984 قيادة القطاع العسكري في منطقة تندوف في الجنوب الجزائري على مقربة من الحدود مع المغرب، ورقيّ بتشين إلى رتبة عقيد عام 1984 ليصبح قائدا للناحية العسكرية الرابعة التي مقرّها مدينة ورقلة الصحراوية، واعتبارا من 1978 تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة التي مقرها ولاية بشّار، ودعيّ بعدها لرئاسة الأمن العسكري حيث أصبح يشرف على معظم الأجهزة الأمنية ورقيّ إلى رتبة جنرال، وقد قدم استقالته في سبتمبر-1990. وانصرف بعدها إلى مشاريعه التجارية إلى أن طلبه اليمين زروال ليكون مستشارا له وأحد أقرب المقربين إليه.

أحيل على التقاعد من طرف الرئيس بوتفليقة بعد 25 سنة من ترؤسه جهاز الاستخبارات والأمن الدياراس
مـــــاذا بعـــــد توفيــــــــق ؟
بعد 25 سنة على رأس جهاز الاستخبارات والأمن الدياراس ، أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق ، وأحاله على التقاعد ليستخلفه باللواء عثمان طرطاق المدعو بشير على رأس جهاز المخابرات.

وتأتي هذه التعيينات في ظرف حساس تميز بالحديث عن إصلاحات حاصلة في المؤسسة العسكرية التي ظلت-حسب العديد من المتتبعين-طرفا فاعلا في السلطة وتعيين الرؤساء إلى وقت معين، وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني، بتنصيب عثمان طرطاق على رأس دائرة الاستعلام والأمن، خلفا للفريق محمد مدين، الذي أحيل على التقاعد.

كما جاءت إقالة الفريق توفيق مباشرة عقب خرجة رئيس الديوان برئاسة الجمهورية وأمين عام حزب الأرندي بالنيابة، أحمد أويحيى، وكأن خروج أويحيى تم بهمسات والمؤتمر الصحفي كان بناء على أوامر عليا غمزت له بإعلان ما أعلنه أول أمس، خصوصا عندما نفى وجود خلاف أو صراع بين المخابرات والرئاسة، كما أن خرجة أويحيى كانت مقدمة لبيان رئاسة الجمهورية وقرار الرئيس بإنهاء مهام الفريق محمد مدين المدعو توفيق واستخلافه باللواء عثمان طرطاق.

وتزامنت التغييرات في مرحلة اللغط الإعلامي حول هذا الصراع المحتمل بين المخابرات والرئاسة، وهذا ما رهن القرار السياسي في الجزائر وجعله بين أخذ ورد، وفي ظل الحديث عن مرحلة ما بعد توفيق وأين تتجه الجزائر في ظل هذا التغيير الهام والذي لم يكن متوقعا، في فترة تحديات خطيرة أمنية واقتصادية كبيرة، حيث تتعلق التحديات الأمنية بمحاربة الإرهاب على مستوى الحدود وتهديدات التنظيمات الإرهابية وجماعة القاعدة في المغرب الإسلامي ، وتلك التحديات الاقتصادية المرتبطة بأزمة انهيار الدينار وتراجع أسعار النفط. وكذا تحديات داخلية وخارجية، فمنها الداخلية المتعلقة بالحراك السياسي واللغط حول مصير الجزائر في ظل حكم بوتفليقة وأخرى خارجية تتعلق بتموقع الجزائر.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون وهم فريقان: الفريق الأول فريق متفائل بمرحلة ما بعد الجنرال توفيق، وفريق ثاني متشائم لما بعد مرحلة توفيق، أما الفريق المتفائل فهو يعتبر أن إزاحة جهاز المخابرات من الحياة السياسية سيمكن من التأسيس لدولة مدنية شرع في وضع لبنات أركانها الأساسية الرئيس بوتفليقة منذ توليه العهدة الرئاسية الرابعة، وتتجسد مظاهر هذه الدولة المدنية في استتباب القرار السياسي ودخول الجيش إلى الثكنات.

فيما يتخوف الفريق المتشائم من رهانات مستقبل الجزائر، ويقول ذات الفريق إن الجزائر ستكون رهينة في يد مافيا المال والأعمال ، وخصوصا في ظل مؤشرات كثيرة منها مشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي يقر زيادات في الكهرباء والوقود وغيرها..

كما أن تدخل مافيا المال في القرار السياسي يطرح إشكالية، حيث أن المعادلة التي كانت مفروضة في وقت مضى، وهي أن العنصر الأمني يحرك القرار السياسي، فالآن سيكون العنصر المالي هو من يحرك القرار السياسي، حسب نفس الآراء. وعليه، ترى أطراف سياسية أنه بدأ العد التنازلي لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة.

محمد بن يوسف

elmihwar.com/ar/index.php/الحدث/35673.html

شغل منصب رئيس قسم الاستخبارات و الأمن منذ سنوات التسعينات
بوتفليقة يواصل إجراء التغييرات في الجيش بإنهاء مهام الفريق توفيق
تواصلت سلسلة التغييرات التي مست قيادة المؤسسة العسكرية أمس بقيام رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة « بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء مهام رئيس قسم الاستخبارات و الأمن الفريق توفيق «محمد مدين» المعروف باسم « توفيق» الذي أحيل على التقاعد واستخلافه بالمدير السابق للأمن الداخلي في دائرة الأمن والاستعلام «عثمان طرطاق» والمستشار الحالي للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية.

عادل أمين

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإنه بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و 8) و 78 الفقرة (2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس قسم الاستخبارات و الأمن الفريق «محمد مدين« الذي أحيل على التقاعد. وأضاف البيان أن الرئيس عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات و الأمن.من جهته بيان صادر أمس عن وزارة الدفاع الوطني قال « طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قام الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني وبحضور إطارات و وزارات الدفاع بتنصيب السيد عثمان طرطاق في وظائف رئيس دائرة الاستعلام والأمن خلفا للفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد».وكان رئيس الجمهورية قد شرع مند سنة 2013 في إحداث تغييرات كبيرة في المؤسسة العسكرية وعلى جهاز المخابرات وإلحاق المديرية المكلفة بمتابعة الصحافة والإعلام والاتصال وكذا مديرية أمن الجيش بقيادة أركان الجيش قبل أن يجعل من قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح نائبا له . وفي شهر جويلية الفارط أجرى الرئيس تغييرات أخرى وصفت بالهامة على رأس ثلاثة أجهزة تابعة للجيش هي الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة والحرس الجمهوري وشمل التغيير قائد مديرية الأمن الداخلي (جهاز مكافحة التجسس) ومسؤول مديرية الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري وكلهم برتبة عميد. كما قام بتغييرات واسعة فـي قيادات النواحي العـسكرية حسب ما ورد في العدد 74 الأخير للجريدة الرسمية منها إنهاء مهام العميد عبد القادر بن زخروفة بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى ليخلفه العميد نور الدين حداد وإنهاء مهام العميد السعيد زياد بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة وتعيين بدله العميد خليفة غوار فضلا عن إحالة قائد الدرك الوطني «أحمد بوسطيلة» على التقاعد الأسبوع الفارط وتعيين مكانه اللواء «مناد نوبة» قائدا جديدا للدرك الوطني. وجاء إنهاء مهام الفريق» محمد مدين» وإحالته على التقاعد مفاجئا للطبقة السياسية خاصة وأنه تصادف مع مرور يوم واحد من تصريح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي « أحمد أويحيى « الذي قال بأن الرئيس ليس في حرب مع الدياراس ولا مع أية جهة أخرى فالتغييرات العسكرية الجارية عادية حسب أويحيى ومن صمن صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية.

من هو الجنرال توفيق؟

محمد مدين المعروف إعلاميا باسم « توفيق « ولد سنة 1930 في قنزات بولاية سطيف التحق بصفوف جيش التحرير سنة 1957 وخلال الثورة التحريرية أوكلت له مهام تسهيل عملية إدخال السلاح بالحدود الشرقية بالولاية الثانية وبعد الاستقلال ونيل الجزائر استقلالها انتقل الفريق «توفيق « إلى الاتحاد السوفياتي حيث تلقى تكوينا عسكريا في مجال الاستخبارات. وخلال فترة ترؤس الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد عمل الفريق توفيق مسؤولا عن الأمن العسكري بوهران وفي سنة 1980 عين قائدا للمعهد العسكري للهندسة ثم مديرا للمديرية الوطنية لأمن الجيش وفي 68 عين قائدا للأمن الرئاسي وفي نوفمبر 1990 عين مديرا لدائرة الاستعلام والأمن إلى غاية أمس تاريخ إحالته على التقاعد بعد ترقيته مؤخرا من رتبة جنرال إلى فريق.

من هو الجنرال بشير طرطاق .. خليفة الجنرال توفيق؟

عثمان طرطاق هو لواء متقاعد يشغل إلى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية حيث سبق و أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن ولد عثمان طرطاق في أوائل 1950 في منطقة قسنطينة. تم تجنيده من قبل الأمن العسكري، سلف جهاز DRS في عام 1972 أثناء دراسته. وبعد تدريب لمدة سنة في موسكو في مدرسة لـ KGB، تم تعيين طرطاق في تندوف في المنطقة العسكرية 3. وفي عام 1990، ورث دورا تشغيليا في قيادة الأركان. مع وصوله إلى الحكم، أحال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، طرطاق على التقاعد قبل أن يستدعيه في ديسمبر 2011 إلى رئاسة مديرية الأمن الداخلي أصبح طرطاق الرجل الثاني في جهاز DRS، وأصبح على هذا النحو يتولى قيادة التدخل العسكري في أعقاب الهجوم الإرهابي على موقع عين أميناس الغازي في جانفي 2013 . وبعد إحالته على التقاعد في جويلية عام 2014، استُدعي مرة أخرى إلى قصر المرادية لمنصب مستشار. وفي 13 سبتمبر 2015 تم تعيينه رئيسا لقسم الاستخبارات و الأمن.

http://www.akhersaa-dz.com/news/121429.html