عددها يفوق 163 ألف بين ثابت ودوري
تخفيف الحواجز الأمنية لرفع الضغط على المواطن
الجزائر: خالد بودية / 26 سبتمبر 2015 – تتجه الأجهزة الأمنية، خصوصا الدرك والأمن الوطنيين، إلى إقرار خطة أمنية جديدة، تعتمد أساسا على المعلومات الاستخباراتية، لاسيما في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة والتهريب. وستخلص هذه الخطة الجديدة الجزائريين من جحيم الحواجز الأمنية التي تجثم على صدورهم، خصوصا في العاصمة، فقد تقرر اللجوء إلى تخفيف هذه الحواجز التي يفوق عددها 163 ألف بين ثابت ودوري عبر الوطن.
أفاد مصدر أمني لـ”الخبر”، أن “المدن الرئيسية والكبرى، أولها العاصمة، والتي تنتشر فيها الحواجز الأمنية سيُشرع في إزالة الكثير منها، تخفيفا لحركة المرور، وذلك بعدما تقرّر تركيز الأجهزة الأمنية، لاسيما الدرك والأمن الوطنيين، على الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية للإيقاع بشبكات التهريب وتجارة السلاح والمخدرات ومكافحة الإرهاب، والتي كانت تسقط غالبا في الحواجز الأمنية عند مداخل ومخارج المدن الكبرى بالتحديد”.
وتشير أرقام بحوزة “الخبر” إلى أن عدد الحواجز الأمنية ارتفع بصورة قياسية عبر الطرقات، منذ سنة 2012 إلى 19534 حاجز أمني، فبلغ عددها الإجمالي 163977 حاجز ثابت ودوري. وأكثر الولايات عرضة لـ”خنقة” الحواجز الأمنية، الجزائر العاصمة، التي تنتشر فيها الحواجز بشكل “جنوني” في كافة مداخل ومخارج بلدياتها الـ57، ما يخلق يوميا اختناقات مرورية، يُضيّع فيها الجزائريون نصف حياتهم وتسبب لهم أمراضا نفسية وعصبية. ورغم أن ذريعة السلطات في “خنقها” العاصمة بالحواجز الأمنية، هي “الوقاية والأمن”، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى تخفيف مركز المدينة من الازدحام المروري، بدليل أن هذه الحواجز تنتشر بكثرة على حواف مركز المدينة، مع العلم أنّ الحكومة هي المسؤولة عن هذه الوضعية، نظرا لعدم تخليها عن “مركزية القرار”، فترى كل الجزائريين يحجون من 48 ولاية لاستخراج وثيقة أو إنهاء معاملة تجارية في وزارة أو ملحق وزاري.
ولا يُعلّق الخطاب الرسمي المسؤولية على الحواجز الأمنية، التي تمنع انسيابية الحركة المرورية، وإنما لكثرة السيارات والمركبات. فقد دعا والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في حصة سابقة مع الإذاعة الوطنية، إلى رفع سعر لتر البنزين كحل، حسبه، للقضاء على الازدحام المروري عوض التفكير في فتح العشرات من الطرقات التي أغلقت بسبب مقرات ثكنات عسكرية أو مقرات وزارات أو سكنات مسؤولين سامين في الدولة. ودفنت الحكومة مبادرة أطلقها مشاركون في ملتقى دولي حول “النقل الحضري والتنقلات الحضرية المستدامة بالجزائر”، نظم شهر أكتوبر 2014. فقد أعطى أصحاب المبادرة “تفضيلا” لوسائل النقل الجماعي المتطورة، باعتبارها الحل الوحيد لأزمة الاختناق المروري التي تشهدها حاليا المدن. وتقوم المبادرة على تشجيع وتدعيم النقل الجماعي للتخفيض من تكلفته، ما يجعل التذكرة في متناول كل المواطنين ويشجع الإقبال عليه.
وتستند هذه المبادرة إلى كون الجزائري أصبح في السنوات الأخيرة يستعمل السيارة بشكل مفرط، ما نتج عنه عدة إشكالات منها إلى جانب الاختناق المروري، التلوث البيئي وكذا الارتفاع المتزايد في حوادث السير.
www.elkhabar.com/press/article/91227/تخفيف-الحواجز-الأمنية-لرفع-الضغط-على-المواطن/
شارك بالتعليق