توثيق قراءة النقيب أحمد شوشان للتطورات السياسية الجارية

يتلخص موقف النقيب أحمد شوشان عبر ما ينشره في مواقع التواصل الإجتماعي حول التطورات الأخيرة في أعلى هرم السلطة بالجزائر، بتأكيده وجزمه بأنّ ما يجري هو هبة من ضباط مخلصين استفاق ضميرهم أخيرا من أجل تطهير الجزائر و الجيش خصوصا من بقايا الهيمنة الفرنسية واسترجاع استقلال الجزائر الحقيقي.
للأمانة و التاريخ نوثق تدوينات النقيب شوشان في الأسابيع الأخيرة حول هذا الموضوع و مستجداته.

26 جويلية 2015 – رسالة النقيب شوشان:

27 جويلية 2015: توضيح لمن التبس عليه الأمر

هناك من صدم من موقفي الاخير و هناك من لم يعجبه تذكير الجيش بالمسار الخاطئ السابق و هناك من م يعجبه كلامي عن الارهاب ..و الخلاصة أن ارضاء الناس غاية لا تدرك و لذلك فإن رضى الله هو المنتصب أما ناظري و كفى به وليا و كفى به نصيرا.
و ردا على تساؤل البعض أقول: أنا لا أومن بالبطولات خارج ميدان القتال و لم أقل أن أحمد قائدصالح بطل و إنما قلت بأنه أخذ المبادرة بدعم من ضباط آخرين لتطهير الجيش و ملحقاته الامنية من فلول حزب فرنسا و تحرير الجيش من وصايتهم.. و هذا في تقديري هو أول خطوة لتحرير باقي مؤسسات الدولة و المجتمع من وصاية فرنسا. هذا الموقف يتطلبه وفائي غير المشروط للجزائر و لو أن توفيق او غيره كان صاجب المبادرة لاتخذت منه نفس الموقف. و لا يتناقض ذلك مع موقفي السابق المعارض لهما، لأن ضابط العلاقة بيني و بينهم و بين غيرهم هو الوفاء للجزائر و الاخلاص في خدمة شعبها. أما ما عدا ذلك فهو من شأن الممثل الشرعي للشعب. و عندما يتحرر الشعب الجزائري من الوصاية و ينصب حكومته السيدة و عدالته المستقلة سيتكفل ه بمحاسبة الجميع ثم معاقبتهم او العفو عنهم؛ هذا أمر لا يعنيني كمناضل و خاصة في هذه المرحلة الضبابية. على الذين يحلمون أن يبعث الله فيهم نبيا أو مهديا مخلصا أن يستيقظوا من النوم و يعلموا أنهم ما لم يأخذوا المبادرة للتعاون على البر و التقوى مع كل مبادرة خير حتى مع خصومهم و يمتنعوا عن التعاون على الاثم و العدوان حتى مع أقرب الناس عليهم، فإن الغرق سيدركهم و هم في ريبهم يترددون. بالنسبة لي ما يجري عمل إيجابي في مصلحة الجزائر و يقوم به جزائريون في حاجة الى دعم معنوي للذهاب به بعيدا. و أعتقد أن الجزائريين الأحرار الذين لا وصاية عليهم من طرف الآخرين لن يجدوا أي مانع من تأييد أصحاب المبادرة و المطالبة بتوسيعها و منعها من الانحراف و الاحباط و هذا الموقف لا يترتب عليه أي التزام بتبرئة أي كان من جرائمه السابقة أو اللاحقة و التي ليس هذا وقت إثارتها. أما الذين يتخذون مواقفهم بناء على حسابات شخصية أو فئوية أو حزبية فإنهم سيجدون دائما الذرائع التي تبرر مواقفهم المراوغة و تعفيهم من ضريبة النضال الشريف الذي لن يسلم صاحبه من الضرر و الأذى ما دام متمسكا بالحق.

2 أوت 2015: التقطوا فخاخكم قبل أن تقعوا فيها فقد طار الحمام

لقد اثبتت تطورات الأحداث في اليومين الأخيرين ما تحدثت عنه سابقا من أن هناك عزيمة صادقة على تحرير مؤسسات الدولة من الدوائر الارهابية المجهولة في جهاز المخابرات و امتدت العملية إلى الهيئة الدبلوماسية لقطع الطريق أمام أي تآمر على هذه المبادرة مع الأجانب. و ما زالت عملية التحرير متواصلة إلى ان تصل الى غايتها النهائية ان شاء الله. على القائمين على هذه المبادرة أن يعلموا بأن غايتهم القصوى يجب أن تكون رد الاعتبار لسيادة الشعب الجزائري على دولته حتى يكون المواطن البسيط هو من يختار ممثلبه من الرئيس الى عضو المجلس البلدي و هو من يعزلهم و يحاسبهم. لا تتوقفوا في منتصف الطربق و تتركوا المبادرة من جديد للذين استأثروا بالثروة و السلطة و الجاه في زمن الرداءة. فأن وفيتم فلكم الوفاء و ان نقضتم عهدكم فانكم ستنكثون على انفسكم و قد مضت سنة الله فيمن كان قبلكم. فاعتبروا يا أولي الابصار.

تعقيب النقيب شوشان على التطورات الاخيرة الجزء الأول

7 أوت 2015:
شكرا لإذاعة وطني على استضافتي في هذا الحوار. انتظروني في الجزء الثاني من التعقيب على تطورات الاحداث المتعلقة بتطهير الجبش من الخونة و العملاء و أعداء الشعب الجزائري, قريبا ان شاء الله.

حوار اذاعة وطني مع النقيب شوشان : تجريد الجنرال توفيق وجهاز المخابرات من صناعة القرار في الجزائر

10 أوت 2015:

على الشعب الجزائري أن يفكر في اختيار رئيسه المقبل من الآن بكل حرية و سيادة لأن الجيش لن يعين له رئيسا كما جرت العادة. كما أن اقصاء الفاسدين و ارياي المال المشبوه من الترشح لمنصب الرئيس المقبل واجب الشعب الذي عليه ان يحاصر هؤلاء المرتزقة و يطالب بمحاسبتهم بدلا من تنشيط حملاتهم الانتخابية بمقابل رخيص. لا ذريعة للشعب الجزائري بعد اليوم يبرر بها تزكية الرداءة و السكوت على المجرمين و الخونة سواء كانوا مدنيين او عسكريين.

الجزء الثاني من تعقيب النقيب شوشان على تطورات الاحداث

12 أوت 2015: كلمة في النضال للراشدين فقط

هناك مناضل حكما و مناضل حقا. أما المناضل حكما فهو الحريص على إقناع أكبر عدد من الناس بعدالة قضيته للحصول على تأييدهم و نصرتهم و من ثم إضفاء الشرعية على نضاله. و هذا النوع من المناضلين مستعد لاكتساب هذه الشرعية بكل الوسائل لا يستثني من ذلك ما يعلم علم اليقين أنه مناف للشرف و الحق. و مآل هذه القضايا متوقف على حال الناس؛ فإن هم اقتنعوا بعدالة القضية فإنهم سينصرونها حتى و لو كانوا مخدوعين أو مغرر بهم من طرف المناضلين من أجل القضية. أما إذا لم يقتنع الناس بعدالة القضية فستبقى تراوح مكانها إلى أن ييأس أصحابها منها فتندثر إلى الأبد. و قد يحقق هذا النوع من المناضلين مكاسب مؤقتة لن تعمر طويلا لأنها ستكون رهينة إيمان الناس بعدالة القضية و ما أن يكتشفوا زيفها أو خداع أصحابها حتى يسحبوا دعمهم لها فتهوي بأصحابها في غياهب النسيان. هذا النوع من النضال تتميز به الاحزاب و الحركات و الفئات من كل الاتجاهات و لذلك ما من قضية اكتسبت صفة العدالة من نضال أصحابها فقط إلا و انتكست بمجرد انفضاح أصحابها أو ذهاب ريحهم.
أما المناضل حقا فهو الذي يستمد شرعية نضاله من الحق الذي تقوم عليه قضيته نفسها و لا يرهن نضاله باقتناع الآخرين بعدالة قضيته أو نصرتهم لها؛ فهو ماض في سبيلها إلى أن تنتصر أو يهلك دونها لا تغره كثرة الأنصار و لا يثنيه عن نضاله خذلان الناس للحق.
و الحد الفاصل بين المناضلين في الجزائر هو أن المناضلين حقا؛ هم الأوفياء للقضية الوطنية و الذين نجدهم في كل المواقع داخل التنظيمات الرسمية و الشعبية و خارجها دون أن تكون لهم عضوية نضالية أو مناصب في الهيئات الرسمية و الشعبية. أما المناضلين حكما فهم المحسوبين على القضية الوطنية بما فيهم أولئك الذين يتقاضون رواتب و يتمتعون بامتيازات بحكم عضويتهم في المؤسسات و التنظيمات المحسوبة على الدفاع عن الوطن و هويته و عن الدولة و سيادتها و عن الشعب و حقوقه. فهل سيحاول المناضلون حكما المتزاحمون على شرف النضال من أجل القضية الوطنية أن يرتقوا بأنفسهم من مستوى النضال حكما إلى النضال حقا؟ هذا هو الطريق الصحيح لزحزحة القضية الوطنية من الحفرة التي وقعت فيها منذ ان اصبحنا مستقلين حكما دون ان نتمتع بالاستقلال حقا. أم أن هذا الكلام هلوسة مني فقط؟
بالمناسبة؛ قررت حذف منشور فك الحصار على محمد الوالي بعد أن استعاد حقه في التعبير عن رأيه. لكن من الغريب أنني اكتشفت من خلال ردود الفعل على كسر الحصار عنه أن هذا القط الفايسبوكي مرعب لكثير ممن ظننتهم ليوث ضارية. و لذلك فإنني أدعوه من باب قاعدة “هل جزاء الاحسان إلا الإحسان” أن يعيد النظر في علاقته مع الآخرين و يتجنب الحكم على الناس؛ خاصة إذا لم تتوفر له البينة المعتبرة شرعا و عقلا. أما بالنسبة لكلامه عن الزواف فليس عندي وقت للعودة إليه و لكن ما أعلمه عن الموضوع أن الزواف قضية تاريخية معروفة و موثقة و ليس من الصعب على من يريد البحث فيها أن يرد على محمد الوالي إذا تكلم في الموضوع بدون علم. و لا شك أن الزواف العملاء رغم تشكيل أول كتائبهم في منطقة القبائل إلا أن التجنيد توسع بعد ذلك ليشمل كل شذاذ الآفاق من جميع المناطق و من الحماقة الإعتقاد بأن الزواف تعني سكان منطقة القبائل لأن التاريخ و الواقع كفيلان بدحض هذا الكلام. و لذلك فلا أرى أي حساسية في توعية الرأي العام بالحقيقة التاريخية للاستفادة منها في فهم الحاضر، خاصة بعد أن أصبح أغلب المسؤولين في السلطة القائمة المتحكمون في مصير الجزائر ينتمون بشكل أو بآخر للحركى المرتبطين بالاستعمار الفرنسي. أما المواطنون الجزائريون الأحرار الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي من أول معركة إلى اليوم فمن المفروض ألا يعنيهم مصطلح الزواف ي شيء حتى لو اتهمهم به المتهمون فضلا عن محمد القط.

16 أوت 2015: سؤال و جوابه؛ لماذا لم تتم احالة توفيق على التقاعد بعد تجريده من صلاحياته عمليا كمدير لجهاز المخابرات؟
هناك احتمالين لا ثالث لهما.
الإحتمال الأول: على اعتبار أن الرئيس بوتفليقة أو من ينوب عنه في الرئاسة وافق على إجراءات القيادة العسكرية الأخيرة تحت الإكراه. و في هذه الحالة سيبقى توفيق في حماية بوتفليقة أو من ينوب عنه مقابل الإحتفاظ بملفات الفساد الخاصة بعائلة الرئيس بعيدا عن متناول لقيادة العسكرية. و هذا يعني أن مصير توفيق أصبح مرهونا بأجل بوتفليقة.
الإحتمال الثاني: على اعتبار أن صلاحيات الرئيس كوزير للدفاع تحولت بموافقة الرئيس أو نتيجة لعجزه إلى نائبه الفريق أحمد قائد صالح المشرف على الإجراءات التي اتخذتها القيادة العسكرية مؤخرا. و في هذه الحالة يكون الغرض من الإبقاء على توفيق في الخدمة هو الزامه بالبقاء تحت تصرف القيادة العسكرية و منعه قانونيا من التصرف بدون علمها و تحميله المسؤولية على أي ردة فعل تعرقل عملية تطهير مؤسسة الجيش و ملحقاته الأمنية و الإدارات التي لها علاقة بالأمن من فلول الدائرة الارهابية في جهاز المخابرات السابق. معنى هذا أن أي عمل يقوم به هؤلاء الفلول محسوب على توفيق و يمكن أن يحوله مباشرة من مكتبه إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بتهمة المساس بأمن الدولة أو تشكيل جيش داخل الجيش الوطني الشعبي…..
و في كلا الحالتين فإن توفيق رب الدزاير الذي تلاعب بمصير الجزائر كلها ثلاث و عشرين سنة لم يعد يملك من مصيره أكثر مما يملك أي نشال معروف لدى شرطة لحي. و سبحان من قضى بأنه ما ارتفع شيئا إلا وضعه. اللهم لا شماتة، و لكن لعل الناس يعتبرون

16 أوت 2015: وصايا قد لا يسعفني الوقت للعودة إليها

أولا: أشكر قيادة الجيش الوطني الشعبي على عملية تحرير الجيش و ملحقاته الأمنية من الدوائر الإرهابية في جهاز المخابرات و التي تلاعبت بمؤسسات الدولة الجزائرية منذ الاستقلال.
ثانيا: أحث قيادة الجيش على استكمال هذه العملية بتطهير صفوف الجيش و ملحقاته الأمنية من كل الضباط الذين ثبت تورطهم في جرائم حرب ضد المواطنين المدنيين و استدعاء الضباط المحترفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد المبكر التعسفي من طرف جهاز المخابرات السابق.
ثالثا: ألفت الإنتباه إلى ضرورة إعادة النظر فورا في مقررات التكوين النفسي و المعنوي على جميع المستويات، من طرف لجنة من الكفاءات الوطنية المخلصة لمقومات الهوية الجزائرية بكل أبعادها.
رابعا: أدعو جميع الضباط إلى الثبات على النهج الجديد لقيادة الجيش و الالتفاف حول الفريق أحمد قائد صالح إلى أن يتم رد الاعتبار الكامل لسمعة الجيش الوطني الشعبي و المنتسبين إليه و تطهيره من جميع الخونة و المجرمين و أعداء الشعب الجزائري و تسليم المشعل إلى النخبة الشابة من ضباط الجيش ليكملوا المهمة بعد تصحيح المسار.
خامسا: أؤكد للشعب الجزائري بأن ما قامت به قيادة الجيش الوطني الشعبي مؤخرا هو في الحقيقة واجب وطني تعطل القيام به منذ الاستقلال مما كلف الجزائر عقودا من المعاناة… و رغم أن هذه العملية العسكرية المحضة كانت تهدف لتحرير الجيش الوطني الشعبي من الوصاية الأمنية المشبوهة فإنها في نفس الوقت أعادته إلى وضعه الدستوري الذي لن يسمح لأي سلطة بتوظيفه لأغراض سياسية أو فئوية.و هذا في حد ذاته مكسب عظيم على الشعب الجزائري أن يستثمر فيه من أجل رد الاعتبار الكامل لإرادته و سيادته على مؤسسات دولته.
سادسا: هذه العملية فاجأت الجميع في الداخل و الخارج و لم تترك الوقت الكافي لأعداء الجزائر أن يتحركوا. فالرئاسة لم يكن أمامها خيار غير المصادقة على هذه الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف أمنية خطيرة ما دامت في حدود الشأن الأمني و العسكري الذي تضطلع به قيادة الجيش. أما المجتمع الدولي فلم يستوعب الصدمة إلا متأخرا بعد أن امتدت تداعيات العملية إلى السلك الدبلوماسي فتكثفت الحملة على مستوى السفارات الاجنبية في الجزائر خاصة الفرنسية و الامريكية لتشكيل جبهة ضغط على قيادة الجيش.
سابعا: ينبغي أن يفهم الشعب الجزائري أن اللقاءات التي تعقدها فلول توفيق و نزار و السعيد بوتفليقة و ربراب و غيرهم خلال هذه الايام لا تهدف إلى مواجهة القيادة العسكرية نفسها لأن هذه الأخيرة عرفت كيف تنسحب من منطقة التماس مع هؤلاء الخونة و المجرمين و إنما تهدف في الاساس إلى تحضير خارطة طريق تمكنهم من العودة الى السلطة بعد بوتفليقة ما دامت قيادة الجيش قد سحبت البساط من تحت أرجلهم و ردت الكلمة للشعب. فهناك مساعي حثيثة من طرف محيط السعيد بوتفليقة و فلول توفيق الاعلامية و السياسية و حزب الراندو لتقاسم الوظائف المدنية تحضيرا لتحالف يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لصالح مرشح يتفقون عليه. لا تستغربوا إذا تم تعيين توفيق أو نزار مستشارا أمنيا لبوتفليقة أو تم تعيين أويحي رئيسا لمجلس الامة أو حتى رئيسا للحكومة. هذه المؤامرة التي ترعاها السفارات الاجنبية ليس بمقدور أحد إحباطها غير الشعب الجزائري و بحركة وطنية شعبية تقسم بالله أن تقطع الطريق أمام الالتفاف على ارادتها و تمنع أي فاسد من النظام السابق من الوصول إلى رئاسة الجمهورية بأي ثمن و سيجد الشعب جيشه إلى جانبه بقيادته و كل أجهزته. فعلى الشعب الجزائري أن يرصد المشهد بنفسه من الآن فصاعدا و يحلل الوضع بنفسه و يتخذ القرار الذي تقتضيه مصلحته و يتحمل المسؤولية كاملة على ذلك.
أخيرا: القيادة العسكرية ترى أن ما تقوم به يتعلق بإصلاح المؤسسة العسكرية و لا يعني الرأي العام في شيء و ما دام الأمر كذلك فليس من طبعي أن أكون ملكيا أكثر من الملك. واجبي تجاه الشعب الجزائري قمت به و النصيحة لقيادة الجيش قد أسديتها و ما عدا ذلك لايزمني في شيء. بالنسبة لمن صدمتهم مواقفي الاخيرة و أرقتهم الأزمة التي تمر بها السلطة في الجزائر أقول لهم: أكملوا متابعة الأحداث أما أنا قد انتهيت من هذا الملف و لن أعود إليه إلا بعد أن تتكلم قيادة الجيش أو من ينوب عنها بصفة رسميةو يكون الجميع على بينة تامة من الامر.

17 أوت 2015: رسالة إلى لجنة إنقاذ الجمهورية الجديدة بقيادة توفيق و فلوله

كنا نريد شيئا كنتم تريدون غيره، فكانت لكم صولة علينا فضحكم الله فيها و لكن العبرة بالخواتيم. و قد كان الغرض الأصلى من برنامج التكوين الخاص على مستوى القوات المحمولة جوا سنة 1989 و تعميمه على ضباط الجيش من مختلف الأسلحة سنة 1991 هو مواجهة التبعات الأمنية للتحول الديمقرطي الذي تبناه الرئيس الشاذلي رحمه الله و الذي كان من المنتظر أن يكون في صالح الاغلبية الوطنية بكل توجهاتها و كان من المحتمل أن تعترض على نتائجه الاقلية العنصرية والفرنكوشيوعية و العميلة لفرنسا فتلجأ إلى الارهاب المسلح فتكون لها القوات الخاصة بالمرصاد دون الحاجة الى تدخل الجيش. و لكن نزار و عصابته الخائنة قلبوا الموقف رأسا على عقب و سخروا الجيش كله لخدمة حزب فرنسا و ضرب الاغلبية الوطنية ببعضها…فكانت المذبحة التي شفيتم فيها غليلكم منا اثناء العشرية الحمراء.و لكن المكر الذي مكرتموه يا أعداء الشعب الجزائري المسلم و يا أعداء الجزائر المستقلة هذه المرة سينقلب عليكم بإذن الله لأن قيادة الجيش الوطنية اكتشفت خيانتكم وبالت على وصايتكم ولن تتردد في سحقكم إذا سوّلت لكم أنفسكم اللعب بالنار. و سيكتشف الشعب حقيقتكم قريبا بعد أن بدأت أقنعتكم تسقط واحدا واحدا فيتبرأ منكم كما فعل من قبل مع الحركى إن شاء الله. و عندها فقط ستعلمون أن وعد الله حق وهو القائل: و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. أما المشعوذين المتهافتين إلى مُكائكم و تصديتكم هذه الايام فسيندمون بعد أن تتقطع بهم السبل ويكتشفوا الخسة التي غلبت على طباعهم و أعمت بصائرهم عن إدراك الحق بعدما تبين. و لكن هيهات أن ينفعهم الندم.

كانت تعقيبا على تدوينة لياسين سعدي:
ليس دفاعا عن النقيب شوشان ولكن …!
الحملة المنظمة ضد النقيب أحمد شوشان لأنه اتخذ موقفا ووضح قراءته للأحداث المتعلقة بالتغيرات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الشعبي. فيه نوعا من العصبية للرأي وانتصارا للذات أكثر مما هو دحض لأطروحته وتحليله للإجراءات المتخذة.
النقيب شوشان أظنه اتخذ موقفه من كونه عسكري سابق وكان مدربا في الأكاديمية العسكرية ومن هذا فهو يعرف الكثير من جيله والذين اليوم وصلوا الى مراكز قريبة من مركز القرار. و هو قد يخطئ و قد يصيب
أنا لا أظن أن النقيب أحمد شوشان يساوم في مواقفه وأحسن الظن فيه بأنه لا يبيع ولا يشتري
المقهورين والمتضررين من الاستبداد والبطش لا ينسوا موقفه وموقف النقيب هارون حسين واغنون يوم كان الموقف من عسكري ضد السياسة المنتهجة يعني عقوبة الإعدام أو الموت غدرا على قارعة الطريق
اتخذا موقفا مشرفا أملاه الضمير رغم الضغط المفروض عليهما من الأقارب والمجتمع هل ننسى أنهما بعا مستقبلهما انتصارا للمظلومين؟
الكثير لا يعرف من هو الكابتن هارون وهو ابن العائلة الشريفة العائلة الثورية وهو الذي قال للظالم يا ظالم يوم كان رجال السياسة يساومون ولائهم للاستبداد مناصبا وامتيازات وسيأتي اليوم الذي سيكتشف فيه الشعب الجزائري ما قام به هذا الرجل الشريف وسينصفه التاريخ وستنصفه يوما المؤسسة العسكرية عندما يسترجعها الشرفاء
والنقيب شوشان ليس سياسي وقالها انه لن يكون هو لم يمضي صك على بياض لقايد صالح ولا لغيره، انما قال انه يرى أمورا إيجابيا وعلى الشعب ان ينتزع حقوقه السياسية وهو هنا يحاور رجال السياسة
ويقول لهم كونوا في الموعد ولا تنتظروا هدية أو منة من الجيش
هذا ما فهمته عند سماعي مداخلاته.
محاكمة النقيب شوشان على صفحات الفايس بوك والتليفزيونات واستعمال القراءة الانتقائية لكلامه كدليل الإدانة هذا شيء عجاب
تحية عرفان و اجلال للأخوين هارون و شوشان

20 أوت 2015: نصيحة أخيرة، أنصرف بعدها لاستراحة مستحقة
مرة أخرى أشكر قيادة الجيش على حكمتها في تجنب التورط في فرض الوصاية على الشعب، و أدعو جميع الجزائريين مرة أخرى إلى الحذر في هذه الظروف من استغلال معاناتهم و مطالبهم المشروعة من طرف حزب فرنسا و الفلول الارهابية لتوفيق و من ما زال يراهن عليهم من الأذكياء. أما بالنسبة للمعني بالنصيحة هذه المرة فهو الرئاسة و محيطها…أنا أنصحكم رغم أنكم أنتم أعلم الناس بأن جيش ما بعد جويلية 2015 في الجزائر لن يكون جيش ما قبل أوت مهما كانت الظروف و الاحول و ذلك لأن قيادة الجيش الوطني الشعبي قررت أن تتخندق من الآن فصاعدا مع الجزائر بكل ما تعنيه من شعب و وطن و دولة و لن تكون في خدمتكم على حساب الجزائر. كل ما تراهنون عليه في مراوغتكم لإخماد هذا البعث الوطني المتوقد سيتبخر و ستجدون أنفسكم أمام الخيار الصعب الذي انتهى إليه توفيق و فلوله. العهدة الرئاسية التي تستمدون منها شرعية نفوذكم ستنتهي و لن تتجدد أبدا و المال الذي كدستموه ستبتلعه بطون مرتزقتكم التي لا تشبع، أما فرنسا و امريكا فإنهما تعرفان جيدا مآلات التدخل ضد جيش إذا انحاز له شعبه و عواقب ذلك على مصالحهما الاستراتيجية…و لذلك فنصيحتي لكم هي تحمدوا الله الذي مد لكم فسحة لتقتنعوا طواعية بانتهاء دولتكم و تفكروا بجدية في الطريقة المثلى لتصفية حسابكم مع الشعب الجزائري؛ خاصة و أن تسوية المنازعات المتعلقة بالمال أيسر من الفصل في جرائم القتل و الارهاب. أتمنى أن تفكروا في الأمر بعقل من يرجو السلامة لأن عقلية التحدي لن تجود عليكم بأمر رشد.

26 أوت: هذا هوالكلام الصحيح
بعد أن أصبح واضحا لدى قيادة الجيش بأن الجزائر عموما و الجيش الوطني الشعبي خصوصا قد تعرضا لخيانة عظمى من داخل الجهاز الذي كان مؤتمنا على حمايتها من الغدر الأجنبي و خاصة الفرنسي، لم يبق أمام هذه القيادة خيار غير كسر العظم مع الخونة وفضهحم للرأي العام بالتفصيل الممل و تقديمهم للمحاكمة طوعا أو قطع دابرهم بالقوة لأن التردد في فعل ذلك تحت أي مبرر سيعرض الجزائر كلها و خاصة الجيش و قيادته إلى مصير أفظع من مصير ليبيا و جيشها . و السعيد من اتعظ بغيره كما يقال..

تعليقا على مقال من مدونة العرڤ الشرڤي، حُذف المقال فيما بعد:

29 أوت 2015:

كَبُرَ على بعض الناس أن نقف إلى جانب قيادة الجيش في معركة نعتبرها الجولة الأخيرة من جولات المقاومة الوطنية بعد أن أصبحت الجزائر قاب قوسين أو أدنى من بسط الاستعمار سلطته الكاملة عليها. و قد بحت أصواتنا و نحن نناشد الجميع الحذر و ننذرهم من العواقب الوخيمة للخيانة عن قصد و عن غير قصد و لكن لا حياة لمن تنادي؛ فالكل أسير بكونهم و فروجهمو للجزائر الله و هو خير الحافظين….و اليوم و قد حل بالجزائر الشيكور الأمريكي الذي استنجدت به الفلول الخائنة التي أفزعها تحرك بعض العسكريين الغيورين على وطنهم من أجل تطهيرمؤسسات الدولة من بؤر الخيانة و العمالة لفرنسا، ما عساهم يقولون؟ و إلى أي ركن سيأوون؟ أنا سجلت موقفي في الوقت المناسب استباقا لهذا التطور الحتمي الذي لم يتأخر كثيرا و لن تفاجئني تداعيات هذا التدخل الأمريكي الذي لن يكون في صالح الجزائر أبدا، و لكنني بالمناسبة أجدد تذكيري لقيادة الجيش بأن ما تقوم به من حرب ضد عملاء فرنسا واجب وطني لا يجوز لها التخلي عنه و أن ملاذها بعد الله هو الشعب الجزائري الذي آن له أن يعرف كل شيء و يتحمل مسؤوليته كاملة في قطع الطريق أمام هؤلاء العملاء الكرازايات الجزائريين الذين يريدون الالتفاف على عملية كنسهم بعد تخلي الجيش عنهم باللجوء إلى الديمقراطية الزائفة تحت وصية المخابرات الامريكية…………إن تصويت المواطنين الجزائريين في المستقبل لقريب على أي خنزير تربى في حظيرة السلطة الارهابية أو ولغ في قصعتها مهما كان دينه و لغته يعتبر خيانة لله و لرسوله و للجزائر و شهدائها. و إلى أن تدعوا إلى التصويت قولوا ما شئتم و افعلوا ما بدا لكم.

تعليقا على خبر:
أهم وأقوى شخصية استخباراتية أمريكية تحل بالجزائر

التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة مساء الخميس مع مدير الاستعلامات الوطنية للولايات المتحدة جيمس. ر.كلابر، الذى يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وتناولت المحادثات، العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر زيارة مدير الاستعلامات الوطنية للولايات المتحدة جيمس. ر. كلابر، ذات مغزى كبير جداً باعتبار أنّ الرجل يعد أهم شخصية استخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية، و مسؤول في حكومة واشنطن يعمل تحت رقابة مباشرة من رئيس الولايات المتحدة، كأهم مستشار لرئيس الولايات المتحدة و مجلس الأمن القومي الأمريكي في كل ما يتعلق بالاستخبارات المتصلة بالأمن القومي، وهو كذلك رئيس مجتمع الإستخبارات، وهو اتحاد لـ17 وكالة استخبارات أمريكية منها “السي آي آي” و “الأف بي آي” و غيرها.

وتعد زيارته هذه الأولى من نوعها، حيث لم يسبق له أن حل في زيارة تعاون للجزائر في السنوات الماضية.

و تندرج الزيارة في إطار مواصلة التعاون الأمني والاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن، غير أن السلطات الجزائرية لم تكشف عن مضمون المحادثات التي تناولها الرجل في لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين.

http://www.elbilad.net/article/detail?id=43286

30 أوت 2015:
استضفت للمشاركة في برنامج تلفزيوني لشرح موقفي من التطورات الاخيرة فاعتذرت لأنني واثق كل الوثوق من أن القضية دخلت نفقا دوليا لن تخرج منه إلا بعد فك الاشتباك بين قيادة الجيش و فلول جهاز المخارات السابق المتحالفة مع الرئاسة. عندما كان الامر جزائريا خالصا كان الحد الادنى من المعلومات متوفرا لدي و يسمح لي بتشكيل تصور صحيح عن الوضع و اتخاذ الموقف المناسب من القضية. أما الآن فلا أحد يعرف ما تم الاتفاق عليه بين محيط الرئيس و المسؤول الامني الامريكي بما في ذلك قيادة الجيش و المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. و إلى أن تنجلي الأمور يصبح الكلام في الموضوع مجرد رجم بالغيب لا أريد أن أخوض فيه

4 سبتمبر 2015:
ليسوا سواء….تبقى الأسود أسود و الكلاب كلاب

لا يا السعيد !!!!! الجنرال الإرهابي حسان و كل من سبقت لي إدانتهم من جنرالات جهاز المخابرات متورطون في الخيانة العظمى و ليس فيهم من يساوي شسع نعل اللواء المجاهد مصطفى بلوصيف غفر الله له…..الجنرالات الذين يتكلم عنهم اليوم جيش من الاعلاميين السابقين ملاحقون بتهمة الغدر بالجيش و الشعب و الوطن و ليس من حق أحد ان يسقط عنهم لعنة الضحايا التي تلاحقهم. بل إن و الانخراط في الدفاع عنهم انتحار مع سبق الإصرار لا مبرر له و جدل عقيم لن ينقذهم من مصير الخونة المحتوم و أنما يضع المدافعين عنهم في موقع الشبهة و الاتهام…..فهل آن لهؤلاء المتطوعين لتمجيد الخونة أن يعودوا إلى رشدهم و يتصرفوا بمنطق الأمل و ليس ليس بمنطق اليأس؟ كلامي في المقام الأول دفاع عن شرف المجاهد اللواء مصطفي بلوصيف الذي تم الغدر به في غفلة من الجميع مثلما حصل لشعباني رحم الله الجميع. و هؤلاء لم يموتوا عندنا و سننوب عنهم في الدفاع عن عرضهم لأنهم منا و نحن منهم. و لكن كلامي أيضا يندرج في واجب النصيحة لوجه الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد

5 سبتمبر 2015:
خلاصة التعليق على ما جاء جريدة اولاد نزار و توفيق…ههههه
ما ذكرته في شهادتي على الأحداث من معلومات هو الحقيقة كما هي بدون زيادة و لا نقصان. و الأستاذ بشير مشري شاهد على جزء منها مثل شهود آخرين ذكرتهم بأسمائهم حسب الزمان و المكان في المذكرة المنشورة منذ سنوات. و كلام الاستاذ مشري أو غيره يجب أن يُحْمَلُ على ما بينته في شهادتي ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض معها.
أما توفيق فأنا أجدر بشرف الوفاء و الإخلاص منه و من كل ضباط الجيش الوطني الشعبي بدون استثناء؛ و من كبر عليه كلامي هذا فليعرض بضاعته على الرأي العام و لينظرإن كان الحق إلى جانبه. فمشكلتي مع الفريق محمد مدين (توفيق أوغيره لم تكن شخصية و إنما كانت متعلقة بمبدإ الوفاء للجزائر. قلت مرارا بأن توفيق شخصيا هو الذي كف عني شر اسماعين لعماري و كمال عبد الرحمان و طرطاق و كلابه الآخرين لأنه كان يطمع في تجنيدي في جهازه الارهابي و ظن أنه خدعني و هذا شيء يعنيه و لا يعنيني. أما القول بأنني توسلت إليه فمن قال ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس جمعين. أنا قلت له بأن طريقة ضباطه في العمل بدائية جدا و لا يمكنني العمل معهم و أنني قادر على أداء أي مهمة بالاستغناء عنهم و اتفقنا على أن تكون علاقتي به هو شخصيا. هذا هو الذي حصل و هذا ما كان الاستاذ مشري طرفا فيه. و مع ذلك أنا لم أغدر به كما يزعم أو يتوهم و إنما راوغته لأتفادى الارهاب الذي كان يريد أن يورطني فيه. وقد نبذت إليه عهده بعد مغادرتي الجزائر مباشرة و برأت ذمتي من صفقته المسمومة عن طريق الاستاذ مشري نفسه في اتصال هاتفي من موريتانيا و كان معي أحد الشهود و أنا أتكلم معه في التليفون. و قلت له عندما تقررون تقديم مصلحة الجزائرو تتراجعوا عن خيانتكم يمكنكم الاتصال بي. و فعلا عندما اتصل بي بعد سنوات عن طريق الاستاذ مشري في البداية ثم عن طريق مبعوثه الرسمي (عقيد) لاحقا و أنا في بريطانيا حاول اقناعي بأنه فعل ما فعل من اجل انقاذ الجزائر و انه لا يتفق مع نزار و العربي بلخير و ضباط فرنسا تعهدت بأن أفديه أنا و جميع المخلصين بحياتنا بشرط أن يأخذ هوالمبادرة في تطهير جهاز المخابرات من الخونة و الإرهابيين و تعويضهم بضباط وطنيين نزهاء ويثخذ خطوات عملية من أجل رد الاعتبار لاستقلال الجزائر عن فرنسا رد الاعتبار لارادة الشعب. و لكنه بعد تماطل و بدلا من الوفاء بوعده تآمر على اغتيالنا مع مخابرات أجنبية. و كل هذا الكلام منشور على صفحتي منذ سنوات و الشهود عليه ما زالوا أحياء و ليس فيه أي جديد غير التأكيد من جديدة على صحة ما قلناه، و لكن هذه المرة عن طريق جريدة فلول توفيق نفسه و تصريح الاستاذ مشري إن صح عنه. و بالمناسبة ما حصل لي مع الاستاذ مشري كان الاستاذ رشيد مسلي شريكا فيه في مرحلة من المراحل و هو ما زال حيا يرزق. فأنا لم تتخلل نضالي صفقات مشبوهة أخشى أن يطلع عليها الناس بل كنت دائما و مازلت حريصا على أن يكون هناك طرف ثالث على الأقل في كل مبادرة آخذها ليكون شاهدا على ما يجري و يبلغ الرأي العام بالحقيقة إذا حصل لي مكروها. فإذن لا توفيق و لا غيره يحق له أن يمتن على النقيب شوشان و لا أن يزعم أنه استطاع أن يتلاعب به أو يوظفه ضد المصلحة العليا للجزائر في أي مرحلة من مراحل حياته، فضلا على إثبات تعاملي مع أي طرف أجنبي مهما كانت هويته.
أما ما يزعمه الولدان المنسوبان للخائنين نزار خالد و توفيق اللذين يملكان جريدة الجيريا باتريوتيك الفرنسية، فأدعو من يهمه الأمر أن يقارن ما قلته أنا بلساني و نشرته كتابيا منذ سنوات و ما تنسبه لي هذه الجريدة الفرنسية التافهة من أقوال ليتأكد بنفسه إلى أي مدى بلغت خساسة هؤلاء الحركى أبناء الحركى في استمراء الكذب و الاستخفاء بعقول الناس. و لذلك فإن من يصدق هؤلاء الخونة أو يثق فيهم إما أن يكون أبلها لا عقل له أو خائنا مثلهم. أما الأستاذ مشري فسأستوثق بنفسي مما نسب إليه و أعود إلى تنوير الرأي العام بالحقيقة لاحقا إذا استدعت المصلحة ذلك إن شاء الله

ردا على مقال جريدة الجزائر الوطنية:
Me Mechri à Chouchène : «Souviens-toi quand tu suppliais le général Toufik de te protéger du GIA !»
ARTICLE | 4. SEPTEMBRE 2015 – 20:47

Le félon Ahmed Chouchène. D. R.
L’ancien avocat du FIS dissous, Me Bachir Mechri, a réagi à la dernière sortie du capitaine Ahmed Chouchène, cet ancien parachutiste jugé et emprisonné pour avoir planifié une désobéissance au sein de l’armée au début des années 1990, dans une tribune parue dans El-Khabar.«Que tout le monde sache qu’à travers cette réponse je ne défends personne», avertit, de prime abord, cet avocat qui rappelle à Chouchène que, contrairement à lui, il vit à Alger et ne jouit pas de «deux immunités», c’est-à-dire la nationalité britannique détenue par cet ancien sympathisant du Front islamique du salut et le fait de résider en Grande-Bretagne. Me Mechri rappelle à ce félon comment le FIS a inventé de toute pièce le massacre de 500 prisonniers islamistes à la prison de Berrouaghia aux fins de provoquer la rupture du dialogue qui avait lieu entre la présidence de la République et les dirigeants du FIS. Me Mechri raconte comment il avait été autorisé par le procureur militaire, le colonel Belkacem Boukhari, à visiter la prison où s’étaient déroulées une mutinerie et une tentative d’évasion générale, accompagné par son confrère Me Mohamed Baghdadi. «Lorsque je t’ai rencontré à la prison de Berrouaghia, toi et tes codétenus Lamine Soualmia et Mohamed-Larbi Makhloufi, qui était condamné pour l’assassinat de gendarmes à Ksar El-Hirane, je t’avais informé qu’il n’y avait pas eu 500 morts, mais 29 lors de cette tentative d’évasion.» Le capitaine Chouchène continue, 21 ans après cet incident, à mentir et à évoquer des centaines de morts. L’ancien avocat du FIS rappelle également comment il avait obtenu le transfert d’Ahmed Chouchène à la prison d’El-Harrach pour, dit-il, le rapprocher de son cabinet et lui assurer une meilleure sécurité. «Je te rendais visite régulièrement et tu avais purgé ta peine en toute sécurité et loin de tout danger», souligne Me Bachir Mechri qui regrette que le capitaine Ahmed Chouchène «nie le rôle du parton des services des renseignements qui avait contribué à son transfert et veillé à sa protection contre toute tentative d’assassinat». Me Bachir Mechri rappelle aussi à cet ancien officier installé en Grande-Bretagne, où il a fondé le mouvement Rachad et le MOAL – le Mouvement des officiers algériens libres, mis en sourdine après avoir été démasqué –, qu’à la veille de sa sortie de prison il lui avait conseillé, au cas où il ne le trouverait pas à l’entrée du pénitencier, de «frapper le gardien pour rester en prison et éviter ainsi d’être abattu par le GIA». L’avocat révèle que le capitaine Ahmed Chouchène avait exhorté le général Toufik d’instruire ses services de ne pas l’inquiéter, et que ce dernier avait effectivement intimé l’ordre à ses hommes de le laisser libre de ses mouvements. Me Mechri précise que le frère du capitaine Chouchène est au courant de tous ces faits.
Karim B.

http://www.algeriepatriotique.com/article/me-mechri-chouchene-souviens-toi-quand-tu-suppliais-le-general-toufik-de-te-proteger-du-gia

7 سبتمبر 2015: سؤال موجه إلى الفريق محمد مدين (توفيق) و رد على رسالة الاستاذ المحامي بشير مشري

إذا كنت تعتبر الخروج عبر الحدود الجزائرية الموريتانية غير المحروسة سنة 1995جريمة يمكن تلفيقها لي و سجني على أساسها رغم أنني غير متابع قانونيا بأي تهمة و حتى لو كانت عودتي في اطار البحث عن حل للازمة الوطنية برعايتك الشخصية في عز ترببك، فماذا تعتبر خروج لواء في جهاز المخابرات تحت الرقابة القضائية بوثائق مزورة و من المطار الدولي إلى دولة غربية في سبتمبر 2015؟ هذا السؤال الرجعي هو لانعاش ذاكرة الاستاذ مشري الذي ساشهده عليك و أسأله في كل مرة عن دوره الحقيقي السابق و اللاحق حتى تنجلي الغشاوة عن ابصاركما و تعلما أن الذي عرف كيف يفلت من المساومة سنة 1995 لن يقع ضحية لها سنة 2015 حتى و لو كانت تحت التهديد المبطن بالتصفية. و طرطاق يمكن أن يفيدكما بالخبر اليقين

8 سبتمبر 2015:
أقترح عليكم الاستماع إلى مداخلتي في هذا الفيديو المنشور منذ فبراير 2014 ابتداء من الدقيقة 12 لتتعرفوا على الهوية الحقيقية لمن اصطفوا في معسكر توفيق في سبتمبر 2015 و دوافعهم الخفية. الوعي الحقيقي بأبعاد القضية ليس تفسير واقعها و إنما هو استشراف تطوراتها في الوقت المناسب.

Haroune et Chouchane sur les attaques contre Toufik, الهجمات ضد محمد مدين المدعو توفيق

9 سبتمبر 2015: تذكير لمن يهمه الأمر

كشفت عملية التطهيرالتي تقوم بها قيادة الجيش منذ أسابيع داخل المؤسسة العسكرية هشاشة الوعي بطبيعة الأزمة و غياب تصور للحل لدى النخب الجزائرية بمختلف توجهاتها، فلا تكاد تسمع رأيا مفيدا و لا موقفا فاعلا يسهم في تعبئة الرأي العام الوطني من أجل فرض إرادة الشعب في توجيه الاحداث لمصلحته العامة… غاية ما بلغه ضجيج النخبة إلى حد الآن هو التشكيك في جدوى عملية التطهير بذريعة فساد القيادة العسكرية و التحفظ في أحسن الأحوال على ما يجري بذريعة أن قيادة الجيش لم تستأذن الشعب في مبادرتها أو لم تتواصل معه إعلاميا. دون الكلام عن احتجاج النخبة الارهابية التي تعتبرهذه العملية استهدافا مباشرا لها بصفتها الوجه الآخر للطرف الخائن المستهدف بالتطهير. و لذلك أصبح من المفيد التذكير ببعض المعطيات التي لا يجوز إغفالها أثناء تحليل الوضع القائم وتحليل تطوراته و التي ينبغي على المناضلين المخلصين استصحابها اثناء قراءتهم لتطورات المشهد الوطني .
أولا: الاقتناع بأن الجزائر كانت مختطفة بوطنها و شعبها و جيشها و دولتها من طرف عصابة عميلة للاستعمار اندست في رحم الثورة قبيل الاستقلال و توارثت النفوذ في مؤسسات الدولة من خلال جهاز المخابرات بعد الاستقلال.
ثانيا: أن الفساد ليس مقتصرا على السلطة وحدها و إنما هو آفة استشرت في أوساط الشعب كله من بواب العمارة الى رئيس الجمهورية، و أن هذا الفساد نتيجة طبيعية لسياسة الابتزاز المفروضة من طرف هذه العصابة الخائنة، و أن المتشدقين بالصلاح في الحقيقة هم أنفسهم ضحايا لسياسة الابتزاز بشكل أو بآخرمثلهم مثل الفاسدين دون أن يشعروا.
ثالثا: التخلص من الواقع الذي نعيشه بما فيه الفساد لن يتحقق إلا بالتخلص من هذه العصابة الخائنة و تحرير الشعب من سلطتها المادية و المعنوية قبل أي شيء آخر.
رابعا: الخلاص لن يأتي من تلقاء نفسه و لا بالتفرج على الوضع و لن يتحقق بمعجزة من السماء و انما يتحقق إذا بلغ وعي الجزائريين – صالحهم و فاسدهم- مستوى يسمح لهم بتقدير أولويات الحل و التعاون على تحقيقه تدريجيا.
خامسا: الخيانة و العمالة لفرنسا هي أصل الداء و منبع البلاء الذي عاشته الجزائر، أما الفساد فهو ظاهرة عارضة عليها نتجت عن سياسة خبيثة دامت عقودا من التخريب المعنوي لذاكرة الشعب الجزائري و أنه لا يتم القضاء على الفساد و التخلص من الفاسدين في الظروف الإستثنائية التي نعيشها وانما تتم معالجته و القضاء عليه بعد توفر حد ادنى من الاستقرار و الاستقلال و الارادة الحرة للشعب.
و اخيرا و ليس آخرا: أن العملية التي تقوم بها قيادة الجيش قد تكون الخطوة الاولى من المرحلة الاولى على طريق الخلاص و قيادة الجيش الحالية ليست المهدي المنتظر و لكن يمكنها كسر العائق الذي يحول دون التغيير؛ فاذا نجحت يمكن ان تتقدم الجزائرالى الامام خطوتها الأولى في الاتجاه الصحيح ان شاء الله و إذا لم تحقق ما يصبو إليه الشعب فإنها ستخفف من معاناته على أقل تقدير.أما إذا فشلت – لا قدر الله – فإنها ستضاف إلى المحاولات الفاشلة التي قام بها الاحرار من قبل و إذا لم تتضرر الجزائر من ذلك فإنها لن تجني أي فائدة و إنما ستكرس الواقع المر المعاش.
هذه الاعتبارات عينة مما ينبغي استحضاره عند قراءة الاحداث و محاولة فهم ما يجري أو الإجتهاد في اتخاذ الموقف الصحيح من تطورات الأوضاع في الجزائر ….اما التفكيرفي الموضوع من موقع المتفرج الذي يُحَكِّمُ مزاجه في تقدير الامورفإنه لن يعود بفائدة لا على الفرد و لا على المجتمع. و الله أعلم

10 سبتمبر 2015: عندما تهون كرامة الانسان يهون معها ما اكتسبه من شرف العلم و الجاه

هذه الحصة من أنجح الحصص التي نشطها الاخ جمال الدين بن شنوف لأنه أحسن اختيار موضوعها و ضيوفها و أسئلتها و إدارة النقاش من البداية الى النهاية.
و لكن الذي شد انتباهي هو كلام المقدم الدكتور محمد خلفاوي الذي ظهر في موقع التابع الحقير للخائن الارهابي الجنرال حسان….عندما كان محمد خلفاوي دكتورا في تخصص تكنولوجي نادر في الثمانينات لم يكن حسان ايت عرابي و حسان ناصر الجن و كل حسانات الدي ار اس شيئا مذكورا. و مع ذلك بقي هو يراوح مكانه في الرتبة حتى تم طرده شر طردة و إحالته على التقاعد بعد الاهانة و التمرميد برتبة مقدم بينما تمت ترقية الحسانات البغال الى رتبة الوية بشكل استثنائي جزاء لهم على تفننهم في التقتيل و ارهاب الشعب الجزائري…..في الأخير يأتي هذا الدكتور الذي تحول الى مشعوذ ليدافع بوجهه الصحيح عن الجهاز الذي اهان كرامته هو شخصيا و يزعم انه كان يشتغل في اطار القانون…ذكرني هذا المسكين بخرجة الاستاذ مشري الأخيرة و ربما سنسمع رغاء بشر آخرين ممن يفترض أنهم أشخاص طيبين و محترمين و لكن كما يقال: من يهن يسهل الهوان عليه..و لله في خلقه شؤون.

11 سبتمبر 2015: التاريخ يعيد نفسه؛ اعتماد طلائع الحريات هل هو اختراق جديد للجبهة الوطنية

لم يعد خافيا على أحد بأن جبهة التحرير الوطني التاريخية التي أرادتها قيادة الثورة المخلصة أن تكون لسان حال جيش التحرير الوطني الذي قاد الجهاد من أجل تحرير الشعب الجزائري من نير الاستعمار الفرنسي الغاشم منذ اول نوفمبر 1954 تم اختراقها من طرف المخابرات الفرنسية و توظيف أجهزتها من أجل تسريب دفعات من الخونة و العملاء تمكنت من تحريف مسار الثورة ة و تصفية رجالها المخلصين و استحداث حاضنات لخلايا الخونة داخل أجهزة الحكومة المؤقتة و جيش الحدود قبل الاستقلال و التي تحولت بمرور الوقت إلى دولة عميقة تتحكم في مصير الجزائر دولة و شعبا و وطنا. لقد لجأت فرنسا إلى هذا الخيار الخطير بعدما يئست من القدرة على وقف زخم الثورة خلال السنة الأولى خاصة بعد بعث هجوم الثورة في الشمال القسنطيني ابتداء من أوت 1955 قبل خنقها في الاوراس. فكان لا بد من اعتراض انتصار الثورة من طرف فرنسا باختراقها و تلغيمها من الداخل للتحكم في مسارها اللاحق. فكان ظهور مؤتمر الصومام و جبهة التحرير الوطني في أوت 1956 ؛ الذين هما في الأصل ركائز دعم لجيش التحرير و جهاده المسلح، المعبر الآمن الذي استغلته فرنسا من أجل تسريب الخونة و العملاء و نشرهم كالسرطان في جسم ثورة التحرير. و البقية يعرفها الجميع….و اليوم بعد أن انقشعت الغشاوة على كثير من أبناء الشعب الجزائري و بلغ الوعي مداه في أوساط قيادة الجيش الوطني الشعبي و على رأسهم من بقي ضباط جيش التحرير الوطني أصبح تطهير الجيش و مؤسسات الدولة من الخونة و العملاء واجبا وطنيا مستعجلا لا يقبل التأخير. و لكن شعورفرنسا و عملائها مرة أخرى بالخطر دفعهم لاعتراض هذه الحملة الوطنية التي تهدد بنيانهم الذي أفنوا العمر في تشييده في كل المواقع فلجأوا إلى استباق الكارثة التي حلت بهم باستحداث حاضنة سياسية كان من المفروض أن تكون ركيزة تدعم عملية تحرير الجزائر من التبعية لفرنسا، و لكن الخونة يريدونها حاضنة تتجمع فيها فلولهم المستنفره التي تبحث عن ملاذ يحميها من عاصفة التطهيرالتي بدأتها قيادة الجيش و يكملها الشعب من خلال مؤسساته الشرعية في المستقبل. إن بن فليس ابن شهيد و كثير من محبيه و اتباعه من المواطنين العاديين و تأسيسهم لحزب طلائع الحريات حق وطني مشروع لهم لا يحق لأحد مصادرته منهم و لكن على هذا الحزب و كل من يلتحق به أن يعلموا أنهم أصبحوا حاضنة لفلول الارهابيين و المجرمين و الخونة الذين اختاروا الولاء لفرنسا وفي اعناقهم 60 سنة من مآسي الشعب الجزائري. و أن هذه الفلول التي ترعرعت في حضن جهاز المخابرات السابق بفضل ما تملك من مال و نفوذ لخلاياها النائمة داخل مؤسسات الدولة و علاقات بفرنسا و بدوائر الفساد في العالم ستكون هي صاحبة القرار النهائي في تحديد سياسات هذا الحزب الذي يحمل بذور التدمير الذاتي منذ ولادته كما كان حزب فرنسا يفعل مع جبهة التحرير إلى وقت قريب. و ان اعادة هؤلاء المفسدين الخونة الى مؤسسات الدولة من الباب بعد ان اخرجهم الاحرار منها بالركلة يعتبر خيانة عظمي مضاعفة لأنها مع سبق الاصرار و الترصد و ليست مثل ما وقع فيه المخلصون أثناء الثورة

تعليقا على خبر:
بيان للحزب: اعتماد حزب ” طلائع الحريات” لعلي بن فليس
الخبر أونلاين/واج / 17:48-9 سبتمبر 2015

أفاد بيان لحزب “طلائع الحريات” لعلي بن فليس اليوم الاربعاء أن هذه التشكيلة حصلت على الاعتماد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و جاء في البيان أن “حزب طلائع الحريات تحصل على اعتماده يوم 8 سبتمبر 2015 و باستطاعته العمل بصفته تشكيلة سياسية جديدة”. يعتزم حزب بن فليس “المشاركة بالقسط الوافر إلى جانب القوى الحية الأخرى للأمة من أجل تقديم الاسهام المنتظر منه في اطار التقويم الوطني”.

www.elkhabar.com/press/article/89941/اعتماد-حزب-طلائع-الحريات-لعلي-بن-فليس/

13 سبتمبر 2015: سترة الإعدام الرحيم؛ أو لقب DRS

وجد فلول توفيق عزاء و سلوى في تعيين اللواء طرطاق مديرا لجهاز المخابرات السابق و انتفخ سحر بعض العبيد و كأنهم بعثوا إلى الحياة من جديد. اللهم لا شماتة في الموت فهم موتورون في ربهم الذي لا استبعد أن ينتحر قريبا بعد أن تم طرده من مكتبه بالقوة و على يد أحد جنوده السابقين. اللواء طرطاق الذي تاب عن عبادة توفيق و اعتنق دين السعيد بوتفليقة منذ سنة اقتحم اليوم معبد الفلول بدالي ابراهيم و حل محل ربهم بالقوة ليقوم بمهمة “بطال سامي” في انتظار أن يتم نسف المعبد بما فيه بعد الانتهاء من عملية رد الاعتبار لجهاز المخابرات بعد تطهيره من الخونة و العملاء….أنا خبير بما يجري و اطمئنكم أيها الفلول بإن طرطاق الذي اهداه السعيد بوتفليقة سترة الاعدام الرحيم DRS التي أذابت توفيق كما اهدى لبن فليس حزب الطلائع، لا يملك القدرة على الوقوف في طريق قيادة الجيش لأن المكنسة التي بيدها قادرة على تنظيف الطريق منه….فأنصحكم أن تفكروا في التوبة بدلا من الاصرار على عبادة الاوثان

تعليقا على خبر:
البشير طرطاق خلفا لتوفيق على رأس جهاز المخابرات
13 سبتمبر 2015

أفادت مصادر موثوقة نقلا عن وزارة الدفاع صبيحة اليوم أنه تم الاستغناء عن خدمات الفريق توفيق قائد المخابرات العسكرية وإحالته على التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ليعين خلفا له وهو اللواء البشير طرطاق ويأتي ذلك في إطار اصلاح حكومي.

http://aljazair24.com/national/20150913-21830-البشير-طرطاق-خلفا-لتوفيق-على-رأس-جهاز.html

13 سبتمبر 2015: قراءتي لقرار إقالة الفريق محمد مدين (توفيق) و تعيين اللواء طرطاق

في هذا الخبر قضيتان لا علاقة لهما ببعضهما
الاولى هي الإقالة القصرية للفريق محمد مدين من منصب المدير العام للاستعلامات و الأمن…كانت هذا الإقالة حسب الحيثيات المحيطة بها نتيجة حتمية للصراع الدائر بين ثلاثة مراكز نفوذ تشكلت بعد الوساطة الفرنسية بمستشفى فال دوغرس ربيع سنة 2013. هذه المراكز الثلاثة هي الرئاسة ممثلة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ينوب عنه عمليا أخوه السعيد و جهاز المخابرات ممثلا في الفريق محمد مدين (توفيق) و قيادة الاركان ممثلة في الفريق احمد قائد صالح. و نظرا لتداعيات التورط المتراكم لجهاز المخابرات في تضليل قيادة الجيش و ارتكاب جرائم في حق الأبرياء من المواطنين الجزائريين و المدنيين الأجانب اثناء عشرية التسعينات الدموية والهجوم الارهابي على منطقة تقنتوري البترولية الذي كان القطرة التي أفاضت الكأس بعد صدورتقارير دولية تثبت بالأدلة ضلوع دوائر من جهاز المخابرات الجزائرية فيه… بناء على كل ذلك ضغطت قيادة الاركان على الرئاسة من اجل تطهير جهاز المخابرات ممن اعتبرتهم عملاء يشتغلون ضد مصلحة الوطن. و فعلا قامت الرئاسة بتحويل مديرية أمن الجيش إلى سلطة قيادة الاركان سنة 2014 و إحالة بعض الجنرالات إلى التقاعد و لكنها لم تفرض الاقالة على الفريق محمد مدين الذي كان يلوح في كل مرة في وجه الرئيس و محيطه بملفات الفساد. و بقي نواب توفيق رغم تقاعدهم و تجريدهم من الصلاحيات رسميا يتحركون خارج اطار القانون دون محاسبة إلى درجة سعيهم إلى تفجير الوضع و الزج بالجيش الوطني الشعبي من جديد في مواجهة مع الشعب. عند ذلك قررت قيادة الجيش استباق حركة توفيق و أخذ المبادرة بنفسها و تجريد الفريق محمد مدين عمليا من كل صلاحياته عن طريق تحويل المديريات التابعة لجهازه الى قيادة الجيش و وضع نوابه تحت الرقابة القضائية. و قد كانت هذه العملية الاستباقية السبب الرئيسي في فشل تفجير منطقة غرداية في الجنوب و منطقة تيزي وزو في الشمال رغم التحريك اليائس لداعش و القاعدة الذي ذهب ضحيته العشرات من عناصر الجيش….و بعد فرار بعض الجنرالات المحالين على التقاعد و تدبير محاولات الفرار الفاشلة للواءمهنا جبار و الجنرال حسان القابعين في السجن العسكري مع أعوانهما من ضباط المخابرات و تمكن الجنرال **** من الفرار إلى الخارج اتخذت القيادة العسكرية قرارا حاسما و فرضت على الرئاسة إقالة الفريق محمد مدين (توفيق) رسميا لقطع الطريق أمام أي محاولات أخرى تعرض الأمن القومي للخطر من طرف هؤلاء الخونة… فبتفكيك جهاز المخابرات و هيكلته من جديد و إقالة مديره و محاسبة المتورطين في الارهاب امثال الجنرال حسان و مهنا جبار و ناصر الجن و غيرهم تكون قيادة الجيش قد فتحت باب محاسبة الخونة و العملاء و أفشلت توريث الدولة العميقة إلى جيلها الجديد الذي تربى على إهانة الشعب الجزائري كما أنها قطعت بذلك الطريق أمام التدخل الاجنبي بذريعة تورط الدولة الجزائرية رسميا في الارهاب و جنبت الجيش الوطني الشعبي من خوض حرب خاسرة ضدالمجتمع الدولي. هذا فيما يتعلق بالحيثيات التي جاءت إقالة توفيق في سياقها بغض النظر عن هوية من خلفه.
القضية الثانية و هي تعيين اللواء بشير طرطاق على رأس الدي ار اس
أولا كل الناس يعرفون أن اللواء طرطاق مجرم حرب و متورط في جميع عمليات التعذيب و القتل و الاغتيال التي تعرض لها الشعب الجزائري في عشرية الدم و من ثم فمن منطلق وطني أو انساني لا يوجد أي مبرر معقول او منطقي حتى عند المجرمين و الفاسدين يفسر تعيينه على رأس مؤسسة دستورية باهمية جهاز المخابرات. فتعيينه لا يمكن تصنيفه في إطار الخيارات المنطقية تحت إي مبرر و إنما هو حل استثنائي لا يمكن أن يدوم مهما آلت إليه تطورات الوضع في الجزائر. و لكن من جهة اخرى بالنسبة لفرنسا و امريكا يعتبر طرطاق الضابط الوحيد الذي لا بجيل عنه في جديته في الحرب على الارهاب وفق المقاييس الغربية. و أنا متأكد بأنه لا يوجد ضابط سامي واحد في الجيش الجزائري بعد توفيق و سماعين لعماري يصلح للقيام بدور التعاون التعاون الوثيق مع الغرب على الارهاب مثل طرطاق. و بالتالي فتعيينه تتحقق به مصالح للاطراف المعنية بهذا الموضوع الذي لا خيار لأحد فيه ولا تعني الشعب الجزائري الداخلي في شيء. و لذلك فإن الذين يراهنون عليه من فلول توفيق هم في الحقيقة يراهنون على وهم لن يفيدهم في شيء. فالاطراف المعنية بتعيين طرطاق خلفا لتوفيق في منصب مدير المخابرات بعد تفكيكها هي فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية و مصلحتهم تكمن في ضمان التعاون المخلص بين مدير المخابرات الجديد و المخابرات الفرنسية و الامريكية في اطار الحرب على الارهاب كما كان عليه الحال مع المدير السابق. الطرف الثاني هو الرئاسة ممثلة في السعيد بوتفليقة الذي يعتبر تعيين طرطاق رسالة تأكيد للولاء لفرنسا خصوصا و الغرب عموما من جهة و رسالة ابتزاز لقيادة الجيش من جهة أخرى بحيث ستبقى مديريات جهاز المخابرات المشتتة بين قيادات الجيش عمليا بدون قيادة رسمية تنسق عملها كجهاز واحد. أما بالنسبة للطرف الثالث ممثلا في قيادة الجيش فإن منضب مدير المخابرات الرسمي الممنوح لطرطاق لا تأثير له على سير عملية التطهير التي تقوم بها داخل الجيش و ملحقاته الامنية في هذه المرحلة على الأقل و لكنني أتوقع أن يتم إلغاء هذا المنصب تماما بعد الانتهاء من إعادة تأهيل جهاز المخابرات و تعيين مدير عام جديد على رأسه يكون من نخبة الجيش النظيفة التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب و العمالة للاجانب. فالإقالة من صنع قيادة الجيش و تأتي في إطار استكمال عملية تحرير جهاز المخابرات من سلطة قيادته السابقة و رفع الحصانة عنها في انتظار التحقيق مهما في الوقت المناسب أما تعيين طرطاق فهو من صنع بوتفليقة و يأتي في إطار المحاولات اليائسة على غرار اعتماد حزب بن فليس لاعتراض عملية التطهير التي سيكملها الشعب الجزائري بعد تحريره و ستطال حتما مؤسسات الدولة كلها بما فيها الرئاسة. هذه هي قراءتي الأولية لهذا الحدث و لن أعود إلى التعليق عليه إلا بعد تطور جديد إن شاء الله….و الله اعلم.

15 سبتمبر 2015:
و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر…ما دامت في العمر فسحة
أولا: أقترح على الشعب الجزائري أن يقرأ بتمعن الوصية السابعة من المنشور الذي كتبته منذ شهر ( أسفل النص) و يتأمل على ضوئها تطور الأحداث على صعيد الحراك السياسي من الآن فصاعدا.
ثانيا: أقترح على قيادة الجيش اعتقال الجنرالات الثلاثة الذين تم تعيينهم اليوم في ديوان اللواء طرطاق الفارغ بقوة القانون العسكري بتهمة جرائم ضد الانسانية لأنهم مسؤولون بصفة مباشرة على قتل مئات من المواطنين الجزائريين الابرياء في مسالخ المخابرات السابقة. فقيادة الجيش التي تتصرف بصرامة عسكرية مشرفة مع توفيق و نوابه المتورطين في نشاطات مضرة بأمن الجزائر و حتى مع العقداء في ديوانه الذين ما زالوا يحاولون التلاعب بالارشيف؛ هذه القيادة التي نحسن بها الظن لا يليق بها أن تتسامح مع المتورطين في إبادة الشعب باسم الجيش الوطني الشعبي مهما كانت الذرائع. و حتى لو كان استعمالهم ضرورة تقتضيها مواجهة فلول الجهاز السابق فيجب أن يكون ذلك في إطار رسمي واضح يجردهم من الاعتبار كضباط تجريدا كاملا لأن الأخطاء غير مسموح بها في هذه اللحظة التاريخية و الأعطاب غير قابلة للتصليح…عليكم أن تثقوا بأن الله اختاركم لإطلاق قاطرة إنقاذ الجزائر التي فشل في اطلاقها غيركم و لكن تأكدوا بأنه لا أحد بإمكانه إيقافها قبل محطة الوصول حتى لو أراد. لأن الله غالب على أمرها.
ثالثا: ستكون الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت للجميع لأن المعنيين المجهولين بما يجري في الجزائر أكثر من المعنيين المعروفين و كيدهم بكل تأكيد سيكون أعظم واستماتتهم في إغراق سفينة الانقاذ أشرس و سيظهرون من حيث لا يحتسب أحد، و لكن نتيجة هذه الملحمة التاريخية متوقفة على مدى تركيزنا على الهدف الاساسي و هو رد الاعتبار لاستقلالنا و حريتنا و كرامتنا في وطننا الواحد الموحد و مدى حزمنا في موقفنا الثابت من عدونا الأول و الاخير المتمثل في الاستعمار الفرنسي بكل ما يحمله من معاني و شعارات. فرنسا هي عدونا؛ من عاداها فهو منا مهما كان لون جزائريته و من والاها فلا هو منا و لا نحن منه و الجزائر بريئة منه رغم أنف أمه و أبيه.
رابعا: بعد انتهاء عهدة بوتفليقة تحت أي ظرف و رفع الوصاية على الشعب و تمكينه من حرية الاختيار؛ ان شاء الله، فإن مقياس الاهلية لتمثيل الشعب في مؤسسات الدولة الجديدة يجب أن يقوم أولا و قبل كل شيء على براءة الذمة من دمائنا و اعراضنا و اموالنا….الجزائر و شهداؤها برءاء من كل جزائري يقف إلى جانب قاتل نفس أو مختلس لمال عام أو مغتصب لعرض مواطن او مواطنة، ابتداء من تكثير سواد حزبه و الدعاية له و انتهاء بالتصويت لصالحه في اي انتخابات ؛ مرورا بتزكبته او ترشيحه لأي منصب رسمي.
إن الجزائر من الآن فصاعدا يجب أن تكون وطن الجميع و المسؤولية على مستقبلها تقع على عاتق الجميع يستوي في ذلك الجنرال و حارس صندوق الانتخاب و العبرة بمن يقدم الأفضل و الأكثر و يكف شره على شعبه و وطنه . فلا تخادعوا انفسكم باحتكار البراءة أو المن على الوطن أو إلقاء اللائمة على الغير.
و الله الموفق و هو الهادي إلى سواء السبيل

وتذكير بتدوينة 16 أوت 2015 وصايا قد لا يسعفني الوقت للعودة إليها

15 سبتمبر 2015:حتى لا تلتبس علينا القضية……بين توفيق و طرطاق
من الحماقة لعن طرطاق أو توفيق بذريعة أنهم وقعوا في جرائم حتى و لو كانت جرائم حرب أو أن أحدهم كان رب الجزائر و الأخر غول بن عكنون. و من الحماقة أيضا الثناء على مسؤول أمني لأنه ناس ملاح. فهذه ليست المقاييس الصحيحة للمفاضلة بين المرشحين للمسؤولية في الجيش و مؤسسات الأمن. لذلك فإنه من الخطإ المطالبة بإبعاد هؤلاء الجنرالات عن مواقع المسؤولية لأنهم أمروا باعتقال فلان أو علان بذريعة الإرهاب أو المساس بأمن الدولة أو لأنهم قتلوا فلانا بالشبهة أو سكتوا عن المجرم علان عن علم و سبق إصرار. هذه الخطايا غير المتعدية يسعها التصنيف المهني و قد يقع فيها أي مسؤول أمني في الظروف الإستثنائية و غاية نهايتها أن يتم التحقيق فيها و يحال أصحابها على المحاكمة العادلة و يدفعوا ثمن أخطائهم مع الاحتفاظ بكامل اعتباراتهم الشخصية الأخرى التي قد ترشحهم للمسؤولية عند الضرورة. و لو كانت هذه حال جنرالاتنا لما احتاجت القضية للإثارة خارج إطار المؤسسة العسكرية. قضية المطالبة بإبعاد هذا النوع من المسؤولين يبررها قبل كل شيء شذوذ حالتهم النفسية تجاه المواطن الجزائري دون غيره. لأنهم مع غير الجزائريين أناس آخرون تماما. هؤلاء الجنرالات يفتقدون إلى شروط المواطنة السوية لأن المواطن الجزائري الأصيل يستفز فيهم مشاعر العداء فيصبوا جام غضبهم عليه ليس لأنه مجرم أو متمرد على القانون و إنما لأنه يشعرهم بأنهم ليسوا جزائريين حقيقيين. فلا تهدأ نفوسهم الشريرة و لا يشعرون بالارتياح إلا بعد أن يروه قتيلا أو طريدا أو يتجرع الهوان عن رضى و لسان حاله يقول أنا لست جزائري حر أنا عبد ملك يمينكم أنتم الجزائريون السادة…..هذه النفسية الشاذة الموروثة عن جيش الاستعمار الفرنسي و المقتبسة من عقيدة الجيش الاحمر السوفياتي في تعاملة مع الشعوب التي استعمرها في آسيا، هي التي كانت تحكم سلوك توفيق و طرطاق و أمثالهما في معاملة المواطن الجزائري. فالمشتبه عندهم هو الجزائري المختلف معهم في أي شيء. يكفي أن تختلف معهم في الذوق أو المظهر لتكون محل شبهة. أما التحقيق مع المشتبه به فلا يجوز أن يكون عبر إجراءات تشعر المواطن الجزائري بأي كرامة أو حصانة قانونية؛ كما يحصل في الدول التي تحترم مواطنيها. بل يجب أن تبدأ باقتحام البيت ليلا و ترويع كل من له صلة بالمشتبه به أو الاختطاف على طريقة المافيا من موقع العمل أو الطريق. يتبع ذلك ترويع الضحية بعد اعتقاله بظروف المكان و الزمان قبل أن يتم تجريده من جميع ملابسه ليس لضرورة قانونية أو صحية و إنما لإشعاره بالإهانة و القهر فلا يفكر حتى في الدفاع عن نفسه. و هنا يبدأ امتحان الضحية بتجريب كل أنواع التعذيب القذر و الاذلال التي لا يقرها شرع و لا قانون و لا أخلاق و لا إنسانية…………في نهاية المشوار إذا لم تثبت الشبهة على الضحية يمتحن في مواطنته فإذا أقر بالفضل لجلاديه و قبل أن ينسى ما حصل له أو رضي بالتوقيع على المحضر الذي حرروه فإنه سيساق إلى السجن أو يترك ليسيح في مملكة السادة مع العبيد أما إذا ظهرت عليه أمارات التمرد على إرادة السادة فإن مصيره التعذيب حتى الموت. هذا وجه من طبيعة الحالة النفسية لجنرالات المخابرات في الجزائر….و هو للمثال لا الحصر…هذه العينة من التعامل مع المواطن الجزائري تعكس حقيقة العلاقة بين الطرفين و تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا أمن لهؤلاء الجنرالات إلا على حساب أمن المواطن…..و أمام هذه النفسيات الشاذة و المعقدة يصبح البحث عن ذرائع لتبرير الإبقاء على مثل هؤلاء الناس في موقع المسؤولية ضرب من الغطرسة الوقحة التي تستوجب الاستنكار الحازم و الحذر الدائم. هذا الكلام ليس مزايدة على قيادة الجيش التي تحلت بالشجاعة و أخذت مبادرة تطهير مؤسسة الجيش و ملحقاتها الأمنية من الخونة و العملاء و لا تشكيكا في انضباط و كفاءة من عينتهم في مواقع المسؤولية مؤخرا و لكنه تنبيه للجميع إلى مزالق الطريق المنظورة و التي لا عذر لأحد في الوقوع فيها. لأنه لا أحد يستغني على النصيحة و التنبيه. و قد أعذر من أنذر

17 سبتمبر 2015: يظن السفيه بما فيه
عندما يفسرالبعض موقفي مما يجري بأنه (ضرب للشيتة من أجل أن أدخل الجزائر) فهم يحكمون على أنفسهم بالسفه و فساد الذوق؛ حتى لو صدّقوا بأنهم صحافيون و كتابا و ناشطون حقوقيون و محللون سياسيون أو حتى علماء. و رغم أن هؤلاء الحمقى يزعمون أن السعيد بوتفليقة هو رب الجزائر الجديد و أن القيادة العسكرية تابعة له، فإنهم يرون بأنني أتملق إلى القيادة العسكرية طمعا في الدخول إلى الجزائر رغم أن تأييدي لها قائم على استعداء صريح للسعيد و أخيه الرئيس. فهل يستقيم هذا المنطق عند من يتمتع بذرة من عقل؟ لكنها الحماقة أعيت من يداويها….هذا ما ستسمعونه في نهاية هذا الشريط من رويبضة مغرورصدّق أنه صاحب قضية

ردا على نوار عبد المالك المدعو أنور مالك اتهم أحمد شوشان في لقاء على المغاربية بضرب الشيتة لأحمد ڤايد صالح

18 سبتمبر 2015:
الأمن القومي للدولة الجزائرية الجديدة لن تهدده حرية التعبير و لا تبادل المعلومات حتى لو تعلقت بالمعلومات الشخصية لجميع ضباط المؤسسة العسكرية. الدولة الجزائرية المستقلة بعد تحريرها من وصاية الخونة و الارهابيين لن يحتاج ضباطها للتنكر و لا لتغيير اسمائهم و لا للبس الأقنعة لارتكاب الجرائم و تهريب أموال الشعب للخارج و سيصبح الانتساب لهذه المؤسسة وسام شرف يعتز به حاملوه. أما الدولة العميقة التي تتعرض للتفكيك و التمزيق و هتك الاستار على أيدي القيادة العسكرية الحالية فالحرب عليها على وشك الانتهاء و مع ذلك لن تتوقف حتى يتم استئصال كل أورامها من جسد الجزائر المغدورة….لن يتوقف الامر عند فضح الارهابيين و الخونة المنتحلين لصفة جنرالات في جهازالمخابرات السابق فقط و انما سيمتد إلى جيش الارهابيين و الخونة المنتحلين لصفة اعلاميين و حقوقيين و سياسيين و قضاة و دبلوماسيين و نواب. إن موظفي الدولة العميقة التي كانت تتجسس على الشعب الجزائري في غرف نومه لصالح المخابرات الفرنسية و أهدت لها الأرشيف الوطني و أمنت للجيش الفرنسي التواجد في أرض الجزائر و استعمال مجاله الجوي و مياهه الاقليمية هم آخر من يجوز له أن يتكلم عن الأمن القومي للجزائر….أما دولتهم العميقة فلا يهمنا أن تعلن عليها الحرب تحت عنوان محمد الوالي أو محمد مدين.

تعليقا على مقال سبق براس:
“محمد الوالي” عنوان “حرب” تستهدف “الأمن القومي”

محسن عبد الباري – رافقت التغييرات التي عرفها جهاز المخابرات خلال السنتين الأخيرتين في الجزائر حملة إعلامية كبيرة، غذّاها تسريب أخبار أمنية حسّاسة تخص تعيين ضبّاط سامين وإحالة آخرين على التقاعد، حيث أصبحت معلومات من قبيل تعيين جنرال في مصلحة تابعة للمخابرات تنشر على صفحات الفايسبوك، يلوكها الناشطون وراء أسماء مستعارة من صفحة إلى أخرى.

ويعمل على تقديم هذه الخدمة المجانية لصالح أجهزة الأمن الأجنبية التي تتابع بدقة تطورات الأحداث في الجزائر، صفحات بعينها اختصت بتسريب مثل هذه الأخبار، ولعل بطل هذه المهمة هو صاحب صفحة يحمل إسما مستعارا وهو “محمد الوالي” الذي أصبح يشعل الفايسبوك بانفراده بنشر معلومات حصرية عن المؤسسة العسكرية، أهمها حادثة اعتقال الجنرال المتقاعد عبد القادر آت أوعرابي المدعو حسان وحل جهاز مكافحة الإرهاب وإلحاقه بقيادة الأركان، هذه الصفحة أصبحت مرجعا للعديد من الصحفيين ومسؤولي بعض الجرائد في الجزائر.

ورغم خطورة تداول مثل هذه المعلومات خارج الأطر الرسمية، وفي صفحات على شبكة الفايسبوك بأسماء مستعارة، إلا أن استمرارها لفترة طويلة دون تحرك الجهات الأمنية لكشف هوية هذه الأطراف ووضع حد لها، بعد أن صارت منابر إعلامية تمرر بها أهم التغييرات الأخيرة وتوجيهها في اتجاه معين، يغذي تساؤلات عديدة حول التراخي في معالجة هذه المسألة .

صور الجنرال توفيق التي نشرتها صفحة “محمد الوالي” قبل فترة من إحالته على التقاعد والتي تداولتها وسائل الإعلام في وقت لاحق، تُؤكد وجود رابط مباشر بين جهات تحتل مناصب حساسة داخل الدولة، وهاته الأسماء المجهولة التي تبدي موقفا منحازا لصالح جهة معينة وتقوم بتسويق خطاب تحريضي أحيان.

هذه الطريقة في التعامل مع جهاز حساس يستند في عمله على السرية بات يطرح عدة تساؤلات عن الخلفيات التي جعلت الاخبار الداخلية لجهاز المخابرات تنتقل من السرية إلى الواجهة مع التعليق عليها ، إلى درجة أصبحت أخبار الجنرالات حديث المقاهي وصالونات الحلاقة.

فلم يعد عصيا معرفة مسار ضابط سامي من مولده ومكان إقامته وصولا إلى المنصب الذي يحتله والاسم المستعار الذي يحمله في إطار مهامه السرية.

ورغم ان إستراتيجية إتصال بعض المؤسسات في الدولة تتسم بالإنغلاق في أحيان كثيرة وتشكل عائقا امام حرية الصحافة، إلا أن تسريب الأخبار خارج الأطر الرسمية أصبح يهدد سمعة تلك الأجهزة في حد ذاتها، ويطرح عدة تساؤلات عن تفضيل أصحاب القرار تسريب الأخبار دون رسم إستراتيجية شفافة للتواصل مع وسائل الإعلام تتيح لهم من خلالها تداول المعلومة بعيدا عن الشائعات.

وفي ظل إستمرار حالة غلق منافذ المعلومة في معظم القطاعات وفتح الباب على مصراعيه على الأخبار الأمنية، تصبح الخطورة أكبر والتوجس من الدوافع أكثر.

19 سبتمبر 2105: نقطة نظام
أن يكون لكل واحد منهجه الخاص في قراءة الأحداث و موقفه الخاص منها فهذا عامل إيجابي يساعد الرأي العام على تشكيل صورة أوضح و أدق لحقيقة ما يجري حوله. و كل الناس في هذا الأمر مجتهدون يقدر خطؤهم أو صوابهم بقدره و لا معصوم بعد محمد صلى الله عليه و سلم. أما أن يحصل الاختلاف في المعلومة نفسها فإن ذلك لا تفسير له غير أن هناك حقيقة واحدة و غيرها محض افتراء و كذب و لا يجوز السكوت عنه لأنه تضليل مقصود للرأي العام.
و بدون حاجة لمقدمات أؤكد و لآخر مرة أن ما صرحت به فيما يتعلق بشخصية محمد الوالي هو الحقيقة الوحيدة لأنني على تواصل معه و هو مواطن جزائري لا ينتحل شخصية غيره. هذه هي الحقيقة الوحيدة و ما سوى ذلك فهو محض افتراء و كذب لا أساس له من الصحة. كما أن الصورة التي تم نشرها لطرطاق منذ سنوات صورة غير صحيحة و قد نبهت الرأي العام إلى زيفها منذ نشرها أول مرة. و الصورة الحقيقة لطرطاق كما رأيته و تحدثت معه بلحمه و شحمه هي الصورة التي تم تسريبها أخيرا و هي منشورة على صفحتي، كما أن اسمه الأصلي الكامل هو بشير صحراوي و ليس طرطاق كما يكنى في عمله ب عثمان و أيوب. و كل من زعم غير هذا فهو كاذب كاذب كاذب، كائنا من كان. و من صدقه فهو مخادع لنفسه مع سبق الإصرارو الترصد….هذا بيان للناس و لينذروا به و ليعلموا أن هذه هي الحقيقة.

21 سبتمبر 2015: مسار التغيير بين الإرادة المخلصة و الهواجس المثبطة
لقد أثبت المجتمع المدني و الاحزاب السياسية بكل توجهاتها عجزهم التام في إطلاق عملية التغيير في الجزائر من خلال فشلهم الذريع في تجنيد أغلبية تمثيلية قادرة على عزل السلطة الفعلية الخائنة التي تشكل الدولة العميقة الضاربة بجذورها في جسد الدولة الجزائرية المستقلة. و بعد اليأس الذي خيم على الجميع، ها هي نخبة من ضباط الجيش الوطني الشعبي الأحرار؛ واعية بأصل الأزمة و خبيرة بشعابها و مدركة لمآلاتها، تأخذ المبادرة من أجل إطلاق عملية التغيير من داخل المؤسسة العسكرية التي مثلت لمدة عقود الحاجز الأول أمام هذا الطموح الوطني المشروع. جاءت هذه المبادرة نتيجة لتراكم التجاوزات الخطيرة التي تورط فيها جهاز المخابرات منذ التسعينات و التي أصبحت تتهدد الجزائر بتدخل أجنبي خاصة بعد عملية تيقنتورين. فكان قرار تفكيك جهاز المخابرات و إعادة هيكلته بعد تطهيره ضرورة لا بد منها لإحداث أي تغيير آمن في الجزائر. فاختارت قيادة الجيش البداية الصحيحة بفك الارتباط المشبوه بين الجيش و الرئاسة و ضبط علاقتهما وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية و ينص عليه الدستور. فكانت الخطوة الأولى من الذكاء بحيث لم يتفطن إلى مآلاتها حراس الدولة العميقة. فنقل السلطة على مديرية أمن الجيش من جهاز المخابرات إلى قيادة الأركان لم يكن في الحقيقة حرمانا للفريق محمد مدين من مصدر نفوذه في المؤسسة العسكرية فقط و إنما كان تجريدا للرئاسة من القوة القانونية التي كانت تبتز بها قيادة الجيش. فبعد أن كانت الرئاسة تحكم قبضتها على الجيش و قيادته عبر مديرية أمن الجيش التابعة لجهاز المخابرات الذي أخذ موسسة الرئاسة رهينة منذ الاستقلال، أصبحت سلطة الرئاسة على الجيش تمر حصرا بقيادة الأركان التي استقلت بسلطتها المباشرة على الجيش استقلالا كاملا. هذه الاستقلالية هي التي فتحت أمام قيادة الجيش آفاق التغيير ابتداء من مؤسسة الجيش و ملحقاتها و لم تترك للرئاسة خيارا غير المواقفة على الاجراءات المتخذة في إطار ما يقتصيه السير الحسن لمؤسسة الجيش و في إطار القوانين و النظم المعمول بها. فالذي يقوم بالعملية هي نفسها مديرية أمن الجيش المخولة لذلك بموجب القانون و الدستور و لكنها هذه المرة تحت الإشراف المباشر و الحصري لقيادة الأركان.
لقد كان لتحرير الجيش من كماشة الابتزاز تداعيات خطيرة على الدولة العميقة التي اتخذت من الرئاسة و جهاز المخابرات مركزا لسلطتها غير الشرعية. فرغم الصدمة التي أذهلت هذه الدولة العميقة في البداية و افقدتها القدرة على رد الفعل، و رغم الضربة القاسية التي تلقتها بعد إقالة الفريق محمد مدين فإن فلول هذه الدولة العميقة تمكنت من تجاوز الصدمة و استعادت وعيها و شرعت في التخطيط لعملية انتحارية تنسف بها أي أمل لجزائر خارج الوصاية الفرنسية و سلطة عملائها الخونة الارهابيين. و نطرا لخطورة الوضع و تسارع الأحداث فإن الأولوية القصوى في إنقاذ الجزائر تتطلب أن يكون الشعب الجزائري و جيشه على قلب واحد و حذر تام من التدبير الجاري لتفجير الوضع في الأجل المنظور.
إن تطهير القيادة العليا للجيش و جهاز المخابرات و الدرك من العملاء لفرنسا و ضبط العلاقة بين الرئاسة و قيادة الجيش كان انتصارا مبينا على الدولة العميقة و خطوة عملاقة نحو التحرير الكامل لمؤسسات الدولة الجزائرية من سلطة الخونة و العملاء لفرنسا. و لذلك فإن فلول الدولة العميقة ستلجأ إلى الحاضنات الشعبية التي أنشأتها سابقا من أجل التغرير بالشعب الجزائري و تحريضه على ضرب الاستقرار و الأمن بغية استدراج الجيش الوطني الشعبي إلى مواجهة دموية مع الشعب كما فعلوا سنة 1992. و نظرا لتعدد الفئات المتضررة من التغيير الحقيقي المنتطر و الذي لا محسوبية فيه و لا التفاف على سيادة الشعب، فلا غرابة أن يتعاون محتقرو الشعب في جميع المواقع من أجل إنجاح هذه المؤامرة الدنيئة التي لم تعرف الجزائر لها مثيلا في تاريخها. و إذا لم يكن من الضروري التشهير بالأشخاص فإن من الواجب ذكر العناوين البارزة لهذا المخطط الغادر وخاصة الحركة العنصرية التي رعتها قيادة المخابرات السابقة و سلحتها و ساعدتها على توسيع شبكتها الارهابية خارج حدود منطقة القبائل الكبرى من خلال حركة الماك و بعض الاحزاب العرقية. يضاف إلى ذلك فلول الجواسيس المتنكرين في جلد السياسيين و الاعلاميين و الاكاديميين و الحقوقيين و الارهابيين بما فيهم الجنرالات المطرودين من الجيش و المعارضين المزيفين الذين استشعروا خطر الفضيحة و المحاسبة في ظل الجزائر الجديدة. أما الأخطر من جميع هذه الفئات فهو محيط الرئاسة الذي تأكد من الفطام القسري عن خزينة الدولة بعد رحيل الرئيس الحالي. إن هذه الفلول مجتمعة لا يمكنها أن تصنع الحدث عبر التراب الوطني لأنها شرذمة شاذة معروفة باحتقارها للشعب و لا تمثل أي ثقل في ميزان الشرعية الشعبية و لكن الذي يمثل خطرا حقيقيا هو تدبيرها للتجمع في المواقع السكنية الكثيفة على غرار العاصمة و تيزي وزو والتظاهر فيها لاستفزاز باقي المواطنين و اختلاق حالة أمنية تستدرج الجيش للتدخل. كما ستعمل على النفخ في رماد احداث غرداية و القيام بعمليات إرهابية في الغرب و الشرق. إن هذا المخطط لن تتمكن قوات الشرطة وحدها من مواجهته حتى لو ساعدتها قوات الدرك لأن المدبرين للمؤامرة أعدوا العدة مسبقا مع جنرالاتهم المعتقلين و الهاربين و سلحوا جيشا عميلا على حساب خزينة الدولة الجزائرية و سيدفعون بالأمور إلى التأزيم و ارغام الجيش على التدخل لتوفير الذرائع اللازمة لتدخل سادتهم الحقيقيين في فرنسا و أمريكا. كما أن امتناع الجيش عن التدخل لن يخفف من الآثار الوخيمة لهذا المخطط الحقير….و لذلك فأن الشعب الجزائري وحده هو الكفيل بإفشال هذا المخطط و بأقل الخسائر بإذن الله. وسيلته في ذلك هي:
أولا: مقاطعة الحركة العنصرية في عقر دارها و عزلها و محاصرتها بحيث يفقد عناصرها الحضن الشعبي الذي تتمترس خلفه. فإذا تظاهروا بعددهم الحقيقي لن يكون لهم أي تأثير على الوضع الأمني يستدعي التدخل ضدهم. إن أحرار منطقة القبائل التي تعتبر كنانة الجزائر أمام امتحان وطني حقيقي لا خيار لهم إلا النجاح فيه، لأن انهزامهم أمام هذه الشرذمة العميلة في عقر دارهم هو انهزام للجزائر كلها في معركتهم حتى و ان كان انتصار الجزائر في الحرب قدرا مقدورا لن تعطله شراذم الماك و لا حتى فرنسا.
ثانيا: مقاطعة الشعب الجزائري لقيادات الاحزاب و الشخصيات الاعتبارية المشاركة في هذه المؤامرة مهما كان وزنها و مهما تظاهرت بالصلاح و الوطنية لأنها لن تكون خيرا و لا أكثر وطنية و إخلاصا من الرجال الذين يقودون عملية التغيير و الذين يمثلون اللحمة الوطنية بين كل أبناء الجزائر بدون استثناء.
ثالثا: عدم الاستسلام لابتزاز المرتزقة و عملاء المخابرات السابقين حتى و لو كان المواطن الجزائري متورطا معهم فهذه فرصته للتخلص من ابتزازهم لأن نفوذهم الرسمي زال نهائيا و نفوذهم غير الشرعي سيتم القضاء عليه من خلال المتابعات التي ستطالهم لاحقا.
رابعا: مقاطعة التيار الاسلامي لهذه المؤامرة و التمرد على القيادات المصرة على المشاركة فيها لدوافع شخصية لا علاقة لها بالمصلحة الشرعية لأن مدبري المؤامرة يراهنون على توريط الاسلاميين فيها من أجل تحميلهم المسؤولية على العمليات الإرهابية التي ينوون تنفيذها و التخلص منهم بعد قضاء وطرهم منهم.
إذا بلغ وعي الشعب الجزائري مستوى القدرة على إفشال هذه المؤامرة الخبيثة فأنه سيكون قد خطا الخطوة الصحيحة الأولى على مسار التغيير الحقيقي نحو جزائر المستقبل السعيدة و مارس لأول مرة سيادته الحقيقية على مصيره و لم يبق له إلا أن يلتف حول هذه العصبة الوطنية من أحرار الجيش الوطني الشعبي و يستكمل معها يدا بيد عملية تحرير مؤسسات الدولة كلها من الخونة و العملاء و الفاسدين و يسلمها لمن يضع فيهم ثقته بكل سيادة و حرية.
ها أنا قد تكلمت في الوقت المناسب للكلام؛ باسمي الشخصي و باسم كل المخلصين الذين وضعوا ثقتهم فيّ و برأنا ذمتنا أمام الله ثم أمام شعبنا راجين الله أن يبرم لشعبنا أمر رشد يصلح به حاله و يقر به أعين الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا الجزائر.

27 سبتمبر 2015: انقضى عيد النحر و نحن في انتظار عيد النصر قريبا إن شاء الله

لمن يطالبونني بمزيد من الكلام و التوضيحات بخصوص عملية التطهير التي تقوم بها قيادة الجيش الوطني الشعبي أقول:
عندما كان من واجبي أن أتكلم لم استشر أحدا و لم أبال بعواقب الكلام ما دام من حق الرأي العام أن يوضع في الصورة الحقيقية لما يجري داخل المؤسسة العسكرية حتى لا يقع الشعب ضحية للغموض الذي تعمدته القيادة العسكرية لانجاح العملية من جهة و لارجاف المتضررين من العملية من جهة أخرى. و قد تحقق المقصود و أصبح الجميع على حذر و يقظة و الحمد لله. أما الآن و قد تجاوزت العملية داخل المؤسسة العسكرية و ملحقاتها مرحلة الخطر و لم تعد تضرها الثورة المضادة و أصبح توسيع عملية اللتطهير إلى مؤسسات الدولة الأخرى التي تعني الجميع أمرا لا بد منه فإن أصحاب المبادرة لاشك واعون بضرورة التواصل مع الرأي العام و سيفعلون ذلك بطرقهم الرسمية مباشرة و في أقرب الآجال و لا أرى ضرورة للنيابة عنهم في فعل ذلك. فقليل من الصبر و بعده سيعرف الجميع أن النقيب شوشان لم يكن مكلفا من طرف أحد و لم تكن تهمه مصلحة فرد أو جماعة و إنما هدفه الوحيد و الاوحد كان و سيبقى مصلحة الجزائر شعبا و وطنا و دولة…..هذه المبادرة في تقديري القائم على نظر و متابعة فيها خير كبير للجزائر و القائمون عليها أوفياء لشعبهم و وطنهم و ما عدا ذلك من التفاصيل لا قيمة له لأن الكلمة الأخيرة فيه ستكون للشعب و ليس لأحد غير الشعب. و إلى أن يتكلم المعنيون بصفة رسمية ابقوا على حذر من الفلول و حلفائهم من الانتهازيين

28 سبتبمبر 2015: أتمنى أن يسمع كل جزائري هذا التسجيل الذي نشرته منذ سنتين من البداية إلى النهاية
شكرا للأوفياء للجزائر في قيادة الجيش الوطني الشعبي على تدارك الوضع في المؤسسة العسكرية و إنقاذها من الضياع و شكرا لكل من تعاون معهم على تحقيق ذلك. فهل من أوفياء للجزائر في المجتمع المدني و الطبقة السياسية يكفرون بالماضي التعيس و ينهضون بالشعب من كبوته و يرتقوا به إلى مستوى تحديات المرحلة القادمة من عملية التغيير الجذري التي بدأت إرهاصاتها في المؤسسة العسكرية؟ هل للجزائر من اردغانيون يتحزبون للجزائر و للجزائر فقط؟

30 سبتمبر 2015: تعليق على تصريحات اللواء السابق حسين بن حديد

في الحقيقة امتنعت عن التعليق على تصريحات بن حديد الأخيرة في وسائل الإعلام لأنني استبقتها بتحذرير للرأي العام من الحملة التي ستشنها فلول الدولة العميقة بعد قطع رأسها و تفكيك أهم أذرعتها. و تصريحات بن حديد في الحقيقة تندرج في هذا الإطار و لذلك سأكتفي بإشارات مهمة في التعليق عليها:
1- كل ما قاله بن حديد فيما يتعلق بتورط المؤسسة العسكرية في الجرائم التي حصلت خلال التسعينات سبق لنا إعلام الرأي العام به منذ سنوات. و لكن بن حديد تعمد تلبيس الامر على الرأي العام لحاجة في نفسه. حيث نسب المجازر الارهابية في حق الشعب للجيش و المخابرات دون أن يبين أن جهاز المخابرات هو الذي كان يوجه الاحداث بحكم وظيفته الامنية و كما كانت له جماعات ارهابية مدنية كانت له جماعات ارهابية داخل الجيش ايضا بل كانت له جماعات من المرتزقة ربما لا علم للجنرال بها. كما أنه تعمد أن لا يفرق بين قيادة الجيش التي قادت الانقلاب سنة 1992 بالتواطئ مع جهاز المخابرات وخانت الوطن و ورطت الجيش و الشعب في المجازر و بين قيادة الجيش الحالية التي لم تكن في موقع اتخاذ القرار سنة 1992 والتي تقوم اليوم بعملية ملاحقة لجميع المتورطين في استعمال الجيش و ملحقاته الامنية ضد مصلحة الجزائر شعبا و دولة و وطنا. طبعا الغرض من ذلك هو الطعن في القيادة الحالية و محاولة زعزعة الثقة فيها من طرف قواعد الجيش و التشكيك في نواياها من طرف الشعب.
2- ركز الجنرال على إيهام الرأي العام بأن السعيد بوتفليقة يستعد لوراثة أخيه رغم تأكيده في مرحلة لاحقة من كلامه على أن ذلك مستحيلا و برر ذلك بعدم قبول قيادة الجيش توريث الحكم، و ذهب إلى درجة التكهن برغبة الفريق أحمد قائد صالح في الترشح للرئاسة رغم أنه وصفه بكل أوصاف النقص التي لا تؤهله لاتخاذ أي قرار؛ مما يدل على أن الغرض من هذا الكلام المتناقض هو ترسيخ الشك و الاضطراب حتى لا يحظى العمل الذي تقوم به قيادة الجيش بالمصداقية.
3- استهداف الفريق أحمد قائد صالح شخصيا كان مقصودا و استفزازيا من أجل دفعه إلى اتخاذ اجراءات انتقامية تعسفية في حقه تستغلها الجوقة الحقوقية للفلول من أجل تصعيد الحملة ضد قيادة الجيش و بالمقارنة مع موقفهم من اعتقال الجنرال الارهابي حسان آيت عرابي يمكن تصور خطتهم في حالة اعتقال بن حديد.
ختاما: الغرض الرئيسي من هذه التصريحات التي لا قيمة لها في ميزان المصلحة الوطنية هو تبرير أعمال الشغب و الفوضى التي يدبر لها شركاء بن حديد من فلول توفيق و الماك الذين يحضرون لتفجير المنطقة الوسطى من منطقة القبائل إلى العاصمة و ضواحيها الغربية و ستقوم عناصرهم في جهاز الشرطة التي لم تلحقه بعد عملية التطهير بتصعيد المواجهة مع الشعب و تعميم الفوضى بذريعة الاحتجاج على الوضع الاجتماعي المحتقن من أجل استدراج قيادة الجيش للتدخل و توريطها في مواجهة مع الشعب من جديد و خلق الجو المناسب للتوافق على حل يوقف عملية التفكيك الجارية للدولة العميقة الخائنة.
أنا شخصيا نبهت الناس إلى هذه المؤامرة الدنيئة في الوقت المناسب و طلبت من الشعب الجزائري أن يؤجل مطالبه المشروعة إلى حين حتى ينتهي أبناؤه الاحرار من تطهير الطريق أمامه لاسترجاع كل حقوقه المشروعة بدون التعرض للأذى و حذرته من الاستجابة لتحريض المرتزقة الذين لا يريدون له الخير و لكنني أرى مع الأسف أن هناك من يستهويه الشغب و لا يشعر بالأمان إلا في حضن أعدائه….و لذلك أكرر تحذريري و أؤكد بأن قيادة الجيش مشغولة في حرب حقيقية مع فلول الدولة العميقة التي ما زالت خلاياها منتشرة في جسد مؤسسات الدولة كلها و التي من مصلحتها إثارة الشغب و البلبلة لاستدراج الجيش لمواجهة الشعب و هو ما لا تريده القيادة العسكرية و تسعى لتجنبه. و لذلك فإن كل من يستجيب لتحريض فلول توفيق سيتحمل المسؤولية الكاملة على تفويت الفرصة على الجزائر للتغيير الجذري و السلمي للنظام المجرم و لن يقبل منه صرف و عدل و لا عذر…..بن حديد هو رأس الحربة و ستتصاعد التصريحات التحريضية و الاستفزازية خاصة إذا وجدت لها أي صدى في اوساط الشعب

تعليقا على ما صرح بيه الجنرال حسين بن حديد على راديو أم:

1 أكتوبر 2015: رسالة إلى فلول الدولة العميقة المراهنين على جيوبهم الارهابية في مؤسسات الدولة و جهاز الشرطة

على الفلول – كل الفلول – أن يتيقنوا بأن حزب فرنسا داخل المؤسسة العسكرية قد ضحى به الأحرار بمناسبة العيد وأصبح خبرا بعد عين و أن قيادة الجيش قد عادت إلى جيل 2015 لمصطفى بن بولعيد و بلمهيدي و ديدوش و و زيغود و عميروش و شعباني و لطفي. و أن الجيل الجديد من القيادة قد وعى الدرس كاملا و لن يكون ضحية لتفجير جهاز ارسال و لا لسقوط طائرة و لن يقع في كمين في العاصمة او جبل ثامر و لن يكون ضحية لمؤامرة لبلويت و لا متورطا في انقلاب عسكري. هذا الجيل من القيادة عازم على انجاز المهمة على الأصول الصحيحة و لن يوقفه عائق مهما كان حتى يعيد الاعتبار الكامل لاستقلال الجزائر شعبا و دولة و وطنا؛ فردا فردا و مؤسسة مؤسسة و شبرا شبرا. عليكم أيها الفلول أن تقتنعوا و تصدقوا بأن الجيش الوطني الشعبي بملحقاته الأمنية قد تحرر من وصايتكم عليه إلى الأبد إن شاء الله و انحاز إلى الشعب الجزائري الذي لن تكون لكم سلطة عليه بعد اليوم. فعودوا إلى رشدكم و روضوا أنفسكم على العيش كمواطنين لا فضل لكم على باقي المواطنين إلا بمدى إخلاصكم و اجتهادكم في خدمة الشعب و الوطن. أما إذا تماديتم في الكيد للجزائرو شعبها فإن مصيركم لن يختلف على مصيركبرائكم الذين خانوا الوطن و أجرموا في حق الشعب و سيدفعون الثمن. و السعيد من اتعظ بغيره واتقى الله في نفسه و الشقي من أتبع نفسه هواها و غره بالله الغرور.

1 أكتوبر 2015: نقطة نظام
لست أدري لماذا يصر بعض الناس على المساعدة رغم أنها لم تطلب منهم و ربما لو طلبت منهم في الوقت المناسب لم يستجيبوا. و اللبيب بالاشارة يفهم. العملية الجارية على مستوى المؤسسة العسكرية في مرحلة لا يحتاج فيها القائمون عليها مساعدة الشعب. و هم بكل تأكيد يطلبون المساعدة ممن يعنيه الامر من الجزائريين الخبراء في الوقت المناسب و بالطريقة المناسبة. فلماذا يريد هؤلاء الفضوليون اقحام الشعب الجزائري في هذه المرحلة و يتخذون من عدم اشراكه ذريعة للتشكيك في الجهد الجبار و العمل التاريخي الذي يقوم به الاحرار؟ هل يريدون اشراك الشعب في التحقيق في قضايا الخيانات التي كانت اغلبيته ضحية لها؟ أم في قرار إقالة الجنرالات و الشخصيات المتحكمة في دواليب السلطة و تجريدها من نفوذها؟ أم في اعتقال الضباط و المسؤولين السامين المتورطين في الارهاب و المجازر؟ أم في تعيين الضباط المناسبين لخصوصية المرحلة القادمة في مواقع القرار و النفوذ؟ أم في إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية؟ أين دور الشعب في المساعدة في هذه المرحلة حتى يلح البعض على اشراكه و ابلاغه بما يجري؟ و هل لو اقحم الشعب في هذه الامور سيستطيع الرجال انجاز مهمتهم بنجاح دون خسائر بشرية و مادية و معنوية؟ إن هذا الألحاح قد يكون ناتجا عن جهل عند البعض و لكنه ليس بريئا عند من يعرفون جيدا معنى تفكيك دولة عميقة خائنة لوطنها و شعبها و والغة في دمه و ماله و عرضه و محاربة لهويته و استقلاله. سيكتشف كثير من المواطنين الابرياء بأنهم كانوا في خدمة هذه الدولة الخائنة و لولا وعي الرجال و فطنتهم لذهبوا ضحية للخبث الذي كانت تسير به هذه الدولة الشؤون العامة للجزائر. و لذلك أكرر و أعيد بأن أعظم مساعدة يمكن أن يقدمها الشعب لابنائه الاحرار المخلصين في هذه المرحلة هي التزام الهدوء و عدم الاستجابة لتحريض فلول الدولة العميقة و تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر المستقلة. و بعد أن ينجلي الغبار و يتخلص الشعب ممن لا شك عنده في اجرامهم و خيانتهم فإن من حقه و جميع الاحرار معه أن يساءل من يشاء على ما شاء و يحاسبه بكل سيادة و حرية.

4 أكتوبر 2015:نفضة خفيفة لغبار الفلول

عندما كنت أُسأَل عن عدم تصفية القيادة العسكرية سنة 1992 ما دامت الفرصة قد سنحت لي كنت أجيب بأنني كنت على يقين بأن أول من سيتهمني بالغدر و الخيانة والتعطش للسلطة هم أولئك الذين يلومونني اليوم على عدم تخليصهم من القيادة العسكرية إذا اتضح لهم بأنهم لن يكونوا المستفيد الأول من العملية…و لذلك لم أتأسف لحظة على قراري الذي تجنبت فيه أزالة المفسدة بمفسدة أعظم منها بعد أن أصبح جلب المصلحة غير وارد أصلا…..و ها هي الأحداث اليوم تؤكد للمتسائلين بأن القرار الذي اتخذته في ذلك الظرف العصيب كان عين الحكمة. ألم تكن أغلبية الجزائريين مقتنعين بأن دولتهم يحكمها جهاز المخابرات؟ ألم يكونوا يطالبون بتخليصهم من تعسف الدوائر الاجرامية في هذا الجهاز؟ ألم يكونوا يتمنون أن تتكفل السماء بتحقيق ذلك لهم بعد أن يئسوا من حولهم و قوتهم؟ ألم تتلقى المعارضة بكل ألوانها الجنرالات المتقاعدين و الارهابيين بالأحضان من أجل تغيير جذري للنظام من صالونات الفنادق و قاعات الأعراس؟…..ما الذي أصاب الناس بعد أن أقدمت قيادة الجيش الوطني الشعبي على إنجاز الخطوة الأولى من حلم الجميع؟ هل اتخذت القيادة العسكرية قرارا واحدا يضر بمصلحة المواطن أو يعرقل مساعيه للتغيير الجذري؟ هل تفردت القيادة العسكرية بمشروع للتغيير أعلنت عنه أو حاولت فرضه على الشعب الجزائري؟ هل قامت القيادة العسكرية بأي عمل يتنافى مع القوانين المعمول بها أو يضر بمصلحة الجزائر على أي صعيد؟ من كان عنده علم بذلك فليتفضل و يبين للرأي العام الحقيقة التي يعلمها و لا يعلمها غيره….فلماذا إذن انقلبت فئام من الناس على أعقابها و علا عويلها احتجاجا على تفكيك الدوائر الارهابية في جهاز المخابرات و وضع حد لنفوذ الخونة فيه؟ أي مصلحة يريدون جلبها لأنفسهم وللجزائر بالمطالبة بحقوقهم في هذا الظرف الحرج؟ و أي مفسدة يريدون دفعها بالتحريض على الفوضى و فرض حالة الحرب؟ أنا أنتظر من المنظرين لهذه الخيانة الوطنية أن يشرحوا للرأي العام وجه المصلحة في الاحتجاج و اشاعة الفوضى في هذه الظروف بالذات؟….لقد قلبت الأمر على كل الوجوه فوجدت أن فلول الدولة العميقة لا لوم عليهم لأن خلط الاوراق هو سبيلهم الوحيد إلى استرجاع نفوذهم بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بهم جراء هدم معبدهم على ربهم و من فيه. أما المعارضة التي طالما أشبعت العالم شكاوى و اتهامات لجهاز المخابرات فلم أجد لموقفها الانتهازي تبريرا واحدا معقولا غير شهوة الانتقام من قيادة الجيش نتيجة لعدم إشراكها في هذه المبادرة….مرة أخرى أكرر لمن ما زال تائها: قيادة الجيش الجديدة لا تعترف بصفة اعتبارية لأي إنسان غير صفة المواطنة و مبادرتها ليست فرض مشروع سياسي على الشعب و إنما تأمين تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين حتى يكون قرار الشعب سيدا لا وصاية عليه من أصحاب النفوذ سواء كانوا أصحاب مال أو جاه أو سلطة مادية أو معنوية. و لذلك فعلى الجميع أن يعلموا أن هذا العويل لن يفيدهم في شيء لأنه كصرخة في واد. كما أكرر تنبيه ضحايا المأساة الوطنية و الظلم الرسمي و الشعبي إلى أن من يحرضونهم على الاحتجاج في هذه الظروف هم ألد أعدائهم فليحذروهم؛ و ليأخذوا العبرة من إخوانهم في منطقة القبائل الذين تفطنوا للمؤامرة و بصقوا على الحركة العنصرية و على رأسها السعيد سعدي. ابصقوا أنتم كذلك على كل المتاجرين بمأساتكم خاصة هؤلاء المتسترين خلف شعارات حقوق الانسان و إذا لم تسترجعوا حقوقكم بعد أن تنتهي عملية التطهير إلى غايتها فإن من حقكم أن تهدموا معبد السلطة على رؤوس أصحابه و سيكون الأحرار معاول في أيديكم. أما في الظروف الحالية فإن الأحداث تتمخض على أمر عظيم و جيوب الغدر مدسوسة في كل ركن من أركان الدولة و اقتحامكم مجال النيران مجازفة حمقاء قد تجعلكم ضحية لقصف أعدائكم أو نيران من يريدون حمايتكم و في كل الأحوال ستكونون أنتم من جنيتم على أنفسكم….أما بالنسبة لبن حديد و بوراس و غيرهم فقد توقعت ظهورهم على المسرح مسبقا و حذرت من عواقب المزايدة التي يقع فيها المغرر بهم؛ حيث أن موقف بن حديد كان أخس و أحقر من موقف توفيق و تواتي و نزار و كل الاستئصاليين رغم أنه لم يكن معنيا بالموضوع كما أن موقف بوراس كان أكثر اندفاعا من سليمة تلمساني و ربراب و سليني و هذا يدل على أن كبش الفدا دائما يكون من المدفوعين المتطوعين للانتحار على مذبح الخونة و الانتهازيين. و لذلك عندما أشرت إلى ظهور المزايدين تمنيت ألا تستجيب قيادة الجيش لاستفزازهم و تمنيت ان لا تعتقل بن حديد لأن ذلك سيثير نخوة بعض المخلصين و ينقل السجال من ميدان ضباط فرنسا و عملائها الى المحسوبين على جيش التحرير. و لكنني مع ذلك متيقن من أن قيادة الجيش التي استطاعت أن تتواصل مع الأحرار في منطقة القبائل و تفشل مخطط العنصريين هناك قادرة على أيصال الرسالة إلى كل الاحرار ليطمئنوا إلى أن عهد امتهان كرامة الجزائريين في طريقه إلى الزوال و أن ما يحصل هذه الايام هو استثناءات تفرضها المرحلة من أجل انتقال آمن للوضع المستقر الدائم إن شاء الله.

أما بالنسبة لتعيين بن طلبية كنائب للبرلمان فلا أراه حدثا يستحق الاهتمام الذي أثاره حوله المرجفون لأن هذا البرلمان نفسه من بوابه إلى رئيسه من نتاج الدولة العميقة و سيطاله النسف بعد أن يأتي الدور عليه و ستطال المساءلة كل نوابه المشبوهين. الطرق البالية في التغيير و التي مازالت النخبة المحنظة متمسكة بها تجاوزها رجال المرحلة و هذا البرلمان سيستمر في اداء عمله الروتيني مثله مثل الرئيس و الحكومة و كل المؤسسات التبادلية من اجل استقرار الدولة و تأمين الحد الأدنى من تسيير شؤون المواطن و الدولة. و لذلك فالبرلمان لن تتم تصفيته و لا تغييره من طرف القيادة العسكرية لان هذا ليس شأنها و إنما سيتم تطهيره من طرف المواطنين و المناضلين على مستوى الاحزاب بما فيها الافالان و التي إذا لم تطهر صفوفها من الفاسدين فستلحق بالتركة العفنة للدولة العميقة إلى مزبلة التاريخ….البرلمان القادم لن يدخله لا طلبيه و لا لويزة حنونة و لا عسلاوي و لا أويحي…سيكون برلمانا من ابناء الشعب الذين يعرفهم و يعرفونه و ليس الذين يستقي المعلومات عنهم من ويكيليكس و سينتخبهم المواطن بكل حرية و لن يكون لابناء السلطة فيه نصيب بإذن الله….

و الخلاصة هي أن المراهنين على إثارة البلبلة و إشاعة التشكيك في أوساط الرأي العام سيخسرون مرتين بإذن الله. مرة لأنهم راهنوا على حصان خاسر في مسابقة الخيول الأصيلة؛ و هؤلاء الضباط أعلى منهم وعيا و أنضج منهم عقلا و سيديرون الأزمة بنجاح بتوفيق الله لهم على إخلاصهم لوطنهم و شعبهم. و مرة لأنهم تعمدوا الكذب و الافتراء على الشعب من أجل تحقيق طموحاتهم الجامحة و سيكتشف الشعب الحقيقة كاملة و لو بعد حين. و سيعلمون أن تحديهم للنقيب شوشان بخصوص متابعته ما يجري كان جهدا ضائعا خارج ميدان المواجهة الحقيقي لأن النقيب شوشان كان يحمي ظهر الأحرار من موقعه المستقل الآمن والبعيد تماما على مدى نيران المعركة و سيعود إلى قواعده سالما بعد أن يطمئن إلى هزيمتهم المحققة، بإذن الله.

6 أكتوبر 2015:بلاغات لمن يعنيهم الامر

1 – المناضل المخلص عليه أن يستصحب حقيقة أن الشعب الجزائري تعرض لأبشع مخططات المسخ التي مارسها الاستعمار الفرنسي الصليبي عليه و من ثم فإن ضعف وعيه الوطني بكل ما يشمله من مكونات و مقومات أمر عارض عليه سيزول بزوال الوصاية الفرنسية عليه، و لذلك فمن التعسف محاكمة الشعب الجزائري إلى أوضاعه الراهنة. الأصل في الشعب الجزائري هو ما قاله عنه الإمام ابن باديس رحمه الله: من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب.

2- القضية الوطنية الجزائرية هي سجال بين تيار وطني جزائري مثخن بالجراح يمثل الأغلبية الساحقة ؛استنزفته حرب المقاومة منذ سنة 1830 وبين أقلية لئيمة عميلة للاستعمار تعاظم نفوذها بالدعم الفرنسي المستمر إلى ما بعد جلاء الجيش الفرنسي سنة 1962. و كل من يحاول توهم تيار ثالث في القضية الوطنية تحت أي مسمى فهو مخادع لنفسه لأنه سيحلب في إناء أحد الطرفين ولا عذر له بعد أن ينجلي غبار الحرب عن مهزوم و منتصر. فليس من حق من يتموقع في معسكرفلول الاستعمار أن يحتج على نسبته إليهم.

3- عملية تطهير المؤسسة العسكرية الجارية التي تشرف عليها قيادة الجيش تهدف إلى تحرير الجيش و ملحقاته الأمنية من الدوائر الارهابية العميلة لفرنسا و رفع وصايتها على الشعب. فلا هي متعارضة مع مطلب التغيير الجذري بالطرق السلمية و لا هي محاولة لفرض التغيير من طرف الجيش. يمكن اعتبارها تهيئة للجيش لمواكبة التغيير الجذري نحو دولة وطنية مدنية.

4- لا وجود لمعارضة سياسية قادرة على تحمل عبء التغييرفي الوقت الراهن و من قال غير هذا فهو إما مخدوع أو شاهد زور. و هذا الواقع المر يفرض على من يرفعون شعار المعارضة أن يركزوا جهودهم فورا على تشكيل البديل الوطني القادر على استقطاب الأغلبية النسبية التي ترشحهم لاستلام السلطة بدلا من صرف الجهود في دعم فلول الجزائر الفرنسية التي لن تقوم لها قائمة أبدا بعد نوفمبر 2015.

5- في الوقت الراهن حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب السياسي الوحيد الذي واكب التطورات بحذر و ترصد و عرف من أين تؤكل الكتف. و رغم إخفاقه في اختيار تشكيلته القيادية فإن الحزب العتيد استغل الفراغ الناتج عن عبث الطبقة السياسية و أخذ المبادرة في استقطاب الوعاء الانتخابي و توجيه الحراك السياسي نحو التغيير. و اذا استمر المعارضون المحسوبون على التيار الوطني في الامساك بذيل فلول فافا فإنهم سيستفيقون قريبا على سعيداني يكتسح كل تركة بوتفليقة الشعبية في أول موعد للتغيير و يجدون أنفسهم مع احزاب توفيق ممسكين ليس بالدربوكة التي طالما تصوروا أنها في يد سعيداني و إنما ببندير مقطع لا يصلح حتى للتدربيك.

6- وسام النضال الشريف لا يستحقه من يعرض ظهره لهراوات البوليس أو يتسبب في إلحاق الأذى بالآخرين رغم أنوفهم لتحقيق ما يريده هو متذرعا بالدفاع عن مصلحتهم و انما يستحقه من يتحمل الأذى مضطرا من أجل أن يدفع عن الآخرين الضرر المحقق الذي تسببوا فيه لأنفسهم أو يخففه عنهم على الأقل. فشتان بين من يناضل و بين من يتكلف النضال.

7- النقيب أحمد شوشان استبق الحرب بين قيادة الجيش الوطنية و الفلول الارهابية العميلة لفرنسا عن علم و دراية و انخرط فيها متطوعا بكل قوة دون تكليف من أحد من أجل هدف واحد هو اعتراض الثورة المضادة التي خططت لها الفلول بمناسبة ذكرى 5 اكتوبر بغرض الزج بالشعب في مذبحة جديدة. و بما أن الله قد ستر و كفا الشعب الجزائري شر الحرب المبيتة و أصبح الناس على بينة من أمرهم فقد انتهت معركتي مع العدو المحارب و ليست لي حاجة في الشجارمع عابري السبيل.

و لذلك فإني أبلغ الجميع بأن ما قمت به كان تطوعا مني بناء على معلومات صحيحة و متابعة مباشرة لما يجري على الأرض وأن ما قمت به من إعلام الرأي العام كان على كره من الفريق أحمد قائد صالح الذي لا يعلم إلى هذه اللحظة مصدر معلوماتي لا هو و لا غيره و قد تسبب ذلك في مشاكل مع الرئيس و محيطه الذين تعاونوا مع القيادة العسكرية على كره. و على كل حال ستستمر عملية التطهير داخل الجيش و مؤسسات الامن بنفس الوتيرة و الفعالية بنجاح بعد هذا الموقف الواعي للمواطنين خاصة في منطقة الوسط المستهدفة من طرف الفلول و سيكون اتمام عملية التطهير مكسبا عظيما للشعب الجزائري في مسيرة التغييرالجذري بإذن الله. و بما أن الجدل العقيم حول الترقيعات الحاصلة على مستوى البرلمان و الحكومة مضيعة للوقت نظرا لارتباط بداية التغيير الجذري الحقيقي على مستوى المؤسسات المدنية برحيل بوتفليقة من الرئاسة بطريقة أو بأخرى و ضرورة رحليه بطريقة سلمية في كل الأحوال فقد رأيت أن أنقل النقاش على صفحتي من الجدل حول الحاضر المرهون بوجود بوتفليقة في قصر المرادية إلى استشراف المستقبل بعد رحيله في ظل الموقع الجديد للقيادة العسكرية في السلطة الشرعية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل حرية ان شاء الله.

08 أكتوبر 2015:
ربراب هرب و الفلول يحاجوا و يفكوا
قال ربراب: لقد صدرت ضدي مذكرة اعتقال
قال الهامل و بلعيز: السيد ربراب حر و لم تصدر ضده أي مذكرة اعتقال
قال ربراب: أريد ضمانات علنية من الرئيس و من قائد الأركان للدخول للجزائر لأنهم يريدون حبسي ظلما و عدوانا
قالت الفلول كلها: استهداف ربراب مؤامرة لتفجير الوضع نتيجة للمجاعة التي سيترتب عليها اعتقاله….يعني احمد قائد صالح هو الذي حرض الشعب على تفجير الوضع و ليس بن حديد و الفلول
الحقيقة هي أن ربراب لم تصدر في حقه مذكرة اعتقال و لا أشعر رسميا بذلك و لا علاقة لا للهامل و لا سلال و لا بوتفليقة بقضيته. لأن التحقيق في ملفه يوشك أن ينتهي من طرف خبراء في تتبع اللصوص الكبار و سيتم اشعاره و استدعاؤه للتحقيق رسميا ثم محاكمته بعد انتهاء التحقيق الأولي سواء كان داخل الجزائر أو خارجها…. من الآن فصاعدا الجزائر لن تحتاج إلى اختطاف الناس و لا إلى مذكرات اعتقال دولية لأنها لن تحتاج إلى حشر الأجانب في قضاياها الداخلية و لا إعطائهم الذرائع لذلك…الحل الوحيد أمام المجرمين في حق الشعب و المختلسين لأمواله أن يبرئوا ساحتهم أمام العدالة بعد تطهيرها و استقلالها و التي ستواجههم بملفات حقيقية قانونية أو يتحملوا المسؤولية على التهم الثابتة في حقهم…و إلا فإن مصادرة الأموال التي اختلسوها و ارجاعها لخزينة الشعب سيتم تلقائيا مع التعليق لحقهم في المواطنة ما داموا هاربين من العدالة. أما ضمانات الافلات من المحاسبة فلن يستطيع أن يمنحها لهم لا الرئيس و لا قائد الاركان و لا غيرهما…يا عباد الله قلنا لكم: إن الذي يقوم بعملية التطهير هي القيادة الوطنية للجيش و ستطال كل جحر من جحور العمالة و الخيانة في الجزائر. فكل من أكل تمرة بدون وجه حق عليه أن يحسب قيمتها مع النماء و يستعد لارجاعها لخزينة الشعب… الهروب إلى الخارج لن ينفعكم….لأنكم ستجدون في الخارج من يطاردكم إلى أن تنقطع أنفاسكم.

تعليقا على خبر نشره موقع كل شيء عن الجزائر تي أس آ:

 

13 أكتوبر 2015:

إلى متى يأكل الفلول الشوك بأفواهم أيها…..
يستدل بعض ضحايا الفلول بتشميع قناة الوطن المحسوبة على حماس لإثبات الوهم الذي يصرون على الانغماس فيه زاعمين بأننا انتقلنا من نظام مخابراتي إلى نظام بوليسي. ستجدون الجواب على بعض تساؤلاتكم من خلال هذا الحوار المفتوح وكلمة خاصة بالاعلام في الدقيقة 03.15.00 (بعد ثلاث ساعات و خمسة عشر دقيقة من التسجيل). النظام لم يتغير بعد و التغييرسيحدثه الشعب و ليس غيره و ما تقوم به قيادة الجيش لن يتعدى تحرير الشعب من الوصاية الأجنبية و حمايته من نفوذ المجرمين و الخونة…و سيأتي الدور على جهاز الشرطة و يتم تطهيره و تنتهي مظاهر الحقرة التي مازال يمارسها تحت وصاية الفلول النافذة في باقي مؤسسات الدولة…و لذلك فعلى جماعة قناة الوطن أن تبحث على مستهدفيها بين الفلول؛ لأن ضيفهم من فلول توفيق و بوتفليقة معا و من اقترح عليهم استضافته من فلول بن فليس و من اتخذ قرار غلق قناتهم من فلول بوتفليقة؛ و الأطراف الفلولية الثلاثة كلها تريد اختلاق الذريعة لإضفاء الشرعية على تأليب الرأي العام ضد قيادة الجيش و الزج به في حالة الحرب. فلماذا لم يظهر مزراق على قناة الجزائرية او نوميديا او الخبر او اي قناة تابعة للفلول مباشرة؟ لقد اتفق الفلول على أكل الشوك بفمكم ايها الأغبياء فنالوا هم وطرهم من الأكل و أدميتم أنتم فمكم بدون فائدة….و لكنهم مع ذلك لن يحققوا شيئا لأن الشعب الجزائري رغم كل شيء شعب مؤمن و قد اتخذ منهم موقفا ثابتا….و لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين

 

14 أكتوبر 2015:

يا فرنسا قد مضى وقت العتاب****و طويناه كما يطوى الكتاب
تحية لكم يا أحرار الجزائر؛ يا من فرضتم على فرنسا القلق و الإضطراب و كفيتم شعبكم مؤونة الحرب دون أن تغزوا ارض فرنسا أو تتآمروا مع المغفلين من شعبها و تستغلوا ضعفهم و حاجتهم و حتى طمعهم كما تفعل بنا منذ 200 سنة. تحية لكم لأنكم تخوضون حربكم الشريفة الضروس ضد عدو قذرفي صمت و صبر….لقد قتل أسلافكم غدرا و هم معذورون، أما أنتم فلا يجوز لكم أن تكونوا ضحية الغدر لا من صديق و لا من عدو و لا ينبغي لكم أم تسقطوا حتى تسلموا الجزائر طاهرة من نجاسة الاستعمار لجيل الاستقلال التواق إلى الحرية و الكرامة و السعادة في وطنه.
أما المتربصون بكم سرا و علانية و المتناجون مع فرنسا في أوكارها و أقبيتها في الداخل و الخارج فإن الشعب الجزائري الذي أنهكته المحن و أحبطته الخيانات سيكفيكم شرهم عندما تنجلي له الأمور فلا تتباطؤوا عن التواصل معه لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك…و تجدر الإشارة هنا إلى التسابق المحموم لإعلام الفلول من أجل استضافة الخردة العسكرية التي لفظتها مؤسسة الجيش لأسباب لا تمت للقضية الوطنية بصلة من أجل تمرير رسائل الدولة العميقة المتهالكة لتسميم الوعي لدى الرأي العام و توظيفه لتخريب بيته بيده…هناك ضابطان اثنان في الواجهة الاعلامية لا ثالث لهما جديران بالكلام عن هذه القضية ليس نيابة عن القيادة العسكرية أو بالوكالة عنها و إنما من موقع العارفين بها منذ إرهاصاتها الأولى إلى تداعياتها الأخيرة؛ هما أحمد شوشان و حسين أوقنون (هارون). فمن أراد الابتعاد عن الشبهات و تجنب الوقوع في شباك أعداء الوطن فلن تضره الثقة فيما نقول و من غرته شقشقة الفلول فلا يلومن إلا نفسه….خلاصة القول: نحن لن نشير على أهلنا إلا بما يجنبهم مزيدا من المآسي و يحقق لهم كل الخير و لو بعد حين. و ما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم

19 أكتوبر 2015:

خلاصة المرحلة الأولى من عملية التطهير الجارية
1- لقد تم تحرير الجيش الوطني الشعبي و ملحقاته الأمنية تماما من الوصاية الفرنسية و من عملائها الذين اختطفوها منذ الاستقلال. قيادة الجيش اليوم هي قيادة جزائرية هوية و انتماء و ولاء و طموحا. و هي عازمة و صارمة في رد الإعتبار للطابع الوطني و الشعبي للجيش و ملحقاته كما كان يحلم بذلك شهداء ثورة التحرير و ليس كما أراده حزب فرنسا و عملاؤها. أما بالنسبة لجهاز الدي ار اس الذي يرأسه طرطاق الآن فإن وجوده استثنائي و مرتبط بتصفية ما بقي من مخلفات الدولة العميقة ولا علاقة له بشأن مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة بتاتا و سيتم حله تلقائيا بعد الإنتهاء من هذه المهمة و إحالة من فيه على التقاعد.
2- قيادة الجيش من موقع القوة و في إطار الصلاحيات التي يخولها لها الدستور عازمة على حماية الأمن القومي للجزائر دولة و شعبا و وطنا و من ثم تطهير مؤسسات الدولة من الخونة و العملاء و المجرمين و تجريدهم من النفوذ السياسي و المالي و الإداري الذي اكتسبوه بطريقة غير شرعية و من ثم فتح المجال للمواطنين الشرفاء و الكفاءات الحقيقية لخدمة الجزائر في ظل تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين بعيدا عن الحقرة و التهميش و الإقصاء.
3- قيادة الجيش الجديدة تعتبر الشعب الجزائري سيد قراره و لن تسمح لأي جهة كانت بالتعسف باستعمال نفوذها من أجل أن تفرض عليه إرادتها على أي مستوى من مستويات السلطة و لكنها لن تقدم أي دعم لطرف من الشعب على حساب طرف. و من ثم فإن من واجب المواطنين الشرفاء أن يعدوا العدة من أجل تجنيد الشعب الجزائري للإلتفاف حول بديل سياسي وطني يستقطب أغلبية نسبية أو ساحقة من الشعب و من الطاقات الحية و الكفاءات النزيهة و يقطع الطريق أمام كل من تلوثت أيديهم بدمائه و أعراضه و أمواله من أجل أن يكون في الموعد في الوقت المناسب و يرد الاعتبار لإرادته و سيادته على جميع مؤسسات الدولة بكل سلمية و ثقة و جدارة.
4- إن الإخفاق في تشكيل البديل الوطني النظيف القادرعلى رفع التحدي و استعادة حق الشعب المغتصب في تقرير مصيره و ترك المبادرة للانتهازيين وعرابي الرداءة و الفساد ليعودوا من جديد في أثواب المصلحين سيكون خيانة عظمى تقع مسؤوليتها الكاملة على كل الذين ما فتئوا يطالبون بالتغيير الجذري للنظام بالطرق السلمية و تغلبت عليهم أنانياتهم و طموحاتهم الفئوية في هذه اللحظة التاريخية بدلا من تغليب المصلحة الوطنية والتضحية من أجل جزائر المستقبل. و لا عزاء لهم إذا استطاعت الأحزاب الفاسدة اقناع الشعب بتوبتها و استقطبت أغلبية تسمح لها بالاستمرار لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ و العبرة بالعمل و التضحية و ليست بالتمني و التواكل.
5- إن التعسف الذي تمارسه بعض دوائر السلطة في حق المواطنين من جهة والحملة الإعلامية الهدامة التي تغذيها دوائر في السلطة بالتحالف مع فلول الدولة العميقة ، إنما تندرج في إطار المحاولات اليائسة لفلول العهد البائد و سينتهي عن قريب بإذن الله بعد أن تطال يد التطهير تلك الدوائر. و لكن على المواطن الجزائري أن يحذر من التغرير به من طرف المجرمين الذين في الوقت الذي يحاولون فيه الإفلات من يد التطهير و تهريب الأموال التي اختلسوها الى الخارج يجتهدون بكل الوسائل في اختلاق حالة الحرب و الفوضى لفك الحصار المضروب عليهم من الجهات الأمنية المختصة التي بدأت تقوم بواجبها الوطني الحقيقي لأول مرة منذ الاستقلال.
6- عملية الإصلاح جارية و ستتوسع بنفس الطريقة في ظل السلم و الأطر القانونية لتشمل مؤسسات الدولة كلها حسب الأهمية و الأولوية إلى أن تتم تهيئة الظروف الملائمة التي يمارس فيها الشعب خياراته بكل شفافية و حرية و سيادة إن شاء الله. و قد تطوعت منذ انطلاق هذه العملية لوضع الرأي العام الوطني في الصورة الحقيقية لما كان يجري داخل المؤسسة العسكرية و قد مرت هذه المرحلة بسلام و نجاح كبير بفضل الله و سيرى الشعب الجزائري ثمار هذه العملية تدريجيا في واقع الحال. أما فيما يتعلق بتطهير مؤسسات الدولة المدنية فسيكون في متناول الجميع متابعته ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله و لن يستطيع المشعوذون تأويل الأحداث كما كانوا يفعلون في بداية العملية. و لذلك سأكون مشغولا بمشروع دراستي الذي جمدته منذ بداية هذه العملية و لكنني سأشارككم الرأي و المشورة فيما يلتبس من الأحداث إن شاء الله. دمتم في رعاية الله و حفظه

 

22 أكتوبر 2015:

رسالة إلى اللواء خالد نزار
حالك يدعو إلى الشفقة و أنت تضرب خبط شعواء في تفسير ما يجري في المؤسسة العسكرية منذ شهور و كأنك أحد المحللين المتراقصين في الفضائيات التي فقدت التغطية في الفضاء المحيط بوزارة الدفاع…ألم تجد ضابطا واحدا من الجيش الذي كنت تعتقد أنك حولته إلى ميليشيا تابعة للجيش الفرنسي ليفيدك بنبإ يقين عما يجري؟ ألم يستطع جنرال واحد ممن ترعرعوا في ظلك أن يخترق حصن الأحرار ليخرجك من الظلمات إلى النور؟ بئس العسكري أنت و بئس القائد!!!! أأكون أنا النقيب الذي أحلتني على المحكمة العسكرية بتهمة نشر التقتيل في صفوف الجيش و تقسيمه منذ 23 سنة على علم بما يجري بينما تتساءل أنت وزير الدفاع عن موقع القيادة العسكرية في السلطة؟ اللهم لا شماتة…و لكنني أذكرك اليوم بما نصحتك به عندما كنت أنت السلطة الوحيدة في الجزائر….كتبت لك بخط يدي حرفيا بعد كلام طويل و أنا مقبل على حكم بالإعدام..(أكتب لك هذه الرسالة ليس استجداء و إنما حتى لا يقال بأنه لم يكن في الجيش الوطني الشعبي رجلا قادرا على تقدير الموقف تقديرا صحيحا) ما كتبته لك في تلك الرسالة الطويلة و لم تستوعب منه شيئا غير اقتناعك بأنني بريء من التهم المنسوبة إلي، هو نفس الشيء الذي توصل إليه ضباط الجيش الآخرون من تلقاء أنفسهم بعد 23 سنة من المآسي فأخذوا المبادرة لإنقاذ الجزائر من الجحيم الذي دفعتها إليه بتواطؤ مع فرنسا….عندما يخلص الوفاء للجزائر لا تختلف القلوب على الرؤية الصحيحة و لا حاجة للاوفياء أن يجتمعوا في الأقبية ليتآمروا كما يفعل الخونة.الرسالة كتبتها في نسختين و هي محفوظة مع محضر استنطاقي و اطلع عليها المقدم طرطاق و العميد كمال عبد الرحمان و العميد توفيق و أخبرت بها الفريق احمد قائد صالح و اللواء قنايزية و ما زالت نسخة منها مع العقيد المتقاعد جروالذيب جاب الله الذي حرر محضر استنطاقي…قلت لك في الرسالة بأن التاريخ سيحكم عليك بالخيانة العظمى في حق الله و في حق الوطن و في حق الجيش الوطني الشعبي إذا لم تتدارك نفسك و تتراجع عن القرارات التي اتخذتها و تتفق مع الرئيس الشاذلي بن جديد على حل يحفظ للجزائر امنها و استقرارها و وحدتها…صحيح أنني لم اكن جنرالا و لا صاحب نفوذ في الدولة و كنت نقيبا لم يتجاوز عمري 33 سنة و لم تتجاوز مدة خدمتي 15 سنة و لكني كنت ضابطا وفيا لعهدي مع الله و مع الوطن و مع قيادة الجيش أيضا كما كنت مقبلا على الإعدام فداء لواجبي الوطني….و لذلك فأنا اليوم جدير بثقة الرجال رغم أنني لا أملك سلطة عليهم و لا دخل لي فيما يقومون به، أما أنت فإنك لن تجد من يثق بك أبدا غير ابنك الذي انبت لحمه من حقوق الشعب المغتصبة و لا تدري ما سيحل بك في أي لحظة و ربما ستفاجأ بقرار توقيف أو منع من السفرفأتمنى ألا تصاب بجلطة قبل أن تراجع نفسك و تقول الحقيقة كاملة للفريق أحمد قائد صالح بخصوص اجتماعك مع قيادة المخابرات الفرنسية تحت رعاية الفريق محمد مدين توفيق ابتداء من شهر ديسمبر 1991 الى استقالة الشاذلي في يناير 1992. هذا دين مستحق في عنقك يجب أن توفيه للجيش الوطني الشعبي في المقام الأول و للشعب الجزائري أيضا…..

تعقيبا على مقال حسان والي بجريدة الوطن:

Le message codé de Nezzar à Gaïd Salah
«Le DRS n’est pas sous l’autorité de l’état-major»
Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte

le 21.10.15
L’ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, a estimé que «le communiqué de la Présidence ajoute à la confusion ambiante et n’apporte aucun éclairage sur les tenants et les aboutissants des décisions prises par le Président s’agissant de ce service de sécurité».

La polémique née au lendemain de la «décapitation» des états-majors des structures sécuritaires suivie de la mise à la retraite du patron des Services spéciaux ne retombe pas. Manifestement, le communiqué de la Présidence du 8 octobre dernier, défendant la thèse d’une «réforme large», n’arrive pas à fermer cette parenthèse tendue et surtout n’a pas pu convaincre grand monde.

Ce cafouillage inédit prend même de l’ampleur avec l’intervention de l’ancien ministre de la Défense et non moins influent général à la retraite, Khaled Nezzar, qui met en cause sèchement les «clarifications» de la présidence de la République. «Le communiqué de la Présidence ajoute à la confusion ambiante et n’apporte aucun éclairage sur les tenants et les aboutissants des décisions prises par le Président s’agissant de ce service de sécurité (DRS)», a déclaré M. Nezzar, hier, sur le site Algériepatriotique.

De la bouche d’un ancien ministre de la Défense nationale, la mise au point sonne comme un démenti à l’adresse des auteurs du communiqué présidentiel. En tout cas, cette intervention témoigne du «désordre» régnant, mais aussi et surtout du flou qui entoure tant les changements intervenus au sein du DRS que des nouveaux «détenteurs» de nouvelles fonctions qui ont connu des transferts.

Qui relève de qui et qui est patron de qui ? L’ancien chef d’état-major puis ministre de la Défense pose la question, ou du moins demande des précisions pour lever toute équivoque. M. Nezzar dit clairement que le fameux communiqué de la Présidence «ne précise pas de quelle entité relèvent les services touchés par ces changements». Une interpellation lourde de sens, qui suggère que les changements opérés au sein du DRS n’obéissent pas, finalement, à une ambition de réforme, dont l’objectif serait de parvenir à l’instauration de l’«Etat civil».

Le général à la retraite, politiquement actif, laisse entendre qu’il ne s’agit, au bout du compte, que d’une manœuvre pour mettre hors jeu le général Toufik. L’ancien ministre de la Défense nationale mesure l’importance et la nécessité de définir les frontières et les prérogatives au sein des différentes structures de l’armée et des Services de renseignement.

D’où son doute sur les intentions et surtout l’objectif recherché à travers la mise à l’écart de l’ex-patron du DRS : «Si cette relation fonctionnelle n’est pas clairement identifiée, cela voudrait dire que le Président n’a fait que retirer le DRS à un responsable pour le mettre entre les mains d’un autre.» Mais entre les mains de qui et surtout sous la coupe de quelle autorité ? La présidence de la République ou L’état-major de l’armée ? La confusion demeure et il n’est pas exclu qu’elle soit sciemment entretenue.

Ce qui amène Khaled Nezzar à faire l’implacable constat qu’«en définitive, il n’y a pas eu de restructuration des services de renseignement». De ce fait, l’ancien membre du défunt Haut Comité de l’Etat (HCE) ne se limite pas à relever les ambiguïtés entourant les changements au sein de l’appareil sécuritaire faisant planer aussi bien les doutes que les inquiétudes, il se charge alors de corriger et de rétablir des évidences historiques. «Cette situation (confusion, ndlr) fait dire à beaucoup de gens que le DRS est sous le commandement de l’autorité militaire, alors qu’il n’en est rien», tranche M. Nezzar. Et de poursuivre avec certitude que le DRS «relève de la présidence de la République même si ses locaux se trouvent aux Tagarins».

L’ancien ministre n’a pas manqué de rappeler que depuis toujours, les Services spéciaux relèvent de l’autorité du président de la République. Et c’est là que ce message codé de Khaled Nezzar prend tout son sens politique. S’il s’abstient de révéler clairement le fond de sa conviction, il semble vouloir dire, à l’adresse du chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, «vous n’êtes pas le seul et unique patron».

Ce dernier, qui occupe l’espace politique national depuis le quatrième mandat, ne cesse d’envoyer des signes qu’il est le maître à bord. Ce qui fait dire à certains observateurs avertis que l’homme est «en campagne» et s’interroger même sur ses ambitions politiques. Il va sans dire que l’actuel chef d’état-major va s’atteler à examiner soigneusement, afin de le décoder, le message de son «aîné».

Hacen Ouali

http://www.elwatan.com/actualite/le-drs-n-est-pas-sous-l-autorite-de-l-etat-major-21-10-2015-305964_109.php

 

24 أكتوبر 2015:

من فقه الإستقلال في هذه المرحلة
توهمت شعوب العالم الإسلامي أنها تحررت من الإستعمار بعد تفاوض سياسييها مع المحتل بينما لم تكن تلك المفاوضات سوى وسيلة ذكية للإلتفاف على الهزيمة العسكرية التي أراد المحتل تفاديها بعد أن توطنت إرادة الإستقلال في قلوب الشعوب المحتلة و تعاظمت روح الجهاد في أوساطها. و نحن لم نكن بدعا من الشعوب كما توهمنا و إنما كنا آخر المضحوك عليهم. و الأدهى و الأمرّ أن ساستنا يضحكون على أقرانهم المصريين الذين فرحوا بتحرير سيناء عن طريق مفاوضات كامب ديفيد و يعتبرونهم خونة و أغبياء.
صحيح أن مفاوضات الصهاينة مع حكام مصر و الأردن و قبلهم سوريا، كانت ترسيما إسرائيليا ذكيا لاحتلال غير مكلف؛ ليس لسيناء و الجولان و الضفة فقط، و إنما كانت وصاية تامة على أمن تلك الدول و شعوبها. حيث أن موجب تلك المفاوضات يفرض على تلك الدول أن تقدم عرضا مسبقا للصهاينة عن أي خطة عامة لاستنفار قواتها المسلحة بذريعة أن ذلك ضروريا لضمان أمن إسرائيل. و تعتبر إسرائيل أي تحرك مشبوه لجيوش تلك الدول دون علمها المسبق به خرقا للعهود وعدوانا على اسرائيل يعطيها الحق في الرد عليه دون إشعار مسبق.
بالمقارنة مع مفاوضات الجزائر مع فرنسا واضح أن الطرف السياسي الجزائري تعهد بإبلاغ فرنسا مسبقا بأي خطة استنفار عسكري للجيش الجزائري و من ثم فلا غرابة أن يقوم أي مسؤول جزائري يريد استنفار الجيش لسبب من الأسباب بإبلاغ فرنسا بخطته الأمنية الإستثنائية. فوزير الدفاع هواري بومدين وضع الرئيس الفرنسي في صورة التصحيح الثوري سنة 1965 و طمأنه على أن مصالح فرنسا محفوظة و أن الجيش يتحرك في إطار ما تسمح به الإتفاقيات المبرمة بين الجزائر المخدوعة و فرنسا الخادعة و لن يتجاوزها مهما كانت الظروف؛ علما بأن التجارب النووية الفرنسية في صحرائنا كانت في أوج نشاطها الإجرامي في حق الشعب الجزائري كما كانت مراكز المراقبة و التنصت منتشرة على حدودنا الغربية الى سنة 1979 زيادة على الوجود الفرنسي في المرسى الكبير بوهران. و كذلك فعل وزير الدفاع نزار خالد عندما أراد الإنقلاب على الشاذلي و فرض الحالة الاستثنائية بعد استقالته. فقد وضع الخطة الأمنية بمساعدة المخابرات الفرنسية تحت إشراف الرئيس الفرنسي ميتيران و اعتمد خطة الجيش الفرنسي في معركة الجزائر ضد الشعب الجزائري سنة 1957 و فرض تطبيقها من الجيش الوطني الشعبي سنة 1992. لقد كانت فرنسا في جميع هذه الأحداث مطمئنة لأن الجيش الجزائري كان يتحرك وفق خطة معلومة لديها يمكنها التحكم في تطوراتها و مآلاتها عن طريق عملائها في منطومة الحكم في الجزائر و من ثم فإن نشوة الاستقلال الوهمي التي استمتع بها الشعب الجزائري في العقود السابقة لم تكن تقلقها ما دام مصير الجزائر الحقيقي في يد الدولة العميقة العميلة لها. أما و قد بلغت قيادة الجيش الوطني الشعبي سن الرشد و وعت معنى الاستقلال الحقيقي الذي كان يطمح إليه الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية الشعب الجزائري و كرامته فقد أصبح من المستحيل على فرنسا أن تعلم شيئا عن مشاريع القيادة العسكرية الجديدة في المستقبل و من ثم فقد أصبح مصير السلطة في الجزائر بعد انتهاء عهدة الرئيس بوتفليقة آجلا أو عاجلا مجهولا عندها مما أثار قلقها على حديقتها الخلفية و أطار صواب عملائها خوفا على مصدر رفاهيتهم.
إن التوتر الذي سيميز العلاقة بين قيادة الجيش الوطني الشعبي و محيط الرئيس في المستقبل القريب لا علاقة له بالمشاكل الشخصية بين الجزائريين في هرم السلطة و إن بدا كذلك لبعض المتطفلين، و إنما هو حرب من طرف اللوبي الفرنسي الحقيقي بالنيابة عن فرنسا ضد قيادة الجيش من أجل استعادة مفتاح التحكم في مصير الجزائر كما كان عليه الأمر منذ الاستقلال الإداري سنة 1962. و سيظهر هذا التوتر للعلن و لو بعد حين و عليه و جب التذكير المسبق بأمرين اثنين من باب النصيحة:
الأول: على قيادة الجيش التمسك باستقلالها التام عن الوصاية الأجنبية في عملية التطهير التي تقودها مهما كانت الضغوط الخارجية و الإبتزاز الداخلي و الضرب عرض الحائط بكل التزام سابق غير معلن يرهن أي جزء من استقلال الجزائر و سيادتها لأن التفريط في ذلك خيانة عظمى لا يجوز لقيادة الجيش أن تقبله بعد كل ما ترتب عنها من المآسي للشعب الجزائري، بل إن الوفاء للجزائر يفرض عليها استعمال كل الوسائل القانونية في وجه كل من تسول له نفسه فرض الوصاية الأجنبية عموما و الفرنسية خصوصا على الجيش الوطني الشعبي. و في هذا المقام يجدر التذكير بالحذر من غدر الخونة بقيادة الجيش خاصة الفريق أحمد قائد صالح و من حوله من القيادات العسكرية المخلصة و التأكيد على التوعية بضرورة تبني مشروع التطهير من طرف ضباط الجيش على جميع المستويات حتى لا تتم محاصرة هذا المكسب الوطني التاريخي على الأمد المتوسط و البعيد.
ثانيا: على الشعب الجزائري أن يدرك بأن معركته الحقيقية في هذه المرحلة ليست من أجل بطنه أو حقه في التهريج و إنما هي من أجل تحرير إرادته من الوصاية الأجنبية و رد الإعتبار لسيادته على مصيره و ثروته التي يستعملها أعداؤه من أجل تفقيره و تجويعه و أن عربون ذلك كله ليس إنشاء جمهورية ديمقراطية مزيفة و أنما هو تجسيد الاستقلال التام عن فرنسا على الأرض ابتداء من التخلص من هيمنة لغتها و ثقافتها و رجال أعمالها و انتهاء بتجريد عملائها من النفوذ في دواليب الدولة بكل مؤسساتها. إن محصلة هذا الوعي عند الشعب الجزائري و العمل بمقتضاه هما الضامن الوحيد لبناء دولته المدنية الحقيقية التي ينعم فيها جميع المواطنين بالحرية و العدل و العيش الكريم.
إن الجزائر مقبلة على تحديات جسام و سيحسب على كل جزائري موقفه في هذه اللحظات التاريخية. و لذلك فعلى الجميع أن يراجعوا أنفسهم و يعلموا أن مستقبل الجزائر مرهون بقدرة أبنائها المخلصين على الوعي بما يراد لها من طرف فرنسا بالذات و من لم يدرك هذا فلا عذر له في الإصرار على الإنخراط في مسار يجهل مقدمته و نهايته و عليهم أن يتحملوا عواقب مواقفهم أمام الله و أمام التاريخ.
و السلام

 

27 أكتوبر 2015:

هل سيعود الجيش الوطني الشعبي إلى أصله و يتحول إلى جيش التحرير الوطني قبل 1956؟
هذا التساؤل أصبح مشروعا بعد التطور الأخير الذي انتهت إليه مسيرة التطهير التي أرادتها قيادة الجيش سلمية و في إطار القوانين المعمول بها حفاظا على استقرار الوضع و تجنيب الشعب الجزائري تضحيات أخرى بعد المأساة التي عصفت به في نهاية القرن الماضي. فبعد أن تعاملت الرئاسة مع العملية بمرونة في مرحلتها الأولى المتعلقة بتطهير المؤسسة العسكرية من الخونة و العملاء لفرنسا، ها هي تنقلب على عقبيها مع أول إجراءين اتخذتهما القيادة العسكرية لرد الاعتبار لاستقلال الجزائر عن فرنسا على مستوى المؤسسة العسكرية. الأول متعلق برد الاعتبار للغة الوطنية في المعاملات الرسمية و منع استعمال اللغة الفرنسية داخل الجيش و ملحقاته و الثاني رفض إطلاع فرنسا على خطة العمليات الاستثنائية للجيش. إن ردة فعل الرئاسة لم تتوقف عند رفض المصادقة على القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة العسكرية فقط و إنما تعدتها إلى وضع مؤسسات الدولة الجزائرية المدنية تحت تصرف فرنسا، حيث يتم منذ أسبوع إنزال غير مسبوق للمسؤولين الفرنسيين في العاصمة الجزائرية من أجل فرض الأجندة الفرنسية و رهن مستقبل الجزائر من خلال عقد صفقات في جميع المجالات و تشكيل تحالفات متعددة الأشكال على مستوى المجتمع المدني من أجل قطع الطريق أمام أي امتداد لعملية التحرر من الوصاية الفرنسية خارج نطاق الجيش الوطني الشعبي. لسان حال الرئاسة يقول للقيادة العسكرية: إذا أردتم استكمال عملية التطهير فعليكم بالقيام بانقلاب عسكري . إن هذا التطور الخطير ينبؤ بمواجهة وشيكة بين قيادة الجيش التي انخرطت في حرب معلنة مع فرنسا بكل ما تحمله من مقومات و مؤسسة الرئاسة التي أصبحت وكيلا رسميا للجمهورية الفرنسية في الجزائر. لقد كنت صريحا منذ انطلاق حملة التطهير داخل مؤسسة الجيش و وضحت بأن هذه الحملة لا علاقة لها بالرئاسة و لا بأي طرف سياسي و إنما هي عملية تحرير حقيقية تمنيت أن يستلهم منها الشعب الجزائري إرادة التحرر من الوصاية الفرنسية عليه. كما ناديت منذ الارهاصات الاولى للرد الفرنسي بتشكيل جبهة وطنية تستقطب الأغلبية الصامتة للشعب الجزائري من أجل الوقوف في وجه الثورة المضادة التي تولى كبرها فلول توفيق و فلول الرئاسة المتنكرين و من لحق بهم من الانتهازيين. و لكن بعض المشعوذين تذرعوا بأسطورة فساد قيادة الجيش و عمالتها لفرنسا و تحالفها مع الرئاسة….و اليوم و قد بدأ الغبار ينجلي و العملاء الحقيقيون لفرنسا يتميزون بالإنضواء المعلن تحت العلم الفرنسي و الحنين الصريح لعهد الدم و الدموع الذي ساد فيه توفيق و كلابه لم يبق أي مجال للتشكيك فيما سبق الكلام عنه للتهرب من المسؤولية. فإما أن تتشكل هذه الجبهة الوطنية الشعبية في أقرب الآجال و تستقطب أغلبية الشعب الجزائري و تقطع الطريق أمام أي محاولة لعودة العملاء إلى مؤسسات الدولة بعد رحيل الخنازيرالرابضة في مؤسسات الدولة المدنية بطريقة سلمية و قانونية و من ثم تستكمل عملية التحرير التي بدأتها القيادة العسكرية الثابتة على موقفها بأقل الأضرار و الخسائر. و إما أن تبقى هذه الأغلبية الشعبية في بلهنية و تترك المجال للمواجهة المفتوحة بين قيادة الجيش و الرئاسة و التي ستنتهي حتما بمواجهة ستدفع الجزائر كلها ثمن تداعياتها…إن تشكيل الجبهة الوطنية هو المخرج الآمن الوحيد في نظري و يتطلب تحديد نقطة استقطاب فورية تتوفر فيها صفات الوطنية و النزاهة و التجربة و خاصة الموقف الصارم من التبعية لفرنسا و الولاء التام لمقومات الهوية الوطنية كما يجب أن تكون دائمة التواجد داخل الجزائر….فليتحرك كل من يزعم الغيرة على الوطن و الاشفاق على الشعب و تجنب الربيع الفرنسي من أجل تشكيل هذا البديل قبل فوات الأوان.

29 أكتوبر 2015:

اللِّي خاف يبطَّل

باختصار مفيد لقد قلت بأن توفيق انتهى و لكن الفلول أفرادا و أحزابا بكل أطيافهم ظلوا يجادلون و يحاولون التشكيك في ذلك على مدى أكثر من سنة و كأنهم وقع لهم ما وقع لعفاريت سليمان بعد موته؛ و لكنهم في النهاية اعترفوا بالحقيقة صاغرين و نصبوا خيام العزاء و العويل و أهالوا التراب على ربهم و يمموا وجوههم شطرتنسيقية الفلول و زعموا بأن قيادة الجيش تخلصت من توفيق و زبانيته الخونة خدمة لبوتفليقة …وعندما قلت منذ أشهر قليلة بأن القيادة العسكرية قد أطلقت عملية تحرير للجيش من وصاية فرنسا و عملاءها قالت الفلول بأن العملية تهدف إلى حماية الفساد و تأمين توريث الحكم للسعيد بوتفليقة…و ها قد بدأت هذه الاسطورة تتلاشى و بدأت ملامح الصراع تتضح بين قيادة الجيش التي أعلنت الحرب على كل ما هو فرنسي داخل المؤسسة العسكرية و بين الرئاسة التي أطلقت حملة تطبيع مفتوحة مع فرنسا بتحالف مع الفلول المتباكين على حائط اللغة الفرنسية الممسوحة من على واجهات الجيش…..و ها أنا اليوم في ليلة عرس الفلول أجدد نعي الوصاية الفرنسية و أرفع سقف التحدي إلى أعلى و أتمنى أن ترفع الفلول أسهم رهانها على الطعن في جدية عملية التطهير حتى تخسر الفلول كل شيء عندما ينجلي الغبار…و يصبحوا على عمالتهم لفرنسا نادمين…خاصة فرسان حملة التشكيك الشعواء على عملية التطهير…أنا أؤكد من جديد على أن عملية تحرير الجزائر من الوصاية الفرنسية و عملائها قد انطلقت فعلا من داخل الجيش الوطني الشعبي – صدق بها من صدق و كذب بها من كذب – و أنها لن تتوقف مهما كانت المحاولات اليائسة لعرقلتها و لن يستطيع أحد توقيفها حتى تصل إلى غايتها بإذن الله… و لذلك أنصح كل الجزائريين الطامحين إلى الاستقلال الحقيقي أن يوطنوا أنفسهم على الاستعداد ليوم مثل يوم 19 مارس 1962 يقولون فيه بصوت واحد من جديد (لا لوصاية فرنسا و فلولها تحت أي شعار). هذا اليوم المشهود سيكون من تدبير الله و ستحدده الأقدار لأنه متعلق بانتهاء أيام بوتفليقة في قصر المرادية و لكنه آت لا محالة و نحن لسنا مستعجلين عليه لأن ذلك سيتيح للرأي العام مزيدا من الوقت لاكتشاف حجم الخيانة التي تعرضت لها الجزائر و كشف المتورطين فيها أيضا كما سيتيح للمخلصين الوقت الكافي لتشكيل البديل الوطني السياسي الشعبي في كنف السلم والقانون و الشفافية بعيدا عن السماسرة الذين تلاعبوا بمصير الجزائر باسم السياسة من موقع السلطة أو تحت شعار المعارضة الزائفة….و إلى ذلكم الحين يمكن لجميع الانتهازيين في محيط الرئيس و فلول المعارضة أن يتمادوا في عبثهم و مؤامراتهم و يبنوا ما شاؤوا من جسور التعاون المشبوه مع فرنسا و يشدوا ما شاؤوا من الحبال بسفينتها الرابضة في ميناء العاصمة، و لكن يجب على الفلول أن يعلموا بأن السفينة الفرنسية ستنفلت حبالها مع أولى نسائم الاستقلال لتبحر في اتجاه مرسيليا و أن جسورالعمالة كلها سيغمرها طوفان الاستقلال الحقيقي قريبا بإذن الله.
الصورة المنشورة هي صورتي بالقندورة مع أخي البروفيسور محمد الطاهر في شهر مارس 1962 داخل بيتنا الذي كان مركز الثور رقم 1169….هههه

31 أكتوبر 2015:

 

الفاتح من نوفمبر بين الحدث الذي صنعه احرار الجزائر و الذكرى التي يحييها عبيد فرنسا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في البداية أحيي من بقي على قيد الحياة من المجاهدات و المجاهدين المخلصين الذين نالوا شرف الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين و أرغموهم على مغادرة أرض الجزائر الطاهرة صاغرين و أترحم على من سقطوا منهم في ميدان الشرف أو لفظوا أنفاسهم في زنازين و أقبية فرنسا الإرهابية و أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء و يجعلنا خير خلف لهم على درب الجهاد من أجل استقلالنا التام عن فرنسا ان شاء الله. كما أحيي كل الجزائريات و الجزائريين الأحرار الرافضين للوصاية الفرنسية على الجزائر شعبا و وطنا و هوية و دولة.
أن الفاتح من نوفمبر الحدث يستمد قيمته الحقيقية من اجتماع تلك الإرادات الجزائرية الحرة و الأبية على كلمة سواء في وقت واحد هو منتصف ليلة هذه الليلة من سنة 1954 و ذلك من أجل الإعلان بلسان الحال و الافعال بأن الشعب الجزائري عزم أمره على حسم قضية مصيره بالقتال حتى الموت أو الاستقلال التام عن فرنسا و لا مجال للتفاوض على ما دون ذلك. هذا هو نوفمبر الحقيقي نوفمبر الواقع نوفمبر الحدثث….كان هذا هو ما وضحه بيان أول نوفمبر بلسان المقال و جسدته تلك العمليات الفدائية ضد الغزاة الفرنسيين في مناطق مختلفة عبر التراب الوطني بلسان الحال و الواقع. و لكن فرنسا التي قرأت بيان الفاتح من نوفمبر بدقة و اهتمام أيقنت أن ثورة التحرير تستهدف استئصالها من الجزائر. و لذلك فكرت في زرع بذورها المسمومة داخل الثورة الجزائرية نفسها فاخترقتها على مستويات متعددة تمهيدا لتدارك الهزيمة العسكرية التي لم يكن عندها فيها شك منذ لقنتها ثورة التحرير درسا قاسيا في أوت 1955. و فإن التفاوض على شروط الاستقلال من بدايته سنة 1957 إلى نهايته سنة 1962 لم يكن سوى جزءا من اغتيال بيان الفاتح من نوفمبر الحقيقي و الاستعاضة عنه بنوفمبر شكلي بقي الشعب الجزائري يحيي ذكراه كل سنة على وقع الرقص على اجساد الشهداء و بتكريم الناقضين لعهدهم كما اصبح مناسبة لابتذال الاعراض التي ضحى من اجل صيانتها الأحرار و الحرائر بأرواحهم الزكية بل اصبحت هذه الذكرى مناسبة لتبادل التهاني و جلسات الأنس و المحبة مع من الفرنسيين الذين ذبحوا شعبنا و استباحوا أرضنا و صادروا حقنا حتى في هويتنا… هكذا كانت مناسبة احياء ذكرى الفاتح من نوفمبر و ما زالت إلى اليوم مناسبة تتمادى فيها فرنسا في إهانتها لتضحيات الشعب الجزائري و شهدائه. و ما فعلته حكومة الرئيس المقعد بوتفليقة مؤخرا ابتداء من جريمة بن غبريط في حق أصفالنا و انتهاء بالصفقات المشبوهة في المجال السياسي و الاقتصادي و الثقافي و العلمي ..زهذه الصفقات أكبر شاهد على أن نوفمبر الذكرى الذي تحييه هذه السلطة العميلة لفرنسا لا علاقة له بنوفمبر الحدث الذي صنعه الشهداء و المجاهدون المخلصون. لأن الأول من استحداث السلطة العميلة لفرنسا و لا علاقة له بالشهداء و المجاهدين الاحرار و أما نوفمبر الحقيقي فقد تعمدت هذه السلطة العميلة دفن كل معالمه، حتى الاستعراضات العسكرية الرمزية التي كانت تقيمها القيادة العسكرية تم منعها حتى لا ترتفع لجيش التحرير راية في جزائر الاستقلال.
و مع ذلك فإن الفاتح من نوفمبر الحقيقي يأبى أن يموت قبل أن يحقق غايته القصوى و هي استقلال الجزائر شعبا و وطنا و دولة و هوية و تاريخا استقلالا تاما فرنسا. و ها هو الفاتح من نوفمبر 2015 يصنع الحدث ببعث روح جيش التحرير الوطني من جديد في قلب الجيش الوطني الشعبي التي أرادته فرنسا أن يكون درعا لحماية وكلائها و عملائها و سيفا مسلطا على الشعب الجزائري. و قد أبى الأحرار إلا أن يعيدوا له الاعتبار ليحمل لواء جيش التحرير من جديد و يجعل استقلال الجزائر عن فرنسا أولويته القصوى. إن هذا الكلام لا يفهمه إلا من فقه حقيقة الصراع الدائر في منطومة السلطة منذ فجر الاستقلال. و لذلك فإن حال المشككين في عملية التطهير التي أطلقتها قيادة الجيش منذ ثلاثة اشهر رغم أنف فرنسا و رغم انف وكلائها على مستوى مؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية و الشعبية من الرئاسة إلى فلول المعارضة المرتزقة. ان المشككين في هذه العملية هم نسخة من المشككين في ثورة التحرير الذين فاجأتهم غرة نوفمبر 1954. و لكن هذه المرة لن تتاح الفرصة لفرنسا ان تخترق ثورتها التحريرية السلمية لا عن طريق فلولها في المؤسسات الرسمية و لا عن طريق عملائها في المجتمع المدني.
. نوفمبر2015 يجب ان يرد المبادرة للشعب الجزائري ليعيد ترتيب بيته من جديد، بعيدا عن كل هذه الأوعية الموبوءة التي نخرتها السوسة الفرنسية الى العظم و حق فيها قول ديغول بانها فرنسية اكثر من الفرنسيين انفسهم. و لذلك فإن المواطنين الجزائريين سيتحملون المسؤولية الفردية و الجماعية على ما سيسفر عنه خيارهم بعد شغور منصب الرئاسة. هذا الرئيس سيرحل عاجلا او آجلا و يجب ان ترحل معه كل مخلفات فرنسا التي تكرست في الجزائر منذ الجلاء العسكري سنة 19 62.و على الشعب الجزائري أن يعتبر هذا الفاتح من نوفمبر هو الانطلاقة الحقيقية لتشكيل رأي عام وطني موحد بشأن الاستقلال التام عن فرنسا من أجل الوقوف في وجه بقايا الاقدام السوداء و الحركى الجدد الذين تقوم فرنسا بالإشراف على تنظيم صفوفهم و تمويلهم من أجل فرض وصايتها بالطرق الملتوية بعد أن أصبح من المستحيل عليها فعلُ ذلك بقوة الجيش. إن التفكير في هذه المرحلة بالمنطق الحزبي و الفئوي و العنصري و الاديويوجي يعتبر نوعا من الخيانة الخفية التي يجب الانتباه إليها و تفاديها. دعونا أولا نتفق على إقامة دولة وطنية مستقلة عن فرنسا بهويتها و بقرارها السياسي. دولة وطنية تكون ملكيتها حصرية للشعب الجزائري لا شريك له في ملكيتها ثم بعد ذلك فليتنافس جميع الجزائريين في اطار هذه الدولة و بكل حرية و شفافية و سيادة من اجل إقامة نظام الحكم المدني الذي يتفق عليه الشعب بأغلبية ساحقة تعتبر الاقلية جزءا منها.
أنا لا أعتقد بأننا مطالبون في هذه المرحلة بتشكيل احزاب جديدة و لكن المؤكد أيضا هو أن التحرك في ظل الاحزاب الموجودة و المرتبطة بمصالح أشخاص أغلبهم فاسدين لن يخرجنا من دائرة فرنسا و لذلك فإن من الضروري التفكير و الاستعداد لاتخاذ موقف وطني فردي لا مساومة عليه عندما يتعلق الأمر بالتصويت على الرئيس الجديد و الذي يجب أن يكون موقفه من الوصاية الفرنسية حاسما. مثلا الجماعة الذين زاروا السفارة الفرنسية خلال الشهور الأخيرة؛ لا نعتقد بأنهم زاروها من اجل الحصول على تأشيرة أو خطبة بنت السفير الفرنسي؟ هناك امور لا تحتاج الى كثرة كلام. و نحن لا نريد ان تتأجج العداوة بين الجزائريين و لكن مصلحتنا العامة لا تسمح لنا بفتح المجال أمام عملاء فرنسا بعد اليوم بالوصول الى اي موقع من مواقع المسؤولي التي تتعلق بسيادتنا او مصالحنا العامة. و لا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد التحية للاحرار في قيادة الجيش الوطني الشعبي و أنصحهم بمد جسور التواصل مع الشعب الجزائري كله بالطريقة المناسبة لوضعه في الصورة الحقيقية لما بعد نوفمبر 2015 و قطع الطريق امام مشاريع الثورة الفرنسية المضادة التي يجري الاعداد لها على قدم و ساق.
و ليكن شعار الشعب الجزائري منذ اليوم و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا
و الله الموفق و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

02نوفمبر 2015:

لماذا نجح التغيير في تركيا و فشل في غيرها؟ …كلام قديم متجدد
على الشعب الجزائري أن يحذر من الانسياق مع قراءة المشعوذين لانتصار تركيا الأخير. أقول المشعوذين لأن كثيرا منهم كانوا يتوقعون و يتمنون انتكاسة مسار التغيير في تركيا بعد الثورة المضادة الشرسة التي ما زال يقودها الغرب و الشرق لإجهاض هذه العملية الناجحة و التي لن يصمد في مقاومتها أي عدو داخلي او خارجي بإذن الله ما دام الشعب التركي قد استوعب علاقتها بمصيره و وجوده. على الشعب الجزائري أن يتعلم من هذه التجربة الرائدة و يقرأ مقدماتها قراءة صحيحة بعيدا عن سفسطة العرافين المنسوبين للسياسة و العلم…خاصة بعد تحول الفلول إلى الرقص على سنفونية البيان الخالد لثورة التحرير و أمجادها بعد أن سكنوا دهرا في بهو السفارة الفرنسية. في هذا التسجيل المطول الذي نشرته منذ سنتين رسالة واضحة تلخص مقدمات نجاح التجربة التركية. و قد استوعبها ضباط الجيش الوطني الشعبي تماما وأخذوا بأسباب الإنطلاقة الصحيحة و هم ماضون على خطى الجيش التركي في انجاح عملية التغيير في الجزائر. و لكن مع الأسف الشديد فإن الطبقة السياسية و النخبة المثقفة في الجزائر ما زالت قراءتها لهذه التجربة الإبداعية متخلفة و سطحية و شاردة و لم تهتد بعد إلى الوجهة الصحيحة و كأنها التوأم الشقيق للسلطة الفاسدة القائمة و لذلك أصبح من الضروري أن يتحرر الشعب الجزائري من وصاية هذه البطانة السيئة و يجتهد في الاجتماع من جديد على فكرة التغيير الجذري القائمة على مبدأ الاستقلال التام عن فرنسا و اعتزال كل ما يمت لها من الفلول في الجزائر…يجب على الشعب الجزائري أن يفرز اردوغاناته الاعتبارية في اقرب الآجال ليكونوا في الموعد مكانا و زمانا. إن انتصار حزب الحرية و العدالة في تركيا لم يكن من صنع اردوغان و حزبه وحدهم و إنما كان ثمرة وعي أغلبية الشعب التركي و جيشه و غيرتها على المصلحته الوطنية. و إذا كانت لاردوغان و رفاقه فضل فإنه لا شك نجاحهم في اقناع أغلبية الشعب التركي بأن وطنهم واحد لا يتجزأ و مصيرهم واحد لا يتجزأ و مصلحتهم واحدة لا تتجزأ مهما اختلفت طموحاتهم و رؤاهم السياسية و الفكرية.

03 نوفمبر 2015:

04 نوفمبر 2015:

المصدر: صفحة أحمد شوشان على فيسبوك

موضوع متصل:
تجميع لتدوينات النقيب أحمد شوشان على فيسبوك حول صراع بوتفليقة و التوفيق 2013

الأزمة الجزائرية شاهد من قلب الأحداث | النقيب أحمد شوشان