مصلحة التحريات القضائية تعود للدياراس

طرطاق يسترجع مصلحة التحريات القضائية التي سحبت من توفيق في سبتمبر 2013
ن. محمدي
الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 – استعادت دائرة الاستعلامات والأمن (الدياراس) صلاحية الضبطية القضائية التي سحبت منها بقرار رئاسي في سبتمبر 2013، عندما أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرارا بحلها.
في هذا السياق، قال مصدر مطلع لـ”الحياة” إنّ بوتفليقة وقّع مرسوما رئاسيا قبل أيام تم بموجبه استحداث مصلحة التحريات القضائية (سيج) وهو جهاز تابع لدائرة الاستعلامات والأمن، وهذا بعد 24 شهرا بالضبط من تاريخ حل المصلحة المركزية للشرطة القضائية، في عهد الفريق محمد مدين (توفيق).
وقال المصدر إنّ العقيد يوسف هوام سيكلف بإدارة تسيير هذه المصلحة المختصة في التحقيق القضائي حول الفساد.
وجاءت مصلحة التحقيقات القضائية على أنقاض المصلحة المركزية للشرطة القضائية التي تأسست بمرسوم رئاسي سنة 2006 وترأسها الجنرال حجار إلى غاية حلها في 2013، فيما أحيل الجنرال حجار على التقاعد في جويلية 2015.
وقامت هذه المصلحة بإجراء تحقيقات وتحريات في قضايا كبيرة ما زالت تثير الجدل في الجزائر، منها ملفات سونلغاز وسوناطراك 1 وسوناطراك 2 والطريق السريع شرق – غرب، هي الملفات التي حقّقت فيها المصلحة المركزية للاستعلامات المالية التي كان يرأسها الجنرال شفيق شنافي وتم حلها هي أيضا في 2013، فيما أحيل مديرها الجنرال شفيق شنافي على التقاعد شهر فيفري 2014.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر، ستتبع مصلحة التحريات (أو التحقيقات) القضائية (سيج) للمديرية المركزية للأمن الداخلي التي يديرها حاليا العميد بورة بن زريقة المعروف بالجنرال عبد القادر، وليست مصلحة مركزية مستقلة مثلما كان عليه الوضع في الفريق محمد مدين توفيق.
وكان الفريق توفيق أسس المصلحة المركزية للشرطة القضائية في فيفري 2006، وكلّفها بالتحقيق في قضايا الرشوة والفساد بغض النظر عن تحقيقات مصلحة التحريات الاقتصادية في مديرية الأمن الداخلي، وهو ما اعتبره خصوم الفريق توفيق “جهازا موازيا لأجهزة الأمن الداخلي في دجائرة الاستعلامات والأمن”.

http://www.elhayat.net/article35959.html