حسب التقرير أدناه من موقع الحوار – وهي جريدة صاعدة في تميُّزها اللافت بمواضيع الشيتة لسلطة الجزمة العسكرية الجديدة – فإن قايد الصالح الحمل الوديع كان حنونا على المواطنين في بشار وهو الذي رفع تقريرا عن جرائم بن حديد فيها، إلى التمساح الكبير محمد العماري الذي بحكم برائته الملائكية لم يتردد لحظة في طرد بن حديد من الخدمة.
يحاكم في قضيتي السلاح وتحريض الجنود على التمرد
هذه قصة الجنرال بن حديد في بشار
موقع الحوار – كشفت مصادر مسؤولة أن تصريحات الجنرال بن حديد التي يحاكم من أجلها مردها بالأساس إلى رغبة انتقامية يحملها الرجل ضد نائب وزير الدفاع قائد الأركان احمد قايد صالح منذ العام 1996 حينما تدخل الأخير بوصفه قائد القوات البرية وبأمر من قائد الأركان آنذاك محمد العماري لوقف الانتهاكات التي كان يرتكبها الجنرال بن حديد في حق المواطنين في بشار، بعد هدمه لعشرات المنازل على رؤوس ساكنيها من المتهمين بشبهة الإرهاب حينما كان قائدا للناحية ببشار. وقالت ذات المصادر ان كثرة شكاوي المواطنين ضد الجنرال بن حديد دفعت قائد القوات البرية احمد قايد صالح إلى رفع تقرير مفصل إلى قائد الأركان محمد العماري الذي لم يتردد لحظة في اتخاذه القرار في حق الجنرال بن حديد، وهو ما تم بالفعل بإنهاء مهامه العام 96 وهي الرواية التي يرفض بن حديد كشفها في كل مرة محاولا إعطاء الانطباع على ان أساس خلافه مع الجنرالات في تلك الفترة يعود إلى رفضه وقف المسار الانتخابي.
من جهة أخرى قالت ذات المصادر أن بن حديد متابع حاليا بتهمتين اثنتين الأولى تتعلق بسلاحه الشخصي الذي وجد بحوزة ابنه الأصغر والذي كان يقود سيارته بينما مسدس والده موضوع على لوح التحكم لسيارته ليفاجئ بحاجز امني أين اقتيد بعد ذلك إلى مقر الدرك الوطني بالشراقة وتعود هذه الحادثة إلى عدة أسابيع مضت قبل إقالة الجنرال توفيق، وتقول المصادر أن الجنرال بن حديد رفض الاستجابة لاستدعاءات الدرك الوطني لأكثر من مرة على مدار ثلاثة أسابيع، ليصدر أمر بالقبض عليه حيث اقتيد من قارعة الطريق وهو يقود سيارته، بعد ذلك قامت وحدة الدرك الوطني بتفتيش بيته الكائن في سيتي مالكي حيث تم العثور على كميات معتبرة من الذخيرة تجاوزت 250 رصاصة تنطبق مواصفاتها على مواصفات المسدس، بينما يخول القانون الاحتفاظ بكمية محدودة من الذخيرة، وتعد قضية السلاح تهمة خطيرة يعاقب عليها القانون خاصة في حالة ثبوت استعمال هذا السلاح في قضايا تمس بالأمن العام.
المصادر نفسها رجحت أن يكون الجنرال بن حديد فضل الهجوم السياسي على الجيش بعد تأكده أن قضية السلاح سوف تأخذ أبعادا قضائية خطيرة وهي رغبة منه حسب ذات المصادر لتسييس نزاعه مع العدالة خاصة وانه ذهب بعيدا في تصريحاته المناوئة لقيادة الأركان والجيش بصفة عامة، بحديثه عن ملفات من شانها زعزعة الاستقرار والاختلال بالأمن العام وقد بادرت وزارة الدفاع مباشرة إلى رفع دعوة قضائية ضد الجنرال بن حديد بتهمة تحريض عناصر الجيش الوطني الشعبي على التمرد على قيادتها وهي تهمة تنقص القوانين أن عقوبتها تتراوح بين 5 إلى 10 سنة سجنا خاصة من رجل منتسب سابقا إلى هذه المؤسسة ويعرف جيدا تركيبتها وطريقة عملها. وهي التصريحات لقيت استنكارا كبيرا حتى من لدن الضباط المتقاعدون المعارضون.
نبيل- ع
شارك بالتعليق