الجزائر: فوضى عارمة بإقامة “موريتي” بين مديرها و السكان

زينب بن زيطة | 15/05/2009 | 0تعليق

ندد يوم 11 ماي المنصرم، حوالي ثلاثين مقيم بإقامة موريتي ببلدية اسطاوالي، بالتصرفات التي ينتهجها مدير إقامة الدولة ملزي منذ أيام، مشيرين إلى أنهم قضوا أكثر من يومين بدون كهرباء، و التي قطعها عنوة هذا الأخير، بعد رفضهم إمضاء دفتر الشروط، الذي وصفوه بغير القانوني.

كما أكد ذات السكان، في اتصال مع tsa-algerie.com، أن مدير الإقامة يحاول الضغط عليهم بغرض إمضاء دفتر الشروط، و الذي يخول له التدخل في كل صغيرة و كبيرة، داخل بيوت و مساكن هؤلاء و الذي يحزون على عقود ملكية منذ زمن طويل، مشيرين في ذات السياق، إلى أنهم لا يرفضون التوقيع على دفتر الشروط نهائيا، بل طلبوا منه تغير بعض البنود، خاصة التي تقضي بإجبارية طلب الترخيص من مدير الإقامة، في كل شيء، مؤكدين على أن “دفتر الشروط محل النزاع، في أحد بنوده يجبر السكان، على طلب الترخيص حتى في حالة إدخال خط هاتفي أو خط الانترنيت لبيوتنا، ناهيك عن طلبات الترخيص في كل مرة نود فيها دهن أو ترقيع منازلنا، سواء من الداخل أو الخارج”.

مضيفين بأن المدير حرمهم من التيار الكهربائي، كما رفض التفاوض معهم، مشيرين الى انه و منذ فترة يقبل على إشعال النيران في وسط الساحات الخضراء، كما جلب عدد من العجلات المطاطية و أضرم النار فيها، و حسب السكان الغاضبون فان هذا السلوك أزعجهم كثيرا، إلى درجة أنهم اتصلوا بمصالح الدرك الوطني، من أجل التدخل لحل النزاع، إلا أن بعضهم قال “للأسف لا يمكننا فعل شيء ضد رجل مثل ملزي، لأن الجميع يعلم بأنه محمي من طرف النظام، لأنه بكل بساطة خادم رجال النظام”.

http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_sinformer.php?id=625

–
في إجراء غير مسبوق لمعاقبتهم على رفضهم التوقيع على دفتر شروط جديد
إدارة إقامة الدولة ”موريتي سابقا” تقطع الكهرباء والغاز عن العائلات
العدالة تأمر بإعادة التيار وتغرم الإدارة بـ3 آلاف دينار عن كل يوم تأخيرا

لم يهضم مالكو سكنات وفيلات تعود للعهد الاستعماري وتقع بإقامة الدولة الساحل ”موريتي سابقا” تهديدات وابتزاز إدارة الإقامة التي ألزمت بعضهم بتوقيع دفتر شروط جديد يمس بحقوقهم. ولم تقف الإدارة عند هذا الحد بل أقدمت، مؤخرا، على قطع الكهرباء عن بعض العائلات والغاز عن البعض الآخر، في انتظار أن تقطع التموين بالماء الشروب، حسب تأكيد المعنيين.
تمارس إدارة إقامة الدولة الساحل ”موريتي سابقا”، هذه الأيام، ضغطا رهيبا على نحو 20 عائلة مالكة لسكناتها بموجب قانون 1981 الذي ينص على التنازل عن هذه السكنات للمستأجرين بعد تحويلها إلى مديرية أملاك الدولة، بالإضافة إلى توقيعها لدفتر شروط سنة 1998 مع إدارة الإقامة، لتصبح بموجبه السكنات المعنية التي تعود إلى العهد الاستعماري ملكية هؤلاء المستأجرين.
دفتر الشروط الجديد، الذي يرفض مالكو السكنات المعنيون التوقيع عليه، جاء في 21 مادة ملزمة وتحذيرية، ويحمل العديد من المغالطات، زد على ذلك شروطا تعجيزية للمالكين، حيث يمنع الدفتر، الذي وزع على المعنيين بغرض الاطلاع عليه، أي تعديلات أو توسعة للسكن مهما كان نوعها. وفي هذا السياق، يؤكد ممثلون عن العائلات أن هذه الممنوعات الواردة في دفتر الشروط مسموحة للبعض ممن يملكون علاقات طيبة مع مدير إقامة الساحل، ومحرمة على البعض الآخر المصنف في خانة ”الرافض” للتوقيع على دفتر الشروط.
ويتساءل هؤلاء أيضا عن سبب تحويل إقامة الدولة الساحل، التي كانت في وقت سابق تابعة لمصالح رئاسة الحكومة، إلى مصالح وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، وما يثبت ذلك مشروع القرار المؤرخ في 25 جوان 2008 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد حقوق والتزامات الملاك وشاغلي السكنات والمحلات الواقعة بداخل إقامة الدولة الساحل، والذي أشار إلى المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد الحقوق والالتزامات بالنسبة لملاك وشاغلي السكنات والمحلات، فيما أشارت مادته الثانية أن القرار المذكور ينشر في الجريدة الرسمية، إلا أن المعنيين يؤكدون أن القرار لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية مما يطرح العديد من التساؤلات.
ويؤكد ممثلو العائلات المعنية أن ”دفتر الشروط الجديد يمس بشكل مباشر ومفضوح الحقوق المدنية والدستورية للمالكين المحمية بقوة القانون”، مطالبين بإلغائه في أقرب وقت. ويضيف هؤلاء أنهم ليسوا ملزمين بالخضوع للنظام الذي يحكم تسيير ”إقامة نادي الصنوبر سابقا” والشاليات الموجودة بداخله، على اعتبار أن هذه المنطقة تابعة لإقامة الدولة ”الساحل” وتؤوي إطارات دولة يستفيدون من نفس الخدمات والمزايا التي تقدمها الفنادق.
وجدد محدثونا تأكيدهم على أنهم المؤهلون الوحيدون لإعداد دفتر شروط يسير مكان تواجدهم بعد أن تتم مناقشة الأمر بين المالكين، على اعتبار أن الهدف الرئيسي من تطبيقه هو حمايتهم. وأكدوا أنه لا يحق لأي شخص أو سلطة أن تفرض عليهم دفتر شروط. وما يعزز طرح هؤلاء المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 97 / 294 المؤرخ في 5 أوت 1997 والموقع من قبل أحمد أويحيى، حيث أن دفتر الشروط يلزم أيضا العائلات بالتبليغ عن كل شخص تستضيفه أي عائلة من المعنيين، ومنع إدخال أي شيء مهما كان نوعه بدون ترخيص من إدارة إقامة الدولة. وهو ما يتعارض، يضيف هؤلاء، مع مختلف القوانين المدنية والدستورية.
ولجأت إدارة الإقامة، كحل سريع وابتزازي لدفع هؤلاء إلى التوقيع على دفتر الشروط، إلى قطع التيار الكهربائي منذ أسبوع عن بعض العائلات، رغم أنهم سددوا جميع مستحقات الفواتير، وإلى قطع الغاز عن البعض الآخر، وهو ما دفع المعنيين إلى الاستعانة بمحضر قضائي لمعاينة الوضع ميدانيا ورفع شكوى على مستوى مصالح الدرك الوطني لنادي الصنوبر ضد إدارة إقامة الدولة، وتبعت أول أمس برفع دعوى قضائية في الفرع الاستعجالي على مستوى محكمة الشرافة، التي أصدرت، أمس، حكمها بإلزام الإدارة بإعادة التيار الكهربائي للعائلات المعنية فورا، وتغريم 3 آلاف دينار عن كل يوم تأخرا ضد الإدارة.
ويرفض مالكو السكنات دفتر الشروط الجديد كونه يطبق على البعض ويستثني البعض الآخر، بالإضافة إلى أنه يمس بالحقوق الفردية والجماعية لهؤلاء. وتتواجد العائلات المعنية في حالة هستيرية متزايدة، خصوصا أنها لا تملك في الوقت الراهن ملجأ آخر غير تلك السكنات التي قامت بدفع تكاليفها كاملة. من جهتنا حاولنا الاتصال بإدارة إقامة الدولة ”الساحل”، أمس، للاستفسار عن القضية، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل.
http://elkhabar.com/quotidien/?idc=30&ida=156614&date_insert=20090512