“الوطن” تلتحق بـ”الأطلس”
م.ل
لقيت قناة “الوطن الجزائرية” نفس مصير قناة “الأطلس” التي تم إغلاقها في 12 مارس 2014، بعد أمر والي العاصمة، الإثنين، بغلق القناة الواقع مقرها بدرارية بتهمة “نشر أفكار هدّامة وممارسة نشاط غير شرعي”.
ويعد غلق قناة “الوطن الجزائرية” ثاني غلق للقنوات التلفزيونية تأمر به السلطة تحت أسباب مختلفة، ففيما أوقفت قناة “الأطلس” ووجهت لها تهمة “التحريض” و”عدم المهنية”، تم توقيف بث قناة “الوطن” بعد استضافتها الأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراق، أطلق فيها تصريحات حادة، اعتُبِرت تهديدا لشخص رئيس الجمهورية، بسبب عدم السماح له بتأسيس حزب سياسي.
وتشابهت قصتي توقيف القناتين عن البث، حيث كانت السلطات قد أمرت بوقف بث قناة “الأطلس”، بتوجيه اتهام مباشر لها وتسخير القوة العمومية لاقتحام مقر القناة في بئر خادم بالعاصمة ليلة 11 مارس 2014 والقيام بحجز ومصادرة الكاميرات ووسائل تسجيل الصوت، تنفيذا لأوامر وكيل الجمهورية، الذي أصدر وثيقة من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مضمونها “التفتيش وحجز كل ما له علاقة بالتحريض”.
وقال مدير قناة “الأطلس”، وقتها، حفناوي غول، إن السلطات “مارست علينا ضغوطا بسبب ما نبثه وهو ما تسبب في وقف البث”.
وحدث الشيء نفسه مع قناة “الوطن” حين اقتحمت قوات الأمن مقر القناة في درارية بالعاصمة وباشرت غلقه بأمر من والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ.
وأعلن وزير الإتصال، حميد قرين، في 7 أكتوبر الماضي، عن رفع وزارة الاتصال شكوى ضد قناة الوطن الجزائرية على بثها تصريحات أحد الضيوف الذي “أساء لرموز الدولة والجمهورية”.
وقال قرين إن “ضيف قناة الوطن الجزائرية أساء لرموز الدولة والجمهورية ولذا قررنا رفع القضية أمام العدالة”.
وأشار الوزير إلى أن هذه القناة التلفزيونية الخاضعة للقانون الدولي والتي تتوفر على مقر بدرارية (الجزائر العاصمة) “تعمل بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وأنا أعي جيدا ما أقول”، منددا بكل ما هو “مفرط ومسيء ومضر بالصحافة”.
وقال مالك القناة، جعفر شلي، إنه يثق في عدالة القضاء الجزائري، مباشرة بعد إعلان وزير الاتصال اعتزام الوزارة مقاضاة القناة.
ودافع شلّي ومدير الأخبار بالقناة نصر الدين قاسم عن استضافة مدني مزراق باعتباره “شخصية وطنية”، على حد تصنيف الحكومة له، عندما أشركته في المشاورات حول الدستور الجديد، التي ترأسها المستشار في رئاسة الجمهورية أحمد أويحي.
وبدأت قناة “الوطن” التي يقع مقر شركتها المالكة في الأردن برامجها في الجزائر منذ سنتين.
وتنشط في الجزائر حوالي 43 قناة فضائية، حسب ما أعلن عنه في وزير الاتصال، حميد قرين، في تصريح سابق غير أن عدم وضوح القوانين بخصوص إطلاق القنوات الفضائية أجبر عددا كبيرا من هذه القنوات بأن تخضع للقوانين الأجنبية، ما عدا 5 قنوات تحصلت على اعتماد مكاتبها بالجزائر، وهي قنوات الشروق والنهار والهقار ودزاير والجزائرية.
وكان وزير الإتصال، حميد قرين، قد كشف أن الوزارة ستعقد اجتماعا للفصل في مصير القنوات الخاصة، التي تنشط في أغلبها من دون اعتماد وبطرق غير قانونية.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/257813.html
——–
قرين يعترف بأنه وراء إغلاق قناة الوطن
12 أكتوبر 2015
طلبت وزارة الاتصال من والي الجزائر العاصمة إغلاق مقرات قناة “الوطن” الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي و المعروفة بتسمية “الوطن تي في” و حجز معداتها، حسبما ذكرتوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين لدى الوزارة.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها ان القناة “تنشط في الجزائر من قبل المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة +الوطن ميديا+ بطريقة غير قانونية و تبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة” حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن وزارة الإتصال تشير إلى أنه “وفقا للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فإن وسيلة الإعلام هذه تخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط”.
ويجدر التذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 152-14 المؤرخ في 30 أبريل 2014 يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. و على أساس هذا المرسوم تمنح وزارة الاتصال “الاعتماد بصفة مؤقتة لتمثيل وسيلة إعلام ما خاضعة لقانون أجنبي و الاعتمادات لصحافييها”.
aljazair24.com/national/20151012-22525-قرين-يعترف-بأنه-وراء-إغلاق-قناة-الوطن.html
شارك بالتعليق