احميدة العياشي :أحمد قايد صالح الرقم القوي في معادلة الخلافة؟!

ظهر أن الكثيرين ممن كانوا يراهنون على توظيف المؤسسة العسكرية لصالح طموحاتهم السباسية ومصالحهم الخاصة أو الفئوية قد باتوا متوجسين حتى لأ أقول متشائمين،وذلك بسبب المظهر ليس فقط الحاسم والقوي الذي عبر عنه نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش داخل المشهد السياسي، بل الأداء الذكي الذي أظهره في التعاطي مع الحدث الأمني والسياسي في ظل التفاعلات والتجاذبات منذ العام الأول في حياة حقبة العهدة الرابعة التي فتحت شهية قادة الزمر داخل سرايا في معركة الخلافة،حيث كان يراهن البعض منها على التخلص من نفوذ جهاز الدياراس وذلك باستعمال هيئة الأركان ورجلها القوي لتحقيق هذه المهمة المعقدة والعسيرة من باب خوض المعركة بالوكالة، وهذا ما تحقق لخصوم الاسلاميين من السياسيين عشية ايقاف المسار الانتخابي في المنتصف الأول من التسعينيات،لكن ما حدث كان العكس ان الرجل القوي في المؤسسة قد أحدث المفاجأة لدى هؤلاء عندما تمكن من تأسيس سلوك جديد في أداء عملية الصراع،بحيث ذلل عدة صعوبات لكن بدل أن تصب النتائج الايجابية في صالح قادة الزمر صبت لفائدة الجيش الذي تمكن وذلك لأول مرة بعد ان ظل أداة باسم حياد المؤسسة لصالح الزمر التي أضعفت المشهد السياسي وساهمت في تعميق الهشاشة السياسية والانحطاط بالوعي الوطني وفتح الباب على مصراعيه لأن تتحول هذه الزمر الى جزء من الأوليغارشية المتسلقة،ولهذا فأن الدعوة الى الدولة المدنية لن يكون معناها صادقا وحقيقيا الا اذا ارتبطت بحضور فعلي حقيقي وشفاف لمؤسسة الجيش وممثليها في ميدان صناعة القرار السياسي الوطني ،وهذا ما من شأنه ان يضع حدا أمام نزعات الأوليغارشية التي تراهن في تعضيد موقعها ونفوذها على ممثلي القوى الأجنبية والفرنسية بشكل خاص،وهذا تقليد معروف عند كل البورجوازيات الكومبرادورية في المجتمعات التابعة، ومن هنا فان تعاظم دور المؤسسة العسكرية يندرج في السياق التاريخي والضروري من أجل الحفاظ على بنيان الدولة الوطنية الذي أصبح مهددا أساسا من قبل زمر هذه الأوليغارشية التي وصفتها سابقا بالرجعية الجديدة،كما أن هذا البروز لرئيس الهيئة جاء في الحقيقة ليعيد للمؤسسة العسكرية دورها الحقيقي والمرجعي الذي لعبته في العقدين التاليين بعد نهاية حرب التحرير، وذلك بعد أن تم تعقيدها في الفترات التي أعقبت انتفاضة أكتوبر من قبل الذين رأووا في تحييدها ازالة حاجز امام أطماعهم في تحويل الدولة ومؤسسساتها الى ملكية خاصة بهم يتصرفون فيها كغنيمة وفي مواطنيها كرعايا، ومن هنا نقول أن مثل هذا البروز يعني من حيث الدلالة السياسية عودة التيارالسيادي في صناعة القرار الوطني,لكن بالتأكيد أن الأمر لن يكون سهلا
اللهم استر
http://www.elhayat.net/article37479.html