قسنطيني يرجح تمريره عبر استفتاء شعبي ويكشف لـ”الخبر”
أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن ”مشروع تعديل الدستور اقترب من موعد الإفراج عنه، وقد تأخر بسبب اختلاف التوجهات بخصوص طبيعة نظام الحكم، بين نظام رئاسي أو شبه رئاسي”. وكشف قسنطيني أن ”الاتجاه العام السائد هو عرض التعديلات على استفتاء شعبي بغرض ضمان دوام الدستور المقبل أكثر من 50 سنة فما فوق”. قال قسنطيني، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، إن ”الإفراج عن مشروع تعديل الدستور تأخر كثيرا، لكنه تأخر مشروع وطبيعي بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهت هذا المشروع، بسبب كثرة الآراء وأغلبها متناقضة، وأيضا نظرا لتعدد الاتجاهات المهمة والتي لم تكن سهلة وتعاكس بعضها البعض، فكان الاختيار صعبا وخوفا من الوقوع في الخطأ”.
وشرح قسنطيني، بشأن ”تعدد الاتجاهات المهمة”، قائلا: ”أبرز هذه الاتجاهات مثلا صعوبة حسم الاختيار في طبيعة نظام الحكم بين رئاسي أو شبه رئاسي، وكلاهما لا يتشابهان، ويتطلب الحسم في واحد منهما تعبا كبيرا”. وهنا سألت ”الخبر” قسنطيني عما إذا كانت هذه العراقيل ستؤخر مشروع الدستور، فأجاب: ”لا أظن ذلك، فحسب رسالة الرئيس الأخيرة قضية الدستور انتهت”.
وعن آلية الفصل في المشروع بين البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، قال قسنطيني: ”الاتجاه العام السائد، وحسب تحليلي أيضا، سيفصل في تعديلات الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي، لأن أصحابه يريدونه أن يدوم طويلا، لـ50 سنة فما فوق، وليس كل خمس أو ست سنوات يخضع الدستور إلى تعديل، واختيار الاستفتاء الشعبي جاء استلهاما من المصالحة الوطنية التي نجحت، لأنه جرى استفتاء الشعب حوله، كل هذا وتبقى هذه المعطيات غير مؤكدة بنسبة كبيرة”.
في موضوع آخر، هاجم قسنطيني جهاز القضاء مشيرا: ”جهاز القضاء ليس مستقلا في الجزائر، كما أن القضاء يصبح خطرا إذا لم يخضع القاضي إلى القانون وضميره فقط. وعندما أقول إن القضاء ليس مستقلا، لست أعني غياب القوانين، وإنما لكون القاضي هو من يفرض على نفسه هذا الحكم، بسبب الخوف غير المبرر، ومن القضاة من لا يمتلك شخصية قوية، فتصبح قاعدة ”هنيني نهنيك”، وفي هذه الحالة يتحول القضاء إلى خطر على المواطن، والضرر الأكبر يكمن عندما يتصرف القاضي كموظف ناسيا بأنه له وضعية خاصة”.
ويعتقد قسنطيني أن ”القضاء في الجزائر ليس فعالا ويفتقد إلى النوعية، وأكثر ما يقلقني كمواطن تحديدا، هو وجود قرارات عدالة ليست في المستوى المطلوب، سواء في الشق الجزائي أو التجاري والمدني، لذلك يلزمنا قضاء ذو جودة يرتكز على عاملين أساسيين: الأول تكون القضاة بصورة جادة، والثاني استقلالية ضمير القضاة”.
http://www.elkhabar.com/press/article/93757/
فاروق قسنطيني مثال للقاضي الذي لا يمتلك شخصية قوية بسبب عمله “شيات” لجماعة بوتفليقة
قسنطيني قال بملء فيه : اختيار الاستفتاء الشعبي جاء استلهاما من المصالحة الوطنية التي نجحت …….
وانا اقول لعنة الله عليك ياقسنطيني الكذاب الشاهد للزور.