ترقية “أمن الجيش” من مديرية إلى “سلاح” بصلاحيات أوسع من “الدي آر آس”

في مصاف جهازي الدرك الوطني والحرس الجمهوري
قررت وزارة الدفاع الوطني، ترقية المديرية المركزية لأمن الجيش، التي تمّ سحبها قبل سنتين من جهاز المخابرات وإلحاقها بقيادة الأركان، إلى صنف “سلاح” على غرار جهازي الدرك الوطني والحرس الجمهوري، يتمتع بميزانية خاصة واستقلالية في ممارسة مهامه ليصبح هذا “السلاح” بصلاحيات أوسع.

وقال مصدر مطلع، أمس لـ”الشروق نيوز” إن المديرية المركزية لأمن الجيش، والتي أصبحت منذ 2013، تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، بعد أن كانت تابعة لجهاز المخابرات، قد تمت ترقيتها قبل أيام إلى صنف “سلاح” ما يمنحها استقلالية في ممارسة نشاطاتها وتسيير ميزانيتها الخاصة.

وأوضح المصدر أن صنف “سلاح” في المؤسسة العسكرية، يعد أكبر رتبة في هياكل الجيش الوطني الشعبي، على غرار سلاحي “الدرك الوطني” و”الحرس الجمهوري” اللذين يزاولان مهامهما بطريقة مستقلة ويعدان مؤسستين دستوريتين بقوة القانون ما يؤهلهما للعمل خارج المؤسسة العسكرية مع مختلف الهيئات بما فيها وزارتي الداخلية والعدل.

وأرجع ذات المصدر، أسباب التصنيف الجديد الذي حاز عليه “أمن الجيش”، إلى الصلاحيات الأخيرة التي صارت تتمتع بها بعد سحبها من المخابرات على غرار التحريات المتعلقة باعتماد الصحفيين، ومتابعة الأنشطة السياسية ومكافحة الإرهاب.

وسيتدعم “سلاح أمن الجيش” خلال السنة القادمة، حسب مرجعنا، بعدد من المدارس العسكرية بغرض منح تكوينات خاصة لأعوان وإطارات الجهاز بشكل مستقل، بعد ما كان هؤلاء يتلقون تكويناتهم رفقة المجندين في صفوف الجيش من مختلف الهياكل والتخصصات.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/260617.html