أنباء عن متابعة المجرم خالد نزار أمام القضاء

ثلاثة شخصيات تطعن في الحكم الصادر ضد الجنرال حسان
هل خرق نزار.. حنّون وبن فليس قانون العقوبات؟
قال مصدر قضائي إنّ متابعة اللواء خالد نزار أمام القضاء “ممكنة”، بعدما وصف الحكم الصادر ضد الجنرال حسان بـ”الجريمة”.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ التعليق على الأحكام التي تصدر عن المحاكم ممنوع بنص القانون، وتعاقب عليه المادة 144 من قانون العقوبات، لأنه “يقلّل من شأن الأحكام القضائية” أو “يسعى للتأثير على القضاء” خاصة وأنّ الحكم غير نهائي.
وكان نزار بصفته ضابط عسكري سابق انتقد بشدّة الحكم الصادر ضد الجنرال حسان وقال إنه حكما إجراميا، لأن ما قام به المتهم يدخل في صميم عمل المخابرات، وأنّه كان يمكن معاقبته بعزله وفي إطار داخلي وليس عبر المحاكم، في حين وجّهت لويزة حنّون انتقادا شديدا للحكم وقالت إنّ سلطة موازية أمرت به، أمّا علي بن فليس فكان أقل حدة عندما شكّك في نزاهة الحكم ولمّح إلى أنه شيئا ما غامض فيه وغير واضح.
مواقف متناقضة
وأثار الحكم الصادر ضد الجنرال حسان ردود أفعال سلبية من قبل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية، وتم اعتباره حكما سياسيا أملته ظروف سياسية، فيما طعن فيه البعض واعتبره عملا إجراميا.
وقالت رئيسة حزب العمال لويزة حنون سلطة موازية، دون تسميتها، هي من أملت على القضاء العسكري إصدار هذه العقوبة ضد الجنرال حسان، ووصف اللواء خالد نزار وزير الدفاع السابق الحكم بأنه جريمة ترتكب في حق الجنرال حسان وجهاز المخابرات وضربة لمؤسسة الجيش، في حين رأى علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، بأن في الحكم خلفية غير مفهومة، وشكّك في نزاهة ومصداقية الحكم الصادر ضد عبد القادر آيت عرابي، مسؤول المخابرات السابق المكلف بملف محاربة الإرهاب، في حين طعن الأستاذ مقرات آيت العربي، محامي الجنرال حسان في مصداقية الحكم، وقال إنّ أحد الشهود في القضية “المسبوق قضائيا، وصدرت في حقه قرارات بالقبض” من القضاء.
المحامي بشير مشري: التعليق على الأحكام القضائية لا يجوز
وقال المحامي بشير مشري وهو أحد المكلفين بالدفاع عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، أنّ تعليق بعض الشخصيات الوطنية على الحكم الصادر ضد الجنرال حسان “يعتبر موضوعا سياسيا هدفه خدمة أهدافهم السياسية” بغض النظر إن كانت هذه التصريحات تخدم المتهم أوم تضرّه. وأضاف مشري “المحامون يعرفون أنّ التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانونا، لكن يمكن نقض الحكم أو الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة مثل المجالس القضائية أو المحكمة العليا، أمّا التعليق على الأحكام في وسائل الإعلام فلا يجوز قانونا”. وأضاف مشري يقول “يمكن وصف العقوبة كأن نقول بأنها قاسية أو مشددّة، لكن لا يمكن القول إنها جريمة، مثلما قال اللواء خالد نزار، لأن هذا يقللّ من شأن الحكم وفق نص المادة القانونية في قانون العقوبات”.
مصطفى بوشاشي : “من حق الناس التعليق على الأحكام”
أمّا المحامي مصطفى بوشاشي فيقول إنّ “الأحكام تصدر باسم الشعب لهذا أعطيت لها القدسية والاحترام، لكن هذا لا ينزع حق المواطن أو المحامي أو رجل السياسة في انتقاد الحكم بطريقة موضوعية، كأن يقال إنّ المتابعة جانبت التطبيق الصحيح للقانون”. وأضاف بوشاشي “يمكن التعليق على الحكم القضائي بنوع من الموضوعية والاحترام، وفكرة الانتقاد أو التقليل من قيمة الأحكام القضائية أو من شأنها لا ينفي حق المحامي أو الصحافي أو المواطن من التعليق عليها، لكن لا يمكنه التعليق بالشتم والسب”. وختم بوشاشي قوله “يجب أن يتم الانتقاد بذكر الوقائع والحقائق وليس عن طريق الشتم والتجريح”.
ميلود براهيمي: “الأمر واضح وضوح الشمس”
قال ميلود براهيمي التصريحات التي أدلى بها الثلاثي نزار، حنون وبن فليس كلها قانونية، لأن القانون يعاقب الإنسان الذي يمس كرامة القاضي، وهؤلاء لم يفعلوا ذلك ولم يمّسوا شرف القضاة. وأردف براهيمي وهو محامي بارز دافع عن الكثير من الشخصيات السياسية والوطنية أنّ “المحامي الذي يرافع لصالح المتهم ويطلب البراءة، ثم يرى أنّ الحكم غير ملائم من حقه أن يستغرب ويستنكر، والدليل على أنّ القضاة يمكن أن يخطئوا هو أنّ القضاء سمح أو وفّر طرق عديدة للاستئناف”. وختم براهيمي يقول “من حق الناس أن يعلقوا على الأحكام القضائية، في العالم بأسره يعلقون على أحكام القضاء وهذا أمر عادي وطبيعي”. ثم أضاف “ومن ينكر أن الحكم على الجنرال حسان له علاقة بالسياسة، إن الأمر واضحا وضوح الشمس”. وانتهى إلى القول بأن “أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الجزائري، ومن حق الشعب أو يبدي رأيه في هذه الأحكام”.
محسن عمارة : “لا يجوز.. لا يجوز قانونا”
وقال المحامي محسن عمارة إنّ التعليق على الأحكام القضائية لا يجوز قانونا وهو ممنوع بنص القانون، وأنّ بعض المحامين وبعض الشخصيات السياسية يحاولون تسييس قضية الجنرال حسان لأغراض سياسية بحتة. وأضاف “هؤلاء في الحقيقة يطالبون بعدم محاكمة الجنرال حسان لأن لديهم أجندة خاصة، وهذه الأجندة هي معارضة الرئيس بوتفليقة بأي طريقة ممكنة، وثانيا لأنهم يريدون الدفاع عن الرجل الذي كان يوّفر لهم الحماية من قبل وسقط الآن”.
وحسب المحامي محسن عمارة، فإن نزار، لويزة حنون وعلي بن فليس لا يحق لهم التعليق على أحكام قضائية صادرة عن القضاة، وأنّ الطريق الوحيد الممكن قانونا هو نقض الحكم لدى الجهات القضائية المختصة”. وختم محسن عمارة يقول “هؤلاء هدفهم تسييس القضاء واستعماله لأغراضهم السياسية أو الشخصية ولا يهمهم احترام القانون أو خرقه”.
أمين سيدهم (صورته) “يمكن للحقوقيين التعليق على الأحكام أمّا غيرهم فبشروط”
وقال المحامي أمين سيدهم أنّ الحقوقيين من حقهم التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها، ويمكن إطلاق الأوصاف عليه كقولهم بأنها “أحكام مشدّدة”، إذن من حق المحاميين خالد بورايو أو مقران آيت العربي أن يتحدّثا عن الحكم لأنهما يعرفان الملف وحيثياته، لكن السيد خالد نزار لا يمكنه ذلك، لأنه انتقاص من الحكم ومساس بمصداقيته، لكن بإمكان أي شخص أن ينتقد الأحكام لكن دون المساس بسلطة القاضي أو بمصداقية الأحكام، لأن الحكم الصادر غير نهائي ويمكن أن يلغى، لهذا يمكن اعتبار هذه التصريحات سابقة لأوانها”. تابع “أمّا بالنسبة للسيدة حنون والسيد بن فليس فهما يمارسان السياسة وأنا لا أتدخل في هذا الأمر”. ختم “إنها حرب سياسية لا أتدخّل فيها”.
http://www.elhayat.net/article41249.html