رسالة الجنرال توفيق وتصريحه حول الحكم على الجنرال حسان

أصِبْتُ بالذهول جرّاء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان، وبعد أن استنفذَ كلّ الوسائل القانونية والرسمية، رأيتُ أنّه من واجبي أن أدلي بملاحظاتي لكلّ المعنيين بهذا الملف وكلّ الذين يتتبّعون مجرياته من قريب أو من بعيد.
اللواء حسان كان رئيسا لمصلحةٍ مؤسَّسةٍ وفقًا لمرسومٍ وتعملُ تحت مسؤولية الدائرة التي كنت أترأّسها. بناء على ذلك، فلقد كان مكلَّفا بمهمة أولوية ومتمتّعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحدَّدة. كانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني.
فيما يخصّ العملية التي أُدين بسببها بتهمة “الإخلال بالتعليمات العامة”، فإنّـني أؤكّد بأنّه عالج هذا الملف باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب. بعد النتائج المُـرْضية التي تمّ إحرازها في المرحلة الأولى للعملية، هنّـأتُه – هو ومساعديه –وشجّعته على استغلال كلّ الفرص السانحة بفضل هذا النجاح. وبالتالي، فلقد سَيّر هذا الملف وِفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدوَّنة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصًى به بشدّة في الحالة المعنية.
لقد كَـرَّس اللواء حسان نفسَه بشكل كامل من أجل هذه المهمّة وقاد عمليات عديدة ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسّسات الجمهورية، بحيث لا يمكن التشكيك في إخلاصه وصدقه في تأدية عمله. إنّـه ينتـمي إلى تلك الفئة من الإطارات القادرة على تقديم الإضافة المتفوِّقة للمؤسّسات التي يخدمونها.
ما عدا التساؤلات الشرعية التي تثيرها هذه القضية، فإنّ الأمر المستعجَل اليوم يَكْمُن في رفع الظلم الذي طال ضابطا خَدَم البلد بِشَغَفٍ، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بـإخلاص تامّ من أجل الدفاع عن الجزائر. لقد تعرّضَتْ وسائل الإعلام إلى هذه القضية بشكل ملائم للغاية، على الرغم من غياب عناصر التقييم الرسمية. أتمنـّى ألاّ يُفضي تسلّلي الإعلاميّ هذا، وإن كان يشكّل سابقةً، إلى تعليقات من شأنها أن تُحرّفَه أو تحوّلَه عن الهدف المقصود.

www.elkhabar.com/press/article/95791/الفريق-المتقاعد-محمد-مدين-المدعو-توفيق-يدلي-بتصريح-حول-قضية-الجنرال-حسان/

الجنرال توفيق يتكلم!
الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق يدلي بتصريح حول قضية الجنرال حسان
في قراءة متأنية لـ264 كلمة التي تضمنتها رسالة الفريق محمد مدين، يفهم منها شيء واحد أساسي هو أن الجنرال حسان أنجز المهمة، التي سجن بسببها، في إطار القانون. والمحصلة فالملف القضائي الذي أعد له بالتهم التي تضمنها كان ملفقا ومفبركا. معان ثقيلة جدا تصدر عن شخص غير عادي وموجهة ضد مسؤولين في المؤسسة العسكرية وفي جهازها القضائي.

اللافت في رسالة “توفيق”، التي تبدو أنها موجهة لعامة الجزائريين، أنها تحوم حول وقائع القضية التي أدين على أساسها “حسان” بخمس سنوات سجنا، وهي بالتأكيد كبيرة وخطيرة حتى تدفع مدير المخابرات المعزول للخروج عن صمته للخوض فيها. غير أن القضية تبقى لغزا محيرا، فالمحاكمة جرت في جلسة مغلقة، ما حرم الجزائريين من التعرف على مضمونها، كما تقيد المحامون بالصمت، ما حال دون الاطلاع على ما في الملف. وبذلك تبقى بشأن وقائع وملابسات ما يسمى “قضية الجنرال حسان” علامة استفهام. “توفيق” وصف ما جرى لـ”حسان” بـ”الظلم”، ما يعني أن حكم السجن في حقه جائر. وقد سبقه إلى مثل هذا الوصف، وإن كان ليس بنفس القوة، وزير الدفاع سابقا خالد نزار ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون أيضا.

“توفيق” يقول إن نشاط “حسان” في إطار المهمة (الأمنية) التي كلف بها، تم “وفق القواعد المعمول بها”، معنى ذلك أنه تصرف في إطار القانون ولم يخرج عنه. ولما يذكر أن “حسان” كان مسؤولا عن مصلحة تعمل تحت مسؤولية الدائرة التي ترأسها هو، فهذا يعني أن “توفيق” مسؤول عن العمل الذي أنجزه “حسان”. وبذلك كأنه يقول للجهة التي أمرت بتحريك الدعوى ضد رئيس المصلحة المركزية العملياتية للبحث ومكافحة الإرهاب: إذا كان لابد من محاسبة أي شخص في القضية المعنية، فهو أنا.
استعمل “توفيق” كلمة “مدونة عمل” و”خصوصيات تستوجب تسلسلا عملياتيا”، تتعلق بالعملية التي تكفل بها “حسان”، وهي إشارة إلى تفاصيل غير معروفة في العمل الاستخباراتي، تندرج في صميم النصوص والتنظيمات التي تضبط نشاط المخابرات، وهي متواجدة بوزارة الدفاع من دون شك، غير أنها غير منشورة في الجريدة الرسمية. هذه الجوانب غير معروفة لدى عامة الناس في كل دول العالم.
جزئية أخرى هامة تضمنتها الوثيقة، هي أن “حسان” كان يخبر مسؤوليه في دائرة الاستعلام والأمن بتطورات المهمة أولا بأول (يقدم التقارير في الوقت المناسب)، ومنطقيا لا يمكن لرئيس أركان الجيش أن يكون جاهلا بتفاصيل المهمة. والنتيجة التي يصل إليها قارئ هذا الكلام، هي أن “توفيق” يبرئ حسان من التهمة، وفوق ذلك يشيد بخصاله وميزاته كضابط كبير، “قاد عمليات ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسسات الجمهورية”. وبما أن “حسان” يملك هذه المواصفات، فالجهة التي أمرت بتحريك ملف ضده، ظالمة. في هذه النقطة بالذات، يقصد “توفيق” جهة واحدة هي وزير الدفاع الوطني الذي يعطيه قانون القضاء العسكري، حصريا، صلاحيات متابعة ضابط برتبة نقيب فما فوق، ودستوريا وزير الدفاع هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان المحامي خالد بورايو، الذي رافع لصالح المتهم، ذكر لـ”الخبر” أن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق ڤايد صالح، هو من أعطى تعليمات بمتابعة “حسان”. وحتى إن تم ذلك فعلا، فإنه لا يمكن منطقيا أن يتصرف من دون ضوء أخضر من بوتفليقة. ومثل هذه التفاصيل التي تضمنتها الرسالة، تبرز وجود صراع سياسي حقيقي بين قيادة الأركان والرئاسة من جهة، والمخابرات العسكرية من جهة ثانية. ومتابعة “حسان” قد تكون الحلقة الأقوى في “برنامج” إضعاف المخابرات، بل هي الضربة القاضية التي تسببت في نهاية “توفيق”.
وتحمل شهادة مدين لفائدة “حسان”، صفة شكوى للجزائريين، فهو ينتقد “جور” القضاء العسكري الذي لم يشهد القانون الخاص به تغييرا منذ صدوره عام 1971. واضع القانون هو الرئيس هواري بومدين، وقد تصرف فيه كرد فعل على محاولة الانقلاب ضده التي دبرها رئيس أركان الجيش العقيد الطاهر زبيري (عام 1967)، وهكذا قضى بومدين على قيادة الأركان ومنح لنفسه، من منطلق وزير الدفاع، كل صلاحيات سلطة القضاء العسكري.

www.elkhabar.com/press/article/95792/الجنرال-توفيق-يتكلم/