العقيد فوزي يخضع للتحقيق في انتظار محاكمته
خضع مدير مصلحة الإعلام بالمخابرات سابقا العقيد فوزي لتحقيقات جديدة في المدة الأخيرة على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد والثراء غير مشروع أثناء توليه المنصب.
وأكدت مصادر متطابقة لسبق برس أن ملف العقيد المتقاعد لخضر بوزيد المدعو فوزي يوجد لدى القضاء العسكري في انتظار تحديد جلسة لمحاكمته في الأيام القادمة أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة، ليواجه تهما ثقيلة أهمها استغلال المنصب للثراء غير المشروع ومخالفة التعليمات ونشر أخبار كاذبة وغيرها من القضايا التي ترتبط بالمنصب الذي تولاه لسنوات عدة كان فيها الآمر في قطاع الإعلام بالجزائر من خلال رجاله الموجودين في المؤسسات العمومية ومعظم المؤسسات الخاصة بالإضافة إلى تحكمه في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وتولى فوزي مركز الإتصال والنشر التابع لمديرية الأمن والإستعلامات الكائن مقره في بن عكنون سنة 2003 خلفا للعقيد الحاج الزبير بعد فترة عمل قضاها في إيطاليا، وكلف وقتها بمهمة ضبط وسائل الإعلام قبل الإنتخابات الرئاسية حيث نجح إلى حد كبير في المهمة التي تم تكليفها بها خصوصا وأن المرحلة كانت تشهد صراعا بين الرئيس بوتفليقة ورئيس حكومته علي بن فليس وإنقسام المؤسسة العسكرية بين مؤيد للأول ومناصر للثاني في الإنتخابات الرئاسية التي أجريت في ربيع 2014، حيث عمل العقيد فوزي على فرض توجهات الفريق مدين الذي كان يدعم بشكل واضح الرئيس بوتفليقة الذي فاز بعهدة ثانية في تلك السنة.
وأصبح مسؤول الإتصال والنشر في الدياراس أقوى رجل إعلام في الجزائر حيث كانت معظم الأخبار والمقالات تخضع لرقابته كما أن مدراء الصحف كانوا يترددون على مكتبه في بن عكنون لأخذ التوجيهات، في وقت كان الخوف يدب في نفوس كل من يتم استدعاؤهم للمركز الشهير في بن عكنون المعروف بـ cpm، حيث يروي مدير جريدة سابق في شهادة قدمها لسبق برس أن فوزي كان يتعمد تكليف ضباط صغار بإهانة ملاك الصحف ورؤساء التحرير الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء التي رسمها العقيد ، في حين كان مصير كل من يعارض توجيهات فوزي الإفلاس وهو ما حدث لعشرات العناوين التي قبرت في عهده.
لم يكتف العقيد فوزي برجاله لممارسة الرقابة وإعطاء التوجيهات بل قام بتجنيد عديد الصحفيين لصالحه داخل المؤسسات الإعلامية لتمرير أخبار تحت الطلب، وكانت ساحة ليزاس فودال المعروفة ببن عكنون تعرف تردد صحفيين يتخذون من ضباط صف مصدرهم الأول للمعلومة بالإضافة إلى التقارير الدورية التي كانت توضع على طاولة الرجل القوي بخصوص النشاطات الحزبية والتصريحات الصحفية وكل الحراك السياسي والإجتماعي، إذ يمكن وصف فوزي بأنه رئيس تحرير كل الصحف والتلفزيونات الخاصة التي ظهرت في 2011.
كان فوزي يتعامل مع كل وزراء الاتصال كموظفين عنده حيث كان يعطي الأوامر لمنح الإعتمادات للجرائد والمجلات المتخصصة، وهو ما أدى إلى ظهور مقاولات إعلامية تتحصل على عدة صفحات إشهار مقابل طبع ثلاث آلاف نسخة ورميها أمام المطبعة، ولتسهيل تلك المهمة قام العقيد المقال بتعيين أحد ضباط الصف المتقاعدين في منصب ملف بالبرمجة والتخطيط في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار حيث كان المدعو م ا يقوم بالتحكم في أكثر من 240 صفحة إشهار تمنح بالتراضي لمؤسسات يأخذ فوزي ومساعديه نسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة من حوالي عشرين عنوانا على الأقل، كما أنه إختار أن يكون المالك الفعلي لإحدى الصحف الكائن مقرها في دار الصحافة بوسط العاصمة وأغدق على تلك الصحيفة الصغيرة بخمس صفحات يوميا كمعدل يومي.
ورغم أن العقيد فوزي حرم من الترقية إلى لواء بسبب تقرير قدمه الجنرال جبار مهنا مدير أمن الجيش وتضمن تجاوزاته سنة 2010 إلا أنه واصل جمع ثروة إنطلاقا من منصبه، حيث أسس لإبنه شركة إتصال وإشهار حصل بموجبها على عدة مشاريع، فضلا عن تسييره لمرافق داخل المطار الدولي وإمتلاكه مطاعم غرب العاصمة، وكشف مصدر مطلع أن الملف الذي قدمه مدير امن الجيش في وقت سابق وتسبب في متاعب لفوزي تضمن حسابا لإبنة العقيد الفوزي في الخارج بقيمة تجاوزت عشر ملايين دولار.
وتوجد نقطة سوداء في سجل فوزي أدت إلى إقالته في جويلية 2013 بعد عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية في فرنسا، حيث تشير عدة مراجع أن الرجل هو من قام بتسريب أخبار ومعلومات عن صحة الرئيس بوتفليقة واعطى أوامر بتسليط الضوء على الملف خلال تلك الفترة.
لا إرهاب الا ارهاب DRS التوفيق و لا فساد الا فساد DRSالتوفيق.الجزائر بمالها و شعبها كانت تحت تصرف التوفيق و جماعته. لقد نهبوا الجزائرو أهانوا شعبها و اطاراتها و خدموا جيوبهم و عائلاتهم و أسيادهم من وراء البحر. لولا هؤلاء لكانت الجزائر في مصاف الدول المتقدمة. آه يا جزائرقتلوك كمشة من الخونة بإسم مكافحة الإرهاب و هم في الحقيقة الإرهاب بعينه.