يري محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة أن العهدة الرابعة هي بمثابة مرحلة انتقالية في تصور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من أجل الذهاب نحو الدولة المدنية، منتقدا في ذات السياق الذين يشككون في مؤسسات الدولة خاصة رئاسة الجمهورية، حيث أوضح بن حمو أن »المساس بأمن واستقرار البلاد خط أحمر«، كما شرح المتحدث دواعي انخراط حزبه في مبادرة الأفلان، معبرا في الوقت نفسه عن وجهة نظره من عديد القضايا وموقف حزب الكرامة منها، على غرار رسالة مجموعة الـ “19-4″، رسالة الجنرال توفيق وقانون المالية وغيرها والتي تطالعونها في هذا الحوار الذي خصّ به »صوت الأحرار«.
بداية، أين يمكن أن نضع حزب الكرامة ضمن الخريطة السياسية؟
حزب الكرامة حزب وسطي يستمد مبادئه من بيان أول نوفمبر، تأسس في 2012 بفضل مجموعة من الرجال الذين يؤمنون بأخلقة الحياة السياسية وبالعمل الجواري، وهو بتواجد عبر كامل ولايات الوطن وشارك في كل المحطات الانتخابية في 2012، ويحوز على 394 منتخب ويرأس المجلس الشعبي الولائي لورقلة، ونملك مقعدين بالمجلس الشعبي الوطني عن ولايتي سوق أهراس وورقلة، كما سيكون الحزب حاضرا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة نهاية الشهر الجاري. وقد تمكنا من استقطاب مناضلين جدد، حيث نصنف أنفسنا ضمن 10 أحزاب كبرى تنشط في الساحة السياسية.
إذن، تعتبرون حزبكم أحد الفاعلين في الساحة السياسية؟
بالطبع، فحزبنا ينشط في الساحة السياسية منذ 3 سنوات وكما قلت سابقا، الكرامة حزب وسطي ودائما في خط الدفاع الأول على مؤسسات الدولة، من منطلق موقفنا الثابت بأن الجزائر خط أحمر، ونحن دائما في وجه من يريد زعزعة أمنها واستقرارها لأنه ضمان للشعب والدولة وبفضلها ستتحقق التنمية الشاملة لأن رؤيتنا للواقع هي أن الأمن والاستقرار هما ضمان ديمومة وسيرورة الدولة، وقد تجسدت نظرتنا على أرض الواقع، حيث كنا نقول إننا ذاهبون إلى جمهورية ثانية وهو ما تحقق.
ماذا تقولون لمن يشككون في مؤسسات الدولة، ولمن يروجون للمرحلة الانتقالية؟
المؤسسات موجودة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، أما بشأن المرحلة الانتقالية فأنا أؤكد أن العهدة الرابعة في تصور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي مرحلة انتقالية من أجل الذهاب إلى الحكم المدني ووضع حد لكل التصرفات التي كانت موجودة في السابق من الحياة السياسية والذهاب نحو ديمقراطية حقيقية وبناء دولة الحق والقانون.
هل تعتقدون أن مشروع تعديل الدستور الذي كشف عنه رئيس الجمهورية مؤخرا سيكرس هذا التوجه الجديد؟
من وجهة نظرنا، تعديل الدستور لم يعد من الأولويات، ونعتقد أن الأولوية هي تحقيق تنمية حقيقية وهو ما بدا يتجلى من خلال مختلف البرامج التنموية، التي مكنت من انجاز العديد من الهياكل خاصة وأن فترة الإرهاب شهدت تدميرا شبه كلي للبنية التحتية، وهنا أريد أن أجيب على من يسألون على وجهة الأموال فأقول لهم هذه الأموال ذهبت نحو بناء مختلف الهياكل والمنشآت القاعدية.
لكن بعض المشاريع طالتها أيادي الفساد، ما تعليقكم؟
لا أحد ينكر وجود الفساد، حيث استغل بعض المسؤولين من ذوي النفوس الضعيفة الفرصة وامتدت أيديهم إلى الخزينة العمومية، التي هي أموال الشعب، واعتقد أن مزيدا من الفضائح ستظهر للعلن مستقبلا، وهذا الأمر موجود في كل العالم، لكن العدالة تقوم بواجبها وهي مطالبة بمحاربة الظاهرة.
ما قراءتكم للواقع السياسي اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؟
لقد وصلنا إلى منعرج خطير فإما أن نتجاوزه ونحقق المزيد من النجاحات أو نعود إلى ما قبل 1999، وعلى الطبقة السياسية بكل أطيافها أن تتحمل مسؤولياتها وتبتعد عن الأنانيات والحسابات الضيقة، من خلال التلاحم وتضافر الجهود من اجل تجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، والبحث عن حلول لتطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع المحروقات. ونحن في حزب الكرامة نرى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الكفيل بتجاوز الأزمة من خلال تشجيع الشباب وحثهم على العمل وحب الوطن التي نحن جميعا مطالبون بحمايتها.
صنع قانون المالية لسنة 2016 الكثير من الجدل، ما تعليقكم؟
يجب إعادة النظر في طريقة الدعم ورفع قيمة الأجر الأدنى المضمون إلى 5 ملايين سنتيم، فبهذه الزيادات في الأجور للطبقة المتوسطة يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في حال تم رفع الدعم عن مختلف المواد والسلع، وهو ما سيمكن أيضا الخزينة العمومية من توفير ملايير الدولارات التي توجه للتحويلات الاجتماعية.
كيف تعلقون على مبادرة “لجبهة الوطنية” التي طرحها “الأفلان”؟
لقد كانت لدينا اتصالات مع أحزاب عديدة مثل مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، وقد شاركنا فيها سابقا، وقد رأينا أن كل المبادرات ارتجالية وذات حسابات ضيقة، إلى أن تلقينا الدعوة من إخواننا في حزب جبهة التحرير الوطني وبعد التمحيص اقتنعنا بأهدافها وغاياتها لأنها غير إقصائية وترمي إلى لم الشمل وبعيدة عن الزعامات، حيث أنها مفتوحة لكل مكونات المجتمع كما أنها تفكر في مستقبل البلاد لبناء الدولة المنشودة.
إذن انخرطتم في المبادرة؟
قبل الاطلاع على المبادرة كان لنا لقاء مع الأمين العام للأفلان السيد عمار سعداني الذي شرح أبعادها من خلال أن الجزائر أكبر من كل التصورات والحسابات الضيقة والمصالح الفردية، من هذا المنطلق رحبنا بالمبادرة وفررنا الالتحاق بها ونرى أن دورنا فيها فعال، فقناعتنا في هذا المشروع راسخة وحزب الكرامة أصبح يمثل عنصرا أساسيا في هذه المبادرة.
كيف تتصورون المستقبل السياسي للبلاد؟
نحن نرى أن المستقبل السياسي للبلاد سيبنى على قطبين اثنين لهما جذور في المجتمع وهو القطب الوطني الجمهوري المؤسساتي يتزعمه حزب جبهة التحرير الوطني وقطب معارض ستنصهر فيه اغلب أحزاب المعارضة، ومكمن هذا يعود إلى عبقرية النظام في الجزائر الذي يتجدد بنفسه.
وهنا أريد أن أوضح أن معارضة مازفران أخطأت في تصورها بأنها كانت قادرة على جر الشارع من خلال استغلال بعض الأوضاع والظروف التي عاشتها البلاد على غرار أحداث غرداية واحتجاجات عين صالح، حيث أعطت الفرصة لتكوين قطب معارض جديد لأن المحطة الرئيسية هي رئاسيات 2019.
ما موقفكم من مجموعة “19-4″؟
لابد من التفريق بين الشخصية الوطنية والشخصية العمومية وفي هذه المجموعة شخصيات وطنية قلائل ممن صنعوا تاريخ الجزائر، ونحن نرى أن مبادرة مجموعة »19-4« ارتجالية لأنهم أرادوا لقاء رئيس الجمهورية دون أن يفصحوا عن الأخطار التي تحدق بالبلاد ويظهرونها إلى الشعب، لأن الرأي العام يجب أن يعلم أين مكمن هذه الخطورة التي يتحدثون عنها.
ألا تعتقدون أن هذه المجموعة استغلت بعض القضايا للظهور الإعلامي على غرار قضية الجنرال حسان؟
من يؤمن بالعدالة فإن العدالة لها قراراتها ولها طرق الطعن المنصوصة في الدستور، فهناك الآلاف من الجزائريين يحاكمون مثل الجنرال حسان لأن قضيته مثل باقي القضايا وله طرق الطعن وهيئة دفاعه تعرف الإجراءات القانونية، فإذا كانت قرارات العدالة يشكك فيها، فهذا أمر خطير
وماذا بشأن رسالة الجنرال توفيق؟
الجنرال توفيق كان عليه أن يلتزم واجب التحفظ، وأعتقد أنه بعد أيام ستصبح هذه الرسالة لا حدث، لأنه كما يقال الوقت جزء من الحل.
إلى ماذا يتطلع حزب الكرامة في المرحلة المقبلة؟
نحن مقبلون على سنة جديدة ونعتقد أن الحكومة المقبلة ستتشكل وفق تطلعات الطبقة السياسية والمطالبة بحل مشاكل المواطنين المتمثلة في الشغل والسكن والعمل من أجل إيجاد موارد جديدة لضمان عيش كريم ومطمئن وأكبر تحدي في المستقبل يواجهنا جميعا هو كيف نحافظ على هذا الأمن والاستقرار الذي ننعم به في ظل ما يجري في محيطنا الجيواستراتيجي.
نحن نحمل مشروعا لا يهمنا المنصب ولا المسؤولية، ما يهمنا هو نجاح مشروعنا في المجتمع وهدفنا بناء دولة تؤمن بالعلم والمعرفة وبالحقوق والواجبات وبالمواطنة الصالحة، انطلاقا من الثقة والاحترام المتبادل بين الحاكم والمحكوم ضمن قاعدة » القانون فوق الجميع«.
كلمة أخيرة لقراء “صوت الأحرار”
نشكر جريدة “صوت الأحرار”على إتاحتها لنا الفرصة لتوضيح رؤيتنا وتصورنا في مختلف القضايا والمسائل، حيث نعتبر هذا المنبر الإعلامي من بين المنابر التي تقدم إعلاما موضوعيا يتسم بالمصداقية والاحترافية.
http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/26309.html
بن حمو ينتقد احزاب المعارضة ويؤكد في حوار لـ السياسي :
لا احد فوق القانون ورسالة الجنرال توفيق خروج عن التحفظ
أكد محمد بن حمو، رئيس حزب الكرامة في حوار لـ السياسي أن مبادرة الآفلان جدية وغير اقصائية وجاءت بنظرة ونية صادقة، مشيرا إلى انها جاءت للحفاظ على المكتسبات،داعيا الجميع إلى الالتفاف حولها من اجل بناء الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار ، مضيفا أن سبب رفض المعارضة لمبادرة الأفلان هو الأنانية وحب الزعامة.
الجزائر مقبلة على محطات انتخابية حاسمة
السياسي: لماذا قررتم الانضمام إلى المبادرة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني؟
محمد بن حمو : قبل مبادرة جبهة التحرير الوطني كان هناك عدة مبادرات ونحن ككل مرة نستدعى إلى هذه المبادرات ونطلع على فحواها ولكن في كل هذه الأخيرة وجدنا انه مبادرة الأفلان جدية وغير اقصائية ومفتوحة لجميع شرائح المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية ولكل من له رؤيا أن تكون الجزائر موحدة، وهذه المبادرة جاءت في وقتها والشيء الجميل فيها أن جبهة التحرير الوطني لم ترى نفسها تتزعم هذه المبادرة وإنما طرحت أنها جزء منها وهو ما دفعنا للالتحاق بها وإبداء رأينا، كما أن المبادرة لديها رؤية استشارية وذات بعد نظري وصائبة وقبل أن تكون مبادرة ضيقة سياسية هي وطنية، وهو ما جعلنا نباركها ونشجعها وسنكون فعالين فيها من اجل تخطي هذا المنعرج الخطير خاصة في ظل تداعيات الحياة السياسية اليومية وانخفاض سعر البترول في هذه الظروف الصعبة جدا، ونحن نرى أن الجزائر اليوم تتحول وتنتقل تدريجيا إلى دولة مدنية وعصرية يحكمها القانون والديمقراطية الشفافة ونحن مقبلين على محطات انتخابية حاسمة التشريعية والرئاسية وحزب الكرامة يرى أن مكانه الطبيعي هو مع جبهة التحرير الوطني في هذه النظرة الوطنية التي توحد ولا تفرق.
هل كانت لديكم شروط للانضمام؟ وماذا ستقدمون كمقترحات لإثراء فحوى هذه المبادرة؟ شروطنا كانت أن يكون حزب الأفلان من خلال المبادرة يوحد ولا يفرق، وان تكون نظرته الوطنية الشاملة العميقة تكمل مشوارها في خدمة الوطن وليس الأشخاص وفيما يتعلق بمقترحاتنا نحن كحزب الكرامة ندعو لبناء الوطن في ساحة سياسية نظيفة وصافية ووطن يسود فيه محبة واحترام متبادل يجب أن تنظف من فكرة الأحادية والنظرة الضيقة إلى فكر متفتح على العالم ويمنح الأولوية للعلم والعمل والعدالة والابتكار والمعرفة وللكفاءات بعيدا عن النظرة الضيقة والمحسوبية والرداءة من اجل بناء الدولة المدنية والمؤسساتية والتي تؤمن بالرأي المتفتح والمخالف من خلال التداول على السلطة عن طريق الديمقراطية الشفافة والصندوق واحترام رأي الشعب، ونحن قد اجتمعنا فيما سبق بالمكتب السياسي وقيمنا المبادرة والمقترحات التي هي واقعية وتصب في مصلحة المواطن للحفاظ على كرامته والقدرة الشرائية وكل المكتسبات خاصة التي تحققت بعد المصالحة الوطنية بعيدا عن الفوضى والفكر الضيق والأحادي.
ماذا تتوقعون لمسار سير هذه المبادرة؟ وهل ستلقى حسبكم استجابة اكبر على ما هي عليه الآن؟
نحن لما حضرنا تدشين مقر المبادرة لاحظنا تلاحم كبير بين مختلف فئات المجتمع من خلال حضور شخصيات وطنية وأحزاب ومنظمات ومجتمع مدني ونشطاء وكل هذا يوحي أن المبادرة عندما تكون صادقة في نظرتها وجاءت ضمنها بحب للوطن والنية الصادقة، ما جعلنا في حزب الكرامة نلتف حول هذه المبادرة ونثمنها ونشجع رؤيتها ونرى انه سيكون لها نجاح وحاليا كل الجزائريين هناك حتمية تفرض علينا اختيار الطريق نحو استقرار الوطن ونحن من الأوفياء للخط الوطني الذي لا يزول بزوال الرجال، ونحن نعتبر السياسة نضال وليست مكاسب، والفرق بين مبادرة الأفلان والمبادرات السابقة أن هذه الأخيرة ليس اقصائية ولا ذات نظرة ضيقة حيث أنها وسعت الانضمام نحو كل الشرائح وكلنا شركاء في صنع البلاد والوقت هو الذي يحكم خاصة أن المبادرة لا زالت في أولها لكنها انطلقت بنظرة موسعة وبصدق وأمان. ·
المعارضة تخلت عن دورها بتبني لغة التيئيس وزرع الفتن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قال أن المبادرة ستكون مفتوحة لأحزاب المعارضة هل تتوقعون انضمام أحزاب من المعارضة للمبادرة؟
لا نظن ذلك لان المعارضة يطبع عليها الأنانية والزعامة، فهي فاشلة في استقطاب الشارع الجزائري ونظن في حزبنا أنها لن تذهب بعيدا بنظرتها الضيقة.
هل تعتقدون أن المعارضة تخلت عن دورها الحقيقي في تقديم البرامج بالانتقال إلى لغة التيئيس؟
نحن نتأسف عند الحديث عن المعارضة التي تحاول اليوم زرع الفتنة ولا تطرح بدائل وهمها الوحيد الكرسي، المعارضة يجب أن تأتي ببدائل في جميع المجالات ويكون هناك برنامج ضد برنامج وليس شخص ضد شخص، نحن نأسف لما يحدث من تراشقات بين بعض الأطراف، المعارضة اليوم في حد ذاتها هو اجتماع لبعض الأحزاب غير طبيعي لهدف اخر وليس من اجل البرامج أو الشعب.
· تنصيب مكتب يضم عضو من كل الأحزاب المنظمة لمبادرة الأفلان قريبا
ما هي الخطوة القادمة في مسار مبادرة الآفلان التي أنتم طرف فيها؟ وهل يمكن اللجوء لتنشيط تجمعات شعبية لشرح المبادرة؟
أظن انه عن قريب سيكون هناك لقاء بين الأحزاب التي أنظمت للمبادرة لتكوين مكتب لها يكون فيه عضو من كل حزب، هذا الأخير سيقوم بتسيير المبادرة .
ما رأيكم في تصريحات مجموعة 19-4 ألا ترون أنها لا تملك أي صفة لطلب مقابلة رئيس الجمهورية وأنها تعدت فحوى رسالتها الأولى بإطلاق تصريحات نارية ضد القضاء ومؤسسات الدولة؟
هناك العديد لا يفرقون بين الشخصيات الوطنية والشخصيات العمومية ومبادرة 19 التي أطلقوا عليها مبادرات الشخصيات الوطنية نحن نؤكد أنها ليست كذلك وإنما هي مبادرة بعض الشخصيات الوطنية والعمومية وهي جاءت خارجة عن الخط المعمول به في الحياة اليومية لكل الشعوب، فمن يريد مقابلة الرئيس هو حقه لكن هذا الإصرار غير مقبول وغير منطقي وعقلاني، وهنا تدخل نقطة الاستفهام وتظهر أن النية مبيته ولو كانت نيتهم مقابلة الرئيس من اجل إخباره بأمور خطيرة كما يدعون فالأولى أن يخبر الرأي العام بهذه الأمور . بالنسبة لرسالة الجنرال توفيق الذي راسل الرأي العام، نحن نرى أن الفريق لم يخرج عن الصمت وإنما خرج عن التحفظ رغم انه إنسان محترم وله مكانته، إلا أن القانون فوق الجميع، وهذه الرسالة لم تأتي في وقتها، كما أننا نرى أنه يوميا في المجالس القضائية يحكم على الناس، وإذا أصبحنا نعلق على كل هذه الأحكام والقرارات ونقول أنها غير صائبة سننتقل إلى فوضى وتشكيك في العدالة، كما أن طرق الطعن منصوص عليها في القانون هناك حق الاستئناف والطعن بالنقد أمام المحكمة العليا وهذه هي السبل والطرق المعمول بها في القانون، ولكن أن تشهد المجتمع على حكم وتقول انه قاسي فالشعب محتاج إلى الطمأنينة وتكريس حبه للعدالة واحترام القانون وكل المسؤولين ملزمين بالتحفظ وعدم الانسياق وراء العواطف والأفكار التي بإمكانها زعزعة امن واستقرار البلاد. ·
ما حدث داخل قبة البرلمان انسياق وراء حسابات ضيقة
أحدث قانون المالية لغطا واسعا في الغرفة السفلة للبرلمان، بين نواب كتلة الأغلبية ونواب المعارضة، كيف تعلق على تصرف نواب المعارضة من خلال محاولة منع المصادقة على القانون، رغم أن الديمقراطية تعني الرضوخ لحكم الأغلبية في مثل هذه المسائل؟
في البرلمان هذه المرة فيه تجاوزات ونتأسف على طريقة النواب في إطلاق الاتهامات، كل نائب لديهم الحق في تعبير عن صمته والانتخابات موجودة لهذا الغرض والديمقراطية المتعامل بها في العالم أن الأقلية تخضع للأغلبية، لكن إطلاق الاتهامات غير مقبول وهذه صورة غير مشرفة لبعض النواب، لذا بجب عدم الانسياق وراء الحسابات الضيقة وإنما علينا بناء مؤسسات قوية ونطرح برامج وبدائل ونتنافس بكل شرف. نحن حضرنا وناقشنا قانون المالية وصوتنا بنعم، لكن كيفية شرحه للرأي العام لم تكن جيدة على انه قانون مالية جدي وبداية لعهد جديد واقعي، فالحكومة تعمل بواقعية وهذه الزيادات هي بداية لعهد وبرنامج جديد في التعامل مع احتياطاتنا وما نجنيه من البترول والواقع المعاش الجزائري، ولابد أن نفهم انه في الجزائر لمدة سنوات حاولنا أن لا نقول الحقيقة للمواطن وكانت هناك أولويات من خلال هيكلة الوطن والأمن والاستقرار وإعادة بناء المنشآت القاعدية التي هدمها الإرهاب لكن الآن جاءت الأولوية أن نخبر الجزائريين ضرورة التصالح مع العمل والمعرفة والكفاءات والجدية والواقعية، وان التبذير والتفريط في المكتسبات الآن قد ولى ونحن مقبلين اليوم على سنين تحتاج تدابير ولابد على المواطن أن يرشد النفقات، والمعارضة استغلت الفرص لركوب موجة قانون المالية 2016 كما أرادت ركوب أمواج أحداث غرداية وعين صالح وغيرها وعلى الشعب أن يفهم انه لا يوجد بلاد في العالم تخصص 1800 مليار لدعم الطبقات الهشة، وعلى المواطن أن يفهم أن لا توجد زيادات بهذا التصور الذي تطرحه المعارضة وإنما هي زيادات طفيفة تدريجية في بعض المواد التي تعرف تبذير وذلك حتى يطمئن المواطن أن قدرته الشرائية لن تمس. ونحن في حزب الكرامة لدينا تصور فيما يتعلق بالدعم لكل مواد استهلاك الواسع من مواد غذائية ودواء وكهرباء، نحن نرى ضرورة إعادة النظر في هذا الدعم لأنه لا يتماشى مع الطبقة الهشة فقط وإنما حتى الثري والمهرب يستغل هذا الدعم، لذا لو فكرنا بطريقة تقنية نجد هذا الدعم يكلف الخزينة 12 مليار دولار في السنة، لو رفعنا أجور الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بقدر 30 بالمائة مباشرة سيكلف الدولة ملايير الدولار ولكن بشرط أن نمشي إلى الواقعية ونرفع في كل المواد المدعمة بواقعية أي 30 بالمائة، آنذاك لما يتم الزيادة في الأجر الأدنى ويتم رفعه إلى 40 ألف دينار خلالها المواطن لما يشتري الخبز بـ 30 دينار سيجد نفسه منسجم مع الحياة اليومية والثري الذي يتقاضى اجر أكثر من 100 ألف دينار خلالها لن يستفيد من الدعم، هذه نظرة سنقدمها للنواب في البرلمان والرأي العام وسنضطر مع الوقت تطبيقها وتوقيف تدريجيا الدعم والتخلي عن هذه النظرة.
الحكومة اتخذت عدة إجراءات احترازية بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، كيف ترى هذه التدابير وانعكاسها على الاقتصاد الوطني أولا ثم على الشعب الجزائري خاصة الفئات والطبقات الهشة من المجتمع، خاصة وأن العديد من الأبواق هنا وهناك سودت الوضع في الجزائر رغم تطمينات الحكومة أنها متحكمة في الوضع بشكل كامل ومدروس؟
هذه التدابير الآن هي مرة وهذه الزيادات سنسير فيها تدريجيا، والبترول الآن في قيمته الحقيقية لان كل الاستراتجيات والميزانيات وضعت على 37 دولار، لهذا نحن في واقع مريح، والآن المشكل يكمن في أن الشباب لا ينتج، كيف لنا جلب اليد العاملة الأجنبية حتى في التكنولوجيات البسيطة.
http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=43222
شارك بالتعليق