مديرية المصالح الأمنية في مكان دياراس

نهاية “الدياراس” .. وطرطاق منسقا للمصالح الأمنية لدى الرئيس
علمت “الحوار” من مصادر جد عليمة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، والتي بدأها منذ نحو عامين، قد وقع أول أمس مرسوما رئاسيا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن المعروفة اختصارا باسم “الدياراس”، ليتم تعويضها بـ “مديرية المصالح الأمنية” يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية، ولا يعرف إن كانت ستشمل أيضا التنسيق مع الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني أم لا، كما علمت “الحوار” أن الرئيس عين اللواء بشير طرطاق مستشارا شخصيا له، برتبة وزير دولة، على أن تحضى المديرية الجديدة باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وأن توضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية.

محمد دخوش

ووفقا لمصادرنا، فإن اللواء بشير طرطاق، وبهدا التعيين، سيحضى بصلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد، ولا يتبع سوى للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، وبموجب الهيكلة الجديدة التي بدت ملامحها واضحة منذ إقالة الفريق توفيق وحل المصالح التي كانت تشتغل تحت وصايته بعيدا عن الرقابة القانونية، في تأكيد واضح من رئاسة الجمهورية على تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل الى “العمل لصالح المواطن في كنف الشفافية”.

وفي ذات السياق، كشفت مصادرنا أنه قد تم تحديد المقر الذي يضم هياكل وفروع المديرية الجديدة، ويتعلق الأمر بالمقر القديم لوزارة الخارجية والمقابل لرئاسة الجمهورية بالمرادية بالجزائر العاصمة، وتهدف الهيكلة الجديدة الى تكريس “تمدين النظام” الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مثلما هو معمول به في الدول الكبرى، حرصا على “حماية حقوق المواطنة، وحقوق الانسان، وضمان أمن الوطن والمواطن بعيدا عن الوصاية والرقابة والحد من الحريات..”.

يأتي هذا المرسوم الرئاسي الهام الذي سيكون له ما بعده، وسيكرس قطيعة حقيقة مع ممارسات المرحلة السابقة -حسب مصادرنا-، ليعيد إحياء مشروع يرجع إلى عهد وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، وهي فكرة توحيد كافة الأجهزة الأمنية في جاهز واحد يسمى “مديرية الأمن القومي” تتبع لرئيس الجمهورية، رشح لرئاستها حينها كل من الوزير زرهوني واللواء عبد الغني الهامل المدير العام الحالي للأمن الوطني، إلا أن المقاومة الكبيرة التي أبداها الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق للمشروع تسببت في فشله، لأن نجاح المشروع كان سيتسبب في تحجيم نفوذه حينها وسحب صلاحيات واسعة من يده. وبعد إنهاء مهام الجنرال توفيق من على رأس جهاز المخابرات وإحالته على التقاعد في سبتمبر الفارط، أعاد الرئيس بوتفليقة إحياء الفكرة وجسدها بمرسومه الذي وقعه أول أمس.

http://elhiwardz.com/national/37931.html