جريدة الحياة في شيتة محترفة تبيض صورة الجنرال طرطاق الذي لم تجف بعد يداه من دماء الجزائريين
حقائق عن اللواء عثمان (بشير) طرطاڤ
يعتبر اللواء (المتقاعد) عثمان طرطاڤ المعروف بـ”بشير”، واحدا من ضباط جهاز المخابرات الجامعيين، حيث تحصّل على شهادة الليسانس “تخصص جغرافيا” من جامعة قسنطينة سنة 1972.
ولد طرطاڤ عام 1954 في حمّام السخنة بولاية سطيف وانخرط في جهاز المخابرات في 1972، وينحدر من أسرة ثورية.
تميّز مساره المهني بإشرافه على المركز العسكري للتحريات (سي بي أم إي) في الجزائر العاصمة، عندما كان العميد ربيحي زواغي على رأس مديرية الجيش، وهذا إلى غاية 2001، ثم عيّن منسقا أمنيا لدى المركز الإفريقي للبحوث ومكافحة الإرهاب في الجزائر، ومقرّه عين النعجة، وهذا من 2004 إلى غاية 2008، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في 2004.
بعدها تمّ تعيينه رئيسا للمصلحة المركزية لمتابعة النشاطات ومكافحة الإرهاب في دائرة الاستعلامات والأمن (الدياراس) من 2008 حتى ديسمبر 2011، وفي 2011 تم تعيينه مديرا للأمن الداخلي وهذا حتى 13 سبتمبر 2013.
وخلال وجوده على رأس مديرية الأمن الداخلي، قامت المديرية بعمليتين كبيرتين وناجحتين في مجال مكافحة الإرهاب، الأولى هي اعتقال، وبطريقة نوعية مذهلة، مسؤول الهيئة القضائية للقاعدة في المسيلة، الإرهابي نسيب الطيب، وهذا في أكتوبر 2012، والثانية هي اعتقال الهيئة الإعلامية للقاعدة الإرهابي محمد الصالح قاسمي في ديسمبر 2012.
بعد خروجه من مديرية الأمن الداخلي في 13 سبتمبر 2013، والذي كان وراؤه الفريق توفيق شخصيا، بقي لمدة سنة بدون منصب، وأحيل على التقاعد رسميا في جويلية 2014، لكن شهرا بعد ذلك، تم تعيينه مستشارا أمنيا في رئاسة الجمهورية، في سبتمبر 2014، ثم عين في نفس اليوم والشهر الذي أخرجه فيه الفريق توفيق من مديرية الأمن الداخلي، أي في 13 سبتمبر، لكن في 2015، مديرا لدائرة الاستعلامات والأمن خلفا لمديره السابق الفريق محمد لمين مدين “توفيق”.
http://www.elhayat.net/article46282.html
حقائق جديدة عن “الدياراس” والـ”دي جي آس آس”
هذا هو جهاز المخابرات الجديد
علمت “الحياة” من مصدر مطلع، أنّ الرئيس بوتفليقة أجرى تعديلات عميقة على جهاز المخابرات وحوّل دائرة الاستعلامات والأمن “الدياراس” إلى ثلاث مديريات عامة، هي المديرية العامة للأمن الداخلي “دي جي أس أ” والمديرية العامة للأمن الخارجي “دي جي آس أو” والمديرية العامة للأمن التقني (دي جي آس تي)، في حين تم إنشاء هيئة أمنية جديدة باسم مديرية المصالح الأمنية (دي س س) وعيّن على رأسها اللواء بشير طرطاڤ بدرجة وزير مستشار.
وكانت دائرة الاستعلامات الأمن تتكون من 3 مديريات هي مديرية الأمن الداخلي (دي أس أ) ويرأسها الجنرال بورة بن زريقة (عبد القادر)، مديرية الأمن الخارجي (دي أس أو) ويرأسها اللواء محمد بوالزيت (يوسف)، ومديرية الاتصالات (التصنت) التي كان يرأسها دريسي حمادوش قبل أن تنهى مهامه من قبل اللواء بشير طرطاڤ.
ولم تجر أيّ تغييرات لمسؤولي المديريات الأمنية، ومن المحتمل جدا أن يبقي اللواء طرطاڤ على نفس المسؤولين الحاليين في مناصبهم.
وحسب الهيكلة الجديدة لجهاز المخابرات، سيكون بشير طرطاڤ منسقا لعمل المديريات الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، في حين تبقى المديريات الثلاث منفصلة عن بعضها البعض وتدار وفق تخصصاتها.
وكان اللواء بشير طرطاڤ يعكف منذ تعيينه مديرا للدياراس في 13 سبتمبر 2015، على إعداد هيكلة جديدة لجهاز المخابرات تحت الإشراف المباشر للرئيس بوتفليقة، وتمكن من وضع هذا المخطط جاهزا على مكتب الرئيس في مدة وجيزة.
ومن شأن الجهاز الجديد أن ينقل الأداء الأمني للمخابرات نقلة نوعية، ليكون الجهاز في خدمة المسؤول السياسي وليس شريكا في صناعة واتخاذ القرارات السياسية كما كان الوضع من قبل.
من جهة أخرى، بقيت مديرية أمن الجيش تابعة لوزارة للدفاع، ولا علاقة لها بالمديريات الثلاث التي تشكّل جهاز المخابرات الجديد.
وكان الرئيس بوتفليقة أعلن في 2004 أنّ فرضية حلّ دائرة الاستعلامات والأمن والقضاء على دوره السياسي “ممكنة جدا”، وقال في تصريحات علنية قبيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 أنّ “الأمر ممكن جدا”، عندما سئل عن رغبته في حل الدياراس وإنهاء دوره السياسي.
وبهذه الخطوة يكون بوتفليقة قد خطى خطوة كبيرة في إبعاد الساحة السياسية عن القبضة الأمنية، وتحويل جهاز المخابرات إلى جهاز يخدم الدولة ومصالحها الأمنية والإستراتيجية مثل الأجهزة المخابراتية في الدول المتطورة.
http://www.elhayat.net/article46294.html
بوتفليقة يتخلى على القايد صالح ويرقي بشير طرطاق
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجنرال بشير طرطاق وزيرا مستشارا مكلف بالشؤون الأمنية بالإضافة الى رئاسته لمديرية المصالح الأمنية التي خلفت الدياراس و أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية حسب المرسوم الرئاسي غير المنشور الذي انفردت بمضمونه جريدة الحوار الجزائرية البارحة قبل أن تتطرق له كل الصحافة الجزائرية اليوم.
وبهذا تكون قيادة أركان الجيش قد فقدت كل صلاحياتها المخابراتية لصالح الرئيس حيث سيتولى هذه المهام الجنرال طرطاق باستقلالية تامة عن الجهاز العسكري لقايد صالح.
و أعرب أحد العارفين بالشأن السياسي و العسكري الجزائري لسبق برس عن نية بوتفليقة في تحييد مؤسسة الجيش و بالأخص القايد صالح بعدما كان هذا الأخير أحد عرابي العهدة الرابعة للرئيس.
و يشغل الفريق قايد صالح منصب نائب وزير الدفاع الوطني بالمقابل يصبح الجنرال طرطاق وزيرا مستشارا للأمن في مسؤولية وزارية أكثر أهمية من تلك التي يتمتع بها الفريق في حين قيادة الأركان لم تصبح تتحكم في جهاز المخابرات التابع للرئاسة بموجب نفس المرسوم.
و في نفس السياق أشارت نفس المعلومات الى أن كل من مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية ستتبع لمصالح الوزير بشير طرطاق بعدما حولها الرئيس سابقا لهيئة أركان الجيش في خضم فصلها عن مديرية الاستعلام و الأمن الذي كان يديرها الجنرال المتقاعد مدين.
بالنظر لهذه المعطيات و غيرها يبدو أن نائب وزير الدفاع فقد الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها بحكم تحويل المصالح الاستراتيجية للدياراس لهيئة الأركان قبل أن يسترجعها الرئيس لنفسه في اطار الهيكل الجديد الذي يرأسه طرطاق.
في حين تطرح تساؤلات عن دور قيادة الأركان في هذه الحالة بحكم التحديات التي تواجهها البلاد فيما يخص الأخطار الأمنية الداخلية و الخارجية و من المسؤول عن الأخر في ظل تمتع طرطاق بمسؤوليات أهم من قايد صالح رغم بقاء الأخير كقائد للقوات العملياتية التي لا يمكنها التحرك منذ معلومات من جهاز المخابرات.
و يجهل حتى الأن طبيعة العلاقة التي ستكون بين قيادة الأركان و جهاز المخابرات الجديد بعد قطع العلاقة الوظيفية بينهما لكن الشيء المؤكد أن نائب وزير الدفاع فقد الكثير من وزنه في منظومة الحكم الذي يعتبر فيها جهاز المخابرات العصب المحوري ولا يبدو ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد من القايد صالح ان يلعب دورا محوريا في المرحلة السياسية القادمة.
في أول ظهور لرئيس جهاز المخابرات بعد شهرين من تعيينه
الجنرال طرطاق ليس “شبح”
خرج أمس رئيس جهاز الأمن والاستعلام، الجنرال عثمان طرطاق، إعلاميا لأول مرة منذ تعيينه على رأس أهم جهاز أمني في البلاد منتصف سبتمبر الماضي، خلال أشغال اجتماع الأفريبول الذي عقد بفندق الأوراسي بالعاصمة، وهو ما يؤشر على تغير سياسة إدارة جهاز المخابرات بعد إقالة الرئيس السابق الجنرال محمد مدين الذي كان يتعمد عدم الظهور إعلاميا لإضفاء نوع من الغموض على شخصيته وجهازه الذي عمر فيه ربع قرن من الزمن.
وظهر طرطاق جالسا في الصف الأول على يمين المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، وهو ما يؤكد رغبته في الظهور العلني في ظل وجود تغطية صحفية كبيرة، ويمكن رصد عدة رسائل يكون قائد المخابرات الجديد يريد إيصالها لعدة جهات، مفادها أن جهاز الأمن والاستعلام بات مجرد جهاز أمني يعمل تحت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
ومن المؤكد أن الصور التي شاهدها ملايين الجزائريين في التلفزيون كسرت حواجز ومسحت أساطير طالما بقيت في أذهان الجزائريين عن قيادات الدياراس.
الجنرال عثمان طرطاق بظهوره الإعلامي أمس يكون قد أكد أن الإدارة الجديدة لجهاز المخابرات ستعتمد سياسة غير التي كانت معتمدة في الـ 25 سنة الماضية، وذلك بإزالة الغموض والهالة التي كانت تحاط بالجهاز وقياداته.
إطلالة الرجل الأول في جهاز الأمن والاستعلام تأتي في الوقت الذي كثر الحديث فيه عن إنهاء الكيان الموازي الذي اتهم الأمين العام للأفلان عمار سعداني الجنرال المعزول من على رأس المخابرات محمد مدين بقيادته طيلة 25 سنة الماضية.
وكانت “الحوار” قد أشارت في وقت سابق إلى أن الرجل الأول في جهاز الأمن والاستعلام عثمان طرطاق المدعو بشير، يعتزم الظهور إعلاميا أمام الرأي العام في كل اللقاءات المتعلقة بجهازه، وذلك لتأكيد أن الجهاز هو مجرد آلية تعمل في إطارها القانوني الذي يحدده الدستور، ولا تتدخل في السياسة لا من قريب ولا من بعيد.
يشار إلى أن الجنرال طرطاق كان مستشارا أمنيا لدى الرئيس بوتفليقة قبل توليه منصبه الجديد خلفا للجنرال توفيق الذي أحيل للتقاعد قبل أكثر من شهرين، وقام الأخير مؤخرا بتوجيه رسالة يطالب فيها بإنصاف مساعده السابق الجنرال حسان المدان بـ 5 سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة العسكرية بوهران، وهي الرسالة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية باعتبارها الخرجة الأولى للجنرال محمد مدين طيلة 25 سنة.
مراد. ب
اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ “الحوار”:
الظهور العلني للجنرال طرطاق خطوة ايجابية في استكمال بناء الدولة الوطنية
استحسن اللواء المتقاعد والخبير الأمني عبد العزيز مجاهد ظهور رئيس جهاز الأمن والاستعلام عثمان طرطاق إعلاميا لأول مرة منذ تعيينه قبل ثلاثة أشهر خلفا للجنرال المقال محمد مدين، معتبرا ذلك خطوة من الخطوات الإيجابية في استكمال بناء الدولة الوطنية.
وقال مجاهد في اتصال هاتفي مع “الحوار” إن الظهور لهذا المسؤول الأمني الكبير إعلاميا وأمام الرأي العام يؤكد أن الجهاز سيعمل في القادم بكل شفافية، وليس هناك أي شيء يخفيه، وهو بطبيعة الحال شيء إيجابي ويدل على أن خطوة عملاقة قطعتها الجزائر في طريقها لبناء دولة وطنية.
يشار إلى أن رئيس جهاز الأمن والاستعلام السابق الجنرال محمد مدين المدعو توفيق تعود على عدم الظهور إعلاميا حيث لم يتم تداول أي مقطع فيديو أو صور واضحة له طول فترة خدمته على رأس جهاز المخابرات، وهو ما كسره أمس الرئيس الجديد لأقوى جهاز أمني في البلاد الجنرال عثمان طرطاق المدعو بشير بظهوره خلال أشغال اجتماع الأفريبول الذي عقد بفندق الأواراسي في العاصمة.
مراد. ب
http://elhiwardz.com/featured/34330.html
الأفلان يؤكد أن الرئيس أولى هذه المصلحة أهمية كبرى
السياسيون يستبشرون بتحويل الدياراس إلى مؤسسة إدارية
سلطاني: الدياراس كانت ظرفية وانتهت أسباب وجودها
جيلالي سفيان: البعد الأمني أخذ مكانا أكبر في النظام الجزائري
أجمعت مختلف أطياف القوى السياسية، على إيجابية قرار تحويل جهاز دائرة الاستعلام والأمن إلى مديرية المصالح الأمنية تابعة لرئاسة الجمهورية، وأكدوا أن القرار خطوة نحو إنهاء البوليس السياسي ، في انتظار توضيح ذلك من خلال ممارسة هذه المصلحة على أرض الواقع.
قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، في تصريح لـ المحور اليومي ، أمس، إنّ قرار الرئيس بوتفليقة إيجابي، ويدخل في إطار استكمال ما كان قد شرع فيه قبل سنة، والمتعلق بإعادة هيكلة جهاز الاستعلامات والأمن الذي أنشأ في أيام المأساة الوطنية وكان يؤدي أدوارا أمنية استخباراتية يمليها ويفرضها واقع المأساة. وبحسب تصور سلطاني، فإنّ هذا الواقع قد انتهى وكان واجبا أن يتحول هذا الجهاز إلى مؤسسة إدارية تعيّن المؤسسات الدستورية بالرأي والمعلومات. ويعتقد سلطاني أن إعادة الهيكلة ضرورية والتغيير في تسمية دائرة الاستعلام والأمن إلى مديرية المصالح الأمنية يتماشى مع التحولات التي تعرفها الجزائر وتقليص الأزرة الأخطبوطية التي كانت موجودة في كل مؤسسات الدولة هو قرار حكيم يمهّد لاستكمال الدولة المدنية التي يجب أن ينسحب فيها الأمن نهائيا عن السياسة، وأن يترك الفضاءات تتحرّك تحت ظلّ القانون فحسب. ويرى رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أنه لا يمكن الحكم على قرار تحويل الدياراس إلى مديرية المصالح الأمنية، اليوم، لأنّ الحكم على هذا القرار إن كان ينهي عن البوليس السياسي، يظهر مع ممارسة هذه المصلحة الجديدة لمهامها. وذهب جيلالي سفيان إلى عكس القراءات التي قالت إن القرار يضعف جهاز المخابرات، وأكد أنّه تحليل خاطئ تماما، فبعدما كانت الدياراس مربوطة بوساطة بينها وبين مصدر القرار الرئيسي المتمثل في رئاسة الجمهورية، وكانت تابعة لوزارة الدفاع، أخذت اليوم بعدا آخر، حيث باتت تحت وصاية رجل يعمل تحت إمرة الرئيس مباشرة. ويؤكد جيلالي أنه بموجب هذا القرار فقد أخذ البعد الأمني حجما كبيرا في النظام الجزائري أكبر مما كان عليه. لكن جيلالي سفيان، لاحظ ضبابية في منصب رئيس المصلحة، الذي قيل إنه أصبح وزير دولة بموجب هذا القرار، حيث تساءل إن كان بشير طرطاق قد أصبح عضوا في الحكومة أم لا. وفيما يتعلق برأيه إن كان القرار ينهي ما كان يسمى بـ البوليس السياسي داخل الأحزاب، قال رئيس حزب جيل جديد ، إن الدياراس كان يتدخل كآلة مأمورة من قبل السلطة الرئيسية المتمثلة في الرئيس، وإن كان القرار ينهي ذلك فسيظهر هذا مع الوقت. وثمّن حزب جبهة التحرير الوطني قرار الرئيس، وقال المكلف بأمانة الإعلام حسين خلدون، إن الأمر عادي جدا ويدخل في إطار صلاحيات الرئيس باعتباره وزيرا للدفاع، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ الرئيس قد شرع قبل أكثر من سنة في إعادة هيكلة الجهاز في إطار المجال التنظيمي. وإن كان القرار ينهي البوليس السياسي الذي اشتكى منه عمار سعداني في وقت سابق، قال خلدون إنّ قرار إعادة هيكلة جهاز المخابرات منذ البداية كان يدخل في إطار إصلاحات تصب نحو تعزيز الديمقراطية والدولة لها الحق في مصلحة مكلفة بالأمن تكون قوية، وإلحاق هذه المديرية بالرئاسة معناه إيلائها أهمية كبيرة وإخضاعها لأوامر شخص واحد يكون في منأى عن أي ضغط أو توجيه وإخضاعها لرقابة مباشرة هي رقابة رئيس الجمهورية.
حكيمة ذهبي
http://elmihwar.com/ar/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/47769.html
حينما إكتوت الجزائر بالعشرية السوداء وقف العرب يتفرجون وكل رفع شعار نفسي نفسي وتناسوا ما يجمعهم من دين واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك وجغرافيا الجوار , بل منهم من سعى لإطالة مدة الصراع بإعانة العسكر والقلة على الأغلبية ومنهم من إستنفع بحكم الأموال الطائلة التي تصب على بلده من سياحة الجزائريين الباحثين عن الأمن والأمان . وها هي البلاد العربية الآن تعاني من تجاهلها لتلك الأزمة وعدم العمل على إطفاء الحريق حتى وصل الى بيوتهم ولو أنهم سعوا للإصلاح وصدقت نياتهم ولم يتموقعوا مع الباطل وآثروا الحق والجوار لجنبوا بلدانهم الحريق والخراب والدمار الذي بهم اليوم, لكن العرب لا يعون الدرس هاهم يستنسخون نفس المواقف المخزية بإعانة جنرال مغمور مثل السيسي الذي يمثل على شعبه وليس له ذرة من المروءة أو طاغية متجبر مثل بشار الذي لا يضيره أن يهيم شعبه في بقاع الأرض بحثا عن الخبز والمأوى والأمن. أمة تسير نحو حتفها إن لم يستدرك أهل الضمير والعقلاء الأمر ويسيروا بالأمة نحو بر الأمان وساحل النجاة .