انتهت سطوة المخابرات على الحياة السياسية والمدنية

رزاق بارة يعرض مواصفات مرحلة ما بعد الجنرال توفيق

“انتهت سطوة المخابرات على الحياة السياسية والمدنية”
لن يكون للمؤسسة العسكرية في “الدولة المدنية”، نفس الدور والتأثير في الحياة السياسية والمدنية الذي كان لها في السابق. وفي المستقبل ستشهد الممارسة السياسية نزول وزير دفاع مدني إلى المجلس الشعبي الوطني، ليشرح ويبرر ميزانية وزارة الدفاع. هذا الكلام للمستشار برئاسة الجمهورية مكلف بقضايا الإرهاب، كمال رزاق بارة.

تحدث بارة، أمس، في مقابلة مع القناة الإذاعية الثالثة، عن “الدولة المدنية” التي يدعو إليها عمار سعداني، بطريقة يفهم منها أن الرئاسة تتبناها، أو ربما هي صاحبة الفكرة وسعداني هو من تبناها وروج لها. ومن بين ما قاله في الموضوع: “هذا اللفظ لا يوجد في الدستور، وإنما يستعمله سياسيون يريدون التقليل من النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية. نعلم الوزن السياسي للعسكر في التوجهات السياسية لبلادنا منذ ثورة التحرير، ونعرف المراحل التي شهدت تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي. أعتقد أن الخيار أصبح واضحا اليوم، وهو أن الجيش لا يمكنه أن يعطي لنفسه وزنا سياسيا بنفس الكيفية التي كان عليها أيام الحزب الواحد”.

وبحسب بارة، “التوازنات الجديدة في مجتمعنا والتحديات المطروحة أمامنا، تفرض بأن مؤسسات مدنية وجمهورية تكون لها الغلبة (على المؤسسة العسكرية) في هذه القضايا”، يقصد أن تدار شؤون السياسة والحكم المدني من طرف مؤسسات مدنية وليس الجيش. وأضاف: “ربما نشهد في المستقبل نزول وزير دفاع مدني إلى البرلمان، لشرح وتبرير ميزانية المؤسسة العسكرية، وهذه المرحلة تؤكد فعلا إرادة لبناء دولة مدنية”.

وعن التغييرات التي أدخلت على الجهاز الأمني، قال بارة: “إصلاح مصالح الأمن يعكس إرادة رئيس الجمهورية في إقامة دولة عصرية، ويندرج في إطار استكمال بناء جزائر المستقبل. يجب (في المرحلة المقبلة) أن يؤدي كل واحد دوره في إطار دولة عصرية، حيث يتم احترام مبدأ التداول على المناصب (..) أما عن تدخل العسكريين في تعيين مدنيين في مناصب المسؤولية، فينبغي أن يضبط ضمن المادة 25 من الدستور، التي تقول إن مهام الجيش هي حماية السيادة والوحدة الوطنية والحدود من المخاطر”.

يلاحظ أنه لأول مرة يتحدث مسؤول بارز برئاسة الجمهورية، وبشكل واضح، عن التغيير الذي جرى في المخابرات وعن أهداف هذا التغيير. وكلام بارة بهذا الخصوص، يفهم بأن الأمر يتعلق بقطيعة بين فترتين. فترة هيمنة المخابرات على الحياة السياسية بقيادة الجنرال توفيق، وفترة جديدة تمثل نقيض الأولى.

في موضوع آخر، رفض بارة الحديث عن وجود “تخبط” من جانب السلطات في قضية استدعاء البرلمان للتصويت على تعديل الدستور. فالترتيبات، حسبه، ستكون كما جرت في 2008 بمناسبة تعديل الدستور. ويرى بارة أنه “ليس هناك أي لبس حول الإجراءات المتبعة في مسار المصادقة على تعديل الدستور، ربما اللبس موجود عند الصحافة، أما على مستوى الهيئات العمومية فلا وجود له”. ولا يتوقع المستشار بالرئاسة إخضاع مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور للمناقشة في البرلمان، “إذا أخذنا في الحسبان تجربة 2008”. وظهر متأكدا بأن التصويت بـ«نعم” سيفوق بكثير ثلاثة أرباع، أي أكثر من 455 حسب العملية الحسابية التي أجراها.

وعلى خلاف ما يقول بارة، فتجربة 2008 تبين أن التصويت على تعديل الدستور تم في تاريخ انعقاد جلسة البرلمان الذي حدده بوتفليقة، أي في 12 نوفمبر 2008 (مرسوم رئاسي رقم 08-341 مؤرخ في 26 أكتوبر 2008. الجريدة الرسمية عدد 62). إذن التخبط ثابت عند الرئاسة وليس عند الصحافيين!

أما عن المادة 51 التي تقطع الطريق على مزدوجي الجنسية في الوصول إلى المناصب السامية، قال المحامي سابقا ورئيس “مرصد حقوق الإنسان” في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إن المواقع في الدولة المعنية بذلك تتراوح بين 10 و15 وظيفة ومنصبا، من بينها مدير عام الأمن الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس المحكمة العليا.
http://www.elkhabar.com/press/article/99696/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/

دافع على الدولة المدنية ورافع للتوازنات الجديدة.. رزاق بارة:
15 منصبا ساميا ممنوعا على مزدوجي الجنسية

تستعد الحكومة لصياغة مشروع قانون جديد يحدد قائمة المناصب العليا التي ستكون محرمة على مزدوجي الجنسية مستقبلا، ويتعلق الأمر بنحو 10 أو 15 منصب مسؤولية في الدولة، فيما أكد رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور يؤسس للدولة المدنية التي لا يمكن معها للمؤسسة العسكرية أن تدعي أنها تتمتع بنفس الثقل الذي كانت عليه خلال الحزب الواحد.

وضمن هذا السياق، فند مستشار رئيس الجمهورية، أن يكون مشروع تعديل الدستور حمل أي صبغة تمييزية بين الجزائريين، معتبرا ما جاء في المادة 51 من الدستور تكريسا للحق في ازدواج الجنسية. وتأسف للتأويلات “المبالغ فيها” حول المادة المتعلقة بجعل تولي المسؤوليات العليا في البلاد حصريا لحاملي الجنسية الجزائرية، مذكرا بأن قانون الجنسية في سنوات السبعينيات كان يقتصر “حصريا” على الجنسية الجزائرية، مؤكدا أن الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بشرط الجنسية الجزائرية دون غيرها في المسؤوليات العليا في الدولة ستنهيه صياغة نص تشريعي جديد .

وأوضح بارة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مشروع القانون سيحدد ما بين 10 و15 منصبا، وخص بالذكر مناصب محافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا “التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين” مشيرا إلى أن هذا الإجراء “معمول به في كل العالم”، وانتقد التأويلات التي أفضت إلى لبس بين مفهوم “الجنسية” و”المواطنة” و”الهوية” حسب مستشار الرئيس إضافة إلى وضعيات “تتنافى ونية الذين قدموا إسهامات” في عملية تعديل الدستور.

وتطرق مستشار الرئيس إلى المادة 24 من مشروع التعديل الذي ينص على أن “الدولة تعمل على حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هويتهم، واعتبر أن هؤلاء جزائريون مهما كانت جنسيتهم الثانية لا سيما خلال المواعيد الانتخابية التي يمارسون فيها حقهم في المواطنة من خلال التعبير عن أصواتهم وآرائهم السياسية.

وفيما يخص الدعوة إلى عقد اجتماع للبرلمان يخصص لعرض مشروع التعديل الدستوري والتصويت عليه. نفى رزاق بارة وجود “أي لبس” في الإجراء، معتبرا ذلك مجرد “سوء فهم”. وعن سؤال عن التعجيل بالمصادقة على مشروع مراجعة الدستور، أكد بارة أنه “تم إطلاع السكان بشكل مطول وسليم” بمضمونه عبر وسائل الإعلام والشأن نفسه بالنسبة إلى المعارضة السياسية التي تمت استشارتها منذ 2011 حول تفاصيل هذا المشروع، مسجلا أن الدستور الجديد يكرس “فصل” السلطات.

وسجل أنه “يتم تسيير كل مؤسسة في إطار خاص” وأن “الدولة تسير وفق توازنات عامة”، معربا عن استيائه للانتقادات “غير العادلة” التي تستهدف العدالة الجزائرية ومصداقية “آلاف القضاة” في حين إن هؤلاء “مستقلون ويمتثلون للقانون ولضميرهم”.

وفي تعليقه على مفهوم “الدولة المدنية” اعتبر رزاق بارة أن الإصلاح الذي بادر به الرئيس “يتطابق بشكل كبير مع تصور” لجزائر أمام “تحدياتها المستقبلية” و”دولة عصرية”، مؤكدا أن الوقت حان لتلعب كل مؤسسة الدور المنوط بها في إطار احترام التناوبات (…) الخيار واضح الآن لا يمكن من الآن فصاعدا أن تدعي المؤسسة العسكرية أنها تتمتع بنفس الثقل الذي كانت عليه خلال الحزب الواحد”. وأضاف أن “التوازنات الجديدة ضمن المجتمع والتحديات الجديدة تستدعي أن تتجاوز المؤسسات الجمهورية المدنية ذلك”.

وأردف: “لم لا ربما يأتي غدا وزير مدني للدفاع الوطني لتبرير ميزانية الهيئة العسكرية أمام المجلس الشعبي الوطني”، معتبرا أن “المرحلة المقبلة هي التي ستدل حقا على إرادة إقامة دولة مدنية.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/271497.html