هوشة الجنرالات تصل للمحاكم

قرر الجنرال المتقاعد محمد بتشين رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار وابنه صاحب موقع ” الجزائر الوطنية “، حسب تصريح له لجريدة النهار، وذلك على خلفية نشر الموقع المذكور لما سماها وثائق تدين الجنرال بتشين بتهم اختلاس أموال عمومية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ” لاناب “، عبر استخدام نفوذه كمستشتار لرئيس الجمهورية السابق اليمين زروال، من أجل تحويل أموال الإشهار العمومي للجرائد التي كان يملكها وهي : الأصيل و ” لوطونتيك “، وكان الجنرالين المتقاعدين قد دخلا مؤخرا في حملة اتهامات متبادلة شغلت الرأي العام واعادت الأذهان لمرحلة التسعينات بكل ذكرياتها الأليمة.
http://elhiwardz.com/national/39165.html

رفعت دعوى قضائية ضد نزار.. وسأدخله السجن

على نزار تحضير دفاعه وأدلته للمثول أمام العدالة وتبرير اتهاماته لي

رفع الجنرال محمد بتشين رئيس المخابرات الأسبق دعوى قضائية ضد الجنرال خالد نزار وابنه لطفي، يتهمهما فيها بتلفيق الأكاذيب والادعاءات الباطلة في حقه، حيث قدم الجنرال شكواه اليوم أمام وكيل الجمهورية بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك وجمع التصريحات التي هاجمه فيها سواء في الصحف المكتوبة أو عبر شاشات التلفزيون وحتى عبر مواقع الأنترنيت. وأفاد مصدر مقرب من الجنرال بتشين بأن هذا الأخير رفع دعوى قضائية ضد الجنرال خالد نزار وابنه، بعد الاتهامات التي وجهاها له، بخصوص اختلاس أموال الوكالة الوطنية للإشهار واستغلال النفوذ لاختلاس المال العام، خلال توليه منصب قائد جهاز المخابرات سنوات التسعين. وفي اتصال مع الجنرال بتشين أكد الأخير لـ»النهار» خبر مقاضاته للجنرال نزار وابنه، مؤكدا بأنه لن يتسامح مع هذه الاتهامات الباطلة التي اعتبرها تلفيقا ومحاولة لتشويه سمعته بوقائع لم يرتكبها حسبه، مشيرا إلى أن الملتقى مع الجنرال خالد نزار وابنه سيكون أمام العدالة وما عليهما سوى تحضير دفاعهما والأدلة على ادعاءاتهما إن كانت موجودة فعلا كما يروجان له. وقال بتشين بأنه سيزج بنزار في السجن لأنه على يقين بأن هذه الاتهامات من نسيج خياله، والهدف منها هو تشويه سمعته لا أكثر ولا أقل. تجدر الإشارة إلى أن نجل خالد نزار اتهم قائد جهاز المخابرات الأسبق محمد بتشين بالاستحواذ على أموال الإشهار العمومي سنوات التسعينات، مستغلا نفوذه كمستشار لرئيس الجمهورية اليامين زروال، من أجل تحويل كل الإشهار العمومي إلى الجريديتين اللتين كان يمتلكهما، واللتين كانتا تدران عليه ما قيمته ملياري سنتيم شهريا حسبه، حيث نشر موقع نجل الجنرال نزار «ألجيري باتريوتيك» وثيقة موقعة عن وزارة الداخلية في ذلك الوقت تأمر مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بضرورة نشر الإشهار العمومي عبر جريدتي الجنرال المتقاعد بتشين.

http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/264771-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1..-%D9%88%D8%B3%D8%A3%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86.html

كانوا في الهجوم وأصبحوا في الدفاع
سقوط جنرالات التسعينيات في البئر
منذ عدة أسابيع أصبح ضابطا كبار سابقين برتبة جنرالات وألوية في وضع لا يحسدون عليه، وأصبحوا جميعا في وضعية الدفاع بعدما كانوا في وضعية الهجوم، ولا يستطيع أي شخص مهما كانت قوّته ومركزه انتقادهم أو التعرّض لهم.
وانقلب الوضع رأسا على عقب بالنسبة لهؤلاء الجنرالات الذين كانوا قوّة ضاربة في التسعينيات، منذ توقيف وحبس الجنرال حسان مسؤول مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، بتهمة تتعلق بعمله في الجهاز، وجاءت تنحية الفريق توفيق من منصبه مثل الضربة القاضية للجنرالات، وتم هذا من خلال اتصال هاتفي بسيط، حيث اتصل به مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى على التاسعة صباحا لإبلاغه بقرار تنحيته من منصبه وتعويضه باللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ.
وساهم خروج توفيق من دائرة السلطة على خروج الألسنة من أفواه الكثيرين وبدأت توجّه الانتقادات اللاذعة لهم، وهذا بسبب زوال الخوف من جهة ووجود أخطاء كثيرة ارتكبها هؤلاء الضباط خلال ممارستهم للسلطة.
وتحوّل هؤلاء الجنرالات من ضباط أقوياء يهابهم الكل، إلى مجرد ضباط سابقين تمّ وضعهم تحت النار الملتهبة دون أن يكون لهم أيّ حول ولا قوّة.
وبدأ الوضع الجديد للجنرالات يتغيّر وينقلب منذ أن شنّ عمّار سعداني هجومه الكاسح ضد توفيق، ثم تعقّد وضعهم أكثر عندما التفتوا إلى بعضهم البعض وأصبحوا يتراشقون بالتهم ويطلقون التصريحات القاسية ضد بعضهم، حيث اتهم اللواء المتقاعد خالد نزار الجنرال المتقاعد محمد بتشين بتعذيب المواطنين في 8 أكتوبر 1988، وردّ بتشين يقول إنّ نزار كاذب وأنه سيقاضيه يدخله السجن، ثم دخل رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الإبراهيمي على الخط ليطلق تصريحات قاسية، عندما قال إنّ توفيق كان يقشّر البطاطا خلال الثورة وأنّ نزار مجرّد مبعوث من فرنسا لاختراق الثورة، وقام نزار برد فعل سريع ليتهم بتشين بتحويل أموال الدولة لحساب مؤسساته الإعلامية عندما كان في الرئاسة مع اليمين زروال.
وساهمت هذه التصريحات في الحط من صورة وقيمة هؤلاء الجنرالات، كما أنّ الملاسنات بينهم والتصريحات التي أعقبت خروج التوفيق، أوضحت بأن هؤلاء الجنرالات كانوا من دون مستوى كبير في الثقافة والتكوين العلمي وحتى العسكري، وتم الجهر بوضعهم على أساس أنهم كانوا مجرّد ضباط صّف وأصبحوا بفعل التحالفات والولاءات عمداء وألوية يصنعون الطقس الجميل والطقس الرديء في الجزائر، رغم عدم امتلاكهم مؤهلات علمية أو عسكرية تؤهلهم لذلك.
وتحوّلت صورة الجنرالات من “صورة رجال أقوياء وأشدّاء إلى صورة عسكريين سابقين ضعفاء لا حول ولا قوة لهم، غير متكوّنين وغير مأهلين للقيادة، وأنّ قوتهم كانت مستمدة من سلاحهم وشاراتهم وبذلاتهم العسكرية”.
ويرجع الكثير من المراقبين تحييد هؤلاء الجنرالات الذين كانوا أقوياء في التسعينيات، إلى رغبة الرئيس بوتفليقة في تحويل مركز القرار من ثكنة علي خوجة في “الطاغاران” إلى قصر الرئاسة في المرادية وهو المكان الطبيعي لاتخاذ القرار، باعتبار الرئيس مسؤولا منتخبا ويجب أن يكون العسكر تحت سلطاته وليسوا شركاءه في الحكم، وارتكز بوتفليقة في تنفيذ سياسته على قائد أركان الجيش الفريق ڤايد صالح، والذي أعلن هو الآخر بطريقة شبه مباشرة. إنّ الجيش يتحرّك بأوامر الرئيس ومكلف بحماية الدولة وليس بتسييرها.
http://www.elhayat.net/article47073.html

وثقية رسمية سرية
رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي أمر باحتكار الإشهار لجريدتين يملكهما الجنرال بتشين
نشر، اليوم ، الموقع الإلكتروني المملوك لنجل خالد نزار”ألجيري باطريوتيك” صورة لوثيقة تعود إلى سنة 1995، تتهم مقداد سيفي رئيس الحكومة في ذلك الوقت بإصدار تعليمات لتوجيه الإشهار حكرا على صحيفتين مملوكتين لجنرال محمد بتشين مستشار الرئيس ليامين زروال في ذلك الوقت.
وتمثل الوثيقة المنشورة ـالتي لم نتأكّد من صحته ـ تعليمة موجهة لمدير الوكالة الوطنية للإشهار “أناب” بإمضاء لحسن سرياك مدير ديوان وزير الداخلية والمكتوب نصها بقلم أزرق عادي، تطلب تحويل كل الإشهار العمومي للجماعات المحلية، الشرطة، والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، لجريدتي “الأصيل” و”لوتونتيك” المملوكتين للجنرال محمد بتشين بغض النظر عن رغبة أصحاب الإعلان.
وتقول الوثيقة إنّ التعليمة تأتي بتعليمات من رئيس الحكومة في ذلك الوقت مقداد سيفي، كما استثنت التعليمة جريدتي “الخبر” الخاصة و”الشعب” العمومية من هذا الإقصاء.
وتأتي الوثيقة في ظل الحرب الكلامية التي اندلعت مؤخرا بين الجنرالين المتقاعدين خالد نزار ومحمد بتشين، حول المسؤولية التاريخية عن بعض الأحداث التي وقعت في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.
http://www.elhayat.net/article46983.html

نزار: كن واضحا يا أويحيى.. وفي أي جانب أنت….
***بتشين متورط في التعذيب… وحمروش متهم بحكم القانون
***أحداث أكتوبر كانت مفتعلة من النظام
***قرّرت مواجهة القضاء السويسري لأن ضميري كان مرتاحا
طالب الجنرال خالد نزار من أويحيى أن يكون واضحا، معدلا اتهاماته ضد حمروش، ويتهم مجددا الجنرال بتشين متسائلا “في أي جانب السيد أويحيى؟”.
ورفض وزير الدفاع المتقاعد خالد نزار تصريحات أحمد أويحيى حول استقالة الشاذلي بن جديد سنة 1992، التي قال فيها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أن الشاذلي لم يقم بتحرير استقالته “قلت دائما وأعدت أننا حضرنا الرسالة منذ أن قرّر الشاذلي الرحيل، وأي ضرر يشكّل تحضير الرسالة له؟، وكان يتصرف دائما مع كل الوثائق بنفس الطريقة يدافع نزا . وطالب من أويحيى أن يكون واضحا في هذا الموضوع “كان يجب أن يدقق ويستهذف المعنيين”.
وكان أويحيى قد صرح الخميس الماضي أمام أعضاء المجلس الوطني للأرندي مشيرا إلى خالد نزار “قل أننا كتبنا رسالة الاستقالة للشاذلي… لنفترض أنه كان هناك انقلاب ضده”.
حمروش مسؤول بحكم القانون
وبالمقابل عدل خالد نزار من هجومه ضد حمروش والذي كان قد اتهمه في حوار له مع “الشروق” يوم 12 جانفي بأن “مولود حمروش، في تلك الفترة رئيس الحكومة، الذي أعطى الأمر من أجل إطلاق النار حول المتظاهرين”. وقال نزار اليوم متراجعا “لم أقل أبدا إنّ حمروش إو آخر قام بإطلاق النار، ولن أقولها أبدا على الإطلاق، أنا أعرف أنّ استعمال الأسلحة يخضع لقواعد النظام العام”. وفي هذه الحالة حمروش يتابع مسؤولا بحكم القانون “في حالة ما إذا كان هو من أعطى أمر تحرير الساحات بأول ماي” من قبل الدرك الوطني”، ومن ساحة الشهداء “من قبل الشرطة”. “إذن من الطبيعي أنه كان مؤيدا هو وحكومته للأمر يضيف نزار.
نزار يتهم بتشين
بالمقابل، وزير الدفاع السابق يؤكد اتهامه للجنرال المتقاعد محمد بتشين “أعيد وأقول للتاريخ، بالنسبة لهؤلاء الذين عذبوا ولجميع أولئك الذين فقدوا حياتهم في تلك الأحداث المؤسفة سنة 1988 والذين بفضلهم الأشياء تقدمت في الجزائر، فيما يخص بتشين، كان هو المشرف على هذه الأعمال القذرة التي وقعت بثكنة سيدي فرج”.
وحسب نزار فإن تقريرا كان من المفترض أن يكون حول هذه التجاوزات “فالبنسبة لي كنت مدركا، لكن من دون أي نتيجة، بسبب إعلان العفو الذي كان متسرعا، تلتها مباشرة قانون الذي أقره الشاذلي. خالد نزار يقول إنّ تعيين الشاذلي للجنرال بتشين من أ-جل مساعدته في عمليات استعادة النظام لم تكن بريئة”، فيما بعد فهمت أنّ بتشين لم يكن هنا إلا لتدارك أخطائه، ومحاولة إطفاء الفتيل الذي كانوا هم بأنفسهم قد أشعلوه”.
أحداث أكتوبر 1988
المسؤول الأول عن الجيش سابقا أكد أن أحداث أكتوبر 1988 تم اندلاعها من قبل السلطة ” كنت دائما أدعم فكرة أن أحداث أكتوبر 1988 اندلعت من قبل السلطة”.
وعاد نزار إلى قضية آيت أحمد، حيث قال إنه أبدا لم يقترح على آيت أحمد “أن يكون رئيسا “.
وعاد نزار إلى محاكته من قبل قاضي سويسري في 2013 “الجميع نصحني بأن لا أذهب، بين الخوف من إيقافي، وبين معالجتي كممارس للتعذيب. واخترت بدون تردد يقول “ذهبت لأواجه الذين اتهموني، لأني ضميري مرتاح”
http://www.elhayat.net/article46867.html