حسب موقع مقرب من جهات استخباراتية إسرائيلية
“قبضة حديدية بين الأوفياء لتوفيق ومحيط بوتفليقة”
الجزائر: حميد يس / 09:10-4 فبراير 2016
ذكر موقع “ساحل إنتلجنس”، المتخصص في قضايا الاستعلامات ومحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، بمنطقة الساحل الإفريقي، أن قرار حل دائرة الاستعلام والأمن
“يعكس حدة تصفية الحسابات المتواصلة في قمة الدولة الجزائرية”.
عرض الموقع الإلكتروني الغربي، المقرب من أوساط الاستخبارات الإسرائيلية، قراءة لآخر التطورات على صعيد التغييرات في جهاز الأمن الجزائري، جاء فيها أن دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع “كانت تعتبر حتى وقت قريب دولة داخل دولة”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حل الجهاز بمرسوم أمضاه في 25 جانفي الماضي.
ونسب الموقع لـ”مختصين” أن مسعى بوتفليقة “لم يكن مستساغا قبل أشهر، وهو من نتائج القبضة الحديدية بين ضباط سامين في الـ”دي أر أس”، الذين بقوا أوفياء للجنرال توفيق، والمحيط القريب من بوتفليقة الجالس على كرسي متحرك بسبب المرض”. وأشار الموقع إلى أن الهيكل الأمني المحل “سيره الجنرال محمد مدين لمدة 25 سنة، وكان خلال تلك الفترة يملك صلاحيات واسعة ومكلفا بمهمة عرفت انتقادا حادا، ووصف جهازه بالبوليس السياسي، وهي مصلحة تفلت من أية مراقبة على مستوى الدولة”.
ويدير الموقع صامويل شمعون، اشتغل في مجال التحليل والاستشراف بالجيش الإسرائيلي، لمدة تفوق 20 سنة. وغادره في 1999 وهو يحمل رتبة مقدَم. وينشط حاليا في مجال الاستشارة في قضايا المخاطر التي تهدد الأمن بإفريقيا. وتعرف تحاليل وقراءات الموقع أيضا بتساوقها مع مواقف الحكومة المغربية.
ونقل “ساحل إنتلجنس” المقاربات التي أعطيت للتطورات في هياكل الأمنية الجزائرية، فيذكر: “البعض يرى أن هذه الإجراءات (حل الدياراس)، ستضع حدودا لنفوذ الجيش في الحياة السياسية، بينما يقول البعض الآخر إن لا شيء تغير سوى التسمية والأشخاص”. وأوضح أن الجنرال توفيق “تم تعويضه بالجنرال طرطاڤ المعروف بكونه أكثر قربا من السعيد بوتفليقة (مقارنة بسلفه)، شقيق رئيس الدولة”. وحسب الموقع، فالصحافة الجزائرية تعتقد أن “الدياراس”، والهيكل الذي عوضه “دي أس أس” (مديرية المصالح الأمنية)، لا يختلفان في شيء.
وتابع الموقع الذي توجد مكاتبه بباريس، بأن “محيط بوتفليقة بدأ في أوت 2015 حملة تطهير في صفوف المخابرات السرية، إذ أقال العديد من الضباط السامين ممن كانوا في مناصب استراتيجية على مستوى مؤسسات الدولة، وتم الزج بالبعض الآخر في السجن بناء على تهم مختلفة”. ويرى نفس المصدر أن “هذه المناورات التي لا يعرف جزء كبير منها، تثير قلق الجزائريين المتخوفين على المستقبل السياسي للبلاد. يحدث هذا بالموازاة مع حرب صامتة جارية لخلافة رئيس أنهكه المرض”.
ولا يعرف ما هي التسمية الرسمية للهيكل الجديد، الذي انشطر إلى ثلاث مديريات حسب مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، (واحدة للأمن الداخلي، وثانية للأمن الخارجي وأخرى تقنية)، بسبب عدم نشر مرسوم استحداثها بالجريدة الرسمية. والأقسام الجديدة موضوعة تحت قيادة اللواء عثمان طرطاڤ الذي أصبحت وظيفته الجديدة “منسقا” بين هذه الأقسام. والكل، هياكل وموظفون، يقعون تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
ولم يتعرف المهتمون بشؤون الجهاز الأمني على اسم “دائرة الاستعلام والأمن” إلا بعد فترة من استحداثها عام 1990، وبالتحديد عند نشر منظام وزارة الدفاع الوطني الذي كانت جزء منه. وقرار إنشاء “الدائرة” لم يرد أيضا في الجريدة الرسمية، مثل الجهاز الذي عوضته وهو “الأمن العسكري”.
عدد قراءات اليوم: 16417
4.0☆
http://www.elkhabar.com/press/article/99759/
شارك بالتعليق