بوتفليقة يحكم قبضته على المخابرات

بعد 17 سنة من توليه الحكم

بوتفليقة “يسترجع” المخابرات وينهي “صداع” الدستور
هل بإقرار الدستور الجديد المصوت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، الأحد، يكون الرئيس بوتفليقة قد استكمل الإصلاحات السياسية التي قررها عام 2011؟ بالتوازي مع الإصلاحات التي باشرها على المؤسسة الأمنية، خاصة ما تعلق بالقرارات التي تتابعت على مستوى الجيش وجهاز المخابرات.

يرتقب، وفقا لمقتضى تعديل الدستور، أن يعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، استقالة حكومته (مرجح بعد عودته من الإمارات)، وإن كان لا ينتظر تعديل واسع على حكومة سلال، في سياق “تجديد الثقة”، إلا أن اتجاها يشير إلى تدعيم الطاقم الحكومي بـ”وزراء مستشارين”، قد يكون عثمان طرطاڤ، منسق الرئيس المسؤول الأول عن المديريات الأمنية العامة التي حلت محل “دائرة الاستعلام والأمن”، واحدا من هؤلاء. وقال مصدر حكومي رفيع لـ”الخبر” إنه “إن حدث ذلك فليس معناه انتقاص من قيمة طرطاڤ، بقدر ما يتعلق الأمر بتفصيل من تفاصيل ترتيب البيت”. مثلما طرح اسم عمار سعداني، أمين عام الأفالان، لحمل هذه الصفة.

الملاحظ أن تعديل الدستور أقر في الفترة التي تم خلالها التغيير الجوهري الذي طال دائرة الاستعلام والأمن، التي حلها الرئيس بوتفليقة، مستحدثا ثلاث مديريات أمنية، واحتفظ باللواء عثمان طرطاڤ منسقا عاما، يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، وهو، حسب ما استقته “الخبر” من مصادر مؤكدة، يحمل صفة منسق الرئيس برتبة تساوي “وزير دولة”، من حيث الصلاحيات الممنوحة له، والملفات التي يسند له توقيعها، ضمن مهام التنسيق بين المديريات الأمنية الثلاث التي عوضت دائرة الاستعلام والأمن التي كانت تابعة لوزارة الدفاع الوطني، في إجراء أريد من خلاله “إحداث القطيعة مع النظام الاستعلاماتي السابق”، وصارت التكاليف بالمهمة الموكلة لضباط المخابرات والأعوان تحمل أعلاها مسمى “رئاسة الجمهورية”، بعدما كانت تحمل مسمى “وزارة الدفاع الوطني”، في لمسة يراد منها إحالة المتتبعين إلى وجود تناغم مع ما يدور بالحقل السياسي، من سعي السلطة إلى “تمدين الحكم”، كمصطلح تقول السلطة إنه ضمن فصول الدستور الجديد، المصادق عليه الأحد بقصر الأمم.

“تسريح” الدستور الجديد سبقه ما أقره “مخبر الرئاسة”، من تولية عثمان طرطاڤ مهام التنسيق بين المديريات الثلاث التي تم انتقاء قادتها بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة، حيث تولى المديرية العامة للأمن الداخلي العميد عبد القادر الذي عمل في مختلف النواحي العسكرية بالبلاد، وعرف عنه مكافحة الإرهاب بالبليدة، وأسند له المنصب، أيضا، باعتبار خبرته في مكافحة الجوسسة وتعقب الملفات الاقتصادية والقضايا المرتبطة بالتوازنات الجهوية، في التنظيم الاستعلاماتي. بينما يقود المديرية العامة للأمن الخارجي اللواء بوزيد، ويعنى في مهامه بكل ما يتعلق بالخارج من نشاط السفارات وعلاقات الجزائر مع الدول، بينما المديرية العامة للأمن التقني التي يديرها العميد ثابت، فتتولى دعم المديريتين المذكورتين بالوسائل التقنية، ويعود قادة المديرية الثلاث إلى المنسق العام في كل كبيرة وصغيرة.

وتشير مصادر على صلة بملف التغييرات بالمؤسسة الأمنية، أن “الرئيس بوتفليقة ما كان يستطيع مباشرة الإصلاحات السياسية التي بدأها بالقوانين العضوية، قبل الدستور، دون القيام بالتغييرات المعروفة على مستوى الجيش والمخابرات، كما أن مخطط التغييرات الأمنية نسج على مقاس الإصلاحات السياسية، بالشكل الذي يضمن خلاله أن من يقود جهاز المخابرات بشكله الجديد، يجب أن تتوفر فيه القابلية للتلاحم مع المؤسسة المدنية”، وهي خلفية تواجد عثمان طرطاڤ لمدة 12 شهرا بمؤسسة الرئاسة كمستشار للرئيس، قبل توليه إدارة دائرة الاستعلام والأمن، بدلا عن الفريق توفيق، وهي بالذات الفترة التي شرع فيها أمين عام الأفالان، عمار سعداني، يطلق خطابات “الدولة المدنية”، وتشير المصادر ذاتها أن طرطاڤ الذي “يشتغل تحت تعليمات الرئيس مباشرة، ويعتمد على تشبيب المصالح التابعة له، نسج علاقات متينة مع مسؤولي الدولة المدنيين بينهم الوزراء”، وكان الرئيس بوتفليقة حينها يمهد لحل دائرة الاستعلام والأمن، وإلحاق المديريات المنبثقة عن حل هذه الدائرة، برئاسة الجمهورية، مع ترتيب صفة منسقها ضمن سلم وظيفي يساوي “وزير دولة”. وجاء الرئيس بوتفليقة بطرطاڤ لإسناده في مرحلة جديدة في سياق نسق خطاب روافد السلطة وأحزابها “بناء دولة القانون”. وتتناغم هذه الوصفة مع ما ذكره مستشار الرئيس المكلف بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، رزاق بارة، من أنه سيكون هناك وزير دفاع مدني مستقبلا.
http://www.elkhabar.com/press/article/100105/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/