شرعت البنوك الخاصة في إعادة ملفات المواطنين الذين كانوا قد تقدموا إليها بطلبات الحصول على قروض استهلاكية لاقتناء سيارات جديدة، ورفض بنك “سيتلام” الفرنسي و بنك “البركة” استلام طلبات جديدة تعد بالعشرات للاستفادة من السيارات، تنفيذا لقرار منع قروض السيارات الصادر عن الحكومة المتضمن في قانون المالية التكميلي، وقصر القروض البنكية على القروض العقارية دون غيرها .
كما شكل القرار صدمة كبيرة لدى عامة المواطنين من الطبقة الوسطى والطامحين للحصول على سيارة، وعبر البعض عن سخطهم من قرار أويحي على خلفية عدم استشارتهم عن طريق ممثليهم في البرلمان، حيث صدر القرار على شكل أمرية رئاسية ضمن قانون المالية التكميلي 2009، وقال محمد “40 ” سنة معلم بالطور الثانوي أنه “اضطر إلى حرمان عائلته المتكونة من ثلاثة أطفال من الكثير من الضروريات، في سبيل اقتناء السيارة معتبرا أن القرار ضربة ” للزوالية”، أما ” علي” ، 39 سنة إطار بشركة نفطال قال ” ما بقاتش معشية في هذا البلاد “، وسخط على قرار أويحي واعتبره ضربا للعائلات الجزائرية البسيطة، وعلق بالقول ” لحقت عندنا و توقفت”، كما أشار الى أنه أودع ملف الحصول على قرض لاقتناء سيارة منذ أكثر من ستة أشهر، و تماطلت أحد البنوك في منحه الرد، إلى أن اضطر إلى سحبه، أما حسينة ” 30 سنة ” موظفة ببريد الجزائر، أكدت عدم التزام الحكومة بمخطط إنقاذ الطبقة المتوسطة من الفقر، وقالت ” لقد تعودنا على مفاجأة اويحي ..؟”، و معروف أن الموظفون وسائر إطارات الدولة يصنفون ضمن المراتب الأولى لطالبي قروض السيارات .
في المقابل ستعقد جمعية وكلاء السيارات اجتماعا طارئا قريبا، لمناقشة القرار الجديد على خلفية تأثيره السلبي على مداخيل الوكلاء، خصوصا أن 30 بالمائة من المبيعات تأتي عن طريق البيع بالقروض البنكية “التقسيط “.
رتيبة بوعدمة | 02/08/2009 |
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_sinformer.php?id=901
شارك بالتعليق